بر بنیاد تصمیم پیشین مجلس نمایندگان پروسهی استجواب 16وزیری که کمتر از 40درصد بودجهی توسعهای سال 1389 خود را بهمصرف رساندهاند، روز گذشته آغاز شد.
در جلسهی استجوابیهی دیروزی مجلس نمایندگان، حبیبالله غالب وزیر عدلیه، محمدیوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف، جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و داوودعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، نخست دلایل مصرف نشدن بودجهی توسعهای سال 1389 خود را به اعضای مجلس نمایندگان بیان کردند.
بر بنیاد حسابهای قطعیهی دولت در سال 1389 که چگونگی دخل و خرج وزارت خانهها و ادارههای دولتی را نظر به بودجهی همان سال مشخص میکند، بودجه توسعهای و مصارف چهار وزارت یادشده، در قطعیهی سال 1389 بررسی شده است.
بر بنیاد قانون اساسی کشور حسابات قطعیهی یک سالهی دولت ششماه پس از پایان سال مالی همان سال، از سوی وزارت مالیه به هدف بررسی و تفتیش، به ادارهی کنترول و تفتیش فرستاده میشود و آن اداره چگونگی بررسی خود را به مجلس نمایندگان میفرستد.
بر اساس حسابات قطعیهی سال 1389 که به کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان فرستاده شده است، بودجهی توسعهای و مصارف وزارتهای عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، مهاجرین و وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار زیر است:
1- وزارت عدلیه: 9میلیون و پنجصد هزار بودجهی منظور شده دارد که رقم مصرف آن 35درصد است.
2- وزارت ترانسپورت: 30میلیون و ششصد هزار افغانی بودجه منظورشده دارد که رقم مصرف آن 33درصد است.
3- وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان: 4میلیون و 800هزار افغانی بودجهی منظورشده دارد که مصرف آن 38درصد است.
4- وزارت ارشاد، حج و اوقاف: 4میلیون و سهصد هزارافغانی بودجهی منظورشده دارد که رقم مصرف آن 32درصد است.
در نشست روز گذشتهی مجلس نمایندگان حبیبالله غالب وزیر عدلیهی کشور گفت بر خلاف گزارش قطعیه، این وزارت در سال 1389، شش میلیون و ششصد و دوهزار افغانی بودجه داشت که وزارت مالیه تنها تخصیص چهار میلیون و دوصد و هشتاد هزار افغانی آن را صادر کرده بود که از آن مقدار سه میلیون و سهصد و دههزار افغانی آن را بهمصرف رسانده است.
بهگفتهی وی مصارف بودجهی توسعهای آن وزارت 56درصد میشود.
این درحالیست که بر اساس گزارش قطعیهی سال 1389، بودجهی منظور شده توسعهای این وزارت، نه میلیون و ششصد هزار افغانی بوده است.
بهگفتهی وزیر عدلیه، مقدار پول دیگری که در بودجهی توسعهای بهنام آن وزارت ثبت شده است، از پروژههای انتقالی سالهای گذشته بوده است که آن وزارت به آنها نیاز نداشته است.
وزیر عدلیه، دشواریها در نهایی نشدن پروژههای نوسازی و بازسازی این وزارت را که شامل اعمار زندانها در ولایتهای لوگر، دایکندی، بامیان و کابل میشود را از عوامل عدم مصرف بودجهی توسعهای خود میخواند.
بههمین ترتیب، محمدیوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف با آنکه گزارش قطعیهی سال 1389 را در مورد آن وزارت میپذیرد؛ ولی تاکید میکند که به دلایل غصب زمینهای این وزارت بهوسیلهی زورمندان، مشکل درقانون تدارکات و سردی هوا بسیاری پروژههای این وزارت که شامل اعمار مساجد و ادارههای مربوط به این وزارت، تطبیق نشده بود و پولهای آن به پروژههای دیگر در سال 1390 اختصاص داده شده است.
با اینحال، نیازی تاکید کرد که 88درصد پروژهای این وزارت که در سال 1389، مصرف آنها صفر بوده است، در سال 1390 تطبیق گردیده است.
نیازی گفت: «88درصد پروژههای که در سال 1389 مصرف نشده، در ماه اول سال 1390، که نه مسالهی استیضاح بود و نه مسالهی استجواب، پروژهها تعدیل شده و 88درصد پولشان بهمصرف رسیده است.»
وی همچنین افزود که در ششماه سال روان خورشیدی از نخستین وزارتهای بوده است که 88درصد بودجهی توسعهای خود را بهمصرف رسانده است.
بههمین گونه، جماهیر انوری وزیر مهاجرین بارد گزارش قطعیهی سال 1389، میگوید که بررسی آنها نشان میدهد که درصدی بودجهی این وزارت، بیش از 40درصد میباشد، درحالیکه در قطعیهی سال 1389 رقم مصرف بودجهی توسعهای این وزارت 38درصد بوده است.
وزیر مهاجرین میگوید پیش از وی پروژههایی در این وزارت روی دست گرفته شده بود که در آن فساد اداری وجود داشت و پس آن که وی تصدی آن وزارت را به عهده گرفت 15میلیون از قراردادهایی که نتوانسته بودند پروژههای آن وزارت را تطبیق کنند، خسارت گرفته است.
در عین حال وی تاکید کرد که در سال روان خورشیدی بیش 50درصد بودجهی توسعهای خود را که دربرگیرندهی تطبیق پروژههای اعمار شهرکها برای مهاجرین میشود، بهمصرف رسانده است.
بههمین ترتیب، داوودعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که برخلاف بودجهی تصویب شده به آن وزارت درسال 1389، وزارت مالیه تنها 17میلیون افغانی برای تطبیق پروژههای آن وزارت تخصیص داده بود که از این میان بهدلیل سردی هوا در ماههای زمستان آنان ده میلیون افغانی را در بودجهی وسط سال 1389 به وزارت مالیه مسترد کرده بودند و آن وزارت بهدلیل نبود مجلس نمایندگان تغییر مقدار یادشده را به شورای وزیران فرستاد و تعدیل دهمیلیون افغانی را تصویب کرد.
وی گفت که اسناد تغییر در بودجهی توسعهای آن وزارت در شورای وزیران و وزارت مالیه وجود دارد.
در همینحال صدیقاحمد عثمانی یکعضو کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان میگوید که اعتراف سرپرست وزارت ترانسپورت نشان میدهد که ادعای مجلس نمایندگان مبنی بر تغییر سقف بودجه بدون تصویب مجلس نمایندگان واقعیت دارد.
بهگفتهی عثمانی وزیر مالیه تغییر در بودجهی سال 1389 را رد کرده بود.
از سوی دیگر احمدجاوید جلالی رییس بودجهی وزارت مالیه با رد گفتههای وزیران عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، مهاجرین و سرپرست وزارت ترانسپورت میگوید که وزارتهای یادشده در زمان تهیهی قطعیهی سال 1389 چنین استدلالهای را به وزارت مالیه نکردهاند.
با اینحال، مجلس نمایندگان پس از استجواب چهار وزیر فیصله کرد تا در پایان پروسهی استجواب از 16وزیر، وزارت مالیه با 16وزارتخانهی که در قطعیهی سال 1389 کمتر از 40درصد بودجهی توسعهایشان را بهمصرف رساندهاند، گزارش کاملی را در اختیار این مجلس قرار دهد تا مجلس نمایندگان در مورد آنها تصمیمگیری کند.