پس از سقوط نظام جمهوری، شماری از چهره‌ها و مقام‌های حکومت پیشین در خارج از کشور در کنار موضع‌گیری‌های سیاسی، دست به ایجاد حزب و جریان سیاسی زده‌اند. به‌تازه‌گی «حزب ملی آزادی افغانستان» به رهبری رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی پیشین و عضویت شماری از چهره‌های دیگر اعلام موجودیت کرده است. این حزب در نشست اعلام موجودیت خویش گفته است که «تحقیرشدهگان هم‌سو» شوند. رهبری این حزب سیاسی تازهتاسیس گفته است که برای تامین آزادی و برابری برای همه شهروندان و بازگردان اقتدار سیاسی به مردم، با استفاده از روش‌ها و وسایل مختلف در مبارزه سیاسی دست به ایجاد این حزب زده است و تلاش می‌کند از طریق انسجام اجتماعی و کنش مدنی ـ سیاسی روش‌مند و منطبق با ایجابات عصر به مطالبات سیاسی‌اش دست یابد. ساختار سیاسی پیشنهادی این حزب «ساختار نامتمرکز مدیریتی مبتنی بر قرارداد اجتماعی نوین» و تفکیک صلاحیت‌های قوای سه‌گانه دولت است.
رحمت‌الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی پیشین افغانستان، در یک نشست مجازی، دوشنبه، ۲۶ جدی، ساعت ۸:۰۰ شب به وقت کابل اعلام کرده است که «حزب ملی آزادی افغانستان» را با جمعی از هم‌فکران به شمول طیف‌های مختلف سنی، اجتماعی و قومی، تاسیس کرده است. آقای نبیل در جریان سخنرانی خویش که اهداف کلی و منشور این حزب را معرفی می‌کرد، گفته است که همه تحقیرشدهگان، برای رهایی و آزادی کشور هم‌سو شوند. او تاکید کرده است: «باید تحقیر ملی ما را به همبسته‌گی ملی و رواداری ملی سوق دهد.»
رهبر این جریان تازهتاسیس در هنگام سخنرانی خویش افزوده است: «انتحار راه‌حل نیست و اتحاد و اتفاق وطن را از مشکلات بیرون می‌کند. کسانی که خود را تحقیر‌شده احساس می‌کنند، هم‌سو شوند.» آقای نبیل گفته است که همزمان با این، منشور موقتی این حزب را نیز با رسانه‌ها در میان گذاشته است.
ساختار نامتمرکز مدیریتی
ساختار سیاسی را که این حزب برای افغانستان پیشنهاد می‌کند «ساختار نامتمرکز مدیریتی» است. در منشور حزب ملی آزادی آمده است: «ساختار نامتمرکز مدیریتی، مبتنی بر قرارداد اجتماعی نوینی که بتواند مشارکت همه شهروندان کشور را در تعیین سرنوشت مشترک آن‌ها تضمین کند و بستر مناسبی برای بر‌آورده ساختن ارزش‌های پذیرفته‌شده مرتبط با حقوق اساسی شهروندان افغانستان به‌صورت پایدار فراهم گردد.» به گفته این جریان سیاسی، این قرارداد نوین باید واقعیت و ویژه‌گی‌های تنوع ساختار و بافتار انسانی، فرهنگی، اجتماعی و مناطق ویژه جغرافیایی را به رسمیت بشناسد. در ساختار غیر‌متمرکز مدیتی این حزب قدرت تصمیم‌گیری در رده‌های مدیریت سیاسی و پالیسی‌سازی برای ارایه و تامین خدمات عامه به‌صورت افقی و برمبنای قوانین کارا توزیع و غیر‌متمرکز ساخته می‌شود. از نظر این حزب، غیر‌متمرکز‌سازی مدیریت سیاسی و اداری به معنای تقسیم قدرت بین گروه‌های مختلف براساس درصد و یا ایجاد موقف‌های اضافی نیست. نظام نامتمرکز این حزب برمبنای تفکیک و استقلال مطلق قوای سه‌گانه در نظام دولتی تعریف شده است.
برگشت اقتدار سیاسی به مردم
حزب ملی آزادی گفته است که اصل اساسی و مبنای حقوقی بلامنازعه مشروعیت اقتدار و حاکمیت سیاسی، وابسته به اراده آزاد مردم افغانستان است. این حزب افزوده است که برگشت اقتدار سیاسی به مردم از طریق انتخابات آزاد در سطوح و موارد مختلف و در مقاطع زمانی مشخص تمثیل می‌شود. براساس منشور این حزب، غصب قدرت سیاسی و سکان حکومت‌داری با زور و حمایت خارجی و نسخه‌های سلیقه‌ای غیر‌مشروع و مردود است.
مجلس بزرگ موسسان یا لویه‌جرگه منتخب مردم
آقای نبیل در صحبت‌های خویش که همزمان در منشور این حزب هم با تفصیل به آن پرداخته شده، برای حل بحران کنونی کشور «مجلس بزرگ موسسان» یا « لویه‌جرگه منتخب مردم» را در ساحه سبز امنیتی در داخل افغانستان پیشنهاد کرده است. در منشور «حزب ملی آزادی افغانستان» آمده است: «نخستین مجلس بزرگ موسسان در افغانستان به منظور پی‌ریزی نظام جمهوری شهروند‌محور که بتواند اقتدار سیاسی مشروع را تمثیل و مشارکت و حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان را تامین و تضمین کند و توافق برای آغاز یک دوره انتقالی را موجب گردد.» این حزب گفته است که این مجلس باید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. در منشور این حزب پیشنهاد شده است که شورای امنیت سازمان ملل «باید یک ساحه جغرافیایی را در داخل افغانستان در مرکز یکی از زون‌های جغرافیایی و یا چند ولایت به هم پیوسته در کشور به رسمیت بشناسد، عدم مداخله گروه‌های سیاسی – نظامی را در آن ضمانت کند و تمویل کل این روند را به عهده گیرد.»
افغانستان یگانه کشور بی‌قانون و زندان بزرگ
حزب ملی آزادی افغانستان در منشور خویش از افغانستان به‌عنوان یگانه کشور بی‌قانون و فاقد حاکمیت قانونی یاد کرده و افزوده است: «افغانستان یگانه کشور در روی زمین است که اقتدار ملی، نظام دولتی مشروع و حاکمیت قانون ندارد و با گذشت هر روز از کاروان تمدن انسانی و جامعه بشری دورتر و منزوی‌تر می‌شود.» در منشور این حزب افغانستان به «زندان بزرگ» تشبیه شده و تاکید شده است: «حدود چهل میلیون انسان بی‌گناه در آن به اسارت کشیده شده‌اند. آزادی‌های آنان سلب شده و روح و روان همه مردم همه‌روزه در معرض شکنجه شرایط تحمیل‌شده قرار دارد.»
حذف زنان و نقض حقوق بشر
در منشور حزب ملی آزادی افغانستان از حذف و انکار هویت زنان سخن رفته و گفته شده است: «هویت نیمی از نفوس کشور در معرض انکار قرار گرفته است. تبعیض علیه اقلیت‌های تباری و فرهنگی بیداد می‌کند. حیات انسان‌ها با تهدید روبه‌رو است.» این حزب تاکید کرده که ارزش‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی و فرهنگی «اقلیت‌های ملی و مذهبی» در کشور به‌گونه بی‌سابقه نقض می‌شود.
بربنیاد منشور این حزب «برعلاوه بی‌عدالتی آشکار در مقابل تمام اقشار و اقوام ساکن در افغانستان، شهروندان هزاره کشور در معرض نسل‌کشی آشکار قرار گرفته‌اند. حق آزادی بیان و وجود مطبوعات آزاد، به‌شکل جدی سرکوب شده است. کشتارهای صحرایی و فراقانونی، دستگیری‌های متواتر، شکنجه، تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، ترویج فرهنگ جنگ، انتحار و انفجار همه‌روزه قربانی می‌گیرد.»
افغانستان؛ صادرکننده تروریسم منطقه‌ای
آقای نبیل در برنامه اعلام موجودیت این حزب گفته است که افغانستان به مرکز صادرکننده تروریسم منطقه‌ای تبدیل شده است. در منشور این حزب هم آمده است: «بیم آن می‌رود که این کشور به مرکز ترویج و صادرکننده تروریسم منطقه‌ای مبدل شود. حضور جنگ‌جویان کشورهای مختلف در این کشور، تهدید بالقوه‌ای برای ثبات و امنیت منطقه و جهان پنداشته می‌شود.»
مرکز پروسس و قاچاق مواد مخدر
در منشور حزب ملی آزادی افغانستان گفته شده است که کشت و قاچاق مواد مخدر در گذشته ستون‌های اقتصادی طالبان را تشکیل می‌داد و اکنون افغانستان به مرکز اساسی پروسس و قاچاق مواد مخدر در آسیا مبدل شده است. به گفته این حزب، علاوه بر قاچاق مواد مخدر، رهبران طالبان با تبانی بعضی از کشورهای همسایه و منطقه در «پی تاراج ثروت‌های منرالی و طبیعی و انتقال ثروت‌های ارزی به خارج هستند.»
پیش از این سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری پیشین، حزب «عدالت و آزادی» را تاسیس و نظام مورد نظرش را فدرال خوانده است. حزب عدالت و آزادی به رهبری دانش، گفته است که نظام فدرالی هم در قالب نظام ریاستی و نیمه‌ریاستی و هم در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است. آقای دانش پس از ایجاد این حزب، سلسله نوشته‌هایی را در باب فدرالیسم در فیس‌بوک خویش نیز منتشر می‌کند.
علاوه بر جریان سیاسی «عدالت و آزادی» آقای دانش، شماری از چهره‌های دیگر حکومت پیشین نیز دست به ایجاد جریان‌های سیاسی زده‌اند. حنیف اتمر، وزیر امور خارجه حکومت پیشین و معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی حکومت اشرف غنی، تشکل سیاسی جدیدی را زیر نام «حرکت ملی صلح و عدالت» به رهبری موقتی جلیل شمس، وزیر پیشین اقتصاد، تاسیس کرده و خواستار ایجاد «نظام و اداره مشروع» شده‌اند که از رای و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان منشا بگیرد.
این‌همه در حالی است که شهروندان کشور می‌گویند همه این چهره‌های سیاسی امتحان خود را برای مردم داده‌اند و اکنون جغرافیای قدرت را نیز در دست ندارند و «سیاست‌های آنلاین» آنان نمی‌تواند رژیم سرکوبگر و «قرون وسطایی» طالبان را پاسخگو و خلع قدرت کند. مردم از این چهره‌های سیاسی می‌خواهند که با جدیت و قدرت تمام بر محور یک ساختار غیر‌متمرکز و مشترک جمع شوند تا بتوانند بساط حاکمیت طالبانی را از کشور جمع کنند.
