گروهی از اعضای فراحزبی پارلمان اروپا، اعضای مجلس فدرال آلمان و نماینده‌گان سابق پارلمان افغانستان امروز نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده‌اند و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته‌اند که نماینده‌گان طالبان را برای مذاکرات مربوط به مهاجرت یا اخراج، به بروکسل یا سایر پایتخت‌های اروپایی دعوت نکنند. امضاکننده‌گان هشدار می‌دهند که هرگونه دعوت رسمی، صدور ویزا یا برگزاری جلسه سیاسی، همان مشروعیت و به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی‌ای را تقویت می‌کند که طالبان از زمان سلطه بر افغانستان در پی آن بوده‌اند.
هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، فیلیز پولات، نماینده مجلس فدرال آلمان، راکل گارسیا هیرمیدا-فان در واله، عضو پارلمان اروپا و مسوول بخش پارلمان اروپا برای روابط با افغانستان، آلساندرا مورتی، عضو پارلمان اروپا از فراکسیون سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها و نایب رییس بخش پارلمان اروپا برای روابط با افغانستان، و فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، از جمله امضاکننده‌گان این نامه هستند.
در این بیانیه آمده است: «هر دعوت، هر ویزا و هر جلسه رسمی، یک پیام سیاسی ارسال می‌کند. طالبان به‌دنبال بحث‌های صرفاً فنی نیستند، بلکه در پی کسب مشروعیت هستند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ معیارهای روشنی برای تعامل تعیین کرد. با گذشت نزدیک به پنج سال، هیچ‌یک از این معیارها محقق نشده است. در مقابل، طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را نقض کرده و سرکوب سیاسی را تشدید کرده‌اند. اروپا نباید اصول خود را در ازای توافق‌های مربوط به اخراج مهاجران معامله کند.»
در نامه خطاب به کمیسیون اروپا، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمده است: «ما عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم که نشان می‌دهد نماینده‌گان طالبان برای گفت‌وگو درباره ترتیبات مربوط به مهاجرت و اخراج پناه‌جویان به بروکسل دعوت شده‌اند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ شرایط روشنی را برای تعامل با طالبان تعیین کرد: احترام به حقوق بشر، دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه، تعهد به مبارزه با تروریسم و برداشتن گام‌های معنادار به سوی تشکیل حکومتی فراگیر.» براساس این نامه، تمام ۲۷ کشور عضو و نهادهای اتحادیه اروپا از این معیارها حمایت کرده‌اند.
در این نامه کید شده است که نه‌تنها این شروط محقق نشده‌اند، بلکه وضعیت حقوق بشر به‌طور قابل توجهی وخیم‌تر شده است؛ به‌ویژه زنان و دختران که با حذف و آزارواذیت سیستماتیک مواجه‌اند، در حالی که سرکوب سیاسی نیز تشدید شده است.
همچنین در این نامه آمده است که پارلمان اروپا در قطع‌نامه مورخ ۲۱ مه ۲۰۲۶ این موضع را بار دیگر تایید کرده و نسبت به هرگونه عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی ضمنی به طالبان، در شرایطی که نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد، هشدار داده است. براساس این نامه، در چنین شرایطی دعوت از نماینده‌گان طالبان به اروپا یک اشتباه جدی است و چنین دیدارهایی صرفاً نشست‌های فنی محسوب نمی‌شوند.
نویسنده‌گان نامه گفته‌اند: «هر دعوت‌نامه، هر ویزا و هر دیدار رسمی، همان چیزی را در اختیار طالبان قرار می‌دهد که از زمان به قدرت رسیدن در پی آن بوده‌اند: مشروعیت سیاسی و به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی. طالبان سفر به بروکسل را به‌عنوان نشانه‌ای از عادی‌سازی روابط با اروپا معرفی خواهند کرد، در حالی که هیچ پیشرفتی در زمینه شروطی که خود اتحادیه اروپا تعیین کرده، حاصل نشده است.»
در نامه آمده است: «اعطای دسترسی سیاسی به نمایندگان رژیم اسلام‌گرای تروریستی طالبان، بدون هیچ پیشرفت معناداری در این زمینه‌ها، خطر تضعیف اعتبار این تعهدات را هم در افغانستان و هم در سطح جهانی به همراه دارد.»
در نامه تاکید شده است که توجیه مطرح‌شده برای این رویکرد، یعنی تسهیل اخراج مهاجران، این موضوع را بیش از پیش نگران‌کننده می‌کند. در ادامه آمده است که این اقدام سابقه‌ای خطرناک ایجاد می‌کند؛ به این معنا که رژیمی متهم به نقض‌های جدی حقوق بشر می‌تواند از همکاری در زمینه مهاجرت برای کسب امتیازات سیاسی و افزایش پذیرش در عرصه بین‌المللی بهره‌برداری کند.
نویسنده‌گان نامه به اخراج اجباری مهاجران از آلمان به افغانستان اشاره کرده و گفته‌اند که این تجربه باید هشداری درباره پیامدهای چنین رویکردی باشد. طبق نامه، تلاش‌ها برای ایجاد سازوکارهای اخراج مهاجران تا کنون به افزایش تعامل با ساختارهای طالبان و اعطای امتیازاتی منجر شده است که پیش‌تر غیرقابل قبول تلقی می‌شدند.
در این نامه آمده است: «گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری مسوولیت‌های کنسولی و دسترسی به داده‌های شخصی به افراد مرتبط با طالبان، نگرانی‌های جدی برای پناهنده‌گان و تبعیدیان افغانستان ایجاد کرده است؛ از جمله ترس از ارعاب، نظارت و اعمال فشار بر کسانی که از حاکمیت طالبان گریخته‌اند.»
نگارنده‌گان نامه افزوده‌اند که این وضعیت نشان می‌دهد دولت آلمان تا چه اندازه در برابر فشار آسیب‌پذیر است، زیرا به گفته آنان، طالبان یک پرواز اخراج مهاجران را لغو کرده‌اند تا خواستار اعزام تعداد بیش‌تری از دیپلمات‌های خود شوند؛ افرادی که در واقع نماینده‌گان یک رژیم نامشروع و سرکوبگر هستند.
در این نامه تصریح شده است که بسیاری از کسانی که در افغانستان از دموکراسی، حقوق بشر و مhموریت‌های اروپایی حمایت کرده‌اند، همچنان از دسترسی به حمایت محروم بوده و با خطرات جدی مواجه‌اند. در ادامه تاکید شده است که اعطای تریبون و دسترسی به نماینده‌گان طالبان، دقیقاً پیام نادرستی درباره اولویت‌های اروپا ارسال می‌کند.
به گفته نگارنده‌گان نامه، این اقدام چنین القا می‌کند که تعامل با عاملان سرکوب، بیش از حمایت از کسانی اهمیت یافته است که در کنار اروپا ایستاده‌اند. همچنین تاکید شده که پیامدهای این رویکرد بسیار فراتر از افغانستان احساس خواهد شد. طبق این نامه، دولت‌ها و جنبش‌هایی که در پی کسب مشروعیت و به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی هستند، این روند را با دقت دنبال می‌کنند.
در نامه آمده است: «اگر اروپا نشان دهد که می‌توان از فشارهای مرتبط با مهاجرت برای دستیابی به دسترسی سیاسی و مشروعیت استفاده کرد، دیگران نیز به همین نتیجه خواهند رسید. احیای اصول سیاست خارجی که برای توافق‌های کوتاه‌مدت اخراج مهاجران کنار گذاشته شده‌اند، کار آسانی نخواهد بود.»
نگارنده‌گان تاکید کرده‌اند: «ما همچنین تاکید می‌کنیم که حذف سیستماتیک زنان و دختران از زنده‌گی عمومی توسط طالبان، شکلی از آزار و تبعیض نهادینه‌شده جنسیتی است که بسیاری از کارشناسان حقوقی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری، آن را بیش از پیش با عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف می‌کنند.»
همچنین در این نامه بر لزوم تعامل با جامعه مدنی افغانستان، اولویت‌دادن به مدافعان حقوق بشر زنان و قربانیان آزار و سرکوب طالبان تاکید شده است. در نامه آمده است که باید اطمینان حاصل شود سیاست‌های مهاجرتی، تعهدات اروپا نسبت به حقوق بشر را تضعیف نمی‌کند و همچنین مسیرهایی برای حمایت و حفاظت، از جمله از طریق ویزای بشردوستانه در چارچوب نظام پناهنده‌گی، برای افراد آسیب‌پذیر فراهم شود.
نگارنده‌گان نامه گفته‌اند که باید با تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره افغانستان، به‌ویژه در زمینه آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، همکاری شده و از عدالت بین‌المللی به‌صورت فعال حمایت شود. براساس این نامه، تعامل بدون شرط و معیار، به سرکوب پاداش می‌دهد و آن را مشروعیت می‌بخشد، اعتبار اروپا را تضعیف می‌کند و این خطر را ایجاد می‌کند که مهاجرت به ابزاری برای کسب به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی تبدیل شود.
