قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد که به تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ به تصویب رسید، قدم مثبت در راستای تلاشها بهخاطر تامین ثبات در افغانستان شمرده میشود، به شرط آن که نقشه راهی که در آن پیشبینی گردیده عملی شود.
تصویب این قطعنامه نشان داد که جامعه جهانی با وجود سپری شدن تقریباً دو سال و نیم حاکمیت گروه طالبان، در مورد وضع ناهنجار افغانستان بیتفاوت نیست و در شرایطی که طالبان بر سیاستهای ضدبشری خود تاکید میکنند، جامعه جهانی حاضر نیست مناسبات رسمی را با آن گروه به سطوح بالاتر ارتقا دهد. جهان خواستار رعایت حقوق بشر، تشکیل حکومت فراگیر و تطبیق میثاقهای بینالمللی در افغانستان میباشد، زیرا افغانستان به اکثریت آن میثاقها قبلاً الحاق نموده است. میثاقهای مذکور به برابری حقوق زن و مرد، حق تحصیل، احترام به حیثیت انسان، حق طفل، رعایت حقوق بشر در برابر همه شهروندان کشور حکم میکنند.
این قطعنامه بر وفق پیشنهادهای فریدون سینیرلیاوغلو، فرستاده سرمنشی ملل متحد ترتیب گردیده بود. پیشنهادات مذکور بعد از مشورت با بعضی از چهرههای سیاسی و فعالان مدنی کشورهای منطقه و فرامنطقه به شورای امنیت سپرده شده و به اساس آن، قطعنامهای با ۱۳ رای موافق و ۲ رای ممتنع، یعنی به اجماع آرا یا آنچه به انگلیسی به آن consensus میگویند، بدون هیچ مخالفتی بهتصویب رسید.
به اساس این قطعنامه، سرمنشی ملل متحد، باید نماینده ویژه جدید تعیین نماید و در این زمینه شورای امنیت با چهرههای سیاسی، فعالان مدنی و زنان افغان و نیز نمایندهگان طالبان و کشورهای منطقه و جهان مشوره میکند. نماینده جدید وظیفه دارد تا در زمینه تطبیق سفارش هماهنگکننده ویژه (فریدون سینیرلی اوغلو) سعی کند، و آنها را پدر عمل پیاده کند. سفارشهای متذکره عمدتاً موارد ذیل را در بر میگیرد:
۱- رعایت میثاقهای مهمی که افغانستان به آنها تعهد کرده است، از جمله رفتار یکسان با همه شهروندان بدون نظرداشت جنسیت، قومیت، مذهب یا عقاید سیاسی. تاکید بر برخورداری زنان و دختران از حقوق برابر با مردان برای تحصیل، شغل و مشارکت آنان در حکومتداری و سایر عرصههای زندهگی. تطبیق این میثاقها توسط طالبان باید با برداشتن محدودیت بر حقوق تحصیل، کار، آزادی و رفتوآمد زنان و دختران عملی گردد.
۲- ضرورت زمینهسازی به گفتگوی ملی افغانها که منعکسکننده دیدگاههای متفاوت و مشارکت همه افغانها باشد و منجر به ایجاد حکومت فراگیر گردد. همچنان به ایجاد قانون اساسی که حقوق همه شهروندان در آن در نظر گرفته شود، تاکید به عمل آمده است.
دیده میشود که این قطعنامه پیام واضح به طالبان فرستاده و خاطرنشان کرده است که طرز حکومتداری فعلی آن گروه در افغانستان برای جامعه جهانی پذیرفتنی نیست و استبداد طالبان در برابر مردم افغانستان، بهخصوص زنان مغایر موازین حقوق بینالملل و حقوق بشر بوده، و دوام این طرز حکومتداری، طالبان را از رسمیت بینالمللی و مشروعیت داخلی دورتر میسازد.
نماینده امریکا در جلسه شورای امنیت با لحن تند اظهار داشت که کشورش درمورد فرمانهای استبدادی طالبان در برابر زنان و دختران و اجتناب آنها از تشکیل حکومت فراگیر شدیداً نگران است و این امر صدمه جبرانناپذیر بر مردم افغانستان وارد ساخته و آنان را از ادغام به جامعه جهانی دورتر میکند.
خانم لانا زکی نسیبه، سفیر و نماینده فلسطینیالاصل امارات متحده عربی در شورای امنیت که در همکاری با نماینده جاپان مسوولیت دوسیه افغانستان را در شورای امنیت داشت، بعد از تصویب قطعنامه اظهار داشت که اعضای شورای امنیت در مورد قضیه افغانستان متحد بوده و در طول دو سال متحدانه عمل کرده است. به گفته او، این دستاورد خیلی مهم است. او اضافه کرد که تمام افغانها با تعدد قومی و مذهبی در افغانستان و خارج از کشور خواهان یک افغانستان در صلح با خود و منطقه و جهان میباشند، و ما اطمینان میدهیم که ما هم آن چنان افغانستانی را میخواهیم. سفیر امارت در ادامه صحبت خود اظهار داشت که متاسفانه در بیش از دو سال حاکمیت طالبان، استراتژی منسجم و واضحی در مورد افغانستان و چهگونهگی برخورد با تراژدی این کشور در سازمان ملل وجود نداشته است، و فعلاً که این امر مهیا شده است، باید از این فرصت استفاده صورت گیرد. قابل یادآوری است که بعد از تصویب قطعنامه مذکور، دوره دو سال عضویت امارات متحده عربی و ماموریت خانم لانا زکی نسیبه در شورای امنیت پایان یافت و فعلاً جاپان مسوولیت دوسیه افغانستان را بر دوش دارد.
همچنان به تاریخ ۱۲ ماه جاری جنوری، در کنگره ایالات متحده امریکا در مورد افغانستان صحبت شد، و آقای تام ویست و رینا امیری در جلسهای که در کمیته روابط خارجی کنگره دایر شده بود، احضار گردیده بودند. برایان مست، نماینده جمهوریخواه کنگره گفت که افغانستان تحت حکومت طالبان یک زخم باز و غیرقابل التیام میباشد. به گفته او، اقدامات طالبان در جهت مخالف آنچه امریکا بهخاطر آن جنگیده و قربانی داده است، جریان دارد. مایکل مککال (جمهوریخواه)، رییس کمیته مذکور اظهار داشت که همه دستاوردهای بیستساله در افغانستان درحال نابودی است و طالبان هیچ برنامه برای سیدهگی به نیازهای مردم ندارد، و این امر باعث شده که وضعیت فاجعهبار شود. به گفته او، افغانستان زیر سلطه طالبان پناهگاه گروههای تروریستی از جمله القاعده شده است، و تجهیزات میلیارد دالری که امریکا آن جا گذاشته فعلاً توسط طالبان به گروههای تروریستی فروخته میشود. طالبان بیش از همیشه از پول شهروندان امریکا بهرهمند میشوند، از پول انجیاوها میدزدند تا ادارهشان را مستحکمتر کنند، و همچنان انجیاوهای دروغین تاسیس میکنند تا کمک دریافت کنند.
خانم رینا امیری در این جلسه اظهار داشت، از زمانی که نماینده ویژه در امور زنان از طرف وزارت خارجه امریکا در ماه جنوری ۲۰۲۲ تعیین شد، تا کنون وضع حقوق بشر در افغانستان بسیار بدتر شده است. به گفته او، مخصوصاً در برابر اقلیتهای قومی خصوصاً هزارهها خشونت و ظلم صورت میگیرد، آزادی مطبوعات از بین رفته، محدودیتها در برابر زنان به اوج رسیده طوری که بهنظر میرسد طالبان میخواهند آنان را از جامعه حذف کنند. او همچنان اضافه نمود که رعایت حقوق بشر و حقوق زنان پالیسی ایالات متحده در برابر طالبان میباشد.
در آن جلسه از تام ویست زیاد انتقاد شد. از طرز پیشبرد وظیفهاش به حیث نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان مخصوصاً از انتخاب شاه محمد محرابی به حیث یکی از مسوولان صندوق امانی ایجاد شده برای بخشی از پول مسدودشده افغانستان انتقاد صورت گرفت. میدانیم که ۳.۵ میلیارد دالر از پول مسدودشده بانک مرکزی افغانستان به صندوق امانی در سویس منتقل شده است و چهار نفر مسوولیت اداره آن را دارند که از دو نفر افغان، یکی شاهمحمد محرابی است. او در عین حال عضو هیات رهبری بانک مرکزی افغانستان زیر اداره طالبان است. این بدان معناست که نامبرده شخص مستقل نیست، بلکه تحت کنترل طالبان میباشد. او یکی از مسوولان مصرف پول متذکره بوده و نقش عمده در این زمینه دارد.
به نظر میرسد مقامات ایالات متحده از اقدامات ضدبشری طالبان به ستوه آمدهاند. جمهوریخواهان از طرز خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان و سیاست اداره فعلی ایالات متحده در برابر افغانستان ناراضی بوده و آماده همکاری با مخالفان طالبانند. دموکراتها به شمول اعضای اداره رییس جمهور بایدن نیز از اقدامات طالبان مایوس شده و بهطور واضح وانمود کردهاند که با این طرز رفتار، رژیم طالبان را بهرسمیت نخواهند شناخت.
در نتیجه دیده میشود که در سطح جهان وحدت نسبی در برابر سیاستهای ضدبشری طالبان بهوجود آمده است. قطعنامه اخیر شورای امنیت نمایانگر این همسویی قدرتهای جهانی است. موقف کشورهای دیگر نیز در برابر طالبان انتقادی بوده است. اظهارات نمایندهگان ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و تعدادی از کشورهای دارای نفوذ بینالمللی و منطقهای واضح میسازد که دوران مدارا با طالبان به پایانش نزدیک میشود. این فرصت مناسب برای اتحاد افغانها در داخل و خارج است تا از حمایت روبهرشد بینالمللی از تشکیل حکومت قانونی و پایان استبداد طالبان بهره بگیرند و کشور را از این منجلاب نجات دهند.
