در آستانه دوساله‌گی تسلیم قدرت به طالبان، همه طرف‌ها چشم‌به‌راه اقدام و تحرک تازه‌ای در رابطه طالبان با جهان، وضعیت حقوقی نظام آن گروه و وضعیت مخالفان طالبان هستند. در افغانستان حداقل انتظار این است که خبر بازگشایی مکاتب دخترانه و رفع برخی محدودیت‌هایی را بشنوند که اعمال آن‌ها حتا از سوی «نسخه تازه» طالبانِ برآمده از مذاکرات دوحه شوک‌آور بوده است. دو سال، مدت طولانی برای چانه‌زنی، آزمایش متقابل و حتا گروگان‌گیری یک ملت است. اگر جامعه جهانی، در راس امریکا، معیار سنجش صلاحیت طالبان در ایجاد دولت شایسته رسمیت را ارایه خدمات و تامین حقوق مردم می‌دانستند، در این دو سال طالبان بارها و به شرم‌آورترین وجه قابل تصور ناکام مانده‌اند. اما متاسفانه مطالبات مردم و منافع دولت‌ها خیلی مواقع در تناقض قرار می‌گیرند. اکنون هیچ شکی باقی نمانده است که مطالبات ابتدایی مردم افغانستان حتا در زمینه حق کار و تحصیل، ارتباط چندانی با آن‌چه امریکایی‌ها منافع ملی خود در منطقه ما عنوان می‌کنند نمی‌گیرد.
زمانی که هیات اخیر طالبان به دوحه رفت، مردم عادی و آنانی که رنج محدودیت‌های ضدبشری امارت ضد آزادی را می‌کشند، انتظار نداشتند که آن دیدار آغاز مذاکرات جدی بر سر ایجاد حکومت غیرطالبانی یا نیمه‌طالبانی باشد. اما آوازه احتمال سازش طالبان در زمینه آموزش در برابر امتیازات دیپلماتیک و مالی بیشتر، سر زبان‌ها بود. کسانی در رسانه‌های اجتماعی و نشست‌های خصوصی از امیدشان به پایان احتمالی گروگان‌گیری تعلیم و کار سخن می‌گفتند. شاید هیچ‌کسی از کدام مرجع معتبر سخنی از این احتمال نشنیده باشد، اما به گفته معروف آدم گرسنه همه‌جا نان می‌بیند. مردم آرزوهای سرکوب‌شده خود را چون احتمال باهم شریک می‌سازند و از آن آوازه می‌سازند.
واقعیت این است که باز شدن مکاتب و رفع محدودیت‌های ضد بشری، دیگر مساله جدی در مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها نیست. البته در حاشیه گفت‌وگوها بر سر مطالب اصلی، این مسایل نیز مطرح می‌شود و همان‌طوری که طالبان زنان، معارف و آزادی را ابزار چانه‌زنی و امتیازگیری ساخته‌اند، طرف‌های مقابل نیز هنگام طرح مطالبات اصلی به این حاشیه‌ها می‌پردازند.
هیات طالبان قبل از سفر اعلام کرده بود که خواسته‌های اصلی‌شان در گفت‌وگو با هیات امریکایی حذف تحریم‌ها، دور ساختن نام رهبران گروه از فهرست سیاه، آزادسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و پایان دادن به نقض حریم هوایی افغانستان خواهد بود. خبرهای ماه‌های اخیر هم حکایت از آن داشت که دو طرف روی این مسایل گفت‌وگو و مذاکره دارند. مثلاً چندی قبل تعدادی از وزیران طالب تحریم شدند، امریکا اخیراً و در آستانه دیدار هیات‌های دو طرف اعلام کرد که ارزیابی‌هایش نشان می‌دهد که اصلاحات لازم در بانک مرکزی تحت کنترل طالبان نیامده تا مبالغ مسدودشده به افغانستان انتقال یابد و مقامات طالب در آستانه دیدار این دو هیات در دوحه از گردش طیاره‌های بی‌سرنشین امریکا و دیگر کشورها شکایت کردند. این‌ها در واقع بخشی از آجندای تماس‌ها و گفت‌وگوهای طرفین در ماه‌های اخیر بوده است که احتمالاً در دیدار اخیر طرفین در دوحه جمع‌بندی شده است. طالبان تعلیم، کار و حقوق بشر را غیرقابل مذاکره و مسایل داخلی عنوان می‌کنند. امریکا نیز به مسایل حقوق بشری و سیاسی افغانستان دلبسته‌گی ندارد و اکنون بیشتر از عینک امنیتی و اطلاعاتی به این کشور نگاه می‌کند. آنان از طالبان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت گروه‌های تندرو و نیز نظارت از نفوذ بازیگران خارجی رقیب انتظار دارند، نه ایجاد حکومت مسوول و تامین حقوق شهروندان افغانستان.
امریکایی‌ها اعلام کردند که دیدارشان با هیات طالبان نباید نشانه «رسمیت شناختن طالبان و عادی‌سازی روابط با آن» پنداشته شود. هر دو طرف مساله رسمیت و چگونه‌گی اداره سیاسی افغانستان را خارج از آجندا خوانده‌اند. ادامه این وضعیت و حاکمیت دیفکتوی طالبان ظاهراً به نورم تازه بدل شده و همه طرف‌ها به جز مخالفان داخلی طالبان و آنانی که محدودیت‌های ضد بشری و سیاست‌های ارتجاعی آن گروه زنده‌گی‌شان را متاثر ساخته، ترجیح می‌دهند که این حالت تعلیق ادامه یابد.
خیلی‌ها می‌پرسند که اگر امریکا خود را مدافع دموکراسی می‌خواند و سال‌ها در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و «حمایت مردم افغانستان» در ایجاد دولت مدرن و دموکراتیک جنگ و خون‌ریزی راه انداخته بود، پس چرا اکنون از حقوق مردم افغانستان در برابر طالبان دفاع نمی‌کند و مانع اعمال سیاست‌های ضد بشری آن گروه نمی‌شود؟ آنان می‌پرسند که اگر در دیدارهای هیات امریکایی باز کردن مکاتب و رفع محدودیت‌ها بر کار و فعالیت زنان و دیگر اقشار محروم نیست، پس برای چه چیزی با نماینده‌گان آن گروه دیدار می‌کنند؟ مدافعان حقوق بشر و سیاست‌مداران غیرطالب با خشم نسبت به این تماس‌ها و دیدارها واکنش نشان می‌دهند. ظاهراً این دو سال وقت کافی نبوده است تا سیاست‌مداران و فعالان مدنی افغانستان با چهره تازه امریکا خو بگیرند و هنوز انتظار دارند همان امریکای دوران جمهوریت و پیش از توافق‌نامه دوحه را ببینند. اما امریکایی‌ها پاسخ روشن دارند. ودانت پاتل، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است که هر جا منفعت امریکا ایجاب کند، آنان با طالبان گفت‌وگو می‌کنند. او می‌خواسته به منتقدان واضح سازد که دولت امریکا وکیل مدافع زنان و کودکان افغانستان نیست و تماس‌هایش را با گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بر‌اساس منافع افغان‌ها و دیگر محرومان و آسیب‌دیده‌گان تنظیم نمی‌نماید، بلکه محور اصلی تماس‌ها منافع امریکاست. این سخن شباهت بسیار به گفته مشهور زلمی خلیل‌زاد دارد که بعد از توافق‌نامه دوحه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که امریکا نه برای آمدنش در افغانستان از کسی اجازه گرفته و نه به خاطر رفتنش از کسی اجازه می‌گیرد. این سخنان بسیار واقع‌بینانه است و باید سیاست‌مداران و فعالان مدنی افغان آن‌ها را با دقت بشنوند و جدی بگیرند. مدافعه و تماس برای تغییر موضع قدرت‌های خارجی بخشی از مسوولیت هم‌وطنان ماست و نباید دست از اعتراض در برابر سیاست‌هایی برداشت که هزینه‌اش نان و آزادی مردم ماست. اما، در عین حال باید اذعان کرد تا زمانی که خود مردم و نیروهای سیاسی ضد طالب نتوانند برای ناقضان حقوق خود چالش خلق کنند و در پله ترازوی سیاست کشور صاحب وزن انکارناپذیر و حساب‌شدنی نگردند، تبلیغ و لابی و واویلا اثر تعیین‌کننده بر سیاست‌های بازیگران میدان پر از خون و خیانت جاری در افغانستان نخواهد گذاشت.
