سازمان ملل متحد گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان، درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که طالبان در بازداشتگاهها به زنان تجاوز جنسی کردهاند. براساس این گزارش، بحران عمیق حقوق بشری، انسانی و سیاسی همچنان افغانستان را تهدید میکند و طالبان عملاً سیستم نهادینهای از تبعیض و سرکوب خود را ادامه دادهاند. طبق گزارش، قتلهای فراقانونی مقامات حکومت پیشین و نظامیان سابق نیز ادامه دارد. همچنین در گزارش ذکر شده که کودکآزاری و استخدام کودکان در صفوف طالبان و سایر گروههای مسلح همچنان در حال وقوع است و دگرباشان جنسی، از جمله ترنسجندرها، لزبینها و سایر افراد با گرایشهای هویت جنسی متفاوت، در معرض تهدیدات طالبان و تجاوزهای جنسی قرار دارند. براساس گزارش، افسردهگی، خودکشی و ازدواجهای اجباری و زیر سن افزایش یافته و نیز تاکید شده که سرکوب جنسیتی طالبان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. همچنین در گزارش تصریح شده که ترویج افکار افراطی در مدارس طالبان خطرات امنیتی فراتر از افغانستان و منطقه ایجاد میکند و عملکرد طالبان باعث افزایش تنشهای قومی و بیاعتمادی در جامعه شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته است که مردم افغانستان همچنان از یک بحران عمیق حقوق بشری، انسانی و سیاسی رنج میبرند. به گفته او، طالبان عملاً سیستم نهادینهای از سرکوب و تبعیض را تشدید کرده و به سرکوب جنسیتی و محدودیتهای آموزشی برای زنان و دختران و همچنین به سرکوب جامعه مدنی و خبرنگاران ادامه دادهاند. بنت اشاره کرده که رسانهها با سرکوب مواجه هستند و تبعیض، بیعدالتی و عدم حاکمیت قانون همچنان ادامه دارد. با این حال، مردم افغانستان به مقاومت خود علیه این گروه ادامه میدهند.
آقای بنت در گزارش خود از شجاعت و اراده زنان و جوانان افغانستان که در برابر دستورات طالبان برای محدود کردن دسترسی به آموزش سرپیچی میکنند، صحبت کرده است. به گفته او، خبرنگاران برای تهیه گزارشهای حقوق بشری، امنیت خود را به خطر میاندازند.
در این گزارش آمده است که افغانستان بهعنوان یکی از طرفهای کلیدی معاهدات بینالمللی شناخته میشود، اما طالبان به این تعهدات عمل نکردهاند. به گفته او، رعایت این تعهدات به حفظ نهادها، قوانین و سیاستهایی که حاکمیت قانون را تضمین و ترویج میکنند، کمک میکند. بنت گفته است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط طالبان، سرکوب جامعه مدنی و تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، در تضاد با تعهدات بینالمللی افغانستان است.
در گزارش آمده است که طالبان به تحمیل و اجرای سیستم نهادینهشده تبعیض جنسیتی، ظلم، بیاحترامی به کرامت انسانی و طرد زنان، بر خلاف تعهدات بینالمللی افغانستان ادامه میدهند. طبق گزارش، حقوق بینالملل ایجاب میکند که حقوق بشر و آزادیهای اساسی ارتقا یابد و بدون توجه به نظامهای اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی، محافظت شود. به گفته او، سیاستهای ظالمانه طالبان باعث میشود که مردم افغانستان از حقوق خود محروم شوند و این امر آسیبهای ویرانگر و طولانیمدتی را به دنبال دارد.
آقای بنت با اشاره به توشیح «قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان» توسط هبتالله آخوندزاده تاکید کرده است که این قانون طالبان محدودیتهای شدیدتر و بیشتری را علیه زنان و مردان اعمال کرده است که منجر به خاموشی صدای زنان، پوشاندن کامل بدن زنان و عدم حضور آنان در جامعه میشود و نیز محدودیتهای گسترده علیه رسانهها و مردان اعمال میکند.
در گزارش تصریح شده است که طالبان افرادی را که در برابر قوانین و فرمانهای این گروه مقاومت میکنند، بازداشت کرده و مورد بدرفتاری قرار میدهند. براساس گزارش، این اقدامات بهشدت بر سلامت جسمی و روانی افراد تاثیر منفی میگذارد و زنان و دختران در حال تجربه استرس، انزوا و اضطراب هستند. همچنین تاکید شده که گزارشهای فزایندهای از افسردهگی، خودکشی و افکار خودکشی در میان دختران و زنان وجود دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از افزایش موارد افسردهگی، اضطراب، انزوا و خودکشی در میان زنان خبر داده و هشدار داده است که «نهادینهسازی سرکوب جنسیتی توسط طالبان و انسانیتزدایی از زنان و دختران، احتمالاً ایدیولوژی خطرناکی را در نسلهای آینده در افغانستان، بهویژه میان پسران و مردان جوان، پدید میآورد.» او افزوده است: «سیستم سرکوب جنسیتی طالبان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت، از جمله آزار جنسیتی باشد.» بنت در این گزارش هشدار داده که استحکام سرکوب جنسیتی طالبان ریشه در ایدیولوژی این گروه دارد که ترویج آن میتواند خطرات امنیتی را نهتنها در منطقه، بلکه فراتر از آن نیز ایجاد کند.
براساس گزارش، آقای بنت از وضعیت افغانستان به این نتیجه رسیده است که نظام تبعیض، تفکیک، بیاحترامی به کرامت انسانی و طرد توسط طالبان نهادینه شده است. او گفته است که این سیستم ستم جنسیتی ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در گزارشآمده است که زنان در ملاقات با بنت، بهطور مداوم رفتار طالبان در قبال خود را «آپارتاید جنسیتی» توصیف کردهاند. گزارشگر ویژه معتقد است که این اصطلاح نهادینهشده، ماهیت ایدیولوژیک و سوءاستفادههای طالبان را نشان میدهد که مستلزم اقدام قوی و موثر بینالمللی است. او خواستار اتخاذ «رویکرد همه ابزارها» در برابر نقض حقوق بشری در افغانستان شده است.
در این گزارش آمده است که خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در بازداشتگاههای طالبان مستند شده است. برخی از منابع به این گزارش گفتهاند که در جریان بازداشت، سرکوب شده و مورد تجاوز جنسی قرار گرفتهاند. یکی از زنان پس از بازداشت گفته است: «وقتی سوال میپرسیدند، مرا شلاق میزدند و من را میزدند. سر به دیوار… یکی از آنها [جنگجویان طالبان] حجابم را پاره کرد و بعد دست به عورتم زد.»
برخی از بازداشتشدهگان به گزارشگر ویژه گفتهاند که اگرچه آنها در بازداشت در معرض خشونت جنسی قرار نگرفتند، اما همچنان از خانوادههای خود به دلیل برداشتهای نادرست، طرد شدهاند و رنج میبرند. براساس گزارش، مردم به دلیل سنتهای ناپسند باور نمیکنند زنانی که بازداشت شدهاند مورد تجاوز جنسی قرار نگرفته باشند.
آقای بنت گفته است که فرهنگ سکوت در مورد تجاوز و سایر جرایم جنسی، بیشتر نهادینه شده است؛ زیرا کلیشههای مضر جنسیتی و برداشتهای نادرست اجتماعی، قربانی را مقصر میدانند و این باعث میشود که موارد تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان بیشتر از آنچه گزارش میشود، باشد. در گزارش آمده است که زنان استقلال خود، از جمله استقلال مالی، را از دست دادهاند و همچنین مکانیسمهای حمایتی از حقوق حیاتی و دسترسی آنان به عدالت از بین رفته است.
در گزارش آمده است که آقای بنت از زمان گزارش قبلی خود به مجمع عمومی سازمان ملل، اطلاعات مربوط به تخلفات شدید علیه کودکان، از جمله قتل، معلول کردن، استفاده و استخدام بهعنوان سرباز کودک، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، آدمربایی، حمله به مکاتب و شفاخانهها را دریافت کرده است. براساس گزارش، به رغم کاهش قابل توجه خصومتها از سال ۲۰۲۱ به بعد، وقوع نگرانکنندهای از کشته شدن کودکان و رنجهای جدی که به جراحات ناشی از بقایای مواد منفجره جنگ منجر میشود، همچنان ادامه دارد.
به گفته آقای بنت، گزارشهای موثق نشان میدهد که طالبان و سایر گروههای مسلح به استخدام کودکان در صفوف خود ادامه دادهاند؛ اقدامی که قبل از تسلط طالبان، چندین طرف درگیری، از جمله نیروهای امنیتی دولت سابق، نیز به آن مبادرت ورزیده بودند. در گزارش تاکید شده است که این اقدام، خشونت جنسی علیه کودکان به شمار میآید. طبق گزارش، این شامل عمل معروف به «بچهبازی» است که شکلی شدید از کودکآزاری و استثمار محسوب میشود. در گزارش بنت آمده است که از عنبود مکانیسمهای حمایت از کودکان در افغانستان نگرانی وجود دارد و تاکید شده است که پس از آنکه طالبان چارچوبهای کلیدی قانونی را برچیدند، موسسات تخصصی کودکان قربانی را بدون حمایت کافی، خدمات یا دسترسی به عدالت رها کردند.
در این گزارش آمده است که در برخی از مناطق، مکاتب بهعنوان پایگاههای نظامی طالبان استفاده میشوند و نیز گزارشهایی از حملات گروههای مسلح در نزدیکی این امکانات آموزشی وجود دارد. آقای بنت گفته که استفاده از مکاتب برای مقاصد نظامی میتواند منجر به تبدیل آنها به هدفهای نظامی شود.
در گزارش آمده است که محرومیت دختران و زنان از آموزش و تحصیل، آنها را در معرض خطر بیشتر ازدواجهای اجباری و زیر سن قرار میدهد. براساس گزارش، مشکلات جسمی و روانی، از جمله اضطراب و افسردهگی و همچنان خشونت مبتنی بر جنسیت و ازدواج کودکان نهتنها ناقض حقوق جنسی و باروری است، بلکه دختران و زنان جوان را در معرض افزایش خطر بارداری زودرس و عوارض مرتبط با آن قرار میدهد. در گزارش تاکید شده که محرومیت دختران از تحصیل، تنها یک بحران انسانی را تشدید نمیکند، بلکه تبعات جدیتری نیز به همراه دارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته است که افراطگرایی ایدیولوژیک طالبان، بستر آموزشهای دینی مبتنی بر برداشت این گروه را بهشدت گسترش داده که این مساله نگرانیهایی را در مورد محتوای آموزشی در مدارس دینی به وجود آورده است. به گفته او، در مورد مدارس دینی طالبان تحقیقات بیشتر نیاز است؛ زیرا این امر میتواند بذر بیثباتی را در افغانستان و فراتر از مرزها بکارد. او تاکید کرده که طالبان در این مدت حکومت فراگیر و نماینده تشکیل نداده و سیستم خود را بر مردم تحمیل کردهاند.
در گزارش آمده است که مقامهای ارشد طالبان عمدتاً پشتون و سنیمذهب هستند. براساس این گزارش، در حالی که این گروه بارها ادعای وحدت افغانستان را داشته، اما گروههای مذهبی و زبانی را همچنان طرد کرده و مورد تبعیض قرار دادهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی کرده که رواج احساسات ضدپشتون در افغانستان در حال افزایش است و عملکرد طالبان باعث افزایش تنشهای قومی و بیاعتمادی در جامعه شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اقلیتهای مذهبی، از جمله شیعیان، بهویژه هزارهها و صوفیها، عمدتاً با خشونت و تهدیدهای مداوم روبهرو هستند. طبق گزارش، شیعیان، بهویژه هزارههای شیعه، همچنان هدف حملات داعش قرار میگیرند. همچنین اهل هنود و سیکها مورد حملات داعش قرار گرفته و تقریباً بهطور کامل افغانستان را ترک کردهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین مستند کرده است که خشونت علیه شیعیان توسط طالبان در جریان بازرسیهای خودسرانه از خانهها صورت گرفته است.
آقای بنت اطلاعاتی در مورد اختلافات زمین از سراسر ولایات افغانستان دریافت کرده است که بسیاری از آنها ابعاد قومی و قبیلهای دارند و به عناصر سیاسی، اقتصادی مربوط میشوند. او نسبت به این گزارشها ابراز نگرانی کرده است.
آقای بنت گفته است که در مصاحبه با اقلیتهای مذهبی، استفاده مکرر از کلمه «کافر» را مستند کرده است که توسط طالبان به کار برده شده است. به گفته او، این اصطلاح در مواردی که افراد با فعالیتهای غیرطالبانی مرتبط بودند، استفاده شده است. یک مرد شیعه هزاره تاثیر کاربرد این کلمه را اینگونه توصیف کرده است: «آنها میگویند تو کافر هستی و متعلق به این کشور نیستی. این باعث میشود که احساس کنم ما در این جامعه جایی نداریم، یا باید به کشور دیگری برویم.»
همچنین در گزارش آمده است که آزارواذیت دگرباشان جنسی، ترانسجندرها و سایر افراد دارای گرایش جنسی متفاوت توسط طالبان ادامه دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با لزبینها، همجنسگرایان و ترانسجندرها ملاقات کرده و دریافته که آنها در معرض خشونت جنسی، شکنجه و سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در حین بازداشت توسط طالبان قرار گرفتهاند/دارند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته است که افغانستان یکی از بزرگترین جمعیتهای معلول جهان را دارد. به گفته او، بحران اقتصادی و انسانی که با خروج از کشور تشدید شده، بر فعالیتهای سازمانهای بینالمللی و ملی ارایهدهنده خدمات توانبخشی، آموزش حرفهای، فرصتهای شغلی، ابتکارات اجتماعی، آموزش رهبری و تامین مالی افراد دارای معلولیت تاثیر گذاشته است. در گزارش، فعالان حقوق افراد دارای معلولیت به گزارشگر ویژه گفتهاند که کمکهای بشردوستانه اغلب بهطور کامل به افراد دارای معلولیت نمیرسد. براساس گزارش، افراد دارای معلولیت که در مناطق دورافتاده یا صعبالعبور زندهگی میکنند، با آسیبپذیری شدیدتری روبهرو هستند. طبق گزارش، ستم و آزار جنسیتی طالبان، افراد دارای معلولیت را نیز با اشکال متعدد تبعیض مواجه کرده و آنها را در معرض خطر بیشتر تخلفات و سوءاستفاده قرار داده است. یکی از زنان در گزارش گفته است: «تصور کنید که یک زن در روستاهای افغانستان باشید و مادر یک کودک دارای معلولیت باشید. چه احساسی دارد؟ ترس، رها شدن و طرد شدن.»
در گزارش آمده است که طالبان با لغو قانون اساسی و سایر قوانینی که از نظر این گروه با شریعت در تضاد هستند، به صدور فرمانها و دستورالعملهای خود براساس تفسیر خود از شریعت ادامه دادهاند. براساس گزارش، بسیاری از این احکام و دستورات یا منتشر نشدهاند یا بهصورت شفاهی صادر شدهاند که این امر باعث ایجاد عدم اطمینان قانونی بیشتر میشود.
براساس گزارش، دادگاههای طالبان بهطور سیستماتیک قاضیهای دوره جمهوریت را حذف و افراد طالبان را جایگزین کردهاند. طبق اطلاعات گزارش، این قاضیان طالبان با مشاوره مفتیهای این گروه که خود به قدر کافی آموزش ندیدهاند، عمل میکنند و همه آنها مرد هستند. همچنین ذکر شده که طالبان ادعا کردهاند قاضیهای آنها دارای درک شرع و تسلط بر زبان عربی هستند، در حالی که چنین نبودهاند.
براساس گزارش، برخی از وکلای مدافع به گزارشگر ویژه گفتهاند که طالبان دستور دادهاند به منابع شرعی استناد شود که به زبانهای دری [فارسی] و پشتو در دسترس نیست. این اقدام کار را برای متخصصان حقوقی دشوار میکند و باعث میشود مردم عادی که تسلطی به زبان عربی ندارند، نتوانند اصل یا معنای احکام طالبان را درک کنند.
طبق گزارش، این مساله منجر به عدم وضوح و کاربرد اغلب دلخواه قوانین توسط این گروه میشود. همچنین در گزارش آمده است که وکلای مدافع زن برای سومین سال متوالی از شرکت در آزمون وکالت و قضاوت منع شدهاند، که این وضعیت دسترسی زنان و دختران به عدالت را بیشتر تضعیف میکند.
در این گزارش گفته شده است که دادگاه عالی طالبان پروندههای فیصلهشده در زمان حکومت پیشین را مجدداً بررسی میکند. طبق گزارش، زنان مطلقه در خطر جدی قرار دارند. همچنین تاکید شده که طالبان به انجام قتلهای فراقانونی ادامه دادهاند. براساس گزارش، مقامات و اعضای نیروهای امنیتی سابق همچنان مورد حملات طالبان قرار گرفتهاند و در این دوره از گزارش، اطلاعات موثقی از کشته شدن این نیروها، از جمله اعضای جبهه مقاومت ملی و داعش، مستند شده است. در گزارش اشاره شده که بازداشت برخی از روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر منتقدان طالبان، معادل ناپدید شدن اجباری است.
در گزارش به نقل قول از یک کارمند رسانهای آمده است: «آنها چشمانم را بستند و دستانم را بستند و سوار موتر کردند و در یک سرداب تاریک حبس کردند. من مورد شکنجه فزیکی و خشونت جنسی از جمله ضرب و شتم شدید و تهدید با سلاح گرم قرار گرفتم.»
در گزارش تصریح شده که طالبان به استفاده از تنبیه بدنی عمومی که معادل شکنجه است، ادامه میدهند و براساس اعلامیههای دادگاه عالی این گروه از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا کنون تعداد مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیر وجود داشته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر گفته است که سازمانهای غیردولتی و گروههای جامعه مدنی با طیف وسیعی از موانع از جمله لغو یا عدم تمدید جوازهایشان روبهرو هستند. براساس گزارش، وزارت اقتصاد طالبان از صدور جواز جدید برای برخی از سازمانها خودداری میکند.
در این گزارش با اشاره به محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان بر رسانهها، آمده است که خبرنگاران که اغلب به اتهام همکاری با رسانههای خارجی یا انتشار اطلاعات انتقادی بازداشت میشوند، با نظارت و تهدیدهای کلامی نیز مواجه هستند. براساس گزارش، هدف آنها توقف انتشار اخبار است. همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل اشاره کرده است که وابستهگان قربانیان تحت تهدید و نظارت طالبان قرار دارند و از صحبت کردن با رسانهها منع شدهاند.
در گزارش اشاره شده است که طالبان نشریات چاپی را سانسور کرده و کتابفروشیها و موسسات انتشاراتی در کابل را از حق انتشار آزاد محروم کردهاند. حق آزادی اجتماعات مسالمتآمیز نیز از مردم سلب شده است و زنان بهطور فزایندهای با خطر خشونت و سرکوب به خاطر اعتراضات خود روبهرو هستند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که شفافیت در مورد بودجه و هزینهها وجود ندارد. مقامهای طالبان عملاً در مورد هزینههای سال ۲۰۲۳ بهطور عمومی اطلاعرسانی نکرده و جزییات عمومی بودجه ۲۰۲۴ خود را نیز ارایه نکردهاند. این گزارش به استناد اطلاعات بانک جهانی اشاره میکند که براساس آن طالبان در سال مالی ۲۰۲۲، تقریباً نیمی از بودجه را به هزینههای امنیتی اختصاص دادند.
