مقدمه:
سال جاری رو به انتها است، این سال مانند سایر ادارات دولتی، برای قضا/استرهمحکمه کشور نیز با فراز و نشیبهای گوناگون در عرصههای متفاوت همراه بود. نظام قضایی افغانستان با مسیر درست و اصلاحات مثمری که طی پنج سال گذشته آغاز کرده بود، باصلابت در تمامی عرصهها با نتایج ملموس آن به کار خود ادامه میدهد.
رسیدهگی به هزاران دوسیه، مبارزه پیگیر و قاطع با پدیده فساد اداری در محاکم، رسیدهگی به مشکلات روزانه مراجعین و مردم، نظارت جدی از اجراآت روزمره قضات و بالاخره تثبیت کماحقه جایگاه قوه قضاییه در معادلات کلان و مهم در کشور و همچنان پیمودن این مسیر یکی پی دیگر، اهداف مهم این قوه را تشکیل میداد و در این عرصهها با دستآوردهایی نیز همراه بوده است.
ما در این مقاله، به گونه کوتاه به اجراات این قوه در سال جاری و دست آوردهای بدست آمده، خواهیم پرداخت و در کنار آن، به مشکلاتی که فرا راه محاکم کشور هنوز وجود دارد اشاره کوتاهی خواهیم داشت.
رسیدهگی به قضایا؛ تامین عدالت
رسیدهگی همهجانبه به دوسیهها، تامین عدالت و حاکمیت قانون، از وظایف اساسی قضا و محاکم دانسته میشود. همهساله در دیوانهای محاکم ابتدایی، استیناف و تمیز هزاران دوسیه برای انفصال قانونی/شرعی به این محاکم مواصلت میکند. راپورهای استرهمحکمه کشور نشان میدهد که در دیوانهای استرهمحکمه (فرجام) در سال 1398، 14 هزار و 572 جلد دوسیه، در محاکم استینـاف (ولایتي)، 29 هزار و 137 جلد دوسیه و در محاکم ابتدایی جمعاً 62 هزار و 336 جلد دوسیه حلوفصل و به آنها رسیدهگی قضایی شده است. اگر دوسیههای رسیدهگی شده هر سه دوره را جمعاً محاسبه کنیم، این رقم به 106 هزار و 54 جلد دوسیه بلند میرود. در این رقم مجموعی دوسیههای فیصله شده هر سه مرحله محاکماتی، دوسیههایی که قرار قضایی خورده و دوسیههای مستردی توسط مکتوب نیز شامل میباشد.
در ارقام فوق، مهمترین ارقام را مرحله ابتدایی شکل میدهد، چون برای نخست بالای دوسیه در این محکمه رسیدهگی محاکماتی آغاز میشود که رقم آن در همین سال به بیش از 62 هزار دوسیه میرسد و از این جمع، 47 هزار و 530 جلد دوسیه آن جزایی و 15 هزار و 994 جلد آنها را دوسیههای حقوقی تشکیل میدهند.
در دوسیههای جزایی، از نگاه نوعیت جرم، جرایم مواد مخدر با 3828 دوسیه در صدر دوسیههای جزایی، جرایم تروریستی با 3545 قضیه در جایگاه دوم، سرقت با 2874 جلد دوسیه در جایگاه سوم، جرایم خشونت علیه زن با 540 دوسیه جرمی در جایگاه چهارم، قاچاق انسان با 500 دوسیه در جایگاه پنجم و قتلهای جنایی با 231 قضیه در جایگاه ششم قرار دارد. بقیه دوسیهها، دیگر جرایم عادی را احتوا میکنند. همین ارقام با تفاوت کموبیش، در مراحل استینافی و فرجامخواهی نیز تحت دوران محاکماتی قرار گرفته است.
در مقابل قضایای جنایی، در موضوعات حقوقی/مدنی، تفریقها با ۱۳۹۳ مورد، غصب زمین با ۱۱۵۷ مورد، دعوای میراث با ۴۱۹ مورد، دفع تعرض با ۲۷۷ مورد و دعوای نفقه با ۲۰۷ مورد به ترتیب در جایگاه نخست الی پنجم در رسیدهگیهای قضایی قرار دارد.
اگر به شکل مقایسهای به دوسیههای رسیدهگی شده سالهای قبلی نیز نگاه کنیم، در سال ۱۳۹۴ حدود 15.010 جلد دوسیه در دیوانهای فرجامی استرهمحکمه، حدود 25.023 جلد دوسیه در محاکم استینافی و حدود 48.346 جلد دوسیه در محاکم ابتدایی مورد رسیدهگی قرار گرفته است که مجموع ارقام این سال نیز به 88.379 جلد دوسیه میرسد و یک رقم درشت را نشان میدهد.
به همین منوال، در سال ۱۳۹۵ نیز در هر سه مرحله محاکماتی قضایی، کلاً به 82.776 جلد دوسیه رسیدهگی قضایی شده است که نسبت به سال قبلی آن، فیصدی نسبتاً پایین قضایا و دوسیهها را نشان میدهد.
مقایسه سال ۱۳۹۶ با سالهای قبلی نشاندهنده بلند رفتن تعداد دوسیههایی است که از سوی محاکم کشور مورد رسیدهگی قرار گرفته است. این ارقام جمعاً در این سال به 110.394 دوسیه میرسد. در سال ۱۳۹۷ نیز ارقام مشابهی مورد رسیدهگی محاکماتی قرار گرفته است.
ارقام سه سال اخیر از درشت بودن این رقم و تقریباً با تفاوت کم، در مجموع بلندتر از یک صد هزار دوسیهی رسیدهگی شده، قرار دارد.
با رسیدهگی قضایی و حسابدهی به این میزان بلند به قضایای مردم، اگر از لحاظ فیصدی به موضوع بنگریم، ادعاهای سطحی و بلاسندی که گویا مخالفان نظام به دوسیههای مردم رسیدهگی (صحرایی) میکنند، بدون ارقام دقیق و بدون سرنوشت دوسیهها و بدون شیوه و سیستمهای پذیرفته شده بینالمللی برای محاکمه عادلانه فعالیت دارند را راپور هزاران دوسیهی رسیدهگی شده، به استهزا میگیرد.
ارقام فوق، حاکمیت قانون و رسیدهگی به شکایات مردم از سوی محاکم را به ما نشان میدهد. این در ذات خود نمایندهگی از نظامـسیستم را به همراه دارد. با مردم افغانستان، هرگز از جانب مخالفان نظام با چنین محاسبات دقیق و مسوولانه برخورد نخواهد شد و این ادعا در حد یک مزاحمت روانی و بلاثبوت، به گونهی مبهم ورد زبانها بوده و هست که تطبیق آن سرابی بیش نیست.
دوسیههای جرایم فساد اداری
برمیگردیم به تحلیل ارقام دوسیههای قضایی رسیدهگی شده در سال ۱۳۹۸. از میان ارقام متذکره مجموعی، ۱۳۶۶ جلد دوسیه شامل اجراآت محاکم ابتدایی، استیناف و فرجامخواهی مرتبط به جرایم ناشی از فساد اداری میباشد. بر اساس راپورهای استرهمحکمه، در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳۹۰ جلد دوسیه، در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵۰۶ جلد دوسیه، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴۸۱ جلد دوسیه و در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰۵۰ جلد دوسیه فساد اداری مورد بررسی محاکم کشور قرار گرفته است.
در این ارقام دوسیههای جرایم سنگین نیز شامل است. نظر به ارقام فوق، در هر سال با تفاوت خیلی اندک، از هزار الی یکونیم هزار جلد دوسیه مورد بررسی قضایی قرار گرفته است.
دوسیههای غصب املاک دولتی
غصب زمینها، به ویژه زمینهای دولتی، یکی از معضلهای دردناک برای دولت افغانستان است. روی همین اهمیت مسأله و مبارزه فراگیر، در سال ۱۳۹۶ به پیشنهاد رهبری استرهمحکمه، محاکم اختصاصی غصب املاک در پنج زون کشور ایجاد شد. ایجاد این محاکم کمک کرد که با آشوب غصب زمینهای دولتی مبارزه ممتد و همهجانبه صورت گیرد و زمینهای دولتی دوباره از دست غاصبان مافیای زمین به دولت/بیتالمال مسترد شود. رهبری قضا این موضوع را با جدیت و توجه ویژه دنبال کرده است و اقدام فوق نشانهای از همین جدیت میباشد.
در سال ۱۳۹۸ حدود 282 جلد دوسیه مربوط به قضایای غصب املاک دولتی در محاکم کشور مورد بررسی قضایی قرار گرفته است. در مجموع در دیوانهای مدنی و حقوق عامه محاکم مرکز و ولایات و محاکم ابتدایی و استیناف رسیدهگی به این قضایا در سه سال گذشته به 3858 دوسیه میرسد و بر اساس گزارش دو سال و شش ماه، دیوان حقوق عامه استرهمحکمه به 461 جلد دوسیه واصله رسیدهگی فرجامی کرده که در این مدت 277 قضیه شامل استرداد 414113 جریب زمین مغصوبه به نفع دولت نیز میشود.
ارقام و استرداد زمینها به نفع دولت که در فوق از آن ذکر شد، همه نمایانگر توجه و مبارزه جدی مسوولان قضایی در این راستا است.
دوسیههای خشونت علیه زنان
یکی از معضلات اجتماعی جدی، خشونت علیه زنان در جامعه است. محاکم ویژه رسیدهگی به خشونت علیه زنان در همهی ولایات کشور ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۸ به تعداد 2837 قضیه مربوط به خشونت علیه زن در سطح محاکم ابتدایی و استیناف مورد بررسی قرار گرفته است.
برای بررسی رسیدهگی به قضایای خشونت علیه زنان در سالهای گذشته باید گفته که در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱۹۷ جلد دوسیه، در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۹۰۹ جلد دوسیه، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۷۳ جلد و در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰۷۲ جلد دوسیه خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه رسیدهگی جرایم علیه زنان، نشان میدهد که در این سالها جرایم تجاوز جنسی، لتوکوب، قتل زنان، آزار و اذیت، خودکشی، ضربوجرح و جرم مجروحیت، با ۹۲۰، ۷۲۰، ۳۲۰، ۱۴۵، ۱۱۳ و ۸۷ جلد در جایگاه نخست الی ششم قرار دارد. جرایم دیگر در جایگاه پایین از جرایم متذکره موقعیت دارد.
این در حالی است که نسبت با اهمیت بودن رسیدهگی به این جرایم، با ایجاد محاکم ویژه خشونت علیه زنان در همهی ولایات کشور، ما شاهد پیشرفت و رسیدهگی بهتر با توجه ویژه در سالهای بعدی خواهیم بود.
محاکمه وزرا؛ برای نخستین بار
در دو دهه گذشته مسأله محاکمه وزیرانی که متهم به فساد بودند، ورد زبانها بود، اما عملاً ما شاهد نخستین محاکمه یکی از وزیران قبلی از سوی استرهمحکمه کشور مطابق قانون (محکمه خاص وزرا) بودیم. این محاکمه از سوی رسانههای جمعی به شکل مستقیم مورد پوشش قرار گرفت.
بر اساس معلومات استرهمحکمه، تا اکنون 8 قضیه از طریق کمیته خاص تحقیق وزرا به محکمه خاص مواصلت کرده که دوباره طی قرارهای قضایی به منظور رفع خلاهای تحقیقاتی به سارنوالی مسترد شده است. اما نفس تدویر این محاکمه، یک قدم مهم در راستای تامین عدالت و کشاندن بلندپایهگان متهم به فساد به محکمه، درخور ستایش است.
علاوه بر این، محاکمه چندین مقام بلندپایه قبلی به جرم فساد که مشمول معینان و جنرال نظامی میگردد، از سوی محکمه جرایم سنگین، در امر مبارزه علیه فساد اداری در کشور بیپیشینه بوده و این پروسه در کلیت مبارزه علیه فساد، یکی از دستآوردهای کلیدی نظام افغانستان محسوب میشود و جایگاه دولت را استحکام بخشیده است.
محاکم و مبارزه با فساد اداري
تامین خدمات قضایی شفاف و مبارزه با فساد، از مهمترین اهداف هر اداره به ویژه محاکم کشور باید باشد. با وصفی که مبارزه با این پدیدهی نامیمون نفسگیر بود، اما محاکم افغانستان نظر به راپور اجراآتی که ما در اختیار داریم، در این راستا شاهد پیشرفتها و نتایج ملموسی بوده است.
راپورها نشان میدهد که از اوایل سال ۱۳۹۴ الی اخیر سال جاری، 412 تن را محاکم به اتهام فساد اداری بازداشت کرده که در میان آنها 13 قاضی، 57 محرر و کارمند اداری محاکم، 4 سارنوال، 22 وکیل مدافع و 316 تن سایر اشخاص بودند و دوسیههایشان از سوی مراجع عدلی تعقیب شده است.
اگر به صورت کلی حدود بیش از ۴۰۰ تن را که به جرم فساد اداری مورد پیگرد عدلی-قضایی قرار گرفتهاند در نظر گیریم، تاثیرات این اجراآت روی مبارزه با فساد فوقالعاده ملموس بوده است. اگر همهی این پنج سال را با هم مقایسه کنیم، در سال ۱۳۹۴ جمعاً ۶۲ تن، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۷ تن، در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲۶ تن، در سال ۱۳۹۷ حدود ۷۱ تن و در سال جاری که رو به اختتام است حدود ۴۶ تن بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدهاند. دقت به ارقام بالا واضح میسازد که در سالهای اخیر این رقم، با تفاوت زیاد پایین آمده است. پایین آمدن آن تا حدود زیادی، نتیجه مبارزه با این پدیده را نشان میدهد. همچنان اگر به ارقام دو سال توجه شود، مشخص میشود که به علت شدت مبارزه با فساد اداری، ارقام هرسال در میزان بلندی قرار دارد و ارقام کوچک دو سال اخیر، نتیجهی تشدید فعالیتها در این راستا در دو سال نخستین بوده است.
قضا و چالشها
مهمترین چالش در دو دهه گذشته برای محاکم افغانستان، عدم تامین امنیت قضات و منسوبان محاکم بوده است. شهادت، مجروحیت و اسارت منسوبان قوه قضاییه مسألهای فوقالعاده غمانگیز بوده و با از دست دادن هر کادر قضایی، به اندوه ما افزود شده است. قضای افغانستان شدیداً نگران جان کادرهای قضایی خویش است و برای حل اساسی این مشکل، با سطوح بالای رهبری دولت مساعی خود را ادامه خواهد داد.
کمبود بودجه و نبود اماکن مناسب برای دفاتر قضات ـ حدود ۳۱۰ محکمه ولسوالیها هنوز بدون دفاتر مناسب به فعالیت خود دوام میدهند ـ و نبود شرح برخی از قوانین در بخشهای مدنی، تجارتی و جزایی از مشکلات عمده نظام قضایی بوده که رهبری قضا در صدر اولویتهای خود برای حل آنها در آینده کار و تلاش خواهد کرد تا بر بخش اعظم این مشکلات فایق آییم.