گزارشهای اخیر از افغانستان حاکی از تاختوتاز مجدد و مضاعف طالبان به حریم خصوصی شهروندان است. نحوه لباس پوشیدن بانوان در افغانستان، که هرچند مطابق با سنتهای دینی و عرفی این جامعه مشکلی ندارد، بهانهای برای گروه طالبان شده است تا به گرفتاری و آزار زنان پرداخته و از این طریق فضای ارعاب را بر عموم شهروندان بگسترانند. طالبان برای توجیه موج جدید سختگیریها در برابر زنان افغانستان اصطلاح وارداتی «بدحجابی» را که از رژیم ولایت فقیه ایران وام گرفتهاند، به کار میبرند تا آن را قابل قبول جلوه دهند. این اصطلاح تبلیغاتی از نظر این گروه بهانه موجهی شمرده میشود برای برخورد خشن با بانوان یک سرزمین؛ کاری که حتا در منظومه ارزشهای سنتی افغانستان ناپسند است. بسیاری میپرسند که آیا قباحت نحوه لباس پوشیدن دختران افغانستان بیشتر است یا دستگیری آنان به دست مردان خشن و خشمگین طالبان و حبس و آزارشان در بازداشتگاههای این گروه در حالی که در معرض آسیب قرار میگیرند، چه آسیبهای روانی و چه آسیبهای جسمی.
دخالت در نحوه لباس پوشیدن دختران، بخشی از یک مشکل کلانتر است، اصل به رسمیت نشناختن حریم خصوصی شهروندان که در قاموس فکری طالبان جایی ندارد. در آموزههای ایدیولوژیک این گروه نهتنها هیچگاه از اهمیت حریم خصوصی در زندهگی انسانها سخنی گفته نشده، بلکه آزادیهای مردم در این عرصه بهانهای برای توجیه جنگ، کشتار و انتحار بوده است. نظامهای ایدیولوژیک در پی یکسانسازی مصنوعی جامعه بهشکل دلخواه خود هستند تا همه چیز به وفق مراد دستگاه قدرت سروسامان یابد و آدمها به کتلههایی در خدمت حاکمان استحاله شوند.
تفکیک میان حریم خصوصی و حریم عمومی بهشکل ضابطهمند آن هرچند نتیجه تکامل دانش و آگاهی جمعی انسانهاست که در جهان مدرن صورتبندی نظاممند خود را پیدا کرده است، اما در جهان پیشامدرن، در آموزههای سنتی ادیان گوناگون، چه اسلام و چه دیگر ادیان، کموبیش ریشه دارد. آموزههایی مانند تحریم غیبت، تحریم تجسس در زندهگی خصوصی مردم، تحریم پرداختن به اموری که ربطی به ما ندارد، تحریم بدگمانی و گمانهزنیهای بیجا در حق دیگران، بخشهایی از این رویکرد است که در بسیاری از منابع سنتی و متون دینی کهن بر آن تاکید شده است. در اساس، آگاهی به تفکیک قلمرو عمومی از قلمرو خصوصی در عصر جدید ناشی از تحولی بود که در زمینه انسانشناسی رخ داد.
براساس دادههای علومی مانند عصبشناسی، روانشناسی، جامعهشناسی، مردمشناسی و مانند اینها، هر انسان به تنهایی جهانی مستقل اما آکنده از پیچیدهگی است و نمیتوان حتا دو نفر را در روی کره زمین پیدا کرد که از همه جوانب، در ظاهر و باطن شبیه یکدیگر باشند. انسانها در صورتی میتوانند «من» واقعی خود را پیدا کنند و به شکوفایی برسانند که فردیتشان به رسمیت شناخته شود و دارای زندهگی اصیل باشند. زندهگی اصیل در صورتی ممکن است که هر کس، بیهیچ فشار و اجباری، به سبک زیست ویژه خود متناسب با ظرفیتها، آرزوها و خواستههای راستین خود، روی بیاورد. اجبار میتواند از سوی نظام حاکم یا از سوی جامعه اعمال شود و از شکوفایی شخصیت وی جلوگیری کند. تنوع در ویژهگیهای ذهنی و روانی به رنگارنگی شخصیت انسانها میانجامد و همین کمک میکند که انسانها از مرز رباتهای یکدست ماشینی به مرز پویا و بالنده انسانی ارتقا کنند. از این طریق است که جامعه انسانی به اقیانوسی از استعدادهای درهمتنیده تبدیل میشود و میتواند گامهای بلندی در مسیر خلق هنر، فرهنگ و مدنیت بردارد. به این جهت به رسمیت شناختن تفاوتها در زندهگی آدمی، اعطای آزادیها، از میان برداشتن موانع و دور کردن فشار و سرکوب از لوازم اساسی ترقی، شکوفایی و شکوه بینظیر تمدنی در جوامع انسانی است و امکان ندارد بدون آن راهی به تعالی مادی و معنوی انسانها گشوده شود.
از سوی دیگر، انسان به حکم زیست اجتماعیاش نیاز به سلسلهای از هنجارهای قراردادی دارد تا روابطش با دیگران بر آن اساس ساماندهی شود و جلو هرجومرج در زندهگی اجتماعی را بگیرد. این قلمرو به نام حوزه عمومی شناخته میشود که نیاز به درجاتی از یکسانسازی دارد، از قوانین ترافیکی گرفته تا روابط تجاری و مانند اینها. پیدایش عرفهای اجتماعی اساسا برای نظم بخشیدن به این قلمرو است و ادیان هم در تاریخ بخشی از این مسوولیت را برعهده داشتهاند. به مرور زمان که قانون به وجود آمد و انواع سازوکارهای قانونی به اجرا گذاشته شد، انسانها از طریق آزمون و خطا دریافتند که بهترین راه ساماندهی به قلمرو عمومی توسل به قانون است، زیرا قوانین بهشکل آگاهانه و از مجاری روشن و قاعدهمندی قابل ایجاد، تعدیل و اجرایند. در عصر مدرن، قانون مهمترین ابزار ساماندهی حوزه عمومی شناخته میشود و دانشهای گستردهای در این زمینه در سراسر دنیا پدید آمده است. قانون خود بر این اصل تاکید دارد که حریم خصوصی انسانها باید دور از دخالت همهگانی بماند و تا هنگامی که تصرفات خصوصی کسی زیانی ملموس به دیگران ندارد و سبب بههم خوردن نظم اجتماعی در قلمرو عمومی نمیشود، باید به آزادیهای انسانها در حریم خصوصیشان احترام نهاد.
از سوی دیگر این نگرانی وجود داشته است که نبود هیچگونه ضابطه مشخصی برای حریم خصوصی سبب هرجومرج شود. پیدایش اخلاق ریشه در این نگرانی داشته است تا قلمرو خصوصی را ضابطهمند سازد. اخلاق بر آگاهی فردی و تقویت مشاعر انسانی تکیه دارد و مجالی نیست که حکومتها و دستگاههای قدرت در آن دخالت کنند. دولتها تنها در حوزه عمومی حق دخالت دارند، اما در چارچوب قانون و مقرراتی که براساس قرارداد اجتماعی و توافق همهگانی پدید میآیند. طبعا این مبحث بسیار پیچیدهتر از این است که در این مختصر بگنجد، اما رویهمرفته امروزه میدانیم که یکی از عوامل ثبات در کشورهای مترقی تفکیک میان حریم خصوصی و حوزه عمومی است و واگذاری یکی به اخلاق و دیگری به قانون.
طالبان و دیگر جریانهای ایدیولوژیک بنیادگرا نه چنین درکی از وضعیت جامعه و سیر تاریخی اجتماعات انسانی دارند و نه با فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق آشنایند. این گروه از دید باورهای ایدیولوژیک خود به انسان و جامعه مینگرد، و از این رو دخالت در حریم خصوصی انسانها را بخشی از صلاحیتهای خود میداند. از این جهت است که نحوه پوشش زنان ابزاری برای سرکوب میشود، زیرا کنترل بر بدن زن یکی از میدانهای قدرتنمایی برای دستگاههای سرکوب و اجبار است. طالبان با افزودن فشارها بر زنان افغانستان و روی آوردن به مجازات کسانی که مطابق میل این گروه لباس نپوشند و زیر فشار قرار دادن خانوادههای آنان، افغانستان را به سوی هرجومرج دیگری سوق میدهند که عاقبتش برای مردمان این خطه جز تیرهتر شدن روزگار نیست. این کار همزمان تلاشی برای انحراف اذهان و به حاشیه راندن مسایل اساسی این جامعه است که پرداختن آگاهانه مردم به آنها میتواند بساط هر نظام استبدادی را برچیند. در چنین نظامی جایی به سخن گفتن از حقوق شهروندی، خدمات اساسی و نیازهای مردم نیست. هر چه هست یکسره مکلفیتهایی است که حاکمان بر محکومان تحمیل میکنند.