مقامهای ریاست معارف بامیان میگویند که براساس یافتههای این اداره، حدود ۱۰ درصد از دانشآموزان دختر در این ولایت به علت ازدواج پیش از وقت «زیر سن»، از حق آموزش محروم شدهاند. بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی این اداره، در سراسر ولایت بامیان دستکم ۱۲هزار کودک از رفتن به مکتب محروم اند که بیشتر از ۵۰ درصد آنان را دختران تشکیل میدهند. برخی از دانشآموزان دختر میگویند که بنا بر تصامیم خانوادههای شان، خیلی زودتر از موعد ازدواج کردهاند و این مورد سبب شده است که درسهای مکتبشان را در آخرین سالهای آن ترک کنند. این دانشآموزان دختر در بامیان از سایر دختران میخواهند که زیر سن قانونی ازدواج نکنند و مانع بازماندنشان از آموزش نشوند. درهمین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر آموزش و پرورش را حق بشری خوانده و از حکومت میخواهد که زمینه فرصتهای آموزشی را برای شهروندان فراهم کند.
سنتی بودن خانوادهها، رسمورواجهای ناپسند و گاهی هم فقر و تنگدستی در برخی مناطق بامیان سبب شده است تا شماری از دانشآموزان دختر ناگزیر شوند که از نیمهراه مکتب به خانه شوهر بروند و درسهای شان را ترک کنند. محمدایوب امیری، رییس معارف بامیان یکی از عوامل محرومیت این شمار کودکان از مکتب را فقر در خانوادهها و رسمورواجهای ناپسند عنوان میکند. به گفتهی آقای امیری، افزون بر ناداری و سنتی بودن برخی خانوادهها، ازدواج پیش از سن ۱۸ و ۱۹ سالهگی سبب شده است که دختران مکتب را ترک کنند، زیرا در بیشتر موارد، خانوادهها به آنان اجازه نمیدهند تا به درس و آموزششان ادامه دهند.
ارزیابیها و یافتههای ریاست معارف همچنان نشان میدهد بیشترین دانشآموزان دختر که بنا به محدودیتهای خانوادهگی و فرهنگی ترک آموزش میکنند، در ولسوالیهای سیغان، کهمرد، شیبر و بخشهایی از مرکز ولایت بامیان سکونت دارند. رییس معارف بامیان تصریح میکند که خانوادهها در این ولسوالیها برای دخترانشان فقط تا صنف نهم مکتب اجازهی آموزش میدهند، اما پس از آن به دلیل داشتن باورهای سنتی، مانع رفتن دخترانشان به مکتب میشوند.
یکی از دانشآموزان دختر که حاضر نیست از وی نام برده شود، میگوید که در یکی از مکاتب مرکز بامیان تا صنف دهم درس خوانده است، اما در ۱۶ سالهگی تن به ازدواج داده و دیگر از رفتن به مکتب بازمانده است. وی به خواست خودش ازدواج را نسبت به ادامهی آموزش ارجحیت نداده است، بلکه محدودیتها و فشارهای خانوادهگی او را مجبور به ازدواج کرده است. این در حالی است که تنها دو سال دیگر باقی مانده بود که مکتب را به پایان برساند. وی در گفتوگو با روزنامه ۸صبح گفت که آرزو داشت تا صنف دوازدهم را به پایان برساند، اما این آرزو به دلیل ازدواج پیش از وقت تحقق نیافته و حسرتی را بر دل وی گذاشته است. به گفتهی او، پس از این هم هیچ امید و انگیزهای برایش باقی نمانده است تا آرزوی ناتمامش را محقق کند.
این دانشآموز بامیانی به سایر دانشآموزان دختر پیامی دارد و میگوید که دختران نباید زیر سن قانونی تن به ازدواج بدهند، زیرا به گفته وی یگانه عاملی که مانع آموزش و تحصیل دختران میشود، ازدواج پیش از وقت است. او از خانوادهها نیز میخواهد که فرصت آموزش را از دختران خود نگیرند، زیرا با تحصیل دختران در کنار پسران، مردم افغانستان در آینده شاهد التیام زخمهای چندین سالهی این کشور خواهند بود. از سویی هم، دفتر ساحهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان میگوید که آموزش و پرورش حق بشری هر شهروند است و دولت باید فرصتهای آموزشی برابر را برای همه شهروندان این کشور فراهم سازد. جواد دادگر، رییس دفتر ساحهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفت که شمار زیادی از دختران در ولسوالیهای شیبر، کهمرد، سیغان و مرکز بامیان از ابتدا به حق آموزش خود دسترسی نداشتهاند و شماری دیگر پس از ازدواج از این حق محروم شدهاند.
هرچند در سالهای اخیر، شورای علمای بامیان در بعضی مناطق این ولایت، ازدواج زیر سن را منع اعلام کرده بود، اما این سنت در برخی از ولسوالیهای بامیان همچنان رایج و پابرجا است. بربنیاد آمار ریاست معارف بامیان، بیش از ۱۵۰ هزار دانشآموز در سراسر این ولایت مصروف یادگیری هستند که بیش از ۴۷ درصد آنان را دختران تشکیل میدهند. بامیان از ولایتهای نسبتاً امن کشور است و در سایهی این امنیت، حضور و فعالیت زنان در جامعه به ویژه در ادارههای دولتی در دو دههی اخیر به صورت چشمگیری رو به افزایش است. در بسیاری مناطق این ولایت، زنان و دختران از حق آموزش و تحصیل خود استفاده میکنند و تفاوتی میان فرزندان دختر و پسر در خانوادهها وجود ندارد، اما به نظر میرسد که هنوز هم موانع از سر راه زنان و دختران برداشته نشده است.