از نارضایتی مردم ایران نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مسوولان جمهوری اسلامی و رانت‌خواری و مافیابازی حاکمان آن کشور بسیار می‌شنویم و می‌خوانیم. اما از نقش‌های مخرب آنان در افغانستان کم‌تر سخن گفته شده است. دولت ایران در بیست سال دوره جمهوری اسلامی در کشور ما در ظاهر روابط نیک با حاکمان افغانستان داشت و در گفتار به انتخاب و خواست ملت ما احترام می‌کردند، و گاهی از اهمیت رشد اقتصادی و آبادی افغانستان، توسعه روابط تجاری و همکاری‌های منطقه‌ای سخن می‌گفتند. دولت ایران در این سطح و برای حفظ ظاهر، برخی پروژه‌های عمرانی را نیز تمویل می‌کرد. همکاری در اعمار خط آهن خواف – هرات شاید مهم‌ترین آن‌ها باشد که چند روز پیش برای بار دوم افتتاح شد.
دولت ایران در سال‌های اخیر تسهیلاتی را برای سفر و سرمایه‌گذاری متشبثان افغان فراهم کرده است. اکنون تعداد قابل توجه تاجران و سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک افغانستان مشغول کار و تجارت در ایرانند. دفتر نماینده ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان به رسانه‌ها گفته است که تنها در چهار ماه اول سال جاری خورشیدی، افغان‌ها به ارزش ۱۵۰ میلیون دالر در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در شرایطی که سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور متوقف شده و سیر نزولی را می‌پیماید، بیکاری بیداد می‌کند و سازمان‌های امدادرسان گزارش‌های تیره‌وتار از گرسنه‌گی مردم نشر می‌کنند، خروج این مبلغ در چهار ماه از افغانستان نگران‌کننده است.
به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی جوانمرد قصاب، مشاور نماینده خاص رییس جمهور آن کشور در امور افغانستان، گفته است که سرمایه‌گذاری افغان‌ها در ایران کوچک «اما از نظر تعداد قابل توجه است». به نظر می‌رسد این سرمایه‌گذاری‌ها را کسانی کرده‌اند که برای گریز از محدودیت‌های طالبانی خانه، دکان و کارگاه‌های کوچک خود را فروخته و به ایران کوچیده و در آن کشور خانه خریده، کارگاه ساخته و تشبثات کوچک راه انداخته‌اند. نقش تشبثات کوچک و متوسط در ایجاد جای کار و افزایش رفاه بسیار مهم است؛ ازاین‌رو، مسوولان ایرانی از فرار متشبثان و خانواده‌های صاحب سرمایه کوچک به ایران استقبال می‌کنند و برای جلب بیشتر این گروه از مردم ما تلاش می‌ورزند.
آقای قصاب سال‌ها اتشه تجاری ایران در کابل بوده و در میان آن عده تاجران افغان که از ایران کالا وارد می‌کنند، نام آشناست. او در ایجاد تماس با جامعه تجاری افغانستان و ارایه معلومات در مورد چندوچون بازار کشور نقش داشته است. او در جلسه‌ای که روز چهارشنبه، ۲۱ سرطان، در دفتر نماینده‌گی ویژه رییس جمهور ایران در امور افغانستان برگزار شده بود، گفته است: «هدف، تسهیل جذب سرمایه‌گذاران افغان در ایران به همراه رفع موانع آن‌ها و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی است که در افغانستان در ابعاد تجاری، امنیتی و قضایی مشغول به کار هستند.» در خبر آمده است که در آن جلسه، نماینده‌گان همه دستگاه‌های مسوول جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
تخریب و کارشکنی، به‌جای همکاری اقتصادی
نه سرمایه‌گذاری در کشور همسایه کار نادرست است و نه جلب سرمایه‌گذاران همسایه. هرچه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در یک منطقه توسعه یابد، به‌سود همه شهروندان است. اعمار جاده و راه آهن، صدور انرژی، انتقال تجارب و سرمایه‌گذاری برای ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و بشری کشورهای همسایه به‌سود توسعه دوام‌دار و ثبات منطقه‌ای است. اما حاکمان ایران همان‌طوری که در داخل کشور خود متهم به انحصار، زورگویی، چور و تخریبند، در افغانستان نیز نمی‌توان از آنان انتظار کار سازنده داشت. تجربه بیست سال دوره غیرطالبانی و نزدیک به دو سال اخیر نشان داده است که دولت‌مردان ایران نگاه مافیایی به بازار افغانستان دارند. به چند نمونه از تخریب‌کاری‌ها و کارشکنی‌های مافیای ایرانی در افغانستان اشاره می‌کنیم:
الف) دمپینگ یا قیمت‌شکنی ایران از موانع اصلی رشد صنایع در بیش از دو دهه اخیر در هرات و برخی از ولایات دیگر بوده است. در اوخر دهه ۱۳۸۰ هجری شمسی، هرات شاهد رشد سرمایه‌گذاری بود و صدها فابریکه تولیدی در آن ولایت ایجاد شده بود. یکی از عرصه‌های مشهور سرمایه‌گذاری در هرات، تولید باتری بود. اما شرکت‌های ایرانی با رهبری و حمایت دولت آن کشور، از جمله سفارت ایران در کابل، در عرض چند سال تقریباً همه آن شرکت‌ها را از پا درآوردند. آنان محصولات تولیدی افغانستان را نشانی کرده و کالاهای مشابه ایرانی را به قیمت نزدیک به هزینه تولید آن‌ها در افغانستان، صادر می‌کردند و این کار را تا زمانی ادامه می‌دادند که شرکت‌های تازه تاسیس دست از رقابت برداشته و ورشکست می‌شدند. کل صنعت تولید باتری در هرات در عرض چند سال ورشکست شد. در ماه میزان ۱۳۹۸ اتاق تجارت و صنایع هرات اعلام کرد که نزدیک به ۲۰۰ کارخانه تولیدی در آن شهر، به‌دلیل رقابت ناسالم و دمپینگ شرکت‌های ایرانی ورشکست شده‌اند. در یک گزارش خبرگزاری افق به‌تاریخ ۲۳ میزان ۱۳۹۸ به نقل از زلمی سعیدی، سرمایه‌گذار هراتی، آمده است: «سیاست دمپینگ کشورهای همسایه، صنعت‌گران را سخت متضرر ساخته {است}. به‌خاطری که سه سال قبل، بیش از ۵۰۰ کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی فعال بود، اما حالا ۳۰۰ کارخانه تولیدی فعال است. اگر جلو دمپینگ گرفته نشود، در آینده نه‌چندان دور، کارخانه‌های دیگری نیز بسته می‌شود.»
در چند سال آخر دوره جمهوریت که دولت ایران مشغول تمویل و حمایت طالبان بود و این گروه در غرب کشور بر بندهای آب عملیات نظامی انجام می‌داد، سرمایه‌گذاران را اختطاف و جاده‌ها را تخریب می‌کرد، جز تعدادی کارخانه نیمه‌جان از صنایع تولیدی هرات چیزی باقی نماند. از ده‌ها شرکت تولیدی در بخش باتری حتا یکی هم فعال باقی نماند. پارسال در ماه عقرب، دوباره خبر ایجاد اولین فابریکه تولید باتری با دوازده میلیون دالر سرمایه‌گذاری نشر شد. ایجاد آن فابریکه نیز در خبرهای صنعتی ایران انعکاس یافت. احتمال دارد صنعت‌کاران هرات با توجه به شکست‌های گذشته به رقیبان ایرانی تسلیم شده و این بار در سازش و «همکاری» با مافیای ایرانی وارد این عرصه شده باشند.
ب) تولید زعفران افغانستان در دهه ۱۳۹۰ رشد چشم‌گیر داشت. برای فروش آن بازاریابی نسبتاً خوب انجام شده بود و شرکت‌های بسته‌بندی و توزیع زعفران نیز رشد کردند. چند سال پیهم زعفران افغانستان در بازار اروپا مقام اول را گرفت و پسان‌ها نام زعفران افغانستان در بازار جهان مشهور شده بود. این توسعه، واکنش رقیبان ایرانی را در پی داشت. اما از آن‌جایی که بازار زعفران خارج از افغانستان بود و دولت ایران نمی‌توانست با قیمت‌شکنی واکنش نشان دهد، و در عین حال تولید و پروسس زعفران نیازمند سرمایه‌گذاری کلان و ماشین‌آلات پیچیده نبود، مافیای ایرانی در تخریبش موفق نشد. اما تبلیغات و واویلای بسیار راه انداختند. یکی از مشهورترین واکنش‌های رسمی ایران در برابر رشد تولید زعفران به‌تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۲ در رسانه‌ها ثبت شد. در آن روز غلام‌حسین شافعی، نایب رییس اتاق تجارت، صنایع، معادن و زراعت ایران، به خبرنگاران گفت که محصول زعفران ایران در خطر است و باید اقدامی برای نجات آن انجام شود.
بازار زعفران گنجایش رقابت سالم ایران و افغانستان را دارد و ورود افغانستان به آن بازار آن‌طوری که مسوولان اتاق تجارت ایران هشدار داده بودند، خطر نابودکننده نبود. اما نگاه انحصاری و مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران، هر گونه رشد را در همسایه‌گی‌اش خطر می‌بیند و به‌جای ارتقای سطح رقابت سالم، در پی اقدام حذف‌گرانه و تخریبی می‌شود. غلام‌حسین شافعی شکایت کرده بود که تولید زعفران افغانستان که در سال ۲۰۰۴ تنها ۱۶ هکتار بود، در سال ۲۰۱۱ به ۶۵۰ هکتار افزایش یافت. او این افزایش را توطئه غرب در برابر ایران خوانده بود. او نالیده بود که به کمک کشورهای غربی و برای آسیب‌زدن به ایران، میزان برداشت زعفران در افغانستان نیز دو تا سه برابر ایران است. او گفته بود که «متوسط میزان برداشت از واحد سطح (در هکتار) در این کشور ۱۰ کیلوگرام زعفران است و در کشور ما ۵ و ۳ دهم کیلوگرام است.» به گفته آقای شافعی، زعفران افغانستان به‌دلیل بی‌توجهی‌های ایران در سال ۲۰۱۳ بهترین زعفران دنیا معرفی شد و جایزه طلایی کیفیت را برده بود.
در تخریب روند غیرطالبانی، تضعیف اقتصاد، گسترش جنگ و در نهایت فروپاشی نظام در افغانستان عوامل زیادی نقش داشت. نقش سیاست‌های تخریبی ایران و پاکستان اما در میان آن عوامل چنان برجسته بود که برگشت طالبان در تهران و اسلام‌آباد جشن گرفته شد. دولت ایران آن عقب‌گرد افغانستان را برگشت منطقه به حالت نرمال تبلیغ کرد و هنوز در تلاش است از بی‌صاحبی کشور ما «بهره‌های» اقتصادی ببرد. رسانه‌های رسمی ایران همواره در مورد چه‌گونه‌گی تعامل با طالبان، سرمایه‌گذاری در بازار افغانستان و سهم‌گیری از معادن و آب کشور خبر و گزارش می‌نویسند، و وجود طالبان را به‌سود منافع اقتصادی حاکمان ایران عنوان می‌کنند. این سود، حاصل مشارکت در آبادی افغانستان نیست بلکه آنان انتظار دارند با استفاده از ناتوانی طالبان، در چور منابع کشور ما «پیش‌گام» شوند.
سرمایه‌گذاری‌های مشکوک و استخباراتی
در بالا به نقل از یکی از مسوولان دفتر نماینده خاص رییس جمهور ایران در امور افغانستان نوشتیم که سرمایه‌گذاران ایرانی «در افغانستان در ابعاد تجاری، امنیتی و قضایی مشغول به کارند». این سخن را جوانمرد قصاب گفته است. ابعاد تجاری «کار» سرمایه‌گذاران ایران حداقل عنوان قانونی و روشن دارد. اما سرمایه‌گذاری امنیتی و قضایی ایران در افغانستان تحت تسلط طالبان، مشکوک و غیرقانونی است. در خبری که خبرگزاری تسنیم نشر کرده، ابعاد امنیتی و قضایی سرمایه‌گذاری ایران توضیح داده نشده است. ولی گمان می‌رود که سرمایه‌گذاری امنیتی به قراردادهایی اشاره دارد که ایران با طالبان برای تربیت جنگ‌جویان این گروه بسته است. گفته می‌شود که ملا هبت‌الله یک لشکر چهل‌هزار نفری جدا از تشکیلات وزارت‌های داخله، دفاع و امنیت با الگوگیری از سپاه پاسداران ایران می‌سازد. احتمالاً آنچه جوانمرد قصاب سرمایه‌گذاری امنیتی خوانده، اشاره به چنین قراردادهایی دارد. اما باید پرسید که آیا طالبان در برابر این «خدمت» ایران پول می‌پردازند یا امتیازات دیگری برای دولت ایران قایل می‌شوند؟ گمان نمی‌رود که طالبان مبلغ قابل توجه نقدی از این بابت به ایران پرداخته بتوانند. در ماه‌های اخیر خبرهایی از گفت‌وگو در مورد سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان نشر می‌شود. در این خبرها از سکتورهای انرژی، صحت، دارو، معادن و جاده نام برده می‌شود. ظاهراً ایران در بدل ارایه خدمات استخباراتی، آموزش‌های نظامی و حمایت‌های دیپلماتیک از طالبان قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌خواهد.
از «کار» سرمایه‌گذاری ایران در بخش قضایی در افغانستان نیز اطلاعات چندانی در دست نیست. احتمالاً کارشناسان قضایی ایران تجارب خود را در سرکوب مخالفان، اعمال محدودیت‌های «شرعی» و تشکیل سیستم قضایی جبار به طالبان انتقال می‌دهند و در بدل آن انتظار دارند امتیازات سیاسی و اقتصادی دریافت کنند.
افراد نزدیک به ایران در وزارت‌خانه‌های طالبان در کابل و نیز در دفتر ملا هبت‌الله در قندهار مشغول «کار» هستند. اما این کارها از نوع تجارت، سرمایه‌گذاری و سیاست قانونی نیست بلکه مافیابازی و چورکان است. دوام وضعیت غیرقانونی و عدم رسمیت اداره طالبان برای این فعالیت‌های مافیایی فرصت شمرده می‌شود و همسایه‌گان افغانستان از جمله زورمندان اقتصادی و استخباراتی ایران آستین چور بر زده‌اند. آیا طالبان آن‌قدر دوام خواهند کرد که «سرمایه‌گذاران» تجاری، امنیتی و قضایی ایران سود کافی به‌دست آورند؟
