محمد حق‌بین
جنرال حبیب‌الله احمدزی، نامزد حذف شده از لیست برنده‌گان ابتدایی انتخابات ولسی‌جرگه از ولایت کابل و مشاور ارشد پیشین رییس جمهور در امور مسایل خاص امنیتی در گفت‌وگویی با تلویزیون خورشید، اتهامات سنگینی را به شماری از افراد حلقه حواریون اشرف غنی و به طور مشخص بر فضل‌محمود فضلی وارد کرده است. آقای احمدزی در این گفت‌وگوی نیم‌ساعتی از رازهایی در داخل ارگ سخن می‌گوید که اثبات هر کدام از آن‌ها می‌تواند باعث استعفا، بازداشت و محاکمه چند تن از نزدیک‌ترین مشاوران اشرف غنی به جرم فساد، رشوه و بازی با روندهای دموکراتیک گردد.
اتهام فساد مالی و اخلاقی بر فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد اشرف غنی
جنرال احمدزی در این گفت‌وگو به صورت مشخص فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی را متهم به دست‌برد و تقلب در نتایج آرای انتخابات ولسی‌جرگه حوزه کابل می‌کند. به ادعای وی، از آن‌جایی که آقای فضلی در جریان انتخابات پارلمانی افغانستان، به عنوان عضو رابط میان کمیسیون انتخابات و رییس جمهور غنی، اجرای وظیفه می‌کرد، با استفاده از نفوذ خود، عده‌ای از وکلای زن را از حوزه کابل صرفاً به دلیل «ارتباط جنسی» با «آرای تقلبی» به میان نامزدان برنده از حوزه کابل و کوچی‌ها راه داده است.
پیش از این نیز اتهامات فساد مالی از سوی شماری از نامزدان انتخابات ولسی‌جرگه بر تیم آقای غنی وارد شده بود؛ اتهاماتی که متأسفانه از سوی مراجع تنفیذ قانون مورد پی‌گیری قرار نگرفتند. آقای احمدزی در این گفت‌وگو اسنادی را نشان می‌دهد که بر مبنای آن وی با وجود داشتن بیش از شش‌هزار رأی تایید شده از سوی لوی‌سارنوالی، دفتر معاونت سازمان ملل و اداره ۶۴ امنیت ملی، قادر نشده است تا به ولسی‌جرگه راه پیدا کند. آقای جنرال حبیب‌الله احمدزی قبل بر این در لیست برنده‌گان ابتدایی حوزه کابل نفر هفتم بود، ولی زمانی که لیست برنده‌گان ولسی‌جرگه از سوی یک منبع نامعلوم و از سوی تلویزیون ملی نشر شد، نام او و سلیمه نیکبین، نامزد اقلیت اسماعیلی‌ها از لیست نهایی حذف و به جای آن‌ها دو فرد جدید که در لیست ابتدایی آرای بسیار کمی داشتند، با آرای سمارقی و بلندی، به جمع برنده‌گان راه پیدا کردند.
به ادعای آقای احمدزی، فضل‌محمود فضلی به صورت مستقیم به اعضای قبلی و فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی «دستور» داده بود تا نام وی را از لیست برنده‌گان حذف کنند و نگذارند وی به مجلس نماینده‌گان راه پیدا کند.
آقای احمدزی هم‌چنان اتهامات فساد مالی گسترده‌ای را نیز به آقای فضلی نسبت داد. از آن جمله به ادعای وی ۱۵۰ میلیون افغانی برای پاک‌کاری بستر دریای کابل هزینه شده است که رقم درشتی است. در حالی که بستر دریای کابل با وجود وعده‌های رییس جمهور غنی برای پاک‌کاری و بهبود و با وجود مصرف ۱۵۰ میلیون افغانی پول بیت‌المال، هنوز کثیف است و آب اندکی که نیز در آن جاری است، هم‌چنان ضایع می‌شود.
اتهاماتی که حتا در رده جرایم علیه امنیت داخلی نیز قرار می‌گیرند
اثبات هر یک از این اتهامات به تنهایی جرم سنگینی است. از آن جمله بر مبنای قانون جزا و قانون جرایم علیه امنیت داخلی و بین‌المللی جرایمی از این دست، مستلزم اجرای «اشد مجازات» بر افرادی است که روندها و سازمان‌های دموکراتیک را به بازی می‌گیرند، چون دست‌برد در آرای مردم، جرم آشکار علیه امنیت ملی افغانستان است.
فساد مالی و «فروش کرسی معینیت‌ها و ریاست‌ها» نیز بر مبنای قانون مبارزه علیه فساد اداری مستلزم پی‌گرد قضایی او مجازات علنی است. چون حیفومیل دارایی‌های عامه و رشوه‌خواری بر مبنای قانون جرم است و مجازات سنگینی در پی دارد.
علاوه بر آن اتهام «فساد اخلاقی و ترویج فحشا» به آقای فضلی و شمار دیگری از حلقه حواریون نزدیک آقای غنی نیز اتهام سنگین و در عین حال شرم‌آوری است که اثبات آن می‌تواند وجدان جمعی افغانستان را به شدت جریحه‌دار سازد؛ به طالبان و دیگر گروه‌های افراطی دست‌آویز فراهم کند و به اقدام‌های تروریستی آنان مشروعیت بدهد.
کار ات ره انجام بتی، از خود سند نمان
البته این نخستین باری نیست که رازهای پشت پرده ارگ و حلقه حواریون جوان آقای به این وضاحت و وقاحت افشا می‌شود. دو سال پیش از امروز نیز افشای یک رهنمود نژادپرستانه در ریاست اداره امور ریاست جمهوری، باعث ایجاد واکنش‌های زیادی شد.
آن رهنمود نژادپرستانه نشان می‌داد که اختیار و صلاحیت‌های ارگ ریاست جمهوری افغانستان در دست یک جمع راسیست و نژادپرست قرار گرفته که کارشان ترویج برتری‌خواهی قومی و دامن زدن به بی‌اعتمادی ملی بود و بس. جالب این است که با وجود فشار گسترده افکار عمومی، آقای مخکش بعد از یک محاکمه مخفیانه تنها به دوسال حبس تعلیقی محکوم شد و بس.
متأسفانه دسترسی نهادهای ناظر بر عمل‌کرد حکومت از جمله رسانه‌ها، جامعه مدنی و احزاب سیاسی به ارگ، نه تنها محدود است، که حتا در مواردی به صورت عمدی بسته می‌شود. به همین خاطر هم است که به قول جنرال حبیب‌الله احمدزی، سه گروه عمده با محصور کردن رییس جمهور، درگیر بازی‌های اقتصادی و مافیایی خودشان در ارگ‌اند و هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در عمل‌کرد این افراد وجود ندارد.
چنان‌که آقای احمدزی در همین گفت‌وگو از سه حلقه مشخص نام می‌برَد که بر استخدام کارمندان عالی‌رتبه حکومتی، فساد در قرارداد‌های اقتصادی و زدوبندهای سیاسی-خانواده‌گی نقش بارز و برجسته دارند.
این سه گروه عبارت‌اند از:
۱. گروه فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس جمهور غنی
۲. گروه عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور غنی
۳. گروه بانوی اول.
به ادعای آقای احمدزی این سه گروه با وجود دست داشتن در فسادهای مالی و اخلاقی، رشوه‌گیری و خویش‌خوری در مجالس خصوصی خویش، پیوسته این شعار را تکرار می‌کنند که «کارت ره انجام بتی، از خود سند نمان».
نیاز به تحقیقات مستقل و علنی در رابطه به این اتهامات
با توجه به سوابق ارگ در اختفا کاری و قانون‌شکنی، سوال این است که آیا اشرف غنی اجازه تحقیقات مستقل، بی‌طرف و علنی را برای اثبات و یا رد این اتهامات، به نهادهای عدلی و قضایی خواهد داد؟ یا آیا نهادهای تنفیذ قانون از جمله پولیس، امنیت ملی، سارنوالی و محاکم این جسارت و توانایی را دارند تا تحقیقات جرمی و جنایی را از آن عده افرادی که از سوی آقای جنرال حبیب احمدزی متهم شده‌اند، آغاز کنند تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد».
من به عنوان یک شهروند افغانستان انتظار دارم تا نهادهای تنفیذ قانون به سرعت دست به کار شوند و تحقیقات‌شان را در این زمینه آغاز کنند. اثبات و رد این اتهامات برای سلامت و حفظ حیثیت دولت افغانستان و شخص آقای اشرف غنی حیاتی و ضروری است. اشرف غنی باید بداند که هرگونه حمایت وی از کسانی که از سوی آقای احمدزی متهم شده‌اند، به کاهش محبوبیت، مشروعیت و حیثیت و وقار نهادهای دموکراتیک افغانستان منجر می‌شود. به طالبان بهانه و دست‌آویز می‌دهد و افکار عامه را نسبت به سیاست و اشتراک در روندهای دموکراتیک آسیب جدی می‌زند. بازی با حیثیت نهادهای دموکراتیک و حیفومیل کردن دارایی‌های عامه کار اوباشان سیاسی است. کار دیکتاتوران و سرکوب‌گران است. اگر غنی و حواریونش به بازگشت مجدد به ارگ می‌اندیشند، باید این اتهامات سنگین را از خود بزدایند و در برابر دادگاه و شاهد از حیثیت‌شان دفاع کنند. در غیر آن برای مردم افغانستان و آنانی که آرزوی عزت، سربلندی، ثبات و پیش‌رفت افغانستان را به سر دارند و برای آن می‌جنگند و قربانی می‌دهند، هیچ تفاوتی میان طالبان تروریست که ویران‌گری و خشونت می‌کنند و نژادپرستان فاسد و بد اخلاقی که نهادهای دموکراتیک را به بازی گرفته‌اند، وجود نخواهد داشت.
انگیزه و اغراض شخصی
این همه در حالی است که هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری روز یک‌شنبه، پنجم جوزا در یک نشست خبری گفت که ادعای آقای احمدزی بر اساس انگیزه و اغراض شخصی مطرح شده است و باید در این مورد سندهایش را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد. سخنگوی ریاست جمهوری هم‌چنان گفت که گروه حقوقی ریاست جمهوری با لوی‌سارنوالی کار می‌کند تا در این مورد بررسی‌های خود را آغاز کند. او هم‌چنان گفت که احمدزی به جای این‌که با رسانه‌ها صحبت کرده است، سندهایش در مورد ادعای مطرح شده را باید به لوی‌سارنوالی می‌سپرد.
سخنگوی ریاست جمهوری این اتهام‌ها را بارها در این نشست خبری اغراض شخصی توصیف کرد و گفت که برای ارگ مهم است و آن را به صورت جدی بررسی می‌کند. او مدعی شد که حبیب‌الله احمدزی به خاطر از دست دادن کرسی‌اش در مشاوریت رییس جمهور، این ادعاها را مطرح کرده است.
او در عین حال، از سیاسیون کشور خواست که از این موضوع استفاده سیاسی نکنند و سبب تشویش اذهان مردم نشوند.
