بانک جهانی در گزارش سالانه زیر نام «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳»، گفته که دستورهای ممانعت‌کننده طالبان، توانایی زنان برای یافتن شغل را محدود کرده است. این بانک افزوده که زنان در حاکمیت طالبان، کمترین سهمی را در بخش‌های گوناگون زنده‌گی به‌ویژه در بخش اقتصادی ندارند. براساس گزارش بانک جهانی، طالبان با اعمال قوانین نانوشته، شکاف‌های جنسیتی را در کشور تشدید کردهاند. طالبان پس از سلطه بر افغانستان، ممنوعیت‌های گسترده‌ای علیه زنان وضع کردهاند. سیاست‌های محدود‌کننده این گروه، نیازهای بشردوستانه در افغانستان را افزایش داده و بحران انسانی را بدتر ساخته است. این گروه با دستورهای ممانعت‌کننده خود، هزاران زن را که در نهادهای دولتی و خصوصی کار می‌کردند، سبک‌دوش کرده و بر قطار بیکاران جامعه افزوده‌اند. با این حال، زنان در افغانستان می‌گویند که بیکاری نیازمندی‌های‌شان به کمک‌های بشری را تشدید کرده است. آنان تصریح می‌کنند که اگر زنان نتوانند به شغل‌های مناسب دسترسی داشته باشند، بحران انسانی در افغانستان فاجعهآفرین خواهد شد.
بانک جهانی به‌تازه‌گی گزارشی را زیر نام «زنان، تجارت و قانون ۲۰۲۳» منتشر کرده است. این گزارش مجموعه‌ای از مطالعات سالانه این نهاد برای سنجش قوانین تاثیرگذار بر زنان است. گزارش بانک جهانی فرصت‌های اقتصادی در ۱۹۰ اقتصاد را براساس هشت شاخص حول محور تعامل زنان با قانون و پیش‌رفت آن‌ها به بررسی گرفته است. گزارش بانک جهانی «پویایی، کار، معاش، ازدواج، پدر و مادر شدن، کار‌آفرینی، دارایی و بازنشسته‌گی» را از شاخص‌‌های تعامل زنان با قوانین کشورها خوانده است.
بانک جهانی در این گزارش، افغانستان را در میان کشورهایی جا داده است که زنان در آن‌ها کمترین سهمی را در سیاست و اجتماع به‌ویژه در بخش اقتصادی ندارند. در این گزارش گفته شده که برگشت طالبان به قدرت و وضع محدودیت آن‌ها بر کار و آموزش زنان نه‌تنها در این کشور اثر منفی گذاشته، بلکه رفاه مردم به‌ویژه زنان و دختران را به‌شدت آسیب زده است.
بانک جهانی در این گزارش گفته که رژیم طالبان با صدور دستورهای ممانعت‌کننده خود، زنان را از دست‌یابی به شغل محروم ساخته است. در این گزارش آمده است که طالبان «رهنمودها و احکامی را صادر کردهاند که آزادی حرکت و توانایی زنان برای یافتن شغل را محدود ساخته است. تغییر نظام هم بر اقتصاد کشور و هم بر رفاه مردم به‌ویژه زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته است.» در این گزارش تصریح شده که با سلطه طالبان کارگران به شمول زنان شاغل در سازمان‌های غیر‌دولتی، شغل‌شان را از دست داده‌اند و قوانین نانوشته طالبان، شکاف‌های جنیستی را در این کشور تشدید کرده است.
گزارش بانک جهانی افزوده است: «یک اقتصاد زمانی پویاتر، قوی‌تر و انعطاف‌پذیرتر است که همه شهروندان – زن و مرد – به‌طور مساوی مشارکت کنند. وقتی قوانین، اختیار زنان را محدود می‌کند، از آن‌ها در برابر خشونت محافظت نمی‌تواند» و اقتصاد رشد نمی‌کند. بانک جهانی در این گزارش تاکید کرده که برابری جنسیتی برای تقویت رفاه و پایان دادن به فقر شدید، ضروری است.
طالبان با برگشت به قدرت، سیاست‌های دور نخست حاکمیت خود علیه زنان را اعمال کردهاند. این گروه با صدور فرمان‌های متعدد، آزادی‌های مدنی و حقوق انسانی زنان را گرفته و آنان را از تمام حوزه‌های زنده‌گی جمعی حذف کردهاند. زنان و دختران در حال حاضر از حق آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل، کار و آزادی رفت‌وآمد محروم‌اند. این گروه در نخستین روزهایی که بر کابل مسلط شد، به کارکنان خدمات ملکی زن نیز دستور داد که در خانه بمانند و نزدیک به دو سال می‌شود که این زنان خانه‌نشین و اکثریت آن‌ها از کار منفک شده‌اند.
با این حال، شماری از زنان که پس از برگشت طالبان از کار سبک‌دوش شده‌اند، می‌گویند که بیکاری دوام‌دار و ممنوعیت‌های بی‌حدوحصر طالبان، آنان را با فقر و گرسنه‌گی شدید مواجه ساخته است. شماری از این زنان در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که بیکاری آن‌ها را به کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و نهادهای خیریه داخلی نیازمند کرده است.
سحر شریفی (مستعار) یکی از دادستان‌های حکومت پیشین است. او در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که ۱۹ ماه می‌شود از وظیفه سبک‌دوش شده است. این دادستان پیشین می‌افزاید که در حال حاضر با بیکاری و فقر شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند و نیازمندی شدید به کمک‌های بشردوستانه پیدا کرده است. او می‌گوید که پیش از برگشت طالبان به قدرت زنده‌گی خوبی داشت و با بیکار شدن و دوام حاکمیت این گروه، امیدش را نسبت به آینده از دست داده است. این دادستان پیشین اضافه می‌کند که بیکاری او را ۱۰۰ درصد نیازمند کمک‌های بشردوستانه ساخته است.
همچنان ژولیا پارسی، یکی از کارمندان دولت پیشین است که حدود ۱۸ سال در بخش‌های مختلف دولتی، از جمله مدیریت اجرایی بورد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی پیشین، کار کرده است. او تاکید می‌کند که نزدیک به دو سال او و شوهرش بیکارند و بیکاری دوام‌دار نیازمندی آنان به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. پارسی اما توزیع کمک‌های بشردوستانه را ناعادلانه می‌خواند و مدعی است که این کمک‌ها به افراد مستحق نمی‌رسد. او می‌گوید: «بدبختانه کمک‌های بشردوستانه همه‌گی به حامیان طالب و گروه طالب داده می‌شود، نه به افراد نیازمند.»
افزون بر این، یکی از کارمندان برکنار‌شده دانشگاه هرات که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که بیکاری دوام‌دار او را به‌طور شدید به کمک‌های بشردوستانه نیازمند ساخته است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که در زمان حکومت پیشین در بخش ترفیعات علمی استادان دانشگاه هرات کار می‌کرد. این کارمند پیشین دانشگاه هرات می‌افزاید که نان‌آور خانواده هفت‌نفری است و دو ماه بعد از برگشت طالبان به قدرت از کار سبک‌دوش شده است. این کارمند پیشین دانشگاه هرات می‌گوید که اگر به زنان کمک نشود، گرسنه‌گی، ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌های زیر سن و فروش دختران گسترش پیدا می‌کند.
شماری دیگر از زنان در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح تاکید می‌ورزند که اگر زنان نتوانند به وظایف‌شان برگردند و ممنوعیت‌های دست‌وپاگیر از سر راه برداشته نشود، بحران انسانی در افغانستان فاجعهآفرین خواهد شد. به گفته آنان هزاران زن که تنها نان‌آوران خانواده‌های خود هستند، با بیکاری دوام‌دار، مجبور به فروش فرزندان خود خواهند شد. این زنان تصریح می‌کنند که نهادهای کمک‌کننده باید زنان را در اولویت توزیع کمک‌های بشردوستانه قرار دهند.
این در حالی است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) گفته است که حدود هشت میلیون نیازمند به دلیل کمبود بودجه در سال ۲۰۲۳، از دریافت کمک‌های عاجل در افغانستان محروم شده‌اند. این نهاد افزوده که شمار نیازمندان در افغانستان از ۲۸٫۳ میلیون تن به ۲۸٫۸ میلیون تن افزایش یافته است. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در گزارشی گفته است که شمار بیکاران در افغانستان در دو سال پسین به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است. صلیب سرخ گفته است که نهادهای امدادرسان زمینه کار را برای شهروندان این کشور فراهم سازند.
