تنش‌های لفظی مقام‌های دولت ایران با گروه طالبان، موجی از واکنش‌ها را در دو کشور برانگیخته است. شماری از مقام‌های دولتی و شهروندان ایران در شبکه‌های اجتماعی خواستار اخراج پناه‌جویان افغانستان از کشورشان شده‌اند. طالبان اما می‌گویند که به تامین حقابه ایران متعهد‌ند، اما آب کافی در سد کمال خان وجود ندارد تا به سوی ایران جاری شود. مقام‌های ایرانی خواستار بررسی هیات فنی این کشور از بند کجکی شده‌اند. این در حالی است که براساس معاهده ۱۳۵۱ دو طرف مکلف‌اند تا نتیجه دستگاه‌های آب‌سنج را در اختیار یک‌دیگر قرار دهند و مسایل فنی را در جلسات کمیساران آب به بررسی بگیرند. منتقدان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که دولت این کشور در پی انحراف مسیر خشم و اعتراض‌های شهروندان ایران به سمت دیگری است. طالبان از افزایش تنش‌ها سود تبلیغاتی کمایی کرده‌اند. این گروه از تقابل با ایران به دنبال بسیج افکار عمومی در حمایت از خود هستند.
سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۸ ثور، در سفر به سیستان و بلوچستان این کشور، طالبان را به تعهدشکنی در مورد حقابه هیرمند متهم کرد. طالبان در واکنش به این سخنان، از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند تا مطالبات‌شان را با «الفاظ مناسب» مطرح کنند. اظهارات دو طرف در طی چند روز گذشته به‌طور گسترده در رسانه‌های ایران و افغانستان بازتاب یافته است. برنامه‌های توییتری (اسپس) در مورد حقابه ایران در میان نخبه‌گان رسانه‌ای و سیاسی افغانستان نیز برگزار شده و نسبت به تهدید رییس جمهور ایران واکنش‌های تند گفته شده است.
واکنش‌های شهروندان افغانستان و مقام‌های دولت پیشین
رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی حکومت پیشین، با نشر توییتی، تنش‌های لفظی مقام‌های ایرانی را دارای مصرف داخلی دانسته است. آقای نبیل نوشته است: «تهدیدهای رهبران ایران از سیستان/بلوچستان به جانب افغانستان بیشتر مصرف داخلی دارد. آن‌چه در صوبه بلوچستان پاکستان و سیستان/بلوچستان ایران می‌گذرد، بی‌ربط نیست و رهبران ایران می‌دانند که در چندین دهه با مردم سیستان/بلوچستان رفتار غیرعادلانه/دوگانه داشته‌اند.» او افزوده است: «ایران هیچ‌گاهی در این مرحله به سوی تقابل با طالبان نخواهد رفت. طالبان نیز در صدد بهره‌برداری داخلی از این موضوع هستند، در غیر آن تنها فعال شدن حاجی بشر و حاجی جمعه‌خان در سیستان/بلوچستان می‌تواند رژیم ایران را به چالش بکشاند.»
ثریا عزیزی، یکی از دپیلمات‌های افغانستان در سویس، در واکنش به اظهارات یک نماینده ایران گفته است: «آقای نماینده! با اخراج مهاجرین، طالبان هرگز تحت فشار قرار نخواهند گرفت. مردم در قاموس طالب هیچ ارزشی ندارند. طالب نی نماینده مردم است و نی نماینده افغانستان. شما با یک گروه طرف هستید.»
داوود ناجی، مشاور دفتر شورای امنیت حکومت سرنگون‌شده افغانستان، با نشر عکسی از میزان کمک‌های دفتر حمایت از پناهنده‌گان (UNHCR) به ایران، نگاشته است: «ضمن این‌که مهاجران افغانستان در ایران نیروی کار ارزان هستند و هیچ خدمات حمایتی رایگان دریافت نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی همیشه بابت پذیرش مهاجران از سازمان ملل پول دریافت کرده. فعلاً مبلغ ماهانه ۱۱۴ میلیون دالر است. این پول در تمام این سال‌ها به جمهوری داده شده، مهاجران مفت‌خور نیستند.»
قباد زارع، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «با گرم شدن بحث حقابه ایران، امریکایی‌ها حمایت‌شان را از طالبان افزایش می‌دهند و ایران هم مجبور از نفوذش در افغانستان برای وارد کردن فشار بر طالبان استفاده خواهد کرد. وضعیت نظامی افغانستان وارد یک فاز جدید خواهد شد. ادامه حمایت و کمک‌های امریکا برای طالبان نیز سنگین و غیرقابل هضم است. طالبان شباهت به یک سمبول پیچیده اسلامی در بند دالرهای امریکایی پیدا کرده‌اند؛ دالرهایی که ایران، روسیه و چین را مجبور به واکنش خواهد کرد. افغانستان بعد از اوکراین، دوباره تخته تمرین قدرت قدرت‌ها خواهد شد.»
واکنش رسانه‌های ایرانی‌ها
خبرگزاری تسنیم با نشر یک نوار تصویری تحت نام «مقصر اصلی ماجرای هیرمند کیست؟» محمدرضاه، شاه سابق ایران را مقصر خوانده است. این رسانه ایرانی با پس‌زمینه نقشه‌ای از رود هلمند و متن روی‌نویس نگاشته است: «براساس توافق‌نامه سعدآباد، در ششم بهمن ۱۳۱۷ قرارداد تقسیم آب هیرمند بین تهران و کابل در شانزده ماده منعقد گردید.»
روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در شماره روز یک‌شنبه، ۳۱ ثور، از دولت این کشور خواسته است تا سفارت افغانستان را از نزد طالبان بگیرد. این روزنامه ادعا کرده که طالبان می‌خواهند ایران را درگیر جنگ کنند. روزنامه جمهوری اسلامی نگاشته است: «ایجاد ناامنی در منطقه به‌ویژه وارد ساختن جمهوری اسلامی ایران به یک درگیری نظامی، ماموریتی است که گروه تروریستی طالبان به نیابت از امریکا برعهده دارد.» این رسانه ایرانی افزوده است: «اصولاً فلسفه توافق‌نامه دوحه که در مرداد ۱۴۰۰ با برکناری اشرف غنی توسط امریکا و روی کار آوردن طالبان در کابل اجرایی شد، این بود که افغانستان تحت سلطه طالبان به یک قانون تروریستی تبدیل شود و در نهایت جمهوری اسلامی ایران با وارد شدن به یک درگیری نظامی در مرزهای شرقی گرفتار باتلاق جنگ و بی‌ثباتی شود.»
واکنش روحانیون و مقام‌های دولتی ایران
سیاست‌مداران و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی این کشور نیز یکی پی دیگر در مورد تنش‌های اخیر میان طالبان و دولت این کشور، واکنش نشان داده‌اند. محمدباقر قالی‌باف، رییس مجلس نماینده‌گان ایران، روز یک‌شنبه، ۳۱ ثور، گفته است که در مورد حقابه هیرمند «اغماضی» وجود ندارد. او از طالبان خواسته است که حقابه ایران را از رود هیرمند تامین کنند و از «مشکل جدی» در روابط دو کشور جلوگیری نمایند. قالی‌باف افزوده است که اجرای کامل و دقیق این توافق‌نامه محافظ «وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردم بخش‌های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است.»
با این حال مولوی عبدالحمید، روحانی سنی‌مذهب در زاهدان ایران، در خطبه نماز جمعه، ۲۹ ثور، خواستار تشکیل شورای کارشناسان و حقو‌ق‌دانان دو طرف شده است. در یک نوار تصویری که از او منتشر شده، آمده است: «حقابه از طریق گفتوگو حل شود، مردم سیستان در تنگنا و بُن‌بست قرار گرفته‌اند. اگر آب نباشد، سیستان قابل زنده‌گی نخواهد بود. پیشنهاد می‌کنم یک هیات از طرف ایران تعیین شود که در آن‌ها قانون‌دان وکارشناس باشد. او طرف [طالبان] هم تشکیل شود. این‌ها باهم گفتوگو کنند، ببینند که چه اندازه آب آمده، حقابه رعایت شده یا نشده، آبی وجود دارد یا ندارد. بروند عملاً ببینند. مساله را بهتر است از این طریق حل کنند تا این‌که تنش و حرف‌های تند و تیز باشد.»
محمد سرگزی، نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی ایران، خواستار اعمال فشار بر طالبان در مورد آب دریای هیرمند شده است. او گفته است که مهاجران افغانستان باید از ایران اخراج شوند. این نماینده مجلس ایران ادعا کرده که بیش از هفت میلیون مهاجر افغان در ایران زنده‌گی می‌کنند.
این در حالی است که پیش از این وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای طالبان را به تعهدشکنی متهم ساخته است. وزارت خارجه ایران، بیانیه طالبان در مورد تامین حقابه این کشور را «متناقض و نادرست» توصیف کرده و گفته که آن را «قویاً رد» می‌کند. این وزارت خواستار بررسی کارشناسان ایرانی از بند کجکی شده است؛ چیزی که براساس گفته‌های کارشناسان افغانستان در تضاد با معاهده آب هیرمند است.
نجیب‌آغا فهیم، عضو پیشین هیات مذاکراتی آب با ایران، به روزنامه ۸صبح گفته است: «در معاهده پیش‌بینی شده که طرف افغانستان ارقام دستگاه آب‌سنج دهراود را در اختیار ایرانی‌ها قرار بدهد. بالمقابل ایرانی‌ها هم باید ارقام مربوط به بارنده‌گی و ذخایر آب را در اختیار طرف افغانستان قرار بدهند و بگویند که در چاه نیمه‌ها چه‌قدر آب وجود دارد، در دریاچه‌ها چه‌قدر آب جریان دارد.»
محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، نیز گفته که افغانستان به میزان مصرف سالیانه شهروندان خود «شیر هیرمند را باز بگذارند.» این نماینده ایران خطاب به رییس جمهور این کشور نوشته است: «جناب آقای رییسی! …فقط کافی است وزارت امور خارجه شما حاکمان افغانستان [طالبان] را به این موضوع آگاه کنند که ۱۰ میلیون نفر مهاجر افغانی در ایران ده‌ها برابر از سهم آب هیرمند، آب مصرف می‌کنند.»
این تنش‌ها و کش‌وقوس‌ها سبب شده که هیات ایرانی به رهبری بهرام حسینی مطلق، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به کابل بیاید و با مقام‌های وزارت دفاع طالبان در مورد تقویت همکاری‌های مرزی گفتوگو کند.
آیا ایران اجازه بررسی فنی از بند کجکی را دارد؟
وزارت خارجه ایران با نشر بیانیه‌های متعددی خواستار تطبیق معاهده آب دریای هیرمند شده است. این وزارت با استناد به ماده پنجم معاهده آب میان افغانستان و ایران، خواستار بررسی هیات فنی دولت ایران از بند کجکی شده است؛ در حالی که در متن ماده پنجم این امر پیش‌بینی نشده است. در ماده پنجم معاهده آمده است: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابه آن از آب رود هیرمند (هلمند) که مطابق احکام مندرج دوم و سوم و چهارم این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضاً یا کلاً محروم سازد. افغانستان با حفظ تمام حقوق بر باقی آب رود هیرمند (هلمند) هر طوری که خواسته باشد، از آن استفاده می‌نماید و آن را به مصرف می‌رساند. ایران هیچ‌‌گونه ادعایی بر آب هیرمند (هلمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد – حتا اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هیرمند (هلمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.»
این معاهده، ماده‌ای را در مورد حل‌وفصل اختلاف‌های طرفین نیز پیش‌بینی کرده است. در ماده نهم در مورد حل‌وفصل اختلاف‌های دو طرف گفته شده که در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای این معاهده، طرفین از طریق مذاکرات دیپلماتیک و دیگر از طریق «مساعی جمیله» تلاش کنند. در این ماده پیش‌بینی شده است در صورتی که دو طرف نتوانند اختلاف‌های‌شان را از طریق گفتوگو حل کنند، این اختلاف براساس پروتکول شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
