اجراآت قانونی انتقال و ثبت ملکیت مربوط به خرید یک خانه بنده بیش از دو سال است که به تأخیر افتاده و با وجود مراجعات پی‌هم، هنوز هم تکمیل نشده است. آن‌چه خودم شاهد آن بوده‌ام این است که برخی پرونده‌ها بیشتر از یک تا دو ماه زمان نمی‌گیرد، اما برخی دیگر، مانند پرونده من که تمام شرایط قانونی آن تکمیل است، بیشتر از دو سال زمان می‌گیرد.
اگر یک شخص برای خرید یک خانه یا انجام هرگونه معامله و کار رسمی دیگر، از جمله نکاح‌خط، وکالت‌خط و موارد مشابه، به اداره وثایق جنگلک مراجعه کند، به دلیل تأخیرهای طولانی، بی‌احترامی، ضایع‌شدن وقت و هزینه و برخورد نادرست با مراجعین، چنان خسته و درمانده می‌شود که از انجام کار خود پشیمان می‌گردد. چنین برخوردی نه‌تنها اعتماد مردم را آسیب می‌زند، بلکه برخورد نامناسب با سرمایه‌گذاران می‌تواند مردم را به فکر ترک کشور نیز بیندازد.
در این‌جا قانون به‌گونه یکسان تطبیق نمی‌شود و به نظر می‌رسد که برخی مأمورین از صلاحیت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند؛ کار کسی را که بخواهند انجام می‌دهند و کار کسی را که نخواهند، با تأخیر و مشکلات مواجه می‌سازند، تا جایی که مردم مجبور می‌شوند برای پیشبرد امور خود رشوت بپردازند. اگر کسی شکایت کند، محال نیست که مشکلاتش بیشتر شود؛ همچنان شکایت‌کننده‌گان ممکن است با تهدید به زندانی‌شدن، لت‌وکوب و سایر برخوردهای نامناسب مواجه شوند.
در این اداره با هیچ‌کس، چه زن باشد، چه فرد سال‌خورده و یا شخصی که با مشکلات خاصی مواجه باشد، برخورد لازم انسانی و اداری صورت نمی‌گیرد. در حالی که رژیم طالبان از شفافیت، حساب‌دهی و ارائه خدمات سریع سخن می‌گوید، ادامه فساد اداری تأثیرات منفی بر زنده‌گی و اقتصاد مردم گذاشته و اعتماد آنان را نسبت به آینده کشور کاهش می‌دهد.
این وضعیت تنها یک مشکل شخصی نیست، بلکه مساله‌ای است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای مردم داشته باشد. زمانی که یک شهروند برای انجام یک معامله قانونی مجبور شود ماه‌ها و سال‌ها منتظر بماند، هزینه‌های اضافی بپردازد و بارها به یک اداره مراجعه کند، در واقع بخشی از وقت و سرمایه او بدون هیچ دلیل روشن از بین می‌رود. بسیاری از مردم توان مالی و زمانی چنین انتظار طولانی را ندارند و ممکن است در نتیجه این وضعیت، از انجام معاملات رسمی منصرف شوند یا به راه‌های غیررسمی روی بیاورند.
از سوی دیگر، اداره‌های مربوط به ثبت و انتقال ملکیت از مهم‌ترین نهادهای حفظ حقوق شهروندان به شمار می‌روند. ثبت درست و به‌موقع ملکیت می‌تواند از بسیاری از اختلافات و منازعات جلوگیری کند و برای مالک، خریدار و فروشنده اطمینان قانونی ایجاد نماید. اگر روند ثبت و انتقال ملکیت با تأخیر، تبعیض و برخورد نامناسب همراه باشد، زمینه برای افزایش اختلافات، سوءاستفاده و بی‌اعتمادی فراهم می‌شود.
انتظار می‌رود مسوولان مربوط، روند بررسی پرونده‌ها را شفاف کنند و مشخص شود که هر پرونده بر اساس چه معیار و در چه مدت زمانی بررسی و تکمیل می‌شود. اگر کمبود کارمند، مشکلات تخنیکی یا حجم بالای پرونده‌ها سبب تأخیر است، باید این مشکلات به‌صورت روشن برای مراجعه‌کننده‌گان توضیح داده شود. اما قابل قبول نیست که یک پرونده در مدت کوتاه تکمیل شود و پرونده دیگری با شرایط مشابه، بدون توضیح روشن، بیش از دو سال بلاتکلیف بماند.
همچنین لازم است راه مشخصی برای ثبت شکایت شهروندان وجود داشته باشد؛ راهی که مراجعه‌کننده بتواند بدون ترس از تهدید، توهین یا برخورد انتقام‌جویانه، مشکل خود را مطرح کند و پاسخ روشن دریافت نماید. شفافیت در روند کار و پاسخ‌گویی به شهروندان، کم‌ترین چیزی است که مردم از یک اداره خدماتی انتظار دارند.
پرسش این است که اگر در یک اداره قانون به‌صورت یکسان تطبیق نشود و مردم برای انجام امور قانونی خود با تأخیر و مشکلات جدی مواجه باشند، پس این چه نوع اداره و حکومت‌داری است؟
