افغانستان در تمام عرصهها از قانون اساسی گرفته تا دیگر قوانین نظر به کشورهای منطقه و همسایه دارای بهترین قوانین است، به خصوص قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که در میان 130 کشور دارای قانون دسترسی به اطلاعات، جایگاه نخست را به خود کسب کرده است.
اما آنچه مهم است، تطبیق قوانین است. تطبیق قوانین در افغانستان با یک چالش عمده مواجه شده و یکی از علتهای اصلی فساد تطبیق نشدن قوانین پنداشته میشود. اما تا به حال از سوی رهبری حکومت و نهادهای مسوول جهت تطبیق بهتر قوانین، کارهای مهم و اساسی انجام نشده است. یکی از علتهای اصلی تطبیق نشدن قوانین در افغانستان، ناآگاهی از قوانین خوانده میشود.
مقولهای معروف است که دانایی و اطلاعات خود قدرت است و آگاهی از قوانین، قدرت شهروندان را بالا میبرد و شهروندان را قدرتمند میسازد و شهروندان قدرتمند حکومت قدرتمند و پاسخگو خواهند ساخت. نهادهای مسوول دولتی که دارای قوانیناند، باید برنامههای آگاهیدهی از قوانینشان را اول برای کارمند بخشهای خویش تدویر کنند و بعد برای شهروندان و سایر اقشار جامعه برنامههای آگاهیدهی برگزار کنند تا سطح آگاهی از قوانین بلند برده شود و زمینههای تطبیق قوانین مساعد گردد. با این کار، ریشه فساد که از عدم تطبیق قوانین آبیاری میشود، خشکانده خواهد شد. وقتی شهروندان از قوانین آگاهی حاصل کنند، زمینه تطبیق قوانین خودبهخود مساعد خواهد شد.
تطبیق قوانین در افغانستان با یک چالش عمده مواجه شده و یکی از علتهای اصلی فساد تطبیق نشدن قوانین پنداشته میشود. اما تا به حال از سوی رهبری حکومت و نهادهای مسوول جهت تطبیق بهتر قوانین، کارهای مهم و اساسی انجام نشده است. یکی از علتهای اصلی تطبیق نشدن قوانین در افغانستان، ناآگاهی از قوانین خوانده میشود.
از آنجایی که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان بهترین قانون جهان است، اما عدم آگاهی شهروندان از این قانون، یک مشکل عمده است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات برنامه آگاهیدهی خویش را برای شهروندان دایر کرده است و برای سال آینده هم در پلان خویش برنامه آگاهیدهی از قانون دسترسی به اطلاعات را در نظر گرفته است تا سطح آگاهی از این قانون را بلند برده و دسترسی به اطلاعات را به یک فرهنگ مبدل سازد.
وقتی قانون دسترسی به اطلاعات را ورق بزنید و بخوانید، خواهید دید که حق را برای متقاضی و مکلفیت را برای ادارات در نظر گرفته است. در ماده پنجم این قانون آمده است: «1 – متقاضی حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا میباشد. 2 ادارات مکلفاند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترسی متقاضی قرار بدهند.» حالا این مربوط شهروندان است از حق خود استفاده خواهند کرد یا نه.
باید گفت که حق دسترسی به اطلاعات همهشمول است. هم در قانون اساسی و هم در قانون دسترسی به اطلاعات، این حق برای سطوح مختلف جامعه به رسمیت شناخته شده است. این حق مختص خبرنگاران و محققان نیست. ماده هشتم این قانون به میعاد ارایه اطلاعات به وضوح پرداخته است. بند اول این ماده ادارات را مکلف کرده است که اطلاعات تقاضا شده را به اسرع وقت و در مدت ده روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات ارایه نماید. در صورت دلایل موجه اگر اطلاعات زیاد باشد، برای ده روز کاری دیگر تمدید شده میتواند و مدت تقاضای اطلاعات را نهایتاً تا بیست روز تعیین کرده است. در بند دوم این ماده ادارات مکلف شدهاند که اطلاعات تقاضا شده را که دارای ارزش خبری باشد، به خبرنگاران و رسانهها به اسرع وقت یا حداکثر در مدت یک روز کاری بدهند. همچنان بند سوم این ماده ادارات را وادار کرده است اطلاعاتی را که برای مصونیت اشخاص، حفظ جان و آزادیهای اشخاص باشد، در یک روز کاری ارایه کنند.
یکی از خوبیهای دیگر این قانون این است که ادارات را مکلف کرده است که مراجع مسوول اطلاعرسانی را در تشکیل خویش ایجاد کنند تا متقاضیان در صورت تقاضای اطلاعات از اداره با مشکل مواجه نشوند. در ماده دوازدهم این قانون آمده است: «ادارات مکلفاند به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات، مراجع مسوول اطلاعرسانی و کارکنان مربوط را طبق لایحه وظایف، مشخص و توظیف نمایند.»
همچنان ماده پانزدهم این قانون ادارات را مکلف کرده است که هفده مورد از اطلاعاتی را که تمام اطلاعات موجود در یک اداره را شامل میشود، سالی یک مرتبه به شکل کنشی و پیشگیرانه نشر کنند. این موارد شامل تشکیل، وظایف، صلاحیتها، پروژههای انکشافی، وضعیت مالی به شمول اسناد بودجه و گزارشهای مالی و تفتیش، قراردادهای تدارکاتی، اسناد تقنینی مربوطه، قراردادها، پروتکولها و تفاهمنامههای داخلی یا بینالمللی و همچنان سایر اطلاعات به تشخیص کمیسیون ذکرشده. تمام موارد این ماده، از گنجایش در این مقاله خارج است.
آنچه به این قانون جایگاه ویژه بخشیده است، استقلال کمیسیون است. بودجه مستقل در قانون برای کمیسیون در نظر گرفته شده است که استقلال بودجهای به کمیسیون کمک شایان خواهد کرد تا در زمینه تطبیق قانون و آگاهیدهی از حق دسترسی به اطلاعات برنامههای خویش را سرعت بخشد. کمیسیون در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات دارای صلاحیت عمده بوده و تصمیم کمیسیون نهایی بوده است. در ماده بیستوچهارم آمده است: «تصمیم کمیسیون نهایی بوده، بعد از ابلاغ قابل تطبیق میباشد».
در زمینه حق دسترسی به اطلاعات احکام قانون دسترسی به اطلاعات نسبت به سایر قوانین معتبرتر است، چنانچه در ماده سیونهم آمده است: «احکام این قانون در رابطه به دسترسی به اطلاعات نسبت به سایر قوانین مرجع است.»
اما آنچه که باعث ترویج فرهنگ تقاضای اطلاعات میشود، رسیدهگی به شکایات متقاضیان از سوی کمیسیون است. در صورت عدم ارایه اطلاعات به متقاضی در موعد معین که در قانون ذکر شده است، برای متقاضی حق داده شده است که به اداره مربوطه شکایت کند. ادارات مربوطه مکلف است در مدت پنج روز کاری به شکایت متقاضی رسیدهگی کند. در صورت عدم رسیدهگی به شکایت از سوی اداره مربوطه، متقاضی میتواند به کمیسیون دسترسی به اطلاعات شکایت کند و کمیسیون مکلف است حد اکثر در مدت بیست روز کاری به شکایت متقاضی رسیدهگی کند.