کارکرد نماینده‌گی ملل متحد در افغانستان در دو سال پس از سقوط جمهوریت برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول نبود و در معرض نقد‌های متعددی قرار داشت. در این نقدها گفته می‌شد که این دفتر در کابل تنها برای خود یک اولویت تعریف کرده و آن عادی نشان دادن طالبان و به حد‌اقل رساندن زمینه‌های انتقاد از آن است. دفتر ملل متحد در کابل، از دید منتقدان، چشم بر بسیاری از واقعیت‌های افغانستان بسته بود؛ نه به مشارکت سیاسی اهمیت می‌داد، نه به افزایش شکاف‌های تباری، نه به فاصله روزافزون دولت و ملت، نه به نادیده گرفته شدن مردم در تعیین سرنوشت و نه به بسیاری دیگر از نابه‌سامانی‌های کنونی. به برداشت بسیاری از ناظران سیاسی، این دفتر در خدمت منافع طالبان بود و دردی از مردم افغانستان را دوا نمی‌کرد. چنان‌که در عمل هیچ نقشی در تغییر وضعیت به سود مردم افغانستان نداشت و بر سطح ناامیدی طیف‌های مختلف می‌افزود و این خود یکی از علل افزایش موج مهاجرت به سوی کشورهای همسایه و حتا اروپا بود.
با توافق شورای امنیت سازمان ملل برای تعیین نماینده ویژه برای افغانستان، گام جدیدی در جهت جان بخشیدن به ماموریت این سازمان در افغانستان برداشته شده و امیدواری‌هایی را در میان بسیاری از نیروهای سیاسی، به جز طالبان، پدید آورده است. این امیدواری‌ها از این بابت است که هر چند تحلیل و گزارش فریدون سنیرلی‌اوغلو از وضعیت افغانستان بسیار محتاطانه است، اما دست‌کم بخش‌هایی از واقعیت افغانستان را بازتاب می‌دهد و ضرورت عبور از تنگنای کنونی در سیاست این کشور را آشکار می‌کند؛ چیزی که بدون آن آشفته‌گی‌ها فزونی خواهد گرفت و زمینه بحران‌های بزرگ‌تری فراهم خواهد آمد.
آشکارترین و گلوگیرترین بخش از واقعیت افغانستان این است که گروهی مسلح بر سرنوشت این کشور حاکم شده است، چه این سیطره محصول جنگ و کشتار بی‌امان آن در طی دو دهه گذشته باشد و چه نتیجه کاستی‌های توافق‌نامه دوحه و نسنجیدن عواقب آن روند. گرفتار آمدن مردم در چنگ گروهی مسلح، دشواری‌هایی دارد که برای همه‌گان به‌آسانی قابل درک است. یک گروه مسلح، آن هم از نوع دینی، نیازی به داشتن قانون اساسی نمی‌بیند و حاکمیت قانون برای آن سلیقه‌ای است، زیرا شریعت را سبب بی‌نیازی از قانون می‌شمارد و شریعت را هم می‌تواند به دلخواه خود تفسیر و تاویل کند. هنگامی که قانون به چنین سرنوشت غم‌انگیزی دچار باشد، سایر عرصه‌های حیاتی مانند حقوق بشر، عرضه خدمات اساسی، شفافیت و پاسخگویی به مردم، فعالیت‌های شهروندی، رفع تبعیض و مانند این‌ها به‌مراتب نابه‌سامان‌تر و خوفناک‌تر خواهد بود.
در گزارش نماینده ویژه به بخش‌هایی از این وضعیت تیره و تار اشاره شده و برای این‌که باب مذاکره با طالبان گشوده بماند، نرم‌ترین لحن ممکن برای ارایه گزارش انتخاب شده است. اگر چه توقع بسیاری از نیروهای سیاسی و مدنی افغانستان این بود که مردم افغانستان قربانی ملاحظات سیاسی دیگران نشوند و بی‌پرده از مشکلات اساسی‌شان سخن گفته شود و به دفاع از حقوق‌شان موضع گرفته شود، با این هم، نکات و اشارات محدودی که در این گزارش آمده، اهمیت خاصی دارد و توانسته است جرقه‌هایی از امید را در سیاست افغانستان پدید آورد. از دید بسیاری از فعالان سیاسی افغانستان، این گام می‌تواند راهی به شکستن بن‌بست کنونی و تحولی هر چند کند و تدریجی بگشاید و سیاست افغانستان را از گردنه صعب‌العبور کنونی عبور دهد.
اهمیت تعیین نماینده ویژه از این بابت است که نشان می‌دهد اداره حاکم بر کابل با شکل و شمایل کنونی‌اش همان‌گونه که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست، برای جامعه جهانی نیز قابل قبول نیست و کشورهای جهان نمی‌خواهند با مشروعیت بخشیدن به سلطه یک گروه افراطی مسلح باب بدعتی را بگشایند که فردا دامن بسیاری دیگر را خواهد گرفت. کنار آمدن و به رسمیت شناختن سلطه‌ای که خود را نه به کنوانسیون‌های بین‌المللی ملزم می‌داند و نه به هنجارهای پذیرفته‌شده جهانی برای دولت‌داری وقعی می‌گذارد و نه به خشنودی شهروندان خود اهمیتی می‌دهد، می‌تواند به عادی‌سازی گروه‌های مشابه در کشورهای همسایه و بلکه در تمام منطقه تا خاور میانه و افریقا بینجامد و موجی از آشفته‌گی‌های نو را دامن بزند. عقب نشستن و کوتاه آمدن از هنجارها و میثاق‌های بین‌المللی، آن هم در برابر گروهی مسلح و افراطی، پایه سنت خطرناکی را در سیاست جهانی خواهد نهاد که عواقبش برای بسیاری ناگوار خواهد بود. ضرورت عبور از چنین اداره‌ای، به هر شکل ممکن، یکی از گام‌های اساسی برای عادی‌سازی شرایط در حد قابل قبول برای افغانستان است.
همچنان، در طرح فریدون سنیرلی‌اوغلو به اهمیت قانون اساسی به‌مثابه آغاز یک روند اشاره شده است که حاکی از یک نقشه راه برای آینده کشور است. برجسته ساختن قانون اساسی، مهار دستگاه قدرت با سازوکارهای قانونی، تعیین مکلفیت‌های دولت در برابر مردم، تعریف حقوق اساسی شهروندان، تاکید بر تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد و آن‌چه به بنیادهای زنده‌گی سیاسی و اجتماعی یک ملت پیوند دارد، می‌تواند نخستین گام اساسی برای عبور از بحران باشد. اگر طالبان به این بخش از قضیه اهمیت نمی‌دهند، اتفاقا همه نیروهای سیاسی دیگر بر اهمیت آن اتفاق نظر دارند و اهمیت آن در نزد جامعه جهانی نیز کاملا آشکار است. فقدان قانون اساسی و نبود مکانیسمی برای مهار صلاحیت‌های بی‌حد‌و‌حصر حاکمان کنونی، به‌ویژه امیرالمومنین این گروه، یکی از نگرانی‌های عمده در پیوند با دستگاه قدرت در افغانستان است.
شکی نیست که گشودن گره از معضله پیچیده‌ای مانند افغانستان کار آسانی نیست و نمی‌توان توقع داشت با صرف تعیین نماینده ویژه و شروع سلسله‌ای از رای‌زنی‌ها، شاهد تحولات شتابان و گسترده‌ای باشیم که این پرونده پیچیده را ببندد. مهم این است که بن‌بست کنونی بشکند، گفت‌وگوها میان طرف‌های مقابل آغاز شود و در اثر بحثی گسترده میان نیروهای سیاسی و مدنی مسیر عبور به سوی آینده بهتر ترسیم گردد. طبیعی است که طالبان از هیچ‌گونه اقدامی در تغییر وضعیت کنونی خرسند نخواهند شد و همه تلاش خود را خواهند کرد تا مانع تغییر و تحول شوند، به‌ویژه این‌که هیچ‌گاه هیچ نیروی دیگری در افغانستان را قبول نداشته و آماده‌گی کنار آمدن با هیچ جناحی را نداشته‌اند. این گروه همه چیز را برای خود می‌خواهد و به هیچ کس دیگر سهمی در این کشور قایل نیست. تمامیت‌خواهی و انحصارطلبی از بنیادی‌ترین ویژه‌گی‌های طالبان و طبعا یکی از بنیادی‌ترین عوامل بحران افغانستان است. این‌همه خونی که در سه دهه گذشته ریخته شده، یک عامل آن انحصارطلبی این گروه و تن ندادن آن به توافق با سایر مردم افغانستان بوده است. برای واداشتن طالبان به تمکین در برابر خواست مردم و خواست جامعه جهانی، به اقدام‌های بیش‌تری نیاز است، و نماینده ویژه ملل متحد باید در این زمینه واقع‌بین باشد. وی باید در نقشه راه خود این را در نظر بگیرد که اگر طالبان به خواست مردم و به خواست جامعه جهانی تن ندادند، اقدام‌های موثر بعدی چه خواهد بود. باید به سرخورده‌گی و ناامیدی کنونی مردم افغانستان پایان داد.
