حذف دادستانی کل؛ دادستانان: نظام قضایی طالبان فاقد مرحله تحقیق و اقامه دعوا است
طالبان پس از تسلط بر افغانستان صلاحیت «تحقیق و نظارت» را از دادستانی کل کشور گرفته و برای مدتی به استخبارات این گروه تسلیم کردند. این مسوولیت تحقیق و نظارت از قضایای حقوقی و جزایی براساس دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به اداره استخبارات سپرده شد. حالا در تازه‌ترین مورد، براساس دستور‌های کتبی و شفاهی ملا هبت‌الله آخوندزاده، نام دادستانی کل از «لوی سارنوالی» به «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر یافته است. این اداره طالبان پس از این، مسوولیت نظارت و تعقیب فرمان‌های رهبر این گروه در نهادهای دولتی و خصوصی را برعهده دارد. با این حال، شماری از دادستان‌های پیشین می‌گویند که با حذف صلاحیت و مسوولیت دادستانی کل از روند محاکماتی، اجرائات دادگاه‌های طالبان در پیوند به بررسی و فیصله پرونده‌های جزایی فاقد اعتبار و غیرمسلکی است. به گفته آنان، هرج‌ومرج کامل در نهادهای عدلی و قضایی به میان آمده و در بدنه نهادهای عدلی و قضایی طالبان بخشی برای اقامه دعوا و بررسی پرونده وجود ندارد.
براساس اسناد موجود، ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان، به‌تازه‌گی نام دادستانی کل و صلاحیت‌های اجرایی این نهاد را تغییر داده است. در نامه متحدالمال طالبان که به تأسی از دستور ملا هبت‌الله صادر شده، آمده است: «به عوض عنوان لوی سارنوالی، عنوان لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» به کار برده شود. در نامه متحدالمال شماره ۱۵ این گروه توضیح داده شده است: «با در‌نظرداشت فقره ۱ این متحدالمال، ریاست‌های سارنوالی استیناف ولایات به ریاست نظارت و تعقیب احکام و فرامین ولایت یاد و مراسلات رسمی خویش را مطابق نام جدید اداره مندرج فرمان شماره فوق‌الذکر تنظیم نمایند.»
در نامه متحدالمال طالبان گفته شده که لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام پس از این «مکلف به نظارت و تعقیب از چگونه‌گی تطبیق تمام احکام، فرامین و هدایات مقام رهبری در وزارت‌ها، ادارات امارتی و سکتور خصوصی گردیده است.» این نامه روز پنج‌شنبه، ۳ حمل، صادر شده است. شمس‌الدین شریعتی، رییس لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان، در ذیل این متحدالمال امضا کرده است.
با این حال، آگاهان امور حقوقی تغییر نام دادستانی کل کشور را به معنای تغییر وظایف و تقلیل صلاحیت‌های این نهاد توصیف می‌کنند و تاکید دارند که بخش مهمی از روند بررسی پرونده‌های متهمان در دستگاه عدلی و قضایی که در نظام پیشین به‌گونه معیاری فعال بود، از بین رفته است. به گفته آنان، دادستانی کل یکی از نهادهای معتبر در روند دادرسی عادلانه در کشور بود که با عرق‌ریزی و قربانی‌های جبران‌ناپذیر به دست آمده بود. این آگاهان تصریح می‌کنند که طالبان به روند محاکمه عادلانه باور ندارند و هر آن‌‌چه در مخیله رهبر این گروه بگنجد، آن را زیر نام قانون و حکم شرعی بالای مردم به زور تطبیق می‌کنند.
فاروق علیم، یکی از دادستانان پیشین، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «طالب‌ها با آمدن‌شان مرحله تحقیق، تعقیب قضایی و اقامه دعوا علیه متهم را حذف کرده‌اند. انجمن مستقل وکلای مدافع را که از حقوق مظنون و متهم دفاع می‌کرد، حذف کرده‌اند. نهادهای عدلی و قضایی را در یک وضعیت سردرگم قرار داده‌اند. فعلاً طالب‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند که چه کسی مجرم است. در این وضعیت روند محاکمه عادلانه از بین رفته است.»
این دادستان پیشین می‌افزاید: «مشروعیت هر گونه اجرائات طالبان در خصوص پرونده‌های جزایی فاقد اعتبار است. هر تصمیمی که طالبان به خاطر گرفتاری افراد انجام می‌دهند، غیرمشروع، نادرست و ظالمانه است. در حقیقت شکنجه و مجازات یک امر شخصی است که طالبان به میل خودشان انجام می‌دهند. نهادهای عدلی و قضایی را از بین برده‌اند و تفکیک قوا را نابود کرده‌اند. هرج‌ومرج کامل در نهادهای عدلی و قضایی به وجود آورده‌اند و فعلاً مشخص نیست که کدام اداره صلاحیت گرفتاری را دارد، کدام اداره صلاحیت تحقیق و بررسی و نسبت دادن اتهام را دارد، کدام اداره صلاحیت دفاع از حقوق مظنون و متهم را دارد و کدام اداره می‌تواند به پرونده‌های متهمان رسیده‌گی کند. یک نوع پراگنده‌گی کامل به میان آمده است. اصلاً مشخص نیست کدام اداره صلاحیت چه کار را دارد.» او تاکید می‌ورزد: «دیگر در بدنه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان چیزی به نام دادستانی، مرحله تحقیق و اقامه دعوا وجود ندارد.»
در همین حال، رییس یکی از بخش‌های دادستانی پیشین در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که تغییر نام این نهاد به دو عامل خارجی و داخلی وابسته‌گی دارد. او که به دلیل تهدیدات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، می‌افزاید: «تغییر نام سارنوالی دو بعد دارد؛ بعد داخلی و بعد خارجی. بعد خارجی تنها منحصر به لوی سارنوالی نمی‌شود؛ اداره‌های مختلف دولتی در نظام قبلی که ما عملاً می‌دیدیم به لحاظ نظام‌داری و سازنده‌گی به اندازه‌ای رسیده بود که با کشورهای همسایه رقابت می‌کرد. حتا بالاتر از سیستم کشور پاکستان بود. پاکستانی‌ها تلاش کردند این سیستم اداری افغانستان را از بین ببرند. بناءً تغییر اسم لوی سارنوالی بسته‌گی به تغییر وظایف سارنوالی دارد. آن‌گونه که اسمش تغییر خورده، حتما به جزییاتش و در آحاد ادارات و شعبات لوی سارنوالی و در سیستم و نظامش هم تغییر به وجود می‌آید.»
این کارمند کارکشته پیشین دادستانی کل، استفاده شخصی رهبر و مقام‌های طالبان از نهادهای دولتی را نقد می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که طالبان برای تقویت حاکمیت و منفعت‌های شخصی خود حاضرند همه نهادها را از بین ببرند. این دادستان پیشین می‌گوید: «رهبر امارت طالبان بالای مطرح شدن و استحکام قدرت خود کار می‌کند. سیستم اداری افغانستان که چگونه نظام باشد و چگونه فعالیت را به پیش ببرد، چگونه خدمات اجتماعی در آن برجسته باشد، پروای این گپ را ندارد. رهبری امارت طالبان به هر وسیله ممکن تلاش می‌کند قدرتش را در افغانستان استحکام ببخشد و قدرت مطلقه باشد که همه فرمان‌بردار او باشند. حتا اگر همه سیستم از بین برود و تخریب شود، هیچ پروایش را ندارد.» به گفته این دادستان پیشین، به دلیل نزاع‌هایی که در میان مقام‌های طالبان وجود دارد، هر کدام تلاش می‌ورزد تا از نهادها به سود شخصی خود استفاده کند. او می‌گوید: «از جمله چیزی که استفاده شخصی برای حفظ قدرت شده، تغییر نام لوی سارنوالی است. یک اداره بزرگ که مسوولیت کلان ملی را بر دوش داشت، حالا موظف شده تا فرمان‌های حق و ناحق یک شخصی نه در فکر عرضه خدمات اجتماعی است و نه هم منافع ملی، نظارت و بررسی کند.»
این در حالی است که پیش از این رهبر طالبان صلاحیت «تحقیق و نظارت» را از دادستانی کل گرفته بود. نهاد دادستانی کل که زیر اداره طالبان فعالیت دارد، نیز در نامه‌ای از این تصمیم ملا هبت‌الله آخوندزاده استقبال کرده و به همه دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها دستور داده بود که روند بررسی قضایای حقوقی و جزایی را متوقف کنند و پرونده‌های نسبتی را به محاکم این گروه بفرستند. براساس حکم کتبی رهبر طالبان، همه پرونده‌های جزایی و حقوقی در مدت بیش از شش ماه گذشته از سوی اداره استخبارات طالبان بررسی می‌شد و سپس برای حل‌و‌فصل به محکمه طالبان ارسال می‌گردید.
در موارد زیادی هیأت قضایی محکمه به‌عنوان دادستان پرونده‌ها را بررسی می‌کرد و سپس همین هیأت قضایی در یک نشست عمومی با حضورداشت مدعی و مدعی‌علیه قضیه را فیصله می‌کرد؛ کاری که از دید دادستانان قبلی مردود و غیرمسلکی است؛ زیرا آنان توضیح داده‌اند که یک قاضی یا عضو هیأت قضایی نمی‌تواند هم نقش دادستان را بازی کند و به‌عنوان قاضی درباره یک قضیه حقوقی و یا جزایی، حکم صادر کند.
با این‌همه، یکی از دادستانان حکومت پیشین که زیر اداره طالبان کار می‌کند، به روزنامه ۸صبح علت حذف دادستانی کل را توضیح می‌دهد. او می‌گوید که رهبر طالبان و مقام‌های قضایی این گروه به دادستانی باور ندارند و ارجاع پرونده‌های قضایی به چنین نهاد را «غیرشرعی» می‌خوانند. به گفته او، هر تلاشی که در راستای سلب صلاحیت دادستانی کل و نفی این نهاد انجام شود، طالبان از آن استقبال می‌کنند.
یکی از دادستانان دیگر که عملاً زیر چتر طالبان در یک بخش قضایی وظیفه اجرا می‌کند و از روند محاکماتی و صلاحیت‌های دادستانی کل به‌خوبی آگاهی دارد، می‌گوید که هیچ نیازی برای تغییر نام و صلاحیت دادستانی کل وجود نداشته است. او می‌افزاید که اداره‌های طالبان خود فرامین ملا هبت‌الله آخوندزاده را تعقیب و تطبیق می‌کنند، بدون این‌که یک نهاد جداگانه از این روند نظارت داشته باشد. این آگاه امور قضایی تغییر نام و صلاحیت دادستانی کل را گامی دیگر برای استحکام پایه‌های قدرت رهبر طالبان توصیف می‌کند.
با این وصف، دادستانی کل که اکنون به «لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام» تغییر نام یافته است، در دولت پیشین از نهادهای کلیدی و باصلاحیت عدلی و قضایی کشور شمرده می‌شد. دادستانی کل پیشین براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی نظام جمهوری مسوولیت تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه را برعهده داشت. پولیس مکلف بود حد‌اکثر ۷۲ ساعت پس از بازداشت مظنون، او را با اسناد و دلایل غرض تحقیق به دادستانی بفرستد. در حال حاضر روند محاکمه طالبان به‌صورت غیرمعیاری است و به گفته آگاهان امور قضایی، روند محاکمه عادلانه در نظام طالبان وجود ندارد.
