بخش اول: افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛ کسب استقلال
بخش دوم: افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛ به قدرت رسیدن امیر دهقان و بی‌سواد
افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛ استبداد خاندان یحیا
بخش چهارم
ده سال آخر پادشاهی ظاهر شاه، به نام «دهه دموکراسی» یا «دهه قانون اساسی» یاد می‌شود. این دهه دوران جوش و خروش افغانستان است؛ دوران جوش و خروش مبارزان و سیاست‌مداران چپ و راست، دوران تغییر پی در پی حکومت‌ها و متصدیان وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌ها در اثر تظاهرات‌های گسترده مردم. در این دوره بود که پس از چند سده استبداد و خودکامه‌گی، برای نخستین بار آزادیهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و… اندکی برای مردم فراهم شد. مطبوعات اجازه نشر مطلب یافتند و احزاب سیاسی به طور آشکار اجازه فعالیت. احزاب مهم و تأثیرگذاری که بعدها نقش پررنگ در سرنوشت سیاسی کشور داشتند، در دهه دموکراسی یا دهه قانون اساسی روی صحنه آمدند. حزب دموکراتیک خلق، شعله جاوید، محفل انتظار (بعداً سازمان انقلابی زحمت‌کشان افغانستان «سازا») مساوات و… احزابی بودند که در دهه دموکراسی به خویش شکل و صورت بخشیدند. در دهه دموکراسی، از سال ۱۹۶۵ الی ۱۹۷۱، حکومت مجوز ۳۱ جریده غیرحکومتی را صادر کرد. هم‌چنان برای نخستین بار در این دهه اعضای کابینه از میان تکنوکرات‌ها و خارج از اعضای خاندان سلطنتی انتخاب شدند.
قانون اساسی «دهه دموکراسی» سکولار بود؛ چون مواد ۶۹ و ۱۰۲ این قانون، ارجح بودن قوانین سکولار را بر قوانین دینی و محاکم شرعی دین اسلام که حق حاکمیت را از آن خداوند میدانستند، تأکیده کرده بود. افزون بر این، در ماده ۲۴ قانون اساسی دهه دموکراسی به صراحت آمده است که «اعضای خاندان شاهی عبارت‌اند از پسران، دختران، برادران و خواهران پادشاه با شوهران، خانمها، پسران و دختران‌شان – به شمول عموها و پسران عموی پادشاه. [این] اعضای خاندان شاهی در احزاب سیاسی شمولیت نداشته و نمیتوانند وظایف صدراعظم، وزیر، عضویت پارلمان و یا کرسی قضاوت در استره محکمه را احراز کنند.»
ساموئل هانتینگتون در کتاب مشهورش «سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی» آورده است که «[در دهه ۱۹۶۰] افغانستان را باید تنها کشوری در تاریخ دانست که نیمی از اعضای یکی از کابینه‌هایش را دارنده‌گان درجه دکترا تشکیل داده بودند.» (هانتینگتون، ۱۳۸۰: ۲۷۱)
با تمام این‌ها، این ده سال تجربه یک دموکراسی واقعی و موفق را نشان نمی‌دهد؛ چون «پارلمان جدید ظاهراً به عنوان مکانی برای بحث‌های آزاد در نظر گرفته شد، اما در واقع هیچ حزب سیاسی اجازه فعالیت نداشت و قدرت واقعی هم‌چنان در دستان شاه و بستهگانش باقی ماند». ولی آغازی بود برای تکمیل کردن یک تجربه جدید نسبتاً دموکراتیک و مدنی که متأسفانه چنین نشد. در نهایت ظاهر شاه مورد قبول مخالفان سیاسی و مردم قرار نگرفت. تا جایی که هنگام کودتای سردار محمد داوودخان «هیچ مقاومت عمومی‌ای برای حمایت از شاه مخلوع یا پارلمان «دموکراسی جدید» در برابر حکومت نو صورت نگرفت.» (بارفیلد، ۱۳۹۶: ۲۸۳ و ۲۸۸)
حکومت‌های دهه دموکراسی
پنج حکومت در دهه دموکراسی وظیفه اجرا کردند: داکتر یوسف (۱۹۶۳ – ۱۹۶۵)، محمد هاشم میوندوال (۱۹۶۵ – ۱۹۶۷)، نور احمد اعتمادی (دو دوره: ۱۹۶۷ – ۱۹۷۱)، داکتر عبدالظاهر (۱۹۷۱ – ۱۹۷۲) و موسی شفیق (۱۹۷۲ – ۱۹۷۳). (انصاری، ۱۳۹۲: ۲۰۱)
دست‌آورد مهم داکتر یوسف، تسوید قانون اساسی جدید بود. از نظر بعضی‌ها، قانون اساسی جدید در جهان اسلام (در آن زمان) بی‌نظیر بوده است. از جمله لوی دوپری، افغانستان‌شناس غربی می‌نویسد که «مهم‌ترین دست‌آورد دولت موقت (دولت محمد یوسف) تصویب قانون اساسی جدید بود که به باور من در جهان اسلام بهترین است.» فقط ماده پانزدهم قانون اساسی اشکال بزرگ دانسته می‌شد. در ماده پانزدهم قانون اساسی آمده است که «پادشاه در مقابل هیچ فردی مسوول نخواهد بود و باید مورد اعتماد همه قرار گیرد.» به تعبیر دیگر، فقط این ماده از قانون اساسی دارای اشکال بزرگ نبود، بلکه پادشاه صلاحیت‌های دیگری داشت که سبب می‌شد حاکم مطلق همه امور کشور باشد. صباح‌الدین کشککی، نویسنده کتاب «دهه قانون اساسی» مطابق ماده (۹) قانون اساسی ۱۳۶۴، حقوق و وظایف پادشاه را این‌گونه فهرست کرده است: «۱- قیادت اعلای اردوی افغانستان، ۲- اعلان حرب و متارکه، ۳- دایر کردن و اختتام لوی‌جرگه، ۴- افتتاح اجلاس عادی شورا، ۵- دایر نمودن و افتتاح اجلاس فوق‌العاده شورا، ۶- منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخاب مجدد، ۷- توضیح قوانین و اعلام انفاذ آن، ۸- اصلاح فرامین تقنینی، ۹- اعطای اعتبارنامه برای عقد معاهدات بین‌الدول، ۱۰- توضیح معاهدات بین‌الدول، ۱۱- تعیین صدراعظم و قبول استعفای او، ۱۲- تعیین اعضای غیرانتخابی مشرانو جرگه و تعیین رییس جرگه مذکور از جمله اعضای آن، ۱۳- تعیین قاضی‌القضات و اعضای استره محکمه، ۱۴- تعیین و تقاعد قضات و تعیین و تقاعد ماموران و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه، ۱۵- تعیین سران نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی، ۱۶- تعیین نمایندهگان دایمی افغانستان نزد موسسات بین‌المللی و قبول اعتمادنامه‌های نمایندهگان سیاسی خارجی، ۱۷- تخفیف و عفو مجازات.» (کشککی، ۱۳۷۵: ۲۱)
هاشم میوندوال، دومین صدراعظم دهه دموکراسی سهم بزرگی در تسوید قانون اساسی جدید نداشت؛ ولی از روی اظهار وفاداری به پادشاه و فصاحت و بلاغتش در گفتار توانسته بود نظر و اعتماد ظاهر شاه را جلب کند. میوندوال تلاش می‌کرد تا قانون اساسی تطبیق شود و مدیریت ادارات دولتی براساس شایسته‌سالاری ادامه پیدا کند. حکومت میوندوال بود که مطابق به احکام قانون اساسی و قانون مطبوعات مجوز جراید خلق، پرچم، وحدت، روزگار، جبهه ملی، پیغام امروز، سبا، کاروان، افغان ملت، شعله جاوید و گهیز را صادر کرد. هم‌چنان وی به طور غیررسمی حزب «دموکرات» مترقی را ایجاد کرد. میوندوال مردم را به یک انقلاب آرام فرا می‌خواند. برای همین، وقتی ظاهر شاه دریافت که نفوذ و محبوبیت او رو به افزایش است، برای این‌که از خطر میوندوال رهایی یابد، به تشویق و حمایت تعدادی از اعضای کابینه اقدام کرد. وقتی میونداوال به بهانه بیماری استعفا کرد، ظاهر شاه از تمام امکانات خودش استفاده کرد تا نفوذ وی را پاک‌سازی کند. روزنامه حزب «دموکرات مترقی» (مساوات) به تدریج مصادره شد و حامیان میوندوال تحت تعقیب قرار گرفتند. (صیقل، ۱۳۹۴: ۳۲۲)
بعد از استعفای میوندوال، نور احمد اعتمادی به تشکیل کابینه مأمور شد. او هنگامی تشکیل کابینه داد که اختلافات خانواده‌گی و سیاسی میان شاه و داوودخان و بقیه اعضای فامیل شاه پابرجا بود. اعتمادی به طور پنهانی هم با داوودخان بود و هم با شاه. حتا برای رضای خاطر داوودخان از شاه تقاضای منصرف شدن از قانون اساسی جدید را داشت. صدیق فرهنگ در خاطرات خودش، از نور احمد اعتمادی به عنوان یک انسان غیرفعال و تنبل یاد کرده است. به نظر فرهنگ، اعتمادی «در هیچ حال مسافرت تفریحی اخیر هفته‌اش را از دست نمی‌داد. دوره حکومت او برای ماموران و کارمندان دولت در حکم یک دوره استراحت و تنفس بود که در آن ترتیب برنامه تفریحی اخیر هفته بر برنامه کار در داخل هفته مقدم شمرده می‌شد.» از دیدگاه صدیق فرهنگ، نور احمد اعتمادی بعد از ختم مسوولیتش تلاش کرد با غرق کردن خود در آب دریاچه‌ای قرغه به زنده‌گی خود پایان بخشد، اما موفق نشد. (فرهنگ، ۱۳۹۴: ۴۱۰)
داکتر عبدالظاهر، چهارمین صدراعظم دهه دموکراسی است. پس از استعفای سردار محمد داوود، پادشاه مسوولیت صدارت را برای داکتر عبدالظاهر پیشنهاد کرده بود؛ ولی او عذر پیش آورده بود و در نتیجه پادشاه وظیفه صدارت را برای داکتر یوسف پیشنهاد کرده بود. داکتر عبدالظاهر شخصیت مورد اعتماد شاه و دربار بود؛ اما بعدها، به افتخار سرنگونی ظاهر شاه و آمدن نظام جمهوری و کمونیست‌ها در افغانستان، در هتل «آشوکا» در دهلی جدید ضیافتی ترتیب داد و خودش «اتن» کرد، (در هنگامی که داوودخان کودتا کرد، داکتر عبدالظاهر سفیر افغانستان در دهلی جدید بود). به هر صورت، پس از استعفای نور احمد اعتمادی، ظاهر شاه که از مخالفان قانون اساسی مأیوس شده بود، تصمیم گرفت تا مسوولیت مدیریت دولت را به داکتر عبدالظاهر بسپارد.
در دوره صدارت داکتر عبدالظاهر، چند مورد مهم اتفاق افتاد که حکومت کوتاه آن را لرزاند. یک مورد درگیری‌ها و کشمکش‌ها بر سر زبان پارسی و پشتو بود. نمایندهگان پشتو زبان در مجلس، خواهان برتری کامل زبان پشتو و تقویه‌ای این زبان بودند. برای همین، نمایندهگان غیرپشتون که در اقلیت قرار داشتند، اعتصاب کردند. پیش‌آمد دیگر در حکومت عبدالظاهر، حالت قحطی در غرب و شمال کشور بود. در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱، افغانستان با کمبود بارنده‌گی دچار شد که محصول گندم و سایر مواد خوراکی در مناطق یاد شده کاهش یافت. تا جایی که مردم غور، بادغیس و بدخشان به شهرها آمدند و فرزندان خود را به فروش رساندند. در ضمن، چند رویداد دیگر پایه‌های حکومت عبدالظاهر را سست کرد؛ یک دانشجو از طرف جوانان مسلمان به قتل رسید، در می سال ۱۹۷۲ چهار فرانسوی در قندهار به قتل رسیدند و در مسیر کابل – قندهار یک انگلیسی با خانمش روی جاده عمومی کشته شدند. این موارد باعث شد که داکتر عبدالظاهر استعفا کند. او شخص مورد اعتماد شاه و دربار بود. برای همین، شاه نخست استعفای او را نپذیرفت. ولی بار دوم، شاه استعفای او را پذیرفت و موسی شفیق را به جای او گماشت. (دانش بختیاری، ۱۳۹۵: ۱۳۳)
موسی شفیق، آخرین صدراعظم دهه دموکراسی است. او آدم نیک‌نام تاریخ افغانستان و دهه دموکراسی شمرده می‌شود. گویا «علاوه بر هشیاری و زرنگی و پرکاری، وقت و زمان نیز با او کمک کرد؛ به این معنا که آغاز دوره صدارات او با پایان دوره سیزدهم ولسی‌جرگه نزدیک بود.» موسی شفیق چند برنامه عمده را در نظر داشت برای افغانستان تحقق ببخشد. یکی، آوردن امنیت عمومی که در نتیجه کشمکشهای قبل از انتخاب شدن او به عنوان صدراعظم پدیدار شده بود. دوم، بازتعریف سیاست خارجی که او در نظر داشت با گرفتن کمک از ایران و کشورهای عربی، وابسته‌گی افغانستان را به حداقل برساند. سوم، حل کردن مسأله آب هلمند با ایران. او کار خود را با مورد سوم (از بین بردن اختلافات با کشور همسایه – ایران) شروع کرد. مطابق این توافق، در عوض مقدار مازاد آب دریای هلمند که به خاک ایران میریزد، ایران برای افغانستان باید پول بپردازد. رودخانه هلمند یکی از موارد مشکل‌آفرین میان افغانستان و ایران بود. محمد موسی شفیق، این مورد مطرح بحث میان دو کشور را در سال ۱۹۷۲ با امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران که مورد رضایت هر دو طرف بود، حل کرد. (طنین، ۱۳۸۴: ۱۶۵)
احزاب سیاسی در دهه دموکراسی
تاریخ‌نگاران افغانستان یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاسی ظاهر شاه در دهه دموکراسی را امضا نکردن قانون احزاب می‌دانند. این عمل‌کرد ظاهر شاه دلیلی شد برای احزاب چپی آن زمان تا شاه را متهم کنند که به دموکراسی از بنیاد باور ندارد. هرچند در دهه دموکراسی قانون احزاب امضا نشد، ولی تعداد زیادی از احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌ها به صورت مخفی و آشکار مصروف فعالیت‌های سیاسی بودند و نشریه داشتند. مهم‌ترین سازمان‌های «دهه دموکراسی» عبارت از شعله جاوید، حزب دموکراتیک خلق، محفل انتظار که به غلط «ستم ملی» معروف شده است (نام اصلی این گروه بعد از مدتی «سازمان انقلابی زحمت‌کشان افغانستان» نهاده شد)، حزب دموکرات مترقی، زرنگار و… بودند.
در دهه دموکراسی روشن‌فکران، مبارزان و در کل طرف‌داران انقلاب اجتماعی – در درون حزب دموکراتیک خلق، محفل انتظار به رهبری طاهر بدخشی و شعله جاوید جمع شده بودند. هر سه گروه سیاسی با داشتن نشریه و فعالیت‌های سیاسی در مراکز شهرها و روستاها با تبلیغ و سخنرانی میان دهقانان، کارگران و مردم، آرا، عقاید و برنامه‌های اقتصادی خویش را بیان و پخش می‌کردند. حضور این گروه‌ها و مقاومت‌شان برای پادشاه و دولت‌های «دهه دموکراسی» همیشه آشکار بود. حضور این گروه‌ها سبب اصلی تغییر پی در پی دولت‌ها و وزرای کابینه دولت‌ها بود. تا جایی که تنها در سال ۱۹۶۳ در نتیجه حرکت‌های اعتراضی دانشجویان هفت نوبت رییس دانشگاه کابل تغییر کرد. در دهه دموکراسی چندین اعتراض بزرگ را دانش‌آموزان و دانشجویان برپا کردند. به طور مثال، در سال ۱۹۶۵ دانش‌آموزان استعفای صدراعظم (داکتر یوسف) را بالای شاه قبولاندند، در سال ۱۹۶۸ حکومت را وادار کردند که قوانین معارف و دانشگاه را فسخ کند، در سال ۱۹۷۲ استعفای وزیر معارف، دانشگاه و تمامی روسای دانشکده‌های دانشگاه [کابل] را سبب شدند. (کشککی، ۱۳۷۵: ۱۲۷، ۱۶۳)
بی‌تردید «دهه دموکراسی» بهترین فرصت برای مردم در تاریخ معاصر کشور بود که به دلیل توشیح نشدن قانون احزاب، درگیری‌های خانواده‌گی ظاهر شاه و سردار محمد داوودخان، مداخله شوروی و… فروپاشید. دهه دموکراسی یکی از فرصت‌های طلایی برای افغانستان بود که اگر پای منافع رو به افزایش اتحاد شوروی در افغانستان و منطقه به میان نمی‌آمد و خاندان ظاهر شاه رقابت‌ها، نزاکت‌ها، اختلافات و درگیری‌های خانواده‌گی خویش را کنار می‌گذاشتند، افغانستان می‌توانست به دموکراسی واقعی برسد و نهادهای قدرتمند و تأثیرگذار به وجود بیاورد. ادامه یافتن دهه دموکراسی و موفقیت قانون اساسی جدید، جریان و سیر تاریخ افغانستان معاصر را عوض می‌کرد. با ادامه دهه دموکراسی، احتمالاً افغانستان به دامن افراط گرایی دینی و مرحله خونریزی و جنگ‌های داخلی که هستی مادی کشور را به باد فنا داد، نمی‌افتاد.
منبع‌ها
- انصاری، فاروق (۱۳۹۲)، فشرده تاریخ افغانستان، کابل، انتشارات عازم.
- بارفیلد، تامس جفرسون (۱۳۹۶)، تاریخ فرهنگی، سیاسی افغانستان، ترجمه عبدالله محمد، تهران، موسسه انتشارات عرفان.
- صیقل، امین (۱۳۹۴)، افغانستان معاصر، ترجمه محمد نعیم مجددی، کابل، انتشارات سعید.
- فرهنگ، صدیق (۱۳۹۴)، افغانستان در پنج قرن اخیر، کابل، انتشارات بین‌المللی سرور سعادت، چاپ بیست‌وپنجم، جلد اول.
- فرهنگ، صدیق (۱۳۹۴)، خاطرات صدیق فرهنگ، تهران، انتشارات تیسا.
- کشککی، صباح‌الدین (۱۳۷۵)، دهه قانون اساسی، پشاور، انتشارات میوند، چاپ دوم.
- طنین، ظاهر (۱۳۸۴)، افغانستان در قرن بیستم، تهران، انتشارات عرفان.
- هانتینگتون، ساموئل (۱۳۸۲)، سامان سیاسی در جوامع دست‌خوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علم، چاپ سوم.
