شهر کابل امروز به یکی از بارزترین نمادهای بحران توسعه شهری در افغانستان بدل شده است؛ بحرانی که نهتنها در سیمای فزیکی شهر، بلکه در ساختار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن ریشه دوانده است. آنچه کابل را در وضعیت کنونی قرار داده، حاصل همزمانی چند عامل است: بازگشت گسترده مهاجران، فقر ساختاری، ضعف مدیریت و برنامهریزی شهری، و کاهش شدید منابع بینالمللی. این عوامل، شهر را از یک مرکز اداری به پیکرهای متورم، بیبرنامه و ناپایدار تبدیل کردهاند. پایتخت کشور در سالهای اخیر به پناهگاه میلیونها شهروند بیخانومان و آواره مبدل شده است؛ کسانی که از خشکسالی، ناامنی اقتصادی و تبعیض اجتماعی سیستماتیک فرار کردهاند، اما در کابل با بحرانی پیچیدهتر روبهرو شده و دستوپنجه نرم میکنند.
در حقیقت، کابل هیچگاه از طرح جامعی که جنبه اجرایی و الزامآور داشته باشد، برخوردار نبوده است. پلانهای شهری سالهای گذشته نهتنها بهروز نشدند، بلکه در زمان اجرا نیز با موانع سیاسی، مشکلات حقوقی و چالشهای نهادی روبهرو بودند. پس از فروپاشی نظام جمهوریت، این ضعفها تشدید یافت؛ زیرا رژیم طالبان نه بهلحاظ سازمانی ظرفیت برنامهریزی دارد و نه درکی از پیوند میان روند توسعه شهری، عدالت اجتماعی و پایداری محیط زیست. در نتیجه، ماهیت و مفهوم «برنامهریزی شهری» به تصمیمهای موردی، سلیقهای، سیاسی و کوتاهمدت تقلیل یافته است.
بازگشت میلیونها مهاجر از ایران و پاکستان، برعلاوه صدها هزار بیجاشده داخلی به کابل ـ شهری که سالها پیش در آستانه فروپاشی زیرساختی قرار گرفته بود ـ تعادل توسعه شهری را بههم زده است. کمبود زمین برای توسعه افقی شهر، نبود سیاستگذاری زمین شهری و ظرفیت محدود جذب جمعیت، کابل را تقریباً به شهری غیرقابلمدیریت بدل ساخته است. بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۳)، توسعه ساختوساز در کابل عمدتاً در مناطق مرفهنشین و با درآمد بالا متمرکز است؛ مناطقی که بیشتر با سرمایه خصوصی شکل میگیرند، اما در تامین مسکن اقشار متوسط و کمدرآمد نقشی اقتصادی ندارند. تمرکز چنین توسعهای، شکاف میان طبقات اجتماعی و جدایی فضایی در شهر را عمیقتر ساخته و کابل را به صحنهای از تضاد آشکار میان ثروت و فقر تبدیل کرده است. هرچند نظام طالبان همواره برای پایاندادن به فاصله طبقاتی در فضاهای شهری سخنهای بسیار گفتهاند، در عمل این فاصله همچنان پابرجاست و حتا قویتر از گذشته تبارز یافته است.
در نبود نظام مدیریت زمین و پلانگذاری توسعه شهری، بازار مسکن تابع منطق سود شده است. افزایش بیسابقه قیمت اجاره خانه، خانوادههای بسیاری را به سکونتگاههای غیررسمی رانده است. امروز بیش از هفتاد درصد جمعیت کابل در محلاتی زندهگی میکنند که خارج از محدوده رسمی و بدون خدمات شهریاند (UN-Habitat, ۲۰۲۴). این سکونتگاهها که غالباً در دامنه کوهها یا زمینهای غصبشده شکل گرفتهاند، نتیجه مستقیم نبود نظارت و طرح جامع توسعه شهریاند. کابل از گذشتهها به مجموعهای از شهرکهای خودجوش و محلات غیرپلانی تبدیل شده بود، اما سقوط نظام جمهوریت باعث شده است کلیت شهر با خطر جدی روبهرو شود؛ خطری که عواقب آن میتواند به نابودی همهگانی بینجامد.
از دیدگاه توسعه شهری، کابل گرفتار پدیدهای شده است که میتوان آن را «انباشت بینظم جمعیت» نامید؛ پدیدهای ناشی از تمرکز اداری، مهاجرت اجباری و نبود توزیع متوازن سرمایه در سایر شهرها. این تمرکز، فشار جمعیتی و اقتصادی را بر پایتخت افزایش داده و باعث شده است بحران کابل، بازتاب شکست سیاست توسعه ملی و فروپاشی برنامهریزی شهری در افغانستان باشد. در کنار این، فروپاشی نظام خدمات شهری به چالشی بنیادی تبدیل شده است. شبکههای آب، فاضلاب، حملونقل و زیرساختهای شهری در وضعیت بحرانی قرار دارند. مطالعات میدانی و گزارشهای نهادهای بینالمللی هشدار میدهند که اگر برداشت بیرویه آب زیرزمینی ادامه یابد، کابل تا پنج سال آینده با بحران کمآبی روبهرو خواهد شد. این وضعیت نشانهای از فقدان مدیریت یکپارچه منابع شهری است؛ شهری که بدون سیاست هماهنگ در زمینه آب، زمین و جمعیت نمیتواند زیستپذیر بماند.
در چنین فضایی، شهرداری کابل و سایر نهادهای وابسته به نظام طالبان، بهجای تدوین برنامههای بلندمدت و استراتژیک، بیشتر به طرحهای نمایشی و کوتاهمدت روی آوردهاند. پروژههایی چون سنگفرش کوچهها یا تخریب خانههای قدیمی بدون پلان جامع، نهتنها کیفیت زندهگی را بهبود نمیبخشند، بلکه بیثباتی اجتماعی را افزایش داده و تنگنای اقتصادی را نیز تشدید میبخشند. در حالیکه بیش از دوسوم جمعیت در مناطق غیررسمی سکونت دارند، سیاستهای «معیاریسازی» با تخریب خانههای مردم، عدالت فضایی را نقض کرده و اعتماد عمومی به نهادهای شهری را بهصورت کامل از میان برده است. در حال حاضر، نهادهای شهری در افغانستان با فقدان جدی متخصصان روبهرو بوده و چشمانداز استراتژیک برای توسعه آینده ندارند.
نکته بنیادین این است که توسعه شهری در افغانستان در غیاب نهادهای تخصصی مستقل پیش میرود. وزارت شهرسازی و مسکن تضعیف شده و نهادهای محلی فاقد ظرفیت فنی و تخنیکیاند. هیچ سیستم دادهمحور برای رصد تحولات شهری وجود ندارد؛ نه بانک اطلاعات زمین، نه نظام ثبت ساختوساز و نه سازوکار نظارت بر رشد جمعیت. در نتیجه، تصمیمات توسعهای بر پایه تخمین، نفوذ سیاسی و منافع فردی اتخاذ میشوند. تمام نظام و سیستم حکومتداری، بهویژه نهادهای سکتوری در افغانستان، توسط ملاهایی فارغشده از مدارس پاکستان رهبری میشوند و این امر میتواند کلیت آنها را در معرض خطر جدی قرار دهد.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که عبور از چنین بحران پیچیده و چندبعدی تنها از مسیر تلفیق مولفههای کلیدی مانند پلان جامع قابل اجرا، نظام زمینداری شفاف و نهادهای مستقل برنامهریزی شهری ممکن است. کشورهایی چون ویتنام، اندونیزیا و ترکیه در دهههای اخیر با ایجاد نهادهای برنامهریزی مستقل و اجرای طرحهای جامع شهری توانستند بحران رشد بیرویه شهرها را کنترل و توسعه پایدار را نهادینه کنند. اما در کابل هیچیک از این مولفهها وجود ندارد. چارچوب طراحی شهری کابل (۲۰۱۸) در مرحله اجرا متوقف شده است (به آسیبشناسی چارچوب طراحی شهری کابل، نشر در ۸صبح ۲۰۱۹ مراجعه شود). ثبت زمین بهدلیل تعدد و مشکلات مالکیتی غیرممکن شده و شهرداریها نیز فاقد استقلال مالیاند. در نتیجه، توسعه شهری به پروژههای کوچک، پراکنده و فاقد منطق استراتژیک محدود شده است.
از جانب دیگر، این پرسش اساسی نیز مطرح میشود که برای برونرفت از این وضعیت چه باید کرد، یا اگر این وضعیت ادامه یابد آینده شهر کابل و سایر شهرها و کلیت برنامهریزی شهر در افغانستان چه خواهد شد؟ به نظر نویسنده این مقاله، نخست باید رویکرد مدیریت تخنیکی و عملیاتی به برنامهریزی استراتژی تغییر یابد. این کار باعث میشود چشمانداز روشنتر برای آینده شهر کابل و حتا روند توسعه شهری در افغانستان پدید آید. شهر کابل به دلیل پیچیدهگی بیش از حد به نهاد مستقل و حرفهای در حوزه توسعه شهری نیاز دارد؛ نهادی متشکل از متخصصان شهرسازی، مهندسی، جامعهشناسی و متخصصان محیط زیست که تصمیمگیری را بر مبنای اطلاعات و تحلیلهای علمی انجام دهد و از نفوذ سیاسی مصون باشد.
در قدم دوم، اصلاح و ایجاد نظام زمینداری و شفافسازی مالکیت میتواند کلید آغاز هر طرح و پلان توسعه شهری باشد. بدون این اصلاح، برنامهریزی برای مسکن قابل استطاعت، بازآفرینی محلات غیررسمی، اصلاح استرکچر شهر و توسعه متوازن شهری امکانپذیر نیست. نکته دیگر که قابل اهمیت است، بازنگری در توزیع خدمات شهری ضروری است؛ تمرکز امکانات در بخشهایی از شهر و محرومیت بخشهای دیگر عدالت فضایی را برهم زده است. این امر در میانمدت باعث میشود روند توسعه شهری مختل شود و پراکندگی ساختاری در شهر نیز افزایش یابد.
در نگاه میانمدت، توسعه کابل باید به شبکهای از شهرهای منطقهای متصل شود. به باور نویسنده این مقاله، تمرکز بر پروژه «کابل جدید» ضیاع وقت و هزینه است و بهجای آن تمرکززدایی و انتقال برخی نهادهای اداری و اقتصادی به ولایتهای پیرامون میتواند فشار جمعیتی بر پایتخت را کاهش دهد و زمینه توسعه متوازن در مقیاس ملی را فراهم سازد. تجربه کشورهایی چون ایران، ترکیه و مالیزیا نشان داده ایجاد شهرهای مکمل در اطراف کلانشهر پایتخت کارآمدترین راه برای بازتوزیع جمعیت و سرمایه است. باید توجه داشت توسعه شهری صرفاً با ابزار مهندسی و شهرسازی تحقق نمییابد؛ بلکه در قدم نخست به حکومتداری خوب، مشارکت شهروندان و پیوند میان توسعه و عدالت اجتماعی نیاز است. بحران کنونی کابل در واقع ظرفیت برنامهریزی و توسعه شهری در افغانستان را به چالش کشیده است.
اگر نظام سیاسی آینده بتواند بهجای تصمیمگیری مقطعی به اصلاح نهادهای برنامهریزی و توسعه شهری بپردازد، میتوان به بازآفرینی مجدد کابل امیدوار بود. در غیر آن، پایتخت افغانستان بهزودی به شهری بدل خواهد شد که نه مرکز مدیریت کشور، بلکه نماد شکست توسعه ملی است. در این میان رسانهها، دانشگاهها و نهادهای پژوهشی نقش محوری دارند. مستندسازی علمی مشکلات توسعه شهری، گزارشهای تحقیقی درباره پیامدهای بیبرنامهگی برای مهار بحران شهری در افغانستان و تحلیل پیامدهای اجتماعی توسعه نامتوازن میتواند زمینه گفتوگوی عمومی و فشار مدنی برای اصلاح را فراهم سازد. آینده کابل، آینده افغانستان است؛ و سرنوشت توسعه این کشور در گرو بازسازی نهادهای برنامهریزی شهری آن است.
