شماری از شهروندان کشور از فشارهای روزافزون طالبان در عرصه‌های مختلف به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که در شرایطی که فقر و بیکاری بیداد می‌کند و مردم از تامین نیازهای اولیه زنده‌گی خود عاجز مانده‌اند، طالبان به بهانه‌های مختلف از آنان مالیه و عشر می‌گیرند، اما در مقابل، هیچ‌گونه خدماتی به شهروندان ارایه نمی‌کنند. به گفته آنان، رسانه‌های زیر سلطه طالبان نیز نمی‌توانند وضعیت واقعی مردم را بازتاب دهند. شهروندان کشور همچنان از پرداخت‌نشدن به‌موقع معاش کارمندان از سوی طالبان شکایت دارند. آنان می‌گویند که طالبان معاش کارمندان را در زمان معین پرداخت نمی‌کنند و تاخیرهای پیهم در پرداخت معاش‌ها، سبب افزایش قرض‌داری و مشکلات اقتصادی کارمندان شده است. این شهروندان همچنین تاکید می‌کنند که ماموران طالبان حتا با خوردن چند بولانی رایگان از بولانی‌فروشان، به‌نوعی از آنان اخاذی می‌کنند. به گفته آنان، هیچ‌کس در شهر و بازار از دست اخاذی و باج‌گیری ماموران طالبان در امان نیست.
شهروندان کشور همواره از افزایش فقر و بیکاری و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زنده‌گی در زیر سلطه طالبان شکایت داشته‌اند. آنان تاکید می‌کنند که در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای تهیه نان، آب آشامیدنی و پرداخت هزینه‌های درمان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، فشارهای مالی و مطالبه مالیات و عشر از سوی طالبان همچنان ادامه دارد. به گفته این شهروندان، فقر و تنگ‌دستی به اندازه‌ای گسترش یافته است که بسیاری از خانواده‌ها حتا توانایی انتقال بیماران خود به مراکز صحی و پرداخت هزینه‌های درمان آنان را ندارند و ناگزیر به استفاده از روش‌های سنتی درمان روی آورده‌اند.
احمدالله، یکی از شهروندان کشور، می‌گوید: «مردم نان ندارند، آب ندارند و حتا پول رفتن به شفاخانه را ندارند؛ اما از هر طرف از مردم مالیات و زکات گرفته می‌شود. مردم به‌شدت زیر فشار اقتصادی قرار دارند. درد مردم زیاد است، اما صدای‌شان شنیده نمی‌شود. طالبان به جان مردم چسپیده‌اند و از خون آنان تغذیه می‌کنند.»
این شهروند کشور می‌گوید: «وقتی به اداره‌های دولتی مراجعه می‌کنید، چنان از شما بازپرسی می‌کنند که گویی مرتکب جرمی شده‌اید؛ اما هنگامی که نوبت به انجام کارتان می‌رسد، خبری از رسیده‌گی نیست. هر طرف که می‌روید، با مردم بیچاره و فقیر روبه‌رو می‌شوید. وضعیت اقتصادی مردم روزبه‌روز بدتر می‌شود.»
این شهروندان کشور همچنان تاکید می‌کنند که طالبان افزون بر اخذ اجباری مالیات و عشر از مردم، از آنان باج‌گیری نیز می‌کنند و در برابر دریافت رشوه، از صدور تعرفه‌های‌شان خودداری می‌ورزند. به گفته آنان، ماموران طالبان حتا از کراچی‌وان‌های کنار جاده که روزانه به‌سختی ۱۰۰ افغانی درآمد دارند نیز باج می‌گیرند.
عبدالغفور، یکی از باشنده‌گان کابل، می‌گوید: «درد دل زیاد داریم، اما نمی‌توانیم حرف بزنیم. خدا شاهد است، آنچه این‌ها [طالبان] می‌گویند با عملکردشان زمین تا آسمان تفاوت دارد. این‌ها بسیار دروغ می‌گویند. از یک بولانی‌فروش رشوت می‌گیرند، چند بولانی را مفت از یک آدم غریب می‌خورند و باز هم خود را پاک جلوه می‌دهند. از چپس‌فروش نیز چپسش را می‌گیرند. هیچ‌کس از دست آنان در امان نیست.»
هم‌زمان، شماری دیگر از شهروندان که در نهادهای دولتی زیر سلطه طالبان کار می‌کنند، از پرداخت‌نشدن به‌موقع معاش کارمندان شکایت دارند. آنان می‌گویند که به‌ندرت پیش می‌آید معاش ماهانه‌شان به‌گونه منظم و در زمان معین پرداخت شود تا بتوانند براساس آن، نیازمندی‌های زنده‌گی خود را اولویت‌بندی کنند. به گفته آنان، تاخیرهای پیهم در پرداخت معاش‌ها سبب شده است که کارمندان برای تامین نیازهای روزمره خود همواره از دکان‌داران و دوستان پول‌دارشان قرض بگیرند و با افزایش قرض‌داری و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شوند.
محمد زمان، یکی از ماموران، می‌گوید: «یک کارمند یک ماه کار می‌کند و باید معاشش در زمان معین پرداخت شود تا بتواند نیازهای خانواده‌اش را تامین کند. اکنون ۱۶ عقرب است، اما تا هنوز نیمی از کارمندان معاش ماه میزان خود را دریافت نکرده‌اند. هیچ ماموری نمی‌داند که آیا پس از یک ماه کار، معاشش را دریافت خواهد کرد یا خیر.»
سودابه (مستعار)، یکی از آموزگاران زنی که به دختران پایین‌تر از صنف ششم آموزش می‌دهد، می‌گوید: «۱۵ عقرب معاش گرفتم؛ یعنی معاشم پس از ۴۵ روز تاخیر پرداخت شد. وقتی معاش را گرفتم، تمام آن را به قرض‌دارها دادم و خودم دست خالی ماندم. معاش را در زمان مشخص پرداخت نمی‌کنند تا بتوانیم براساس آن حساب‌وکتاب کنیم. هر زمانی که دل‌شان بخواهد، معاش می‌دهند. حتا نزد دکان‌داران نیز بی‌اعتبار شده‌ایم؛ به‌سختی برای ما قرض می‌دهند و می‌گویند شما قرض‌تان را به‌موقع پرداخت نمی‌کنید.»
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در گزارش‌های متعددی از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان پرده برداشته‌اند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه می ۲۰۲۶ منتشر کرده، گفته است که حدود ۲۸ میلیون تن، معادل سه‌چهارم جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین نیازهای اساسی زنده‌گی خود نبوده‌اند. براساس این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها در افغانستان قرض‌دار هستند و نزدیک به سه‌چهارم خانواده‌ها برای مقابله با مشکلات اقتصادی به راهکارهای منفی، از جمله کاهش مصرف مواد غذایی، متوسل می‌شوند.
برنامه جهانی غذا و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در اکتوبر ۲۰۲۶ هشدار داده‌اند که حدود ۱۹.۲ میلیون تن در افغانستان، معادل ۳۸ درصد جمعیت کشور، در زمستان پیش‌رو با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو خواهند شد. این نهادها بیکاری، افزایش هزینه‌های زنده‌گی، کمبود فرصت‌های کاری و کاهش کمک‌های بشردوستانه را از عوامل تشدیدکننده این بحران عنوان کرده‌اند.
پیش از این نیز نوارهای تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که نشان می‌داد برخی از خانواده‌ها به‌دلیل فقر و گرسنه‌گی، کودکان‌شان را برای فروش گذاشته‌اند. آنان گفته بودند که این اقدام را ناگزیر برای زنده نگه‌داشتن دیگر کودکان و اعضای خانواده‌های‌شان انجام می‌دهند.
