آزادی از دروازه قدرت‌های خارجی نمی‌آید؛ از اراده مردمی آغاز می‌شود که دیگر نمی‌خواهند سرنوشت‌شان ملکیت رهبران و اقوام باشد.
این مقاله را به‌ویژه برای کسانی نوشته‌ام که هنوز کلید آزادی افغانستان را پشت دروازه‌های قدرت‌های خارجی جست‌وجو می‌کنند، بی‌آن‌که از خود بپرسند: چگونه می‌توان بدون کسب مشروعیت ملی، جلب اعتماد مردم و ایجاد اندیشه‌ای سیاسی مستقل، کشوری را آزاد کرد؟ آزادی‌ای که مشروعیت خود را از بیگانه‌گان بگیرد، پیش از آن‌که به دست مردم برسد، در گرو منافع دیگران قرار گرفته است.
افغانستان پیش از ائتلافی تازه، به اندیشه‌ای تازه نیاز دارد؛ اندیشه‌ای که در آن هیچ قومی برای برخورداری از حق ناچار به اثبات اکثریت‌بودن نباشد و هیچ رهبری نتواند به نام قوم، مالک آینده نسل‌ها شود. اگر پشتونیسم را به دلیل انحصارطلبی نقد می‌کنیم، باید همان منطق را در میان خود نیز رد کنیم. مساله این نیست که چه قومی جای قوم دیگری را بگیرد؛ مساله این است که دیگر هیچ قومی نتواند جای ملت بنشیند.
پرسش پیش روی نیروهای سیاسی افغانستان این است: آیا مخالفت ما با سلطه قومی، مخالفت با اصل سلطه است یا صرفاً با قوم حاکم؟ عدالت را در پایان محرومیت می‌بینیم یا در رسیدن به جایگاهی که بتوانیم همان محرومیت را بر دیگران تحمیل کنیم؟ جامعه‌ای که آرزوی جابه‌جایی حاکم و محکوم را دارد، از منطق سلطه عبور نکرده است؛ بلکه منتظر نوبت خود مانده است. این همان چیزی است که من «طلسم استعمار» می‌نامم.
یکی از ریشه‌های بحران، تصور دولت به‌عنوان مجموعه‌ای از امتیازات قومی است، نه نهادی عمومی برای خدمت به شهروندان. از ریاست دولت تا اداره ولایت‌ها، اغلب پرسیده‌ایم که این مقام سهم کدام قوم است، نه این‌که چه کسی شایسته آن است و چگونه پاسخ‌گو خواهد بود. در چنین وضعیتی، عدالت به تقسیم مقام‌ها میان نخبه‌گان قومی تقلیل می‌یابد و مردم در حاشیه می‌مانند.
تناقض هنگامی آشکار می‌شود که منتقدان تمرکز قدرت، خود خواهان تمرکز همان قدرت در دست گروه خویش باشند. در این صورت، فرمان‌دهنده تغییر می‌کند، اما رابطه او با شهروند دست‌نخورده می‌ماند. تغییر زبان و تبار حاکم، بدون تغییر قواعد حکومت، آزادی نمی‌آورد. اگر دیروز قومیت معیار برتری بوده و فردا نیز همان معیار تعیین‌کننده باشد، تنها نام صاحبان امتیاز تغییر خواهد کرد.
باید هویت قومی را از ایدیولوژی برتری‌طلبی جدا کرد. هویت‌های پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ایماق، بلوچ و دیگر گروه‌ها بخشی از فرهنگ افغانستان‌اند و هیچ‌کدام ذاتاً تبعیض‌آمیز نیستند. مشکل هنگامی آغاز می‌شود که یک هویت حق ویژه‌ای برای مالکیت دولت مطالبه کند یا استعمار به آن قوم برتری بدهد. اگر پشتونیسم در معنای انحصار سیاسی نقد می‌شود، پاسخ آن تاجیک‌گرایی، هزاره‌گرایی یا شکل دیگری از برتری‌طلبی نیست؛ زیرا چنین رویکردی فقط مدعیان تبعیض را تغییر می‌دهد.
بحث درباره بیانیه اسلام‌آباد، در حضور گروهی که خود را مخالف طالبان و برگزیده‌گان ملت می‌نامند و مدعی‌اند پشتون‌ها ۴۲ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، همین بن‌بست و عمق ناآگاهی سیاسی این افراد را نشان داد. مساله فقط نبود سرشماری معتبر برای اثبات چنین نسبتی نیست. چرا حق حکومت باید از درصد جمعیت یک قوم استخراج شود؟ حتا اگر آمار اقوام روشن شود، آیا بزرگ‌ترین گروه حق مالکیت دولت را پیدا می‌کند؟ آیا حقوق کوچک‌ترین گروه باید بر اساس شمار اعضایش سنجیده شود؟ عدد جای مشروعیت سیاسی را نمی‌گیرد.
مشروعیت حکومت از رضایت مردم، قانون و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سرچشمه می‌گیرد، نه از تبار حاکمان. اکثریت انتخاباتی می‌تواند برای مدتی مسوولیت اداره دولت را تعیین کند، اما حق ندارد حقوق بنیادین دیگران را سلب کند. هیچ گروهی نباید برای برخورداری از حق آموزش، امنیت یا مشارکت، به بزرگی جمعیت یا افتخارات تاریخی نیاکان خود استناد کند.
برابری شهروندی به معنای انکار تفاوت‌های فرهنگی و تبعیض‌های گذشته نیست. حقوق زبانی و مذهبی، دسترسی عادلانه به آموزش و منابع و مشارکت در اداره محلی، همگی نیازمند تضمین‌اند. اما تضمین حقوق یک جامعه با سپردن اختیار آن به چند رهبر قومی تفاوت دارد. هیچ سیاست‌مداری صرفاً به دلیل قومیت نمی‌تواند خود را نماینده تمام افراد دارای آن هویت معرفی کند.
این تمایز درباره طالبان نیز ضروری است. طالبان یک جریان سیاسی و ایدیولوژیک‌اند؛ نمی‌توان آنان را با تمام جامعه پشتون یکسان شمرد. محرومیت زنان از آموزش و محدودیت آزادی‌ها، مشکل یک قوم نیست. دختری در قندهار و دختری در هرات یا بامیان ممکن است با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو باشند. تبدیل مخالفت با طالبان به تقابل قومی، مسوولیت سیاسی را پنهان می‌کند و رنج مشترک را به شکاف‌های قومی تقسیم می‌کند.
این شکاف‌ها خطر مداخله خارجی را افزایش می‌دهند. پاکستان در گذشته از گروه‌های مسلح افغان حمایت کرده و با طالبان، به‌ویژه بر سر تحریک طالبان پاکستان، اختلاف دارد. این وضعیت، روابط اسلام‌آباد با مخالفان طالبان را به موضوعی پرسش‌برانگیز تبدیل می‌کند. با این حال، برگزاری نشست سیاسی در پاکستان به‌تنهایی سند وابسته‌گی شرکت‌کننده‌گان نیست. ارزیابی باید بر رفتار، تعهدات و شواهد روشن استوار باشد، نه گمانه‌زنی.
دولت‌ها منافع خود را دنبال می‌کنند و حمایت امروز ممکن است فردا پایان یابد. از این‌رو، مخالفان طالبان نباید تنها بپرسند کدام کشور کمک می‌کند؛ بلکه باید روشن سازند که با چه برنامه مستقلی وارد همکاری می‌شوند. اگر اختلاف پاکستان و طالبان کاهش یابد، سرنوشت جریان‌هایی که اعتبار خود را بر آن اختلاف بنا کرده‌اند چه خواهد شد؟ استقلال سیاسی باید پیش از هر توافق خارجی تعریف شود.
خطر بزرگ‌تر، پیوند رقابت منطقه‌ای با روایت‌های قومی است. وقتی هر گروه، گروه دیگر را دشمن طبیعی معرفی کند و حمایت بیرونی را وسیله جبران حق ازدست‌رفته بداند، زمینه بهره‌برداری خارجی گسترش می‌یابد. برای شناخت این وضعیت باید از شعار فراتر رفت و پرسش‌های مشخصی مطرح کرد: منابع مالی جریان‌ها چیست؟ چه تعهداتی دارند؟ برنامه آنان برای دولت آینده کدام است؟ آیا حقوق رقیبان را نیز مانند حقوق همراهان خود تضمین می‌کنند؟
چهره‌های دوران جمهوریت نیز باید پاسخ‌گو باشند. کسی که روزی در قدرت بوده است، نمی‌تواند با تغییر شعار، گذشته خود را از ارزیابی عمومی خارج کند. تمرکز قدرت، فساد و ضعف نهادها در آن دوران نیز نیازمند بررسی است. نقد طالبان نباید مسوولیت مدیران پیشین را پنهان کند. اندیشه نو با حساب‌دهی از خود اعتبار می‌یابد، نه با تبدیل عدالت به ابزاری علیه رقیب.
بدیل عملی چیست؟ نخست، دولت باید از تصور مالکیت قومی خارج شود. دوم، قدرت باید قانونی، محدود، پاسخ‌گو و قابل انتقال باشد. سوم، مردم باید در اداره محلی نقش موثری داشته باشند. چهارم، حقوق زنان، آزادی اندیشه و بیان، استقلال قضا و فرصت‌های برابر باید از معامله میان رهبران بیرون بمانند. اجرای این اصول، ایجاد نهادهایی مستقل و مقاوم در برابر قدرتمندان را ضروری می‌سازد.
قانون به‌تنهایی کافی نیست؛ فرهنگ سیاسی نیز باید تغییر کند. جامعه‌ای که منتظر نجات‌دهنده است، قدرت را از فردی می‌گیرد و به دیگری می‌سپارد. اندیشه تازه باید به شهروند اجازه دهد از زبان و فرهنگ خود دفاع کند، بی‌آن‌که به برتری قومی باور داشته باشد؛ از رهبر هم‌قوم خود انتقاد کند، بی‌آن‌که خاین خوانده شود؛ و از حقوق فردی با هویت دیگر حمایت کند، بی‌آن‌که هویت خود را انکار کند.
دانشگاهیان، نویسنده‌گان، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می‌توانند بحث را از سهم‌خواهی قومی به کیفیت حکومت‌داری منتقل کنند. پیش از ائتلاف بر سر اشخاص، توافق بر اصول مشترک ضروری است: هیچ جریانی حق انحصاری نماینده‌گی یک قوم را ندارد؛ هیچ حامی خارجی نباید به‌جای مردم تصمیم بگیرد؛ و هیچ پیروزی سیاسی مجوز حذف مخالفان نیست. اختلاف درباره شکل نظام باقی می‌ماند، اما قواعد رقابت باید برای همه‌گان یکسان باشد.
عدالت تاریخی نیز نباید فراموش شود. قربانیان تبعیض، سرکوب و کوچ اجباری حق دارند خواهان حقیقت‌یابی و جبران شوند. اما عدالت باید مسوولیت افراد و نهادها را مشخص کند، نه این‌که گناه را به نسل‌های بعدی یک قوم منتقل سازد. تاریخ باید برای شناخت ظلم و جلوگیری از تکرار آن به کار رود، نه برای موروثی‌کردن دشمنی.
شاید دشوارترین مانع، عادت سیاسی خود ما باشد: قدرت را امتیاز می‌پنداریم و عدالت را تنها زمانی می‌پذیریم که به سود گروه ما باشد. آزمون عدالت‌خواهی، دفاع از حقوق کسی است که با ما هم‌نظر نیست. اگر مخالف انحصار در درون خود آرزوی انحصار داشته باشد، تغییر حکومت آزادی را تضمین نمی‌کند. پرسش همچنان پابرجاست: پایان سلطه را می‌خواهیم یا نوبت سلطه خود را؟
افغانستان به قوم پیروز و اقوام شکست‌خورده نیاز ندارد؛ به نظمی نیاز دارد که در آن شکست انتخاباتی به معنای ازدست‌دادن حقوق نباشد و آینده کودکان به تبار رییس دولت وابسته نماند. پیروزی واقعی زمانی نیست که قومی جای قوم دیگر را بگیرد؛ زمانی است که هیچ قومی برای برخورداری از امنیت، کرامت و آینده‌ای روشن ناچار به تصاحب دولت نباشد. آن‌گاه سیاست به مسوولیت اداره کشور تبدیل می‌شود و ملت از سایه مدعیان مالکیت خود بیرون می‌آید.
