احترام به حق دسترسی به اطلاعات از مهمترین مولفههای حکومتهای پاسخگو است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز گنجانده شده و دولتهای عضو سازمان ملل مکلف به رعایت آن شدهاند. حکومتهای مردمسالار، حق دسترسی به اطلاعات از اجرائاتشان را در قوانین خود مورد حمایت حقوقی قرار دادهاند. این حق در کاهش فساد و شفافیت در اجرائات نهادهای دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است. دسترسی به اطلاعات تنها وابسته تقاضا نیست، بلکه دولتها مسوولیت دارند تا با ایجاد سیستمهای شفاف بستر تحقق این حق را فراهم سازند. با فروپاشی نظام جمهوریت و لغو قوانین قبلی، طالبان اعلام کردند که قانون دسترسی به اطلاعات دوره جمهوریت نافذ است؛ اما خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات و وضع محدودیتهای گسترده در این زمینه شکایت دارند. به باور آنان، رسانهها از حق دسترسی به اطلاعات آزاد محروماند و سخنگویان طالبان در برابر تقاضای اطلاعات، پاسخ رد میدهند یا وقتکشی میکنند. در این میان خبرنگاران زن با مشکلات گستردهتری مواجهاند و طالبان به آنان اطلاعات نمیدهند.
فروپاشی نظام جمهوریت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ علاوه بر ایجاد بحران بشری و اقتصادی، فصل تاریک رسانههای افغانستان را نیز رقم زده است. رسانههایی که پیش از سلطه طالبان از دستاوردهای مهم بیستساله افغانستان شمرده میشدند، اکنون با وضع مقررات سختگیرانه طالبان در وضعیت ناگواری به سر میبرند. در حال حاضر خبرنگاران و رسانهها در کشور با سانسور شدید، خفقان، سرکوب، بازداشت و عدم دسترسی به اطلاعات آزاد دستوپنجه نرم میکنند.
شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانههایی که در داخل کشور فعالیت میکنند، در صحبت با روزنامه ۸صبح از محدودیت در دسترسی به اطلاعات و عدم پاسخگویی بهموقع سخنگویان طالبان شکایت دارند. به گفته آنان، طالبان از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری میکنند. از نظر این خبرنگاران، سخنگویان طالبان در برخی مواقع اطلاعاتی را با خبرنگاران شریک میسازند که هیچ ربطی به اطلاعات تقاضاشده آنان ندارد. به گفته خبرنگاران، طالبان علاوه بر بستن دریچه گردش اطلاعات آزاد و پاسخگویی بهموقع، به تجسس و بازجویی خبرنگارانی دست میزنند که به اطلاعات مهمتر و موثقتر دست مییابند و این امر فعالیت رسانهای را در کشور با بنبست مواجه ساخته است.
احمدشکیب دلداری (نام مستعار) از خبرنگاران ارشد یکی از رسانههایی است که از داخل کشور فعالیت میکند. او که به دلیل بازجویی از سوی طالبان و هراس از منفک شدن، نام مستعار برگزیده است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «روزگاری نهچندان دور زبان گویای مردم بودیم، حال خود بیزبان شدهایم و به کجا صدا بکشیم و کی صدایمان را میشنود؟ مجبور هستیم به خاطر رسالت تاریخی و مسوولیت وجدانی و پیدا کردن یک لقمه نان حلال دست از تلاش برای بازتاب حقایق برنداریم. هرچند میدانیم که اجرای این مسوولیت، چهقدر خطرناک و سنگین تمام میشود، اما ما مجبور هستیم به اطلاعاتی که خود طالبان میخواهند، بسنده کنیم، ورنه حرفهای زیادی برای گفتن است که رسانهها نمیتوانند به آنها بپردازند.»
آناهیتا (نام مستعار) از خبرنگاران زن در حوزه جنوبغرب افغانستان است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید: «زنان خبرنگار دهچند به عدم دسترسی به اطلاعات دچار هستند. در کنار اینکه به عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستیم، با تبعیض در دسترسی به اطلاعات هم مواجه هستیم. مثلاً یک همکار آقا میرود گزارش تهیه میکند. [طالبان] اطلاعات به دسترسش قرار میدهند، حالا با مشکل یا بیمشکل؛ اما زودتر از ما میتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند. ولی برای خانمها اطلاعات بهزودی به دسترس قرار نمیگیرد. برای ما میگویند که مکتوب داشته باشیم یا میگویند بروید همکار مرد خود را بیاورید، با تو مصاحبه نمیکنم. روند اطلاعرسانی را برای ما با مشکل مواجه ساختهاند.»
این خبرنگار میافزاید که به دلیل عدم ارایه اطلاعات به زنان خبرنگار، آنان با مشکلات زیادی مواجهاند. او میگوید: «همین چند روز قبل یک گزارش داشتم، متاسفانه سه روز سرش کار کردم، گزارش سادهای بود. اگر همان گزارش در دوره جمهوریت سرش کار میکردم، شاید سه ساعت وقتم را میگرفت. بالاخره یا مجبور گزارش را با تاخیر کار کنیم یا از خیر گزارش تیر شویم.» آناهیتا تاکید میورزد: «در کنار عدم دسترسی به اطلاعات، در محافل به ما اجازه نمیدهند. به بعضی از ادارهها اجازه رفتن نداریم و در برخی از نشستها برای ما اجازه ورود داده نمیشود.»
شکیبا بهنام (نام مستعار) خبرنگار دیگری که به قول خودش «پرندهای در قفس» است، در صحبت با ۸صبح میگوید: «خبرنگار هستیم، اما خبر بهموقع، واقعی و حقیقی را بازتاب داده نمیتوانیم. مثل پرندهای هستیم که پر داریم، اما پرواز نمیتوانیم. ما که باید زبان گویای مردم باشیم، امروز بیچارهتر از مردم بیصدا و بیپناه شدهایم.» او تصریح میکند که زنان خبرنگار مشکلات عمیقتر و بزرگتر نسبت به مردان خبرنگار دارند. به گفته او «مردان حداقل به مسوولان طالبان زنگ زده میتوانند که تقاضای اطلاعات کنند. ما که تقاضای اطلاعات هم نمیتوانیم، گاهی که دل به دریا میزنیم، برایشان زنگ میزنیم، میگویند همکار مردتان را بگویید تماس بگیرد یا برای دسترسی به اطلاعات به اداره مراجعه کند. این مصیبت را کجای دلمان بگذاریم؟»
با این حال بصیر بشارت، خبرنگار در شمال افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که محدودیت در دسترسی به اطلاعات و تاخیر در ارایه اطلاعات از سوی سخنگویان طالبان آنان را با چالشهای فراوان مواجه ساخته است. به گفته او، در هنگام رخدادهای تازه و مهم، خبرنگاران و رسانهها نمیتوانند اطلاعات دست اول و تازه را به مردم برسانند و مجبورند به منابع مردمی و اطلاعات پراکنده در فضای مجازی مراجعه کنند. این خبرنگار میافزاید: «وقتی انفجاری یا انتحاری رخ میدهد یا یک قضیه کلان دیگر زندهگی مردم را به چالش میکشد، نهادهای مسوول طالبان به پرسشهای ما پاسخ نمیدهند، بناءً به شبکههای اجتماعی و منابع مردمی رجوع میکنیم که در بیشتر مواقع نمیتواند از محل دقیق و چگونهگی حوادث آگاهی درست حاصل شود و قضایا همچنان پنهان میماند.»
سهیلا صدیقی (نام مستعار) خبرنگار یکی از تلویزیونهای خصوصی در کابل است. او در صحبت با ۸صبح وضعیت اطلاعرسانی را «تیرهوتار» توصیف میکند. به گفته او، دسترسی به اطلاعات آزاد امروز در افغانستان به یک رویای دستنیافتنی مبدل گشته است. این خبرنگار میگوید: «با مراجعه مکرر، پاسخهای نیشدار و تبعیضگونه، بازهم موفق به به دست آوردن معلومات دقیق و بهموقع نمیشویم. معمولاً اطلاعاتی که میدهند، ناقص، حتا غیرموثق است. واقعیت و اصل مساله هیچ وقت با رسانهها شریک ساخته نمیشود.»
در همین حال ظریف کریمی، مسوول دفتر «نی» یا حمایتکننده رسانههای آزاد افغانستان، در صحبت با روزنامه ۸صبح میگوید که دسترسی به اطلاعات در افغانستان به چالش بزرگی تبدیل شده است. به گفته او، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، گلیم دسترسی به اطلاعات برچیده میشود. آقای کریمی میافزاید که قانون دسترسی به اطلاعات لغو شده و کمیسیون دسترسی به اطلاعات به حالت تعلیق درآمده است و سخنگویان طالبان اطلاعات را با رسانهها در میان نمیگذارند. به گفته او، طالبان پیش از این متعهد به همکاری و حمایت از رسانهها شده بودند و تضمین دسترسی به اطلاعات را داده بودند، اما سخنگویان این گروه با خبرنگاران و رسانهها همکاری ندارند.
مسوول دفتر نی علاوه میکند: «دسترسی به اطلاعات به پیمانه زیادی محدود است. ما در یکسالهگی سقوط و در پایان سال ۲۰۲۲ یک سروی را انجام داده بودیم که نزدیک به ۹۳ درصد از خبرنگاران افغانستان مدعی بودند که دسترسی به اطلاعات اصلاً وجود ندارد. تنها ۷ درصد باورمند به این بودند که دسترسی به اطلاعات وجود دارد و آن هم خبرنگارانی بودند که با سخنگویان رابطه نزدیک داشتند و به نحوی میتوانستند اطلاعات اولیه را به دست بیاورند. پایگاه قانونی و حقوقی دسترسی به اطلاعات در افغانستان از بین رفته است. ما باید مبنای قانونی را در دست داشته باشیم تا حکومت [رژیم طالبان] برمبنای آن اطلاعات را شریک سازد.»
ظریف کریمی علاوه میکند: «هرچه زودتر قانون دسترسی به اطلاعات با تعدیلاتی که وارد میشود، نافذ شود. کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات مجدداً ایجاد شود تا بتواند در قسمت نظارت از دسترسی به اطلاعات و شکایاتی که از عدم دسترسی به اطلاعات وجود دارد و فشارهایی که از سوی ادارهها بالای خبرنگاران میآید، رسیدهگی کند.»
مسوول نهاد پشتیبان رسانههای آزاد افغانستان همچنان میگوید: «متاسفانه از یک ماه به این طرف بازداشت، تحقیر و توهین خبرنگاران افزایش یافته است. اخیراً ما شاهد بازداشت محمدیار مجروح از سوی اداره محلی قندهار هستیم. هفته گذشته ما شاهد این بودیم که نیروهای وزارت امور داخله [طالبان] به تلویزیون تمدن هجوم بردند و کارکنان و خبرنگاران را مورد آزارواذیت قرار دادند. از طرف دیگر ما شاهد بازداشت خبرنگاران در ولایتهای ننگرهار، خوست و کابل هستیم. مرتضا بهبودی حدود دو ماه قبل در کابل بازداشت شده است.»
خبرنگاران و رسانهها در حالی از عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند که مرکز خبرنگاران روز جمعه، ۹ جدی، از ثبت بیش از ۲۵۰ رویداد نقض آزادی بیان در افغانستان در سال روان میلادی خبر داده است. به گفته این نهاد، عاملان نقض آزادی رسانهها به استثنای چند رویداد معدود، طالبان بودهاند. همچنان ایتلاف جهانی آزادی رسانهها، افغانستان را به دلیل عدم مطابقت با تعهدات جهانی از این ایتلاف حذف کرده است.
قانون دسترسی به اطلاعات و طالبان
قانون دسترسی به اطلاعات در حکومت پیشین نافذ شد. این قانون به مایه مباهات مسوولان پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و مقامهای ارشد حکومتی نیز مبدل گشت. قانون دسترسی به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ خورشیدی از سوی رییس جمهور پیشین توشیح شده بود. این قانون مورد نقد قرار داشت و در سال ۱۳۹۶ خورشیدی پس از تعدیل مجدداً نافذ گردید. تامین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات ادارههای دولتی و حصول اطمینان از شفافیت در اجرائات نهادها از مهمترین اهداف تنفیذ این قانون خوانده شده است.
قانون دسترسی به اطلاعات، ادارههای دولتی را مکلف کرده که مراجع مسوول اطلاعرسانی را در تشکیل خود به منظور دادن اطلاعات بهموقع ایجاد کنند. در ماده دوازدهم این قانون آمده است: «ادارات مکلفاند به منظور تأمین حق دسترسی به اطلاعات، مراجع مسوول اطلاعرسانی و کارکنان مربوط را طبق لایحه وظایف، مشخص و توظیف نمایند.»
این در حالی است که مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در ماه قوس سال جاری به رسانهها گفته است که قانون دسترسی به اطلاعات برای توشیح به ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، فرستاده شده است. اما پس از گذشته سه ماه، هنوز هم از سرنوشت این قانون خبری نیست. پیش از این رهبر طالبان، در نشست عالمان دین وابسته به این گروه در قندهار گفته بود که از احکام شرعی پیروی کنند و قوانین ساخت بشر را کنار بگذارند.
باری، انجمن زنان در رادیو و تلویزون با همکاری انترنیوز، گفته است که از زمان سلطه طالبان بر کشور تا ماه عقرب سال جاری ۲۳۱ رسانه تعطیل و شش هزار و ۴۰۰ خبرنگار بیکار شدهاند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز چند ماه قبل گفته است که پیش از ۲۴ اسد ۱۴۰۰، ۵۴۷ رسانه در افغانستان فعالیت داشتند، اما یک سال بعد از آن ۲۱۹ رسانه فعالیت خود را متوقف ساخته و از ۱۱ هزار و ۸۵۷ کارمند رسانهای، ۷۶.۱۹ درصد آنان شغل خود را از دست دادهاند.
بیشتر این خبرنگاران به دلیل هراس از طالبان به کشورهای اروپایی و یا کشورهای همسایه پناه بردهاند. خبرنگارانی که پس از رویکارآمدن رژیم طالبان به کشورهای همسایه رفتهاند، از وضعیت رقتبار خود شکایت دارند. هزینههای سنگین زندهگی، بیکاری، نبود حمایتهای جدی از خبرنگاران و مشکلات تمدیدی ویزه از مهمترین شکایتهای آنان است. یک خبرنگار افغان در پاکستان به دلیل مشکلات اقتصادی حاضر شده است حتا یکی از گردههای خود را به فروش بگذارد.
در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ کشور جهان در قوانین داخلیشان دسترسی به اطلاعات و ارایه اطلاعات توسط حکومت به شهروندان را پذیرفتهاند، در حالی که در سالهای ۱۹۹۰ میلادی تنها شهروندان ۱۳ کشور جهان از حق دسترسی به اطلاعات برخوردار بودند.