طالبان در بیش از دو سال حاکمیت خود نتوانسته‌اند زمینه‌های اشتغال‌زایی و فرصت‌های لازم کاری را برای شهروندان مساعد سازند. این گروه نه تنها در ایجاد بستر مناسب کاری ناکام بوده، بلکه خود سبب افزایش بیکاری و تشدید فقر و گرسنه‌گی شده است. به‌تازه‌گی انستیتوت البیرونی در یک نظرسنجی دریافته است که با تسلط طالبان، سقف بیکاری و میزان قرض‌داری مردم افزایش یافته است. طبق این نظرسنجی، سقف بیکاری در میان مردان ۳۱ درصد و در میان زنان ۸ درصد بلندتر شده است. به گفته این نهاد، میزان قرض‌داری خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۷ درصد افزایش یافته است. ۱۵ درصد مصاحبه‌شونده‌گان این نظرسنجی ناگزیر به فروش زمین و لوازم خانه‌های خود شده‌اند. در این نظرسنجی با ۳۰۰ تن مصاحبه شده که به نقل از انستیتوت البیرونی از طبقه متوسط در کابل بوده‌اند.
طالبان در بیش از دو سال گذشته به‌رغم ادعاهای بلند، نتوانسته‌اند بحران بیکاری در کشور را تحت کنترل درآورند و زمینه‌های اشتغال‌زایی را برای شهروندان کشور فراهم سازند. این گروه نه تنها که در عرضه خدمات رفاهی برای شهروندان ناکام بوده، بلکه خود عامل افزایش بیکاری، نابودی فرصت‌های شغلی و از بین بردن ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری بوده است.
با تسلط مجدد این گروه بر افغانستان، صدها سرمایه‌گذار خرد و بزرگ به دلیل انتقام‌جویی طالبان پروژه‌های کاری خویش را نیمه‌تمام رها کرده و کشور را ترک گفتند. به دنبال ترک آنان، هزاران کارگر از کار بیکار شده و راه‌های پرخطر مهاجرت غیرقانونی را از طریق قاچاق در پیش گرفته‌اند که در این مدت، ده‌ها تن در مرزهای کشورها طعمه قاچاقبران و دزدان شده و یا هم در مرزهای آبی کشورها غرق شده‌اند.
طالبان در کم‌تر از دو سال گذشته، بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، به افزایش مالیات، جمع‌آوری عشر و زکات، اخاذی از کمک‌های بشردوستانه و بی‌توجهی به مطالبات برحق مردم ادامه داده‌‌اند. این گروه همچنان باعث شده که بسیاری از کسبه‌کاران و سرمایه‌گذاران کوچک نتوانند مالیات گزاف وضع شده را بپردازند و سرانجام مجبور شده‌اند ترک پیشه کنند.
در تازه‌ترین مورد، انستیتوت البیرونی گزارشی زیر نام «زنده ماندن در بحران: یک ارزیابی اجتماعی – قتصادی از طبقه متوسط در کابل» را منتشر کرده که در آن با ۳۰۰ تن از افراد تحصیل‌کرده که جز طبقه متوسط بوده‌اند مصاحبه انجام داده است.
در این نظرسنجی گفته شده است که ۴۳ درصد از مصاحبه‌شونده‌گان تایید کرده‌اند که در ماه جولای سال ۲۰۲۳ میلادی بیکار شده‌اند. براساس این نظرسنجی، با تسلط مجدد طالبان سقف بیکاری در میان مردان ۳۱ درصد و در میان زنان ۸ درصد بلندتر شده است.
انستیتوت البیرونی در گزارش خود افزوده است که میزان قرض‌داری خانواده‌ها در سال ۲۰۲۳ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی ۶۷ درصد افزایش داشته و نیز ۱۵ درصد مصاحبه‌شونده‌گان تایید کرده‌اند که ناگزیر شده‌اند زمین یا هم لوازم خانه‌های خود را به فروش برسانند.
در گزارش انستیتوت البیرونی، آمده است که مطالعه این ارزیابی وضعیت اجتماعی و اقتصادی طبقه متوسط شهرنشین در کابل و چه‌گونه‌گی مقابله آنان با تغییرات بنیادی نهادی و شوک‌های اقتصادی مداوم از زمان تسلط طالبان را ارایه می‌کند.
این نهاد گفته که نظرسنجی متذکره براساس مصاحبه نزدیک به ۳۰۰ تن در شهر کابل که جز طبقه متوسط و تحصیل‌کرده بوده‌اند، صورت گرفته است. این نظرسنجی بین ماه می و جولای ۲۰۲۳ انجام شده است.
در این نظرسنجی گفته شده که اشتغال در بخش دولتی ۷ درصد و در بخش خصوصی ۱۹ درصد در این مدت کاهش داشته است. طبق گزارش، از جولای سال ۲۰۲۱ تا جولای ۲۰۲۳، سهم خانواده‌هایی که درامد ماهانه کم‌تر از ۲۵ هزار افغانی داشته‌اند ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که سهم آن‌هایی که سطح درامد بالاتری داشته‌اند به شدت کاهش یافته است.
این در حالی است که طالبان در بیش از دو سال گذشته شماری از نهادهای دولتی را که در آن صدها تن مصروف کار بودند و برای شهروندان عرضه خدمات می‌کردند، حذف و کارمندان آن‌ها را خانه‌نشین کرده‌اند.
از سوی دیگر، طالبان با اعمال ممنوعیت کاری بر زنان، به بحران اقتصادی در کشور افزوده‌اند. در حال حاضر، میلیون‌ها زن از کار سبک‌دوش و در وضعیت دشوار اقتصادی در خانه‌هایشان به‌سر می‌برند که برخی از آنان حتا مجبور شده‌اند به تکدی‌گری در خیابان‌ها رو بیاورند.
طالبان همچنان شماری از فرصت‌های شغلی و آموزشی را که از سوی نهادهای بین‌المللی برای زنان در برخی از ولایت‌ها فراهم شده بود نیز از بین برده‌اند یا هم در تلاش محو کارگاه‌های خیاطی، صنایع دستی و بازارهای کوچک زنانه هستند.
یک منبع در ولایت بادغیس که به دلیل هراس از طالبان نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید که مرکز آموزش‌های حرفوی و صنایع دستی که از سوی موسسه DRC تامین مالی می‌شد، پس از ۲۰ روز فعالیت مجدداً به دستور والی این گروه در بادغیس به دلایل نامعلومی مسدود شده است. منبع می‌گوید که در این مرکز برای زنان تجارت‌پیشه که صنایع دستی تولید می‌کردند، آموزش داده می‌شد.
در پی افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حدود ۳ میلیارد دالر برای فراهم کردن کمک‌های بشری به افغانستان از جامعه جهانی تقاضا کرده است.
پیش از این، بانک جهانی در گزارشی گفته بود که با تسلط طالبان بر افغانستان، نرخ بیکاری دو برابر افزایش یافته است. این بانک در گزارش ماه اکتوبر ۲۰۲۳، گفته که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طرز نگران‌کننده‌ای بلند رفته، طوری که از سه نفر یک نفر بیکار است.
بانک جهانی در گزارش ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ گفته است که تورم سر فصل در افغانستان همچنان منفی است که نشان‌دهنده اقتصاد ناپایدار و کاهش سطح تقاضا در این کشور است. براساس این گزارش بانک جهانی، کاهش فرصت‌های شغلی و ایجاد محدودیت برای کار زنان سبب شده که بیکاری به‌طور قابل توجهی افزایش یابد و اقتصاد خانواده‌ها به شدت آسیب ببیند.
از سوی دیگر، آمارهای سازمان ملل در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد که بیش از ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند، ۱۷.۹ میلیون تن به مراقبت‌های صحی مقرون به صرفه دسترسی ندارند و ۱۵.۸ میلیون تن در کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند.
