شماری از شرکت‌های خصوصی که با وزارت‌های دفاع، امور داخله و صحت عامه طالبان قرارداد تامین دارو داشته‌اند، از پرداخت‌نشدن ده‌ها میلیون افغانی شکایت دارند. آنان می‌گویند که پروژه‌های متعددی را برای این وزارت‌ها اجرا و تکمیل کرده‌اند، اما با گذشت بیش از شش ماه، هنوز هزینه این پروژه‌ها پرداخت نشده و هیچ نهادی نیز در این زمینه پاسخگو نیست. این شرکت‌ها همچنین ادعا می‌کنند که وزارت مالیه طالبان برای شماری از این پروژه‌ها بودجه مشخصی اختصاص نداده و بودجه شرکت‌های قراردادی براساس «پرزه‌های» مقام‌های این گروه، بدون درج دلایل، منطق و اطلاعات مشخص، تدوین شده است. به گفته آنان، بخش قابل توجهی از این پول‌ها برای مسجدها و مدرسه‌های دینی هزینه می‌شود که وجود خارجی ندارند و تنها روی کاغذ ثبت شده‌اند.
شماری از مسوولان شرکت‌های قراردادی می‌گویند که آنان در سال مالی ۱۴۰۴ پروژه‌های متعددی را در بخش تهیه و اکمال دارو برای وزارت‌های صحت عامه، داخله و دفاع طالبان اجرا کرده‌اند؛ اما بسته‌شدن زودهنگام سال مالی در ۱۵ دلو ۱۴۰۴، در حالی که اعتبار شماری از قراردادها تا پایان ماه حوت ادامه داشت، باعث شد بخشی از روند اکمالات متوقف و پرداخت هزینه‌های مربوط به این پروژه‌ها نیز به تعویق بیفتد.
این شرکت‌ها می‌گویند پروژه‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ تکمیل شده و اسناد مالی و اداری آن‌ها نیز آماده و تسلیم شده است؛ با این حال، با گذشت حدود شش ماه از سال ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از مطالبات‌شان همچنان پرداخت نشده است.
برخی از این شرکت‌های قراردادی می‌گویند که در ابتدای سال به آنان وعده داده شده بود بودجه ظرف ۱۵ روز تصویب و پرداخت هزینه پروژه‌ها آغاز خواهد شد. با این حال، آنان پس از تصویب بودجه بارها به وزارت‌های دفاع، امور داخله و صحت عامه طالبان مراجعه کرده‌اند، اما پاسخ روشنی درباره زمان پرداخت بدهی‌های‌شان دریافت نکرده‌اند.
این شرکت‌ها همچنین ادعا دارند که براساس اطلاعاتی که به دست آورده‌اند، وزارت مالیه طالبان برای شماری از این پروژه‌ها بودجه مشخصی اختصاص نداده و بودجه شرکت‌های قراردادی براساس «پرزه‌های» مقام‌های این گروه، بدون درج دلایل، منطق و اطلاعات مشخص، تدوین شده است. به گفته آنان، طالبان با یک «پرزه» عادی و درج کد نقدی، مبالغی را دریافت می‌کنند و این پول‌ها در مکان‌هایی نامعلوم، از جمله مساجد و مدارس خیالی، هزینه می‌شود. آنان ادعا دارند که حتا برخی از این مساجد و مدارس وجود خارجی ندارند و در نهایت، پول شرکت‌ها و هزینه اجناس خریداری‌شده نیز پرداخت نمی‌شود.
یکی از مسوولان شرکت‌ها می‌گوید: «ما با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم و تجارت‌مان آسیب جدی دیده است. تمام سرمایه ما نزد طالبان مانده و حتا مجبور شده‌ایم شماری از کارمندان‌مان را رخصت کنیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، شاید مجبور شویم دفتر شرکت‌مان را نیز ببندیم.»
این شرکت‌ها می‌گویند که در سال ۱۴۰۵ وزارت‌های دفاع، داخله و صحت عامه طالبان داوطلبی‌های متعددی اعلام کرده‌اند، اما به گفته آنان، شرکت‌های زیادی حاضر به اشتراک در این داوطلبی‌ها نشده‌اند. آنان می‌افزایند که پس از یک یا دو بار اعلام مجدد، برخی پروژه‌ها به افرادی واگذار شده که به گفته آنان تجربه لازم را ندارند و با دخالت مقام‌های طالبان، قراردادها به دو تا سه برابر قیمت اصلی واگذار شده‌اند.
مسوولان این شرکت‌ها همچنین می‌گویند که وضعیت شفاخانه‌ها و مرکزهای صحی زیر پوشش وزارت‌های دفاع، داخله و صحت عامه طالبان مناسب نیست و بیماران با کمبودهای جدی، از جمله نبود دارو، روبه‌رو هستند. به گفته آنان، با گذشت حدود شش ماه از سال، روند خریداری و تامین دارو به‌گونه مناسب انجام نشده و شرکت‌ها نیز به دلیل پرداخت‌نشدن بدهی‌های قبلی، حاضر به ادامه اکمالات نیستند.
شرکت‌های فعال در بخش دارو از وزارت‌های صحت عامه، داخله، دفاع و مالیه طالبان می‌خواهند که روند پرداخت مطالبات شرکت‌ها را تسریع کنند و درباره وضعیت قراردادهای تکمیل‌شده، بودجه اختصاص‌یافته و نحوه مصرف منابع مالی، معلومات شفاف ارایه دهند. آنان همچنین خواستار بررسی مستقل ادعاهای مربوط به نحوه مصرف بودجه، واگذاری قراردادها و تفاوت قیمت‌ها هستند.
این شرکت‌ها می‌گویند که اگر پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده و تامین مالی قراردادهای جدید هرچه زودتر حل نشود، احتمال توقف فعالیت شماری از شرکت‌های تأمین‌کننده دارو وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر روند تامین دارو و ارایه خدمات صحی به هزاران بیمار در شفاخانه‌های دولتی تاثیر بگذارد.
