دستورالعمل جدید برای محاکم؛ رهبر طالبان به بررسی مجدد هزاران پرونده فرمان داد
رهبر طالبان فرمان لغو و بررسی مجدد هزاران پرونده جزایی و حقوقی را صادر کرده است که در حکومت پیشین از سوی محاکم ثلاثه به فیصله نهایی رسیده‌‌اند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، طرزالعمل بررسی مجدد فیصله‌های دادگاه‌های دولت پیشین را امضا کرده و برای تطبیق به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده است. در این طرزالعمل گفته شده که اگر فیصله‌های محاکم قبلی «شرعی» نباشد، لغو خواهند شد و پرونده‌های نسبتی دوباره تحت دوران قضایی قرار خواهند گرفت. طالبان قاضیان دولت پیشین را «بغات» توصیف کرده و توضیح داده‌اند که نظر به احکام شرعی با روی‌کار‌آمدن رژیم این گروه همه قاضیان قبلی از وظایف‌شان معزول شمرده می‌شوند. براساس طرزالعمل طالبان در هر ولایت یک «دارالافتاء» برای رسیده‌گی به پرونده‌های محاکم قبلی ایجاد می‌شود. رهبر طالبان برای این «دارالافتاء» یک سال صلاحیت قضایی می‌دهد تا فیصله‌های دادگاه‌های دولت پیشین را مطابق «شریعت» بررسی و درباره آن‌ها فیصله صادر کند. این در حالی است که طالبان نام دادستانی کل کشور را نیز تغییر داده و صلاحیت تحقیق و اقامه دعوا را از این نهاد گرفته‌‌اند. با این حال، شماری از قاضیان پیشین می‌گویند که بساط محاکم عادلانه بسته شده و با تطبیق این فیصله هزاران فردی که از سوی دادگاه‌های ثلاثه مجرم شناخته شده‌اند، دست به انتقام خواهند زد. قاضیان پیشین همچنان می‌گویند که فیصله‌های محاکم قبلی نهایی است و طالبان به لحاظ فقهی و قانونی حق لغو و تجدید نظر این پرونده‌ها را ندارند.
طالبان پس از برگشت به قدرت شماری از نهادهای دولتی را «غیرضروری» خوانده و لغو کرده‌اند. این گروه به تداوم لغو و حذف صلاحیت نهادهای دولتی، به دنبال تغییر و دگرگونی بزرگی در نهادهای عدلی و قضایی است. در تازه‌ترین مورد، براساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، نام دادستانی کل از «لوی سارنوالی» به «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تبدیل شده است. بربنیاد این دستور و سایر احکام رهبر طالبان، صلاحیت تحقیق، نظارت و اقامه دعوا از این نهاد گرفته شده است.
در تازه‌ترین مورد سندی در دسترس روزنامه ۸صبح قرار گرفته است که نشان می‌دهد طالبان طرزالعملی را در مورد فیصله‌های دادگاه‌های دولت پیشین تهیه کرده و این طرزالعمل با امضای رهبر این گروه مزین است. این سند در برخی از شبکه‌های اجتماعی نیز دست‌به‌دست می‌شود، اما روزنامه ۸صبح آن را از طریق منابع معتبر تایید کرده است. این طرزالعمل در ۱۷ ماده ترتیب و از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، تایید شده است. این طرزالعمل زیر عنوان «طرزالعمل فیصله‌های محاکم اداره قبلی که محکوم‌علیه آن تقاضای بررسی مجدد را می‌نماید» به تصویب رسیده است. بربنیاد این طرزالعمل، بیشتر فیصله‌های محاکم قبلی دوباره تحت دوران قضایی قرار می‌گیرد.
طرزالعملی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، ذریعه مکتوب رسمی از سوی دادگاه استیناف طالبان برای کابل به بخش‌های مربوطه آن ارسال شده است. این سند توسط مولوی عبدالقادر رحمانی، «رییس عمومی محکمه استیناف ولایت کابل» امضا شده است. توضیحات تفصیلی این طرزالعمل در ضممیه مکتوب شماره ۱۲۴/۱۸۵ که به تاریخ ۲۲/۲/۱۴۴۴ مصادف با ۲۸ سنبله ۱۴۰۱ خورشیدی صادر شده، گنجانده شده است.
همچنان این طرزالعمل براساس مکتوب شماره ۱۵ مورخ ۲۲/۱۰/ ۱۴۴۳ ریاست دارالانشای دادگاه عالی طالبان به سایر محاکم این گروه تکثیر شده است. در این مکتوب گفته شده که این طرزالعمل براساس حکم رهبر این گروه و «مکتوب شماره ۳۸۸ ج ۱ مورخ ۵/۸/۱۳۴۳ ریاست دفتر» به منظور بررسی فیصله‌های محاکم قبلی که محکوم‌علیه آن تقاضای بررسی مجدد پرونده را داشته باشد، تهیه شده است.
در متن این طرزالعمل نظر ملا هبت‌الله‌آخوندزاده به شرح زیر آمده است: «وکتل سو: دغه طرزالعمل په ۱۷ مادوکی چی د دغه چی پورته یی نومونه ذکر شوی دی، جور سوی دی. الله پاک دی تولو ته خیر ورکری، ز مونژ له خواه منظور دی، عمل دی کرل سی.» بربنیاد این طرزالعمل، مولوی سردارمحمد، رییس ریاست عالی تمیز زون جنوب‌غرب و معاون دادگاه عالی این گروه به‌عنوان رییس، مولوی لعل از اعضای دارالافتای مرکزی، شیخ عزیزالله المظهری، رییس دارالافتای دادگاه عالی طالبان و شیخ زعفرانی، معاون شورای علمای قندهار اعضای هیأت ایجاد این طرزالعمل بوده‌اند.
هیأت ایجاد طرزالعمل طالبان نظر خود را در مورد قاضیان پیشین چنین ارایه کرده است: «قضات اداره فاسد قبلی قضات بغات نامیده می‌شوند و از طرف بغات عزل و نصب قضات صورت گرفته می‌تواند. نظر به تصریحات فقها وقتی که بغات بر یک منطقه تسلط پیدا کردند، قضات محترم اهل عدل عزل نمی‌شوند، مگر این‌که بغات آن را معزول نمایند و به عوض‌شان قضات دیگری را مقرر نمایند. در این صورت اگر از طرف بغات اهل عدل عزل شوند و قضات دیگری به جای آن‌ها منصوب شوند، وقتی که اهل عدل دوباره تسلط پیدا کرد، قضات بغات خود‌به‌خود عزل می‌گردند، به خاطری که عزل و نصب بغات تعلق به قهر و غلبه دارد، اما اگر از طرف امام دوباره مقرر گردند.»
در این طرزالعمل در مورد فیصله‌های تطبیق‌ناشده محاکم قبلی، گفته شده که براساس ادعای عارض، پرونده دوباره به جریان درآید. در متن این گروه چنین آمده است: «اکنون اگر فیصله‌های غیرتطبیق‌شده قضات اداره فاسد قبلی به قضات محترمین [طالبان] تقدیم شود، این عارض یا محکومله می‌باشد که تطبیق فیصله را تقاضا می‌نماید و یا هم محکوم‌علیه می‌باشد که نقض حکم قبلی را می‌خواهد تا به موضوعش جریان داده شود.»
فیصله محاکم ابتدایی حکومت گذشته مستقیم به محاکم طالبان محول شده است. در طرزالمعل گفته شده است: «در صورتی که محکمه ابتداییه فیصله نموده باشد، به محکمه مرافعه امارت اسلامی محول گردد. محکمه مرافعه آن را ببیند، اگر مطابق شریعت باشد، تأیید نماید. در غیر آن، نقض نماید و به محکمه ابتدایی اعاده نماید.» بربنیاد این طرزالعمل، هرگاه فیصله محکمه قبلی از طرف محکمه مرافعه صادر شده باشد، در این صورت فیصله به محکمه تمیز طالبان سپرده شود. در متن طرزالعمل آمده است: «تمیز فیصله قبلی را ببیند، اگر مطابق شریعت مطهره صدور یافته باشد، تأیید نماید. در غیر آن نقض نماید و مانند دوسیه‌های دیگر در مورد آن اجرائات لازم صورت گیرد.»
براساس این طرزالعمل فیصله‌هایی که روند محاکم ثلاثه دولت قبلی را طی کرده باشند، در صورت تقاضای عارض، به دارالافتای دادگاه عالی این گروه محول می‌گردند. در متن طرزالعمل چنین آمده است: «اگر فیصله در اداره قبلی مراحل محاکم ثلاثه را نهایی کرده باشد، اکنون طرف قانع (محکومله) عارض و تقاضای تطبیق فیصله متذکره را نماید، موضوع به دارالافتای ستره‌محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با‌اعتما دارالافتا که صلاحیت قضایی برایش داده شده، ارسال نماید. آن‌ها حکم محکمه قبلی را بررسی نمایند. در صورتی که مطابق شریعت باشد، حکم تطبیق را بدهد. در غیر آن، تحقیق نماید و غرض تطبیق به مقام ستره‌محکمه ارسال نمایند.»
بربنیاد این طرزالعمل در هر ولایت یک دارالافتا ایجاد می‌شود. صلاحیت ایجاد این نهاد، مربوط به رهبر طالبان است. در متن سند آمده است: «در مرکز به ریاست دارالافتای ستره‌محکمه و در ولایات به یک شخص اهل و با‌اعتماد دارالافتا صلاحیت قضایی داده شود تا خودشان موضوع را تحقیق و فیصله نمایند و فیصله متذکره نهایی تلقی گردد؛ به خاطری که اگر صلاحیت قضایی برای‌شان داده نشود، در این صورت تحقیق فیصله را کرده نمی‌توانند و اگر حکم نمود که موضوع از ابتدا شروع شود، در این صورت مسلمانانی که سال‌ها در اداره فاسد قبلی رنج کشیده‌اند، مجدداً رنجیده خواهند شد.»
در ماده ۵ این طرزالعمل در مسایل سیاسی و تعزیرات چنین حکم شده است: «در صورتی که موضوعات سیاسی و تعزیراتی مطالبه اجرا شود و محکوم‌علیه بعضی حبس را سپری کرده باشد، به چنین موضوعات جریان داده نشود و خاتمه داده شود.» همچنان در ماده ۶ این طرزالعمل آمده است: «موضوعات حقوقی که در اداره قبلی نهایی شده و تطبیق نگردیده باشد، عارض محکومله باشد یا محکوم‌علیه، در مرکز به ریاست دارالافتای ستره‌محکمه و در هر ولایت به شخص مشخص دارالافتایی که معاونیت قضایی برایش داده، ارسال گردد.» در طرزالعمل تاکید شده است: «فیصله‌های حقوقی تطبیق‌ناشده اداره قبلی که نهایی شده باشد و عارض محکوم‌علیه یعنی جانب غیرقانع تجدیدنظرخواه باشد، در صورت لزوم‌دید [رهبر طالبان] در مرکز توسط ستره‌محکمه و در حوزه جنوب‌غرب از طرف معاونیت قضایی به ابتداییه مربوط ارسال می‌گردد.»
در طرزالعمل گفته شده که به خاطر سهولت برای رسیده‌گی به این پرونده‌ها دو هیأت توظیف شده‌اند، یکی در مرکز و دیگری در حوزه جنوب‌غرب تا دوسیه‌های اداره قبلی را بررسی کرده و نظر مقدماتی خویش را تحریر کنند. این هیأت‌ها همچنان مسوولیت تفکیک دوسیه‌ها را بر دوش دارند. در این طرزالعمل آمده است: «دوسیه‌هایی که ابتداییه آن شده باشد، به مرافعه مربوط و آن‌هایی که مرافعه آن شده باشد، به تمیز مربوط و آن‌هایی که نهایی شده باشد، حقوقی و جزایی را جدا کند. جزایی آن طبق فرمان [رهبر طالبان] از طرف شخص مسوول خاتمه داده شود و جنبه حق‌العبدی آن مانند فیصله‌های دیگر به ابتداییه مربوطه راجع گردد و دوسیه‌های حقوقی غرض بررسی به مرجع مربوطه ارسال گردد.»
در این طرزالعمل قاضیان پیشین «قاضیان اداره فاسد قبلی» خوانده شده‌اند. در متن طرزالعمل طالبان گفته شده است: «اگر قاضی اداره فاسد قبلی براساس فقه حنفی فیصله نموده که در مجموع حکم آن درست باشد، به نواقصات اداری نقض نگردد، بلکه حکم اجرای آن را بدهد.» براساس طرزالعمل، احکامی که بربنیاد غیر‌مذهب حنفی صادر شده باشد، اگر دارالافتای طالبان سلاح بداند، آن را به رهبر این گروه یا به دادگاه عالی این گروه محول خواهد کرد.
برمبنای این طرزالعمل، در صورتی که مدعی یا مدعی‌علیه پرونده‌های محاکم قبلی گروه طالبان باشد، نهادهای مربوطه این گروه باید نماینده خود را به «دارالافتا» بفرستند. در متن طرزالعمل چنین گفته شده است: «دوسیه‌های اداره فاسد قبلی که مدعی یا مدعی‌علیه امارت باشد، ارگان مربوطه باید به‌شکل رسمی نماینده خویش را در مرکز به ریاست دارالافتا و در ولایات به یک شخص مشخص دارالافتا که معاونیت قضایی به آن اعطا گردیده باشد، جهت پیش‌برد دعوا معرفی نماید و مرجع مربوط در حضور آن‌ها فیصله نماید.»
همچنان در این سند آمده است که اگر موضوعات جزایی از سوی قاضیان دولت پیشین فیصله شده باشد، قانع (محکومله) خواستار تطبیق حبس باقی‌مانده باشد، مطابق فرمان رهبر طالبان به موضوع خاتمه داده شود. متن طرزالعمل چنین توضیح داده است: «اگر در موضوعات جزایی قضات اداره فاسد قبلی فیصله کرده باشند که بعضی مرحله حبس آن سپری شده و محکومله خواهان تطبیق حبس باقی‌مانده باشد، مطابق فرمان [رهبر طالبان] خاتمه داده شود. اگر حکم قاضی اداره قبلی مبنی بر سبب از اسباب حکم مانند اقرار، بینه، حلف، تکول باشد و مانع شرعی هم وجود نداشته باشد، تطبیق گردد.»
براساس طرزالعمل بررسی فیصله‌های محاکم قبلی، رهبر طالبان دستور داده است پرونده‌هایی که براساس تحقیق دادستان یا حقوق باشد، در مرکز به ریاست دارالافتای دادگاه عالی این گروه و در ولایت‌ها به مفتی دارالافتایی که صلاحیت قضایی برایش داده شده باشد، محول گردد. دارالافتا مکلف شده است که پرونده‌ها را بررسی کند. در متن طرزالعمل آمده است: «فیصله قضات اداره فاسد قبلی که بر تحقیق سارنوال یا حقوق باشد، در مرکز به ریاست دارالافتای ستره‌محکمه و در هر ولایت به یک شخص مشخص دارالافتایی که معاونیت قضایی برایش اعطا گردیده باشد، جهت بررسی و تحقیق شرعی ارسال گردد. خود آن‌ها تحقیق نموده فیصله شرعی نمایند و به تحقیق سارنوال و حقوق اکتفا نکنند.»
در یکی از ماده‌های این طرزالعمل در مورد حکم قاضی مبنی بر اقرار صریح، چنین بیان شده است: «در موضوعات اداره فاسد قبلی که حکم قاضی مبنی بر اقرار صریح باشد، در مرکز به ریاست دارالافتای ستره‌محکمه و در هر ولایت به یک شخصی که معاونیت قضایی برایش اعطا گردیده، ارسال گردد.» در این طرزالعمل در مورد فیصله‌های محاکم تجارتی نیز گفته شده که مانند سایر فیصله‌ها به محکمه ابتداییه محول شوند. همچنان در آخر این طرزالعمل تذکر رفته است که این سند به زبان پشتو به رهبر طالبان ارسال شده، اما ریاست عمومی دارالافتای دادگاه عالی طالبان آن را به فارسی برگردان کرده است.
در همین حال قاضیان حکومت پیشین این طرزالعمل طالبان را خلاف فقه و قانون می‌دانند. آن‌ها تاکید می‌ورزند که طالبان مسأله فقهی متذکره در این سند را نمی‌فهمند و مطابق میل خود از آن استنباط کرده‌اند.
یکی از قاضیان دولت پیشین در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «به فرض این‌که قضات قبلی را قضات باغی بدانیم، اما وقتی فیصله‌ها را که آنان صادر کرده‌اند، فیصله نهایی شده است، به لحاظ فقهی و جزییات مسایل فقهی این‌ها حق ندارند فیصله آنان را نقض کنند. این‌ها حق ندارند آن فیصله را تحت فیصله غور بگیرند.»
این قاضی پیشین میافزاید، براساس مسأله فقهی‌ای که طالبان در این سند آورده‌اند، نیز فیصله‌های محاکم قبلی قابل اجرا است و طالبان خلاف مفهوم آن استنباط کرده‌اند. به گفته این قاضی پیشین، در مسأله فقهی که طالبان مطرح کرده‌اند، اصل مسأله این است: «وقتی قضات اهل بغیه فیصله صادر کنند و فیصله‌شان نهایی باشد و وقتی اهل عدل بالای یک کشور حاکم شود، حق ندارد فیصله‌های قبلی را نقض و باطل کند یا جریانش را از سر بگرداند. می‌گویند قاضی‌هایی که در اهل بغیه استخدام شده بودند، چون مسلمان هستند، فیصله‌های‌شان قابل قبول است و نباید نقض شود. طالبان مسایل شرعی را که در مصوبه خود آورده‌اند، دلالت به این نمی‌کند که قضات اهل عدل فیصله‌های نهایی قضات اهل بغیه را نقض کنند. این برداشت نادرست از مسایل است که خودشان ذکر کرده‌اند. مسایل را ذکر کردند و برخلاف حکم آن، حکم تطبیق آن را می‌دهند. طالبان نتوانسته‌اند مسایل فقهی را که ذکر کرده‌اند، معنای اصلی آن را استنباط کنند. معلوم می‌شود که استنباط مطابق میل خودشان می‌کنند. فیصله‌های محاکم قبلی از دید فقه حنفی هم نهایی است.»
او همچنان قاضی‌ها و مفتی‌های طالبان را به بی‌سوادی متهم می‌کند. این قاضی پیشین که از عالمان دین نیز است، می‌گوید: «افرادی را که در بست‌های محاکم و دارالافتا منسوب ساخته‌اند، غیرمسلکی‌اند، کمترین و کوچک‌ترین چیزی در باب قضا نمی‌دانند؛ حتا مدعی را از مدعی‌علیه تشخیص کرده نمی‌توانند و صورت دعوا را نمی‌فهمند، چه برسد که فیصله محاکم قبلی را به لحاظ مدنی بررسی کنند.»
این قاضی پیشین که تجربه کار با نظام قضایی طالبان را نیز دارد، میافزاید: «قضات طالبان گه‌گاهی که از قضات قبلی مشوره می‌گرفتند، کسانی که منسوب به دارالافتا بودند، کمترین چیزی را در باب قضا نمی‌دانستند. چنان بی‌سواد هستند که اصلاً توان نوشتن یک مکتوب جلب و معلوماتی را ندارند. یک استعلام را صادر کنند، نمی‌دانند چه چیزی را سوال کنند، چه برسد که یک فیصله پیچیده مدنی را بررسی کنند. این‌ها اصلاً در باب فقه قطعاً چیزی نمی‌دانند. اگر از پیش این‌ها [قضات طالبان] ریش و لنگی را بگیرید، چیزی دیگر برای‌شان نمی‌ماند. وقتی کتاب‌های فقهی پیش‌شان می‌بود، عبارت کتاب را خوانده نمی‌توانستند.»
او فیصله در مورد تجدیدنظرخواهی نیز کارشیوه طالبان را نقد می‌کند. این قاضی پیشین اضافه می‌کند: «در صورتی که شخص خواهان تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر باید از امیرالمومنین طالب‌ها احکام گرفته شود؛ در حالی که امیرالمومنین را وزیر داخله و دفاع‌شان دیده نمی‌تواند، یک انسان بیچاره مظلوم و ناتوان چطور می‌تواند عریضه تجدیدنظرخواهی خود را به او بدهد؟ چنین چیزی امکان ندارد. فرض را بر این بگیریم که عریضه را خواند، وقتی که شخص عارض را نبیند و دلایلش را نشنود، از کجا می‌داند که دوسیه قابل تجدید نظر است یا خیر. به این لحاظ این‌ها کاری برای تأمین عدالت انجام نمی‌دهند.»
با این حال نرگس حافدزاده، قاضی پیشین، در صحبت با ۸صبح می‌گوید که طالبان در این طرزالعمل اتهام‌های «واهی فساد و صفت بغات» را برای قاضیان دولت پیشین وارد کرده‌اند. به گفته حافدزاده، با اتهام بستن نمی‌شود فیصله‌ها را تغییر داد یا باطل کرد.
این قاضی پیشین می‌گوید: «قضات دوره قبلی، تحصیل‌کرده [بودند و براساس] شرایط در نظر گرفته‌شده قانونی برای قضاوت به مرحله قضا رسیده بودند و احکام فقهی را نیز به‌گونه کامل رعایت می‌کردند. قضات در دولت قانونی که عنوان اسلامی را هم با خود داشت، کار می‌کردند و فیصله‌های‌شان قانونی و قابل تطبیق است.»
حافدزاده طالبان را که در مقابل نظام اسلامی و دولت قانونی می‌جنگیدند «بغات» می‌داند. به گفته او: «دولت افغانستان [نظام پیشین] قانونی بود. نهاد حاکم [طالبان] در برابر دولت قانونی شورش می‌کرد. پس بغاوت را می‌شود به خودشان منسوب کرد. قضات [دولت پیشین]، قضات بغات شناخته نمی‌شود، بلکه طالبان بغات هستند.»
این قاضی دولت پیشین می‌گوید که طالبان اصول واحد برای رسیده‌گی به قضایا ندارند و حتا در کاربرد الفاظ حقوقی با مشکل مواجه‌اند. او با استناد به یک بند طرزالعمل طالبان می‌گوید: «در این طرزالعمل گفته شده که محکومله قضایای جزایی خواستار تطبیق حبس شود. محکومله چه قسم خواستار بقیه ادامه حبس می‌شود؟ خودشان نمی‌دانند کدام الفاظ حقوقی را به کار ببرند تا بتوانند به نقطه دل‌خواه‌شان برسند. در قضایای جزایی محکومله چگونه می‌خواهد حبس بالایش تطبیق شود؟ اصلا نمی‌دانند که روی چه موضوع توجه داشته باشند.»
حافدزاده تصریح می‌کند که طالبان در این طرزالعمل گفته‌اند اگر احکام محاکم قبلی تعزیری باشد، فیصله‌ها خاتمه‌یافته اعلام شوند. او میافزاید: «قضای جزایی اکثرا تعزیری است. نظر به احکام خود قانون، احکام جزایی تعزیری است. به‌ندرت مواردی است که براساس فقه باشد. احکام براساس کد جزایی قبلی و سایر قوانین مرتبط صورت گرفته است.»
او تاکید می‌ورزد که براساس این طرزالعمل طالبان موضوعات حقوقی و احوال شخصیه را نیز می‌خواهند براساس احکام فقه حنفی قضاوت کنند، در حالی که بحث خانواده کاملا مشخص است و نظر به اصول قانونی و حقوق شهروندی و مدنی هر فرد متبوع هر کشور لازم است که احکام احوال شخصیه تطبیق شود. به گفته او، این اقدام سخت‌ترین صدمه را به سایر مذاهب وارد می‌کند. در این حالت پیامد تاریک و خطرناک را کسانی دارند که براساس احکام سایر مذاهب حکم صورت گرفته است.
این قاضی پیشین در مورد پرونده‌های زنان که در محاکم قبلی فیصله شده، ابراز نگرانی می‌کند. به گفته او اگر فیصله‌ها برمبنای قوانین نافذه دولت پیشین به نفع خانم‌ها صورت گرفته باشد، دستورالعمل جدید سبب می‌شود که صدمه بزرگ از جانب گروه حاکم بر زنان وارد شود.
حافدزاده میافزاید که این طرزالعمل طالبان «اسباب سرگردانی، تشنج و نزاع بیشتر را در اجتماع به بار می‌آورد و از لحاظ حقوقی صدمه بزرگ را بر روند محاکمه عادلانه می‌زند؛ چون گروه حاکم با این طرزالعمل طبعا روند محاکماتی و اصول قانونی آن را زیرپا می‌گذارد.» او ازسرگیری روند تحقیق‌شده توسط سارنوالی پیشین را خلاف محاکم عادلانه می‌داند. به گفته این قاضی «قضات طالبان هم کوزه‌گرند و هم کوزه‌شکن.»
او تاکید می‌ورزد: «این اقدام گروه حاکم صدمه بزرگ به روند محاکمه عادلانه وارد کرده است. پیامدهای وخیم نابرابری، عدم دسترسی به حقوق شهروندی و عدم تطبیق عدالت باعث هرج‌ومرج در اجتماع و مشکلات بیشتر حقوقی می‌گردد.»
با این‌همه، شماری از قاضی‌های پیشین می‌گویند که طالبان با صدور این فرمان، باب فساد اداری و سیاسی را در خصوص شکستن احکام قطعی محاکم طبق امیال خود برای کسب منافع مادی و معنوی از محکومان قبلی و باج‌گیری از شخصیت‌های سیاسی و به دست آوردن جایدادهای آنان باز کرده‌اند.
