طالبان از رسانه‌های آزاد، از خبرنگاران مستقل و از نهادهای خبررسانی غیر وابسته بیش از هر چیزی دیگر هراس دارند و همه تلاش‌شان را به کار می‌بندند تا جلو فعالیت آزادانه رسانه‌ها را بگیرند. این گروه به فعالیت‌های رسانه‌ای مستقل از منظر امنیتی‌ـ‌استخباراتی می‌نگرد، نه از منظر حقوق شهروندی و منفعت همه‌گانی؛ لذا هر تحرکی را که بیرون از چارچوب تعریف‌شده این گروه باشد، مساوی با جنگ و فعالیت نظامی تلقی می‌کند.
تنها طالبان نیستند. همه نظام‌های دیکتاتور، بی‌خبر نگه داشتن شهروندان را استراتژی اساسی‌شان می‌دانند؛ به ویژه در باره اعمال دستگاه حاکمیت و وقایعی در عرصه عمومی که بر زنده‌گی شهروندان و سرنوشت همه‌گانی تأثیرگذار است. از نظر چنین رژیم‌هایی، شهروندان بی‌خبر به نیروهای خنثا و بی‌خاصیتی تبدیل می‌شوند که هر کاری در حق آنان امکان‌پذیر است. بدون این‌که خطری متوجه دستگاه حاکم شود.
خطر برای دستگاه‌های دیکتاتوری از لحظه‌ای آغاز می‌شود که شهروندان به اطلاعات دست پیدا کنند. اگر مردم بدانند که منابع عمومی چگونه حیف‌و‌میل می‌شود، در ارایه خدمات به مردم چقدر کوتاهی صورت می‌گیرد، قانون تا چه اندازه نادیده گرفته می‌شود، صلاحیت‌های فراقانونی تا کجا گسترش یافته است، مافیا به چه پیمانه در دستگاه نفوذ کرده است، تبعیض به چه سرحد رسیده است، فساد چه ابعادی پیدا کرده است و منافع عمومی چگونه قربانی منافع فردی یا گروهی شده است، اراده‌ای برای تغییر پیدا خواهند کرد. شهروندان با پی بردن به عمق فاجعه‌ای که گریبان‌گیرشان شده است، قطعاً در پی چاره‌جویی بر خواهند آمد، راه‌های انسجام و هماهنگی را پیدا خواهند کرد و خواسته‌های فردی را به آرمان‌های همه‌گانی ترجمه خواهند کرد. هنگامی که اجماعی میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی بر سر خواسته‌های کلان به وجود آمد، مانند حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، مکانیسم‌های نظارتی بر اعمال حاکمان، پاسخگو ساختن مسوولان و جلوگیری از فساد و استبداد، راه مبارزه روشن شده و روند تغییر کلید خواهد خورد.
چنین تحولی در یک جامعه بدون فعالیت رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی مستمر، به دور از سانسور دستگاه‌های حکومتی، امکان‌پذیر نیست. اگر رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشند، حتا امکان گفت‌وگو میان شهروندان بر سر منافع عمومی به وجود نخواهد آمد و در نتیجه، جامعه به توده‌ای بی‌شکل و ریخت، و مردم به عناصری منفرد و پاشیده تبدیل خواهند شد که تنها به کار سواری از سوی حاکمان بیایند. درست است که رسانه‌ها در مواردی خطا می‌کنند، به ویژه هنگامی که نبود مصونیت در اثر غیاب حاکمیت قانون، زمینه طبیعی فعالیت را از آنان سلب می‌کند؛ اما این از عوارض جانبی قضیه است و تقصیر به دوش دستگاه سرکوب است و به هیچ صورت از ارزش و اهمیت کار رسانه‌ای نمی‌کاهد. طالبان اکنون پا جای پای دیگر دستگاه‌های سرکوب‌گر می‌گذارند و می‌خواهند از این طریق حاکمیت چند روزه خود را طولانی‌تر، استفاده‌جویی‌های خود را از منابع عمومی افزون‌تر، و دست خود را در سرکوب شهروندان گشاده‌تر بیابند. مردم نیز به آسانی تسلیم این وضعیت نخواهند شد و مبارزه برای رسیدن به آزادی، با همه هزینه‌هایی که دارد، ادامه خواهد یافت. رسانه‌های آزاد مهم‌ترین ابزار شهروندان در خط مقدم نبرد برای آزادی و حقوق بشر هستند
