شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان یکی از نهادهای مهم دولتی در زمینه انتقال، تدارک، تورید، تدخیر و توزیع انواع مواد نفتی وگازی مطابق با معیارهای ملی و بینالمللی در کشور است. اساسنامه این شرکت حکم میکند که نهاد باید از سوی افراد متخصص، مسلکی و باتجربه دور از مسایل سیاسی مدیریت شود. طالبان اما با تسلطشان بر افغانستان، نزدیک به ۴۰۰ تن از کارمندان این شرکت را سبکدوش و بهجای آنان افراد وابسته به خویش را گماشتهاند. رییس عمومی شرکت دولتی نفتوگاز تحت مدیریت طالبان در جریان سه ماه گذشته حدود ۱۵ تن از وابستهگانش را که همه باشندهگان ولسوالی چک میدانوردک هستند، در بستهای کلیدی این نهاد تعیین کرده است. افزون بر این، کارمندان این شرکت از خویشخوری، زورگویی، تهدید به مرگ و تنزیل، ترفیع و منفکیهای غیرقانونی یک حلقه خاص در این نهاد شکایت دارند. همچنان روزنامه ۸صبح به اطلاعاتی دست یافته که نشان میدهد، معاش و امتیازات افراد وابسته به طالبان در این نهاد خلاف اساسنامه و مراحل اداری، افزایش یافته و حتا براساس درخواست افراد، بستهایی با معاش گزاف ایجاد شده است.
یافتههای روزنامه ۸صبح نشان میدهد که رییس عمومی شرکت دولتی نفتوگاز تحت مدیریت طالبان همزمان با منفک کردن صدها تن از کارمندان، 16 تن از وابستهگانش را در بستهای کلیدی این شرکت گماشته است. براساس اطلاعات، محمدنصیر رحیمی، رییس شرکت دولتی نفتوگاز تحت کنترل طالبان، در تمام واحدهای مرکزی و دومی این شرکت، بستهای کلیدی و درآمدزا را به افراد وابسته بهخودش که همه باشندهگان یک ولسوالی هستند، سپرده است. مشاوریت حقوقی، آمریت خدمات، آمریت جوازدهی، آمریت دفتر، آمریت جوازدهی تانکهای تیل، مدیریت ذخیره گاز مایع، آمریت عرضه و توزیع، مدیریت عمومی قراردادها، مدیر عمومی ذخیره، مدیر اجرایی ریاست تجارتی، کارمند جوازدهی، کارمند تانکهای تیل، کارمند ریاست عملیاتی، مدیریت تدارکات و نماینده ارتباطی با شرکت چینی از بستهای شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان است که از سوی رییس عمومی این شرکت به افراد متعلق بهخودش سپرده شده است.
روزنامه ۸صبح تنها فهرستی از افراد وابسته به رییس عمومی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان را بهدست آورده است که در دفتر مرکزی این شرکت مقرر شدهاند. این فهرست نشان میدهد که همه این افراد از ولسوالی چک میدانوردک هستند؛ جایی که رییس عمومی این شرکت باشنده آن است. منابع میگویند که افراد تازه مقرر شده، بیشتر خویشاوندان نزدیک او بهشمول پسر عمه و پسر خالهاش هستند. فهرست رییسان و بستهای کلیدی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان تحت کنترل طالبان قرار ذیل است:
شماره |
نام | بست | وابستهگی | ولسوالی |
ولایت |
۱ | نصیر رحیمی | رییس عمومی | هدایتالله بدری | چک | میدان وردک |
۲ | عبدالله معتصم | مشاورحقوقی | نصیر رحیمی | چک | میدان وردک |
۳ | اسدالله انعام | رییس اداری و مالی | نصیر رحیمی | ||
۴ | شاکر | آمر خدمات | بچه عمه | چک | میدان وردک |
۵ | شعیب | آمر جواز دهی | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۶ | صبغتالله اکرمی | آمر دفتر | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۷ | قریبالرحمن | مدیر عمومی داوطلبی تانکهای تیل | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۸ | حسیبالله | مدیر عمومی ذخیرهگاز مایع | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۹ | محبوبالله مسعود | آمر عرضه و توزیع و در حال حاضر سرپرست ریاست تجارتی | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۰ | مصطفا دریور | دریور | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۱ | صدام | مدیر عمومی ذخیره | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۲ | عید محمد | مدیر اجراییه ریاست تجارتی | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۳ | طارق ولد محمدجان | کارمند جواز دهی | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۴ | مصباحالله | کارمند تانکهای تیل | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۵ | خالد | کارمند ریاست عملیاتی | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
۱۶ | رفیعالله | مدیر تدارکات | نزدیکان رییس | چک | میدان وردک |
در همین حال، شماری از کارمندان ریاست عمومی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان به روزنامه ۸صبح میگویند که این مقام طالبان علاوه بر استخدام نزدیکانش، در قسمت ایجاد، تعدیل، تنزیل و ارتقای بستها، خلاف قانون عمل میکند. شماری از کارمندان این شرکت به روزنامه ۸صبح ادعا میکنند که حلقه خاصی در این شرکت، برخی از آنان را تهدید به مرگ کرده است. منابعی که بهدلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهند نامهایشان در گزارش ذکر شود، میگویند که به مرگ و اخراج اجباری تهدید شدهاند. کارمندان این شرکت همچنان تصریح میکنند که رییسشان خلاف دستور ملاهبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، فهرست منفکی شمار زیادی از کارمندان سابقهدار را زیر نام «قرابت با مسوولان» ترتیب و منظور کرده است.
منابع در حالی از انفکاک کارمندان باتجربه و سابقهدار این نهاد شکایت دارند که براساس دستور رهبر طالبان، مقامهای ارشد طالبان مکلفند که بهجای تقرر فرزندانشان، افراد دیگر را استخدام کنند. نسخهای از مکتوب فیصله کمیته اجرایی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان که ریاست اداری و مالی این شرکت آن را به سایر شعبههای این نهاد فرستاده، آمده که این اقدام براساس فرمان رهبر این گروه صورت گرفته است. این مکتوب که در ۵ جوزا نشر شده، فرمان رهبر طالبان و فیصله کمیته اجرایی این نهاد را تکثیر کرده و در آن آمده است: «فرمان شماره ۳۰ مورخ ۱۴/۸/ 1444 ه ق، اعضای رهبری امارت اسلامی، بهتمام مسوولین امارتی، امر شده است که براساس تعلقات شخصی به کسی وظیفه ندهند و از آن پرهیز کنند. براساس هدایت شفاهی رهبری امارت، تمام وزارتها، ریاستها، ادارههای مستقل دولتی که افراد خودی یا فرزندانشان را مقرر کردهاند، بعد از صدور این حکم، بهجای افراد وابسته بهخود، افراد دیگری را مقرر کنند.»
همچنان کمیته اجرایی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان در صورت جلسه شماره ششم مورخ ۲۷/۹/ 1444، خویش فیصله کرده که آمریت منابع بشری ریاست اداری و مالی مکلف است فرمان رهبر طالبان را در مورد عدم تقرر اقارب نزدیک در دفترهای این شرکت تطبیق کند و تشکیلاتش را مطابق پالیسی منابع بشری که جدیداً منظور شده، آماده کند. در این سند گفته شده که به کارمندانی که خلاف پالیسی شرکت با هم قرابت داشته باشند، اختیار داده شود که یکی از آنها بهحیث کارمند ایفای وظیفه کند. در سند رسمی این اداره تصریح شده که براساس ماده سیزدهم پالیسی منابع بشری، استخدام اقارب نزدیک در تمام بخشهای این شرکت بهخصوص در بخشهای مالی، عایداتی و تدارکاتی منع است. این در حالی است که بیشتر از ۱۵ تن از افراد وابسته به رییس عمومی این نهاد در ظرف سه ماه گذشته در بستهای مهم تقرر حاصل کردهاند.
در سند دیگری که ریاست اداری و مالی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان آن را «ملاحظه شد» کرده، آمده است که اقارب نزدیک کارکنان این شرکت، طبق پالیسی منابع بشری که در شعبات مختلف بهحیث کارمند و کارکن خدماتی وظیفه اجرا میکنند، یکیشان منفک میشود. در مکتوب تذکر رفته که انتخاب انفکاکی بر دوش کارکنانی است که با هم قرابت دارند. در مکتوب، کارمندان مکلف ساخته شدهاند که موافقتشان را برای منفک شدن طی دو هفته به مدیریت عمومی استخدام، ارایه کنند، در غیر آن به انتخاب اداره یکی از آنها منفک و دیگری ابقا خواهد شد. در این سند توضیح داده شده که بهمنظور جلوگیری از سکتهگی امور شرکت، روند انفکاک اقارب کارکنان و استخدام کارمندان جدید، طی ۳ ماه، مطابق پالیسی شرکت اجرا شود. این مکتوب به ریاست اداری و مالی مسوولیت داده که بهجای کارمندان منفک شده مطابق پالیسی یا حکم، افراد جدید استخدام کند.
با این حال، کارمندان این شرکت میگویند که این فرمان صرف بهخاطر مقامهای رهبری طالبان صادر شده و کارمندان دولتی سابقهدار را که هر کدام دارای تجربه کافی و تخصص هستند، در بر نمیگیرد. به گفته آنان، طالبان با استفاده از این فرمان، بیشتر کارمندان سابقهدار را منفک میکنند. براساس این دستور طالبان، حدود ۷۰ تن از کارمندان شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان از کار برکنار میشوند. این در حالی است که براساس یافتههای گزارش تحقیقی روزنامه ۸صبح، طالبان پیش از این نیز ۳۷۹ کارمند این شرکت دولتی را از کار سبکدوش کردهاند. این در حالی است که براساس فرمان ملاهبتالله، کارمندان پایینرتبه دولتی که از گذشته بهحیث کارمند در نهادهای دولتی اجرای وظیفه میکردند، نباید اخراج شوند.
خویشخوری و استخدام افراد با معاش بلند
نامهای که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، نشان میدهد که در آن یک تن از مشاوران شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان با معاش گزاف استخدام شده است. منابع آگاه به روزنامه ۸صبح میگویند که محمدثابت خالقی، کارمند پروژه قشقری که درخواست معاش 196 هزاریاش منظور شده، قبلاً در ریاست اداری شرکت برشنا کار میکرد. به گفته منابع، رییس اداری و مالی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان نیز قبلاً رییس اداری شرکت برشنا بوده و با آمدنش این همکار قبلی خود را نیز به این اداره آورده است.
در مکتوب رسمیای که ریاست اداری و مالی این شرکت متن درخواستی خالقی را بهمنظور افزودن معاشش به ریاست عمومی شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان فرستاده، چنین آمده است: «من محمدثابت خالقی، فرزند عبدالحق، هماهنگکننده پروژه استخراج نفتی (EPSC)، در طول سه ماه گذشته وظیفه اجرا کردهام، با معاش فعلی خود نمیتوانم ضرورتهای روزانه خویش را برآورده کنم. همچنان فرصت کاری در یک شرکت خارجی که 2 هزار و ۵۰۰ دالر امریکایی معاش میدهد، برایم فراهم شده است. از همین خاطر بهوسیله این درخواستی از مقام رهبری احترامانه درخواست میکنم که من را براساس جدول کتگوری A و قدم ۱۰ معاش بدهید.»
در مکتوب، حکم رییس عمومی این شرکت نیز آمده است. محمدنصیر رحیمی، رییس شرکت دولتی نفتوگاز تحت کنترل طالبان، در پاسخ به درخواست خالقی نوشته است: «ملاحظه شد. ریاست اداری و مالی! براساس فیصله هیات مدیره و حکم مقام وزارت مالیه برای نامبرده 1 لک و ۹۶ هزار افغانی منظور است.» این در حالی است که او پیش از این نیز بهحیث کارمند قراردادی با مبلغ ۸۰ هزار افغانی معاش (NTA)، کار میکرد. منابع در این شرکت ادعا میکنند که او بهشکل غیرقانونی در این نهاد استخدام و سپس بهحیث هماهنگکننده پروژه استخراج نفتی (EPSC)، تعیین شده است. به گفته منابع، در حالی که هماهنگی با این پروژه براساس لوایح این شرکت از مکلفیتهای ریاست تجارتی است؛ اما ریاست تجارتی در این زمینه دخیل نیست.
خویشخوری، عدم استفاده درست از منابع تخصصی و مسلکی از مشکلات اساسی این شرکت دانسته میشود. منابع میگویند که پیش از این، وزارت مالیه طالبان برای ایجاد پلان استراتژیک شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان، پنج تن از متخصصان خویش را با معاش ماهانه ۸۰ هزار افغانی برای پنج ماه مسوول تهیه و تدوین این سند مقرر کرده است. به گفته آنان، کار این متخصصان نتیجه نداده و هیچ کسی از برایند کار آنها نپرسیده است. گفته میشود که این افراد پس از تکمیل معیاد تعیین شده «بدون هیچ دستاورد» دوباره به وزارت مالیه برگشتهاند. با آن هم، این شرکت بار دیگر فرد نزدیک به رییس عمومی را بهعنوان متخصص تهیه پلان استراتژیک گماشته که قبلاً از سوی متخصصان وزارت مالیه تهیه شده است. به گفته منابع، این فرد صرف برای گرفتن معاش استخدام شده است. بهقول منابع، او «روزگمی» میکند و کار قابل لمسی در این زمینه انجام نداده است.
در همین حال، شماری از منابع در شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان میگویند که رییس عمومی این نهاد با اجرای طرح جدید، معاش خود و شماری از اعضای رهبری این شرکت را خلاف دستور رهبری طالبان افزایش داده است، اما بهجز معاش او و دوستانش، معاش سایر کارمندان مانند گذشته اجرا میشود. یک منبع آگاه به روزنامه ۸صبح میگوید: «در ماههای دلو و حوت سال گذشته یک نورم معاشات جدید منظور شد. قبلاً معاش رییس عمومی 1 لک و ۵۰ هزار افغانی بود. معاش رییسها 1 لک بود، حالا حدود 1 لک و ۸۰ هزار افغانی شده است. معاش آمرین ۵۰ هزار افغانی بود، اکنون ۸۰ هزار افغانی شده است. معاش بست چهار قبلاً ۱۴ هزار افغانی بود، در نورم جدید ۴۰ تا ۴۵ هزار افغانی شد، اما بهجز رییس عمومی، مشاور حقوقی و رییس اداری و مالی، از دیگران اجرا نشد. معاش این مقامها حتا یک ماه پیش از ایجاد این نورم منظور شده، در حالی که این نورم در ماه حوت ترتیب شده، آنان از ماه دلو نیز این معاش را گرفتهاند که در تضاد با تمام اسناد قانونی این شرکت قرار دارد.»
این منابع میافزایند که در حال حاضر رییس عمومی، رییس اداری و مالی، مشاور حقوقی و کارمندان جدیدالتقرر از معیار جدید معاش میگیرند، اما کارمندان سابقهدار همان معاش گذشته را دریافت میکنند. بهگفته منابع، طالبان در این نهاد به کارمندان سابقه وعده دادهاند که آنان را پس از ارزیابی شامل معیار جدید خواهند کرد، اما پس از سپری شدن حدود پنج ماه، تا کنون هیچ اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته است.
این در حالی است که براساس ماده هفدهم اساسنامه شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان، حقوق و امتیازات کارکنان شرکت با رعایت احکام قانون شرکتهای دولتی توسط کمیته اجرایی طرح، از طرف هیات مدیره تایید و بعد از منظوری هیات نظارت، تطبیق میشود. طبق اساسنامه، مزد کارکنان شرکت، مطابق قواعد داخلی منظور شده شرکت با درنظرداشت میزان مشارکت در اقتصاد ملی، براساس اهلیت و سطح مهارت کارکنان تعیین میشود.
از سوی دیگر، کابینه طالبان کارشیوهای را تصویب کرده است که براساس آن، رییسالوزرای این گروه هر ماه ۲۰۰ هزار افغانی معاش و معاونان رییسالوزرا ۱۸۳ هزار افغانی، رییس دادگاه عالی ۱۶۷ هزار، وزیران و رییس عمومی استخبارات ۱۳۷ هزار، رییس عمومی اداره امور ۱۲۲ هزار، والیان ۹۱ هزار، معاونان اداره امور ۷۶ هزار، معینان وزارتها ۹۱ هزار، رییس عمومی تفتیش ۶۱ هزار، شهردار کابل ۱۰۶ هزار، شهرداران ولایتها هر یک ۴۵ هزار و رییس عمومی رادیو شریعت ۶۱ هزار افغانی ماهوار تنخواه دریافت میکنند. با این حال، دیده میشود که این کارشیوه در بیشتر ادارههای دولتی تحت کنترل طالبان تطبیق نمیشود.
استفاده شخصی از وسایط دولتی و ترمیم آن از بودجه شرکت
منابع میگویند که استفاده از وسایط دولتی در امور شخصی از نابسامانیهای دیگر این شرکت است. منابع میافزایند که در زمان نظام جمهوریت، شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان، شش موتر صفر کیلومتر نوع Nexia را خریده بود و بنابر نداشتن نمبرپلیت، مورد استفاده قرار نمیگرفت. به گفته منابع، با آمدن طالبان این موترها بدون مجوز ترافیکی مورد استفاده شخصی قرار گرفتهاند.
منابع تصریح میکنند که افراد وابسته به رییس عمومی این موترها را هنگام رخصتیهای عیدی به ولایتهای خود بردهاند و نیز در روزهای رخصتی مورد استفاده شخصی قرار میدهند. به گفته آنان، این موترها در حال حاضر کهنه و خراب شدهاند و شیشههای برخی از این موترها شکسته است؛ اما تا حال نمبرپلیت دریافت نکردهاند. یک منبع آگاه که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به روزنامه ۸صبح میگوید که آمر دفتر جوازدهی این شرکت یک موتر صفرکیلومتر را در استفاده شخصیاش خراب کرده است. او میگوید: «شعیب، آمر دفتر جوازدهی، موتر صفر کیلومتر را شدیداً تکر داد. موترکلاً از بین رفت. از مصرف اداره پس ترمیم کرد که از لحاظ قانونی باید تاوان سر فرد باشد، چرا که استفاده شخصی کرده و در کار شخصیاش تکر [تصادم] کرده است.»
فساد اداری و پروژهسازی
فساد اداری و پروژهسازی از ادعاهای دیگری است که از سوی کارمندان این نهاد بر اعضای رهبری شرکت دولتی نفتوگاز افغانستان تحت کنترل طالبان مطرح میشود. منابع میگویند که رییس عمومی این شرکت برای خویشاوندانش بستهای جدید ایجاد میکند و حتا کسانی که از طریق امتحانهای «نمایشی» نیز ناکام شدهاند، از سوی او استخدام و نام بست تغییر کرده است.
یک منبع آگاه در این شرکت به روزنامه ۸صبح میگوید: «شاکر دست راست رییس عمومی است. بچه عمهاش میشود. قبلاً بهحیث آمر خدمات مقرر شده بود. باز بستش را اعلان کردند و شاکر ناکام شد. با ناکامی او روند امتحان لغو شد و نام بست نیز تغییر کرد.» به گفته این منبع، آمریت خدمات بهنام آمریت تغییر ذخایر، تغییر نام داده شده و این بست در حال حاضر به این نام در تشکیل رسمی این شرکت وجود ندارد.
منابع میافزایند که آمریت تغییر ذخایر نیازمند فرد متخصص و مسلکی است. به گفته آنان، فردی که در این بست مقرر میشود باید انجنیر باشد، اما در حال حاضر شخص دیگری ریاست عملیاتی شرکت را که بخش مسلکی است و مسوولیت تعقیب تغییر ذخایر را بر عهده دارد، به پیش میبرد. به گفته منابع، این فرد غیرمسلکی است که میتواند خطرات جانی و مالی را برای اداره بهبار آورد. منابع تاکید میکنند که رییس عمومی مسوولیت بخش انجنیری را بهخاطری به بچه عمهاش سپرده تا در پروژهسازی و فساد اداری با هم شریک باشند.
یک منبع آگاه به روزنامه ۸صبح میگوید که بچه عمه رییس عمومی این شرکت در راس ادارهای قرار گرفته است که در سال جاری پروژه حدود ۱۰۰ میلیون افغانی دارد. منابع میافزایند: «در سال جدید، تقریباً صد میلیون افغانی پروژهاش است. بهخاطر ترمیم ذخایر و بهخاطر حیف و میل استخدام شده است تا پروژهها تحت کنترل خودش باشد و از طریق او به پیش برود. این آمریت در تشکیل نیست فقط خودشان نامگذاری کردهاند.»
این جابهجایی در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز طالبان شماری از کارمندان دولتی را که تجربه کاری، تخصص و سابقه زیادی داشتهاند، برکنار و بهجای آنها افراد وابسته به خود و شماری از جنگجویانشان را مقرر کردهاند. این گروه در ماههای نخستین حاکمیتش، شماری از کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی (سرهمیاشت) را برکنار، تنزیل بست و به ولایات دوردست تبدیل کرد.