هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی به ادارات نظامی و غیرنظامی تحت کنترل این گروه، دستور داده است که دیگر سهم تقاعدی را از حقوق ماهوار کارمندان دولتی کسر نکنند. کارمندان دولت این اقدام طالبان را عملاً بهمعنای منحل شدن نظام بازنشستهگی در کشور تعبیر کردهاند. براساس استدلال آنان، کارمندان دولتی وقتی بازنشسته شوند، هیچ حقوقی به آنان تعلق نخواهد گرفت. طبق دستور رهبر طالبان کسر حقوق تقاعدی از معاشات کارمندان از اول حمل سال مالی ۱۴۰۳ متوقف شده است. این در حالی است که بازنشستهگان کشور در سه سال گذشته هیچ حقی دریافت نکردهاند و از وضعیت رقتبار زندهگی خود شکایت دارند.
طالبان در سه سال گذشته حقوق بازنشستهگان کشور را پرداخت نکردهاند. این بازنشستهگان در تجمعهای اعتراضی و ارسال نامههای متعدد از رهبر این گروه خواستهاند که حقوق آنان را که از معاش جریان ماموریتشان وضع شده، پرداخت کند، اما طالبان همواره با مطرح کردن بهانههای متعدد تا کنون حقوق متقاعدان را پرداخت نکردهاند.
در تازهترین اقدام، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمانی دستور داده که از اول حمل سال ۱۴۰۳، از حقوق ماهوار کارمندان بهنام سهم بازنشستهگی کسر نشود. این اقدام طالبان از سوی کارمندان دولتی منحل شدن نظام بازنشستهگی در کشور تعبیر شده است.
در نامهای که رهبر طالبان به وزارت مالیه تحت کنترل این گروه فرستاده، وضع پول تقاعدی از معاش ماهوار کارمندان ادارههای ملکی و نظامی را لغو کرده است. او همچنان از ادارههای زیر دستش خواسته تا مشخصات تمام کارمندان برحال ادارات دولتی را به وی ارسال کنند.
منابع در وزارت مالیه طالبان نیز صحت این مکتوب را به روزنامه ۸صبح تایید میکنند و میگویند که قرار است از ماه حمل سال روان به بعد از معاش ماهانه کارمندان پول تقاعد وضع نشود. در این میان اما سرنوشت هزاران نفری که در چند سال گذشته به بازنشستهگی رسیدهاند و حقوق دریافت نکردهاند روشن نیست.
شماری از بازنشستهگان کشور در صحبت با روزنامه ۸صبح میگویند که هرچند در متن این مکتوب، به پرداخت و یا عدم پرداخت حقوق آنان اشاره نشده است، اما با توجه به وعدههای میانتهی طالبان در سه سال گذشته، به نظر میرسد که پرونده آنان نیز بسته شده است و دیگر امیدشان را از حقوق تقاعدی قطع کردهاند.
بازنشستهگان تاکید میکنند که در طول چندین دهه در نظامهای مختلف به مردم خدمت کردهاند. آنان با انتقاد از رژیم طالبان بهخاطر عدم پرداخت حقوق بازنشستهگیشان، میگویند که نیروی جوانیشان در راه خدمت به وطن به مصرف رسیده است. آنان تصریح میکنند که بخشی از حقوق ماهانه خود را برای بازنشستهگی به خزانه دولت ریختهاند.
این بازنشستهگان در صحبت با روزنامه ۸صبح میگویند که از سه سال به این طرف حقوق بازنشستهگیشان را دریافت نکردهاند و با وضعیت بد اقتصادی و فقر روزافزون دستوپنجه نرم میکنند. آنان تاکید دارند که رهبری طالبان باید موضوع متقاعدان را از کارمندان برحال، جداگانه محاسبه کند.
محمد ظریف، یکی از بازنشستهگان در کشور است که از شنیدن خبر صدور فرمان طالبان در مورد منحل شدن نظام بازنشستهگی، شوکه شده است. او میگوید: «ما چهل سال از معاش خود کسر کردیم، از معاش ما برای همین روز پول گرفته شده، حالا که ضرورت داریم، در حالت بسیار بد اقتصادی قرار گرفتهایم، بالاخره یک کسی در مورد ما هم یک فکر بکند.»
این بازنشسته میافزاید که رهبری طالبان باید در مورد آنان نیز فرمان صادر کند تا حقوقشان پرداخت گردد. او تاکید میکند: «ما برای مردم خدمت کردیم، این واقعاً در حق ما جفاست که برای گرفتن حق خود سه سال است پشت دروازه هر مقام سرگردان هستیم. رهبری طالبان یک طرف قضیه را در نظر گرفته که دیگر از معاش کارمندان برحال پول وضع نشود، اما در مورد من و هزاران تن دیگر که قبلاً از آنان پول کسر شده هم باید یک تجدید نظر شود.»
گفتنی است که براساس قانون کار، کارمندان ادارات دولتی در پایان ماموریت از حقوق تقاعدی برخوردارند؛ اما طالبان در سه سال گذشته حقوق متقاعدان را نپرداختهاند. به گفته بازنشستهگان، در بیش از دو سال گذشته، مقامهای طالبان همواره به آنان گفتهاند که بهزودی فرمانی از سوی رهبر این گروه، در این خصوص ابلاغ خواهد شد؛ اما حالا که رهبر طالبان موضعش را اعلام کرده است آنان نیز امیدشان را از دست دادهاند و منتظر روزهای دشوارتر زندهگی در سایه رژیم طالبان هستند.
رهبر طالبان در حالی نظام بازنشستهگی در کشور را منحل کرده است که جنجال عدم پرداخت حقوق بیش از صد هزار تن از بازنشستهگان پس از تسلط طالبان در افغانستان لاینحل مانده و هیچ تصمیم روشنی در این مورد از سوی این گروه گرفته نشده است.
گفته میشود که حدود ۱۵۰ هزار مامور متقاعد در سه سال گذشته منتظر دریافت حقوق ماهانه بازنشستهگی خود هستند؛ اما بهرغم اعتراضات گسترده و دادخواهیهای آنان، طالبان هیچ اقدامی برای پرداخت حقوقشان انجام ندادهاند.
عدم پرداخت حقوق بازنشستهگان در حالی به یک مساله اختلافی در میان طالبان تبدیل شده که سال گذشته هیاتی از مفتیهای این گروه طرح پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته دولتی را برای بررسی «شرعی بودن» به شورای وزیران این گروه فرستاد و سپس برای توشیح به رهبر طالبان در قندهار فرستاده شد؛ اما هنوز اطلاعی در مورد آن نیست.
شمار دقیق بازنشستهگان کشور مشخص نیست، اما در سالهای گذشته، وزارت مالیه تحت کنترل طالبان گفته که حدود ۱۵۲ هزار نفر از ۱۱۹ اداره دولتی حق بازنشستهگی دارند.
سال گذشته وزارت مالیه طالبان گفته بود که ۴ میلیارد افغانی را به پرداخت معاش بازنشستهگان اختصاص داده است؛ اما در آن زمان رهبر طالبان پرداخت این پول را تایید نکرد و گفته میشود که این گروه پرداخت حقوق تقاعدی را از لحاظ شرعی زیر پرسش برده است.
دستور رهبر طالبان مبنی بر منحل ساختن نظام بازنشستهگی در کشور، واکنشهای شماری از شهروندان و فعالان سیاسی را برانگیخته است. به گفته آنان، متوقف ساختن حقوق متقاعدان در تضاد با تمام موازین اخلاقی و حکومتداری قرار دارد.
عبدالله خنجانی، معین پیشین وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین، در واکنش به این دستور رهبر طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که طالبان سادهترین فهم اخلاقی و حقوقی از دولتداری ندارند. او نوشته است: «اگر یک گروه امتیاز و دارایی حکومت را تصاحب میکند، باید در برابر وام و مسوولیتهای مالی آن نیز پاسخگو باشد. متوقفساختن حقوق متقاعدان نه تنها در تضاد با اخلاق و حقوق حکومتداری است، بل یک گسست و خطکش واضح میان طالب و آنچه غیر از طالب است، میباشد.»
آقای خنجانی افزوده است: «طالب حکومت را فقط برای دریافت امتیاز و ابزار بهرهکشی از مردم میداند. توقف ساختن حقوق تقاعد، بستن آخرین روزنه اقتصادی، روانی و حس تعلق به جغرافیا در برابر یک نسل است که عمر خود را هزینه سرزمین کرده است که حال حتا حاضر نیست ارزش اضافی دوران جوانی خودش را دوباره بپردازد.»