منابع در وزارت داخله طالبان از وجود فساد گسترده در این نهاد خبر میدهند. به گفته این منابع، در بخش تدارکات و قراردادها، مسوولان طالبان غالباً قراردادها را به اقارب، خویشاوندان یا افرادی واگذار میکنند که در ازای آن به آنان سهم پرداخت میشود. همچنین، منابع از اختلاسهای میلیونی در بخش توزیع روغنیات خبر میدهند. در معینیت مبارزه با مواد مخدر و مدیریتهای مربوطه، تا سطح حوزههای امنیتی، برخی از افراد طالبان با توزیعکنندهگان مواد مخدر همکاری دارند. در همین حال، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی، فساد در نهادهای تحت کنترل طالبان، بهویژه در وزارت داخله را یک چالش جدی و نگرانکننده میدانند. آنان میگویند با وجود وعدههای طالبان برای مبارزه با فساد، گزارشها نشان میدهد که سوءاستفاده از صلاحیتها، اخاذی و تعیینات غیرشفاف همچنان ادامه دارد.
منابع معتبر که بهدلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، میگویند طالبان بیشتر قراردادها را بدون طی مراحل قانونی و داوطلبی، تحت عنوان «محرمیت امنیتی» به شرکتها واگذار میکنند. به گفته منابع، حتا ریاست تفتیش و سایر نهادهای ذیربط این گروه حق بررسی و نظارت بر این قراردادها را ندارند.
یک منبع معتبر میگوید: «در وزارت داخله، در بخش تدارکات و قراردادها، مسوولان اغلب قراردادها را به اقارب، خویشاوندان و یا افرادی میدهند که در بدل آن برایشان سهم پرداخت شود. بیشتر قراردادها بدون طی مراحل داوطلبی به شرکتها سپرده میشود، تحت عنوان محرمیت امنیتی که در آن حتا ریاست تفتیش و ادارات ذیربط نیز حق تفتیش و بررسی را ندارند.»
این منبع همچنان از قراردادی میان شرکت «رید استار» با ریاست ترافیک و ریاست مخابرات و تکنالوژی وزارت داخله طالبان یاد میکند که شامل سه مرحله، ثبت و بایومتریک، انتقال ملکیت، و در مرحله سوم توزیع پلیت برای موترهای یککلید است و بدون داوطلبی به اجرا گذاشته شده است.
منبع میافزاید: «این قرارداد خلاف منافع عمومی مردم است. پیش از این، شرکت «جرمن هایتک» برای همین خدمات مبلغ ۲۵۰ افغانی دریافت میکرد که از این میان ۷۵ افغانی سهم شرکت بوده و باقی آن به حساب دولت[رژیم طالبان] واریز میشد. اما اکنون از هر واسطه مبلغ ۱۰۰۰ افغانی گرفته میشود که ۷۵۰ افغانی آن به شرکت «رید استار» میرسد و باقی آن به دو بخش تقسیم میشود، بخشی به حساب دولت [رژیم طالبان] و بخشی دیگر صرف تاسیسات میگردد. در نتیجه این قرارداد میلیونها افغانی اختلاس شده است.»
این منبع با اشاره به نافرمانی برخی مسوولان طالبان در وزارت داخله این گروه از دستور هیبتالله آخوندزاده، میگوید: «همچنان این قرارداد در تضاد با حکم هبتالله آخوندزاده است؛ او فرمان داده که وزیران حق امضای قراردادهایی با ارزش بیش از ۳۰ میلیون افغانی را ندارند و چنین قراردادها باید از سوی مقام رهبری تایید شوند.»
همچنین، منبع دیگری میگوید: «در بخش تکسیهای شهری قراردادی با شرکت «ستیتاک» به همین شکل منعقد شده است. گفته میشود کیفیت رنگ موترهای تکسی پایین بوده و هزینه آن بسیار بالا است، بهطوریکه برای هر موتر بهطور متوسط بیش از ۵۰ هزار افغانی صرف میشود. در ریاست لجستیک نیز، در بخش توزیع روغنیات، اختلاسهای میلیونی صورت گرفته است، بهویژه در ولایتهای دوردست افغانستان.»
این منبع تاکید میکند که فساد تنها به قراردادها محدود نمیشود، بلکه در روندهای عدلی و امنیتی نیز حضور دارد. او میگوید: «همچنان در ریاست تحقیقات جنایی وزارت داخله، برخی افراد در بدل پرداخت پول آزاد میشوند، بدون آنکه دوسیه آنان مراحل قانونی را طی کرده باشد. در حوزههای امنیتی نیز موارد مشابه وجود دارد و افراد در برابر پرداخت پول آزاد میشوند.»
منبع تاکید میکند که در معینیت مبارزه با مواد مخدر و مدیریتهای مربوطه، تا سطح حوزههای امنیتی، برخی مسوولان طالبان با توزیعکنندهگان مواد مخدر همکاری و دخالت دارند.
در همین حال، میرویس آشفته، کارشناس مسایل سیاسی، فساد در نهادهای دولتی تحت کنترل طالبان، بهویژه در وزارت داخله این گروه را یک چالش جدی و نگرانکننده میداند. او میگوید با وجود وعدههای طالبان برای مبارزه با فساد، گزارشها نشان میدهد که سوءاستفاده از صلاحیتها، اخاذی و تعیینات غیرشفاف همچنان ادامه دارد.
آقای آشفته میافزاید: «فساد در نهادهای دولتی افغانستان تحت کنترل طالبان، بهویژه در وزارت داخله، به یک چالش جدی تبدیل شده است. با وجود وعدههای این گروه برای مبارزه با فساد، شواهد نشان میدهد که سوءاستفاده از صلاحیتها، اخاذی و تعیینات غیرشفاف هنوز هم ادامه دارد.» به گفته او، مبارزه واقعی با فساد نیازمند شفافیت، پاسخگویی و ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر است.
این در حالی است که شماری از شهروندان کشور پس از تسلط دوباره طالبان، همواره از فساد و رشوهستانی در شماری از ادارات زیر کنترل این گروه شکایت داشتهاند.
