به‌نظر می‌رسد در گفتمان فدرالیسم در افغانستان، یک مساله بنیادی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد: رابطه دوسویه ساختار سیاسی و کنش اجتماعی، و نقش فرهنگ سیاسی و خرد جمعی در ایجاد و دوام نظم دموکراتیک. در جامعه‌شناسی، «ساختار» و «کنش» دو مقوله جدا از هم و بی‌ارتباط نیستند. ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرصت‌ها و محدودیت‌های کنش انسان‌ها را شکل می‌دهند؛ در مقابل، کنش‌های اجتماعی نیز می‌توانند ساختارها را بازتولید کنند، تغییر دهند یا زمینه شکل‌گیری ساختارهای تازه‌ای را فراهم سازند. بنابراین، نه می‌توان نقش ساختار را نادیده گرفت و نه هم می‌توان تصور کرد که تغییر ساختار، به‌تنهایی مناسبات اجتماعی و فرهنگ سیاسی را دگرگون می‌کند.
بااین‌حال، در بخش قابل‌توجهی از گفتمان فدرالیسم در افغانستان، تمرکز اصلی بر تغییر شکل دولت و توزیع جغرافیایی قدرت است؛ گویی با فدرالی‌شدن نظام، مشکلات تاریخی جامعه، مناسبات اقتدارگرایانه، تبعیض، بی‌اعتمادی اجتماعی و ضعف فرهنگ مشارکت نیز خودبه‌خود حل خواهند شد. این برداشت از نظر جامعه‌شناختی، نوعی تقلیل‌گرایی ساختاری است؛ زیرا مسایل پیچیده یک جامعه را به ساختار سیاسی آن آن فرو می‌کاهد.
برای روشن‌شدن مساله، می‌توان به تفاوت میان عربستان سعودی و بریتانیا اشاره کرد. هر دو کشور پادشاهی‌اند، اما از نظر نهادهای سیاسی، سازوکارهای پاسخ‌گویی، محدودیت قدرت و فرهنگ سیاسی تفاوت‌های اساسی دارند. این مقایسه نشان می‌دهد که عنوان و شکل رسمی یک نظام سیاسی، به‌تنهایی، توضیح‌دهنده چگونه‌گی عمل‌کرد آن نیست. البته تفاوت‌های این دو کشور را نمی‌توان صرفاً به فرهنگ سیاسی نسبت داد؛ تاریخ، نهادها، مناسبات اقتصادی و مسیرهای متفاوت شکل‌گیری دولت نیز در این تفاوت‌ها نقش دارند.
تجربه جمهوری اسلامی افغانستان در دوران حامد کرزی و محمداشرف غنی نیز نمونه‌ای نزدیک‌تر برای فهم این مساله است. در آن دوره، ساختار رسمی نظام بر انتخابات، قانون اساسی و برخی سازوکارهای دموکراتیک استوار بود؛ اما وجود این سازوکارها به‌تنهایی نتوانست نهادهای دموکراتیک پایدار و پاسخ‌گو ایجاد کند. مناسبات شخصی و شبکه‌ای قدرت، ملاحظات تباری، سهمیه‌بندی‌های سیاسی، ضعف احزاب برنامه‌محور و استمرار برخی الگوهای اقتدارگرایانه، بر عمل‌کرد نهادهای رسمی تاثیر گذاشتند.
درنتیجه، میان صورت رسمی نظام و شیوه واقعی اعمال قدرت، فاصله افتاد. نهادهایی که باید برپایه قانون، شایسته‌گی، مسوولیت‌پذیری و منافع عمومی عمل می‌کردند، در موارد بسیاری تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و شبکه‌های قدرت قرار گرفتند. این تجربه نشان داد که وجود قانون اساسی، انتخابات و نهادهای رسمی، بدون نهادینه‌شدن قواعد دموکراتیک در رفتار سیاسی و مناسبات اجتماعی، برای تضمین دموکراسی کافی نیست.
البته این به‌معنای نادیده‌گرفتن ضعف‌های طراحی نهادی، تمرکز قدرت، مداخلات خارجی، جنگ و شرایط اقتصادی آن دوره نیست. نکته این است که هیچ‌یک از این عوامل را نمی‌توان به‌تنهایی توضیح‌دهنده ناکامی نظام دانست. مساله در تعامل میان ساختارهای نهادی، مناسبات اجتماعی و کنش‌گران سیاسی شکل می‌گیرد.
از همین‌جا باید به مساله فدرالیسم در افغانستان بازگشت. فدرالیسم می‌تواند در شرایط مناسب، از طریق توزیع قدرت، خودگردانی منطقه‌ای و ایجاد سازوکارهای مشارکت، به مدیریت تنوع اجتماعی و کاهش تمرکز قدرت کمک کند؛ اما این پیامدها خودکار نیستند. اگر نهادهای محلی نیز به شبکه‌های شخصی، مناسبات تباری، انحصار قدرت و رقابت‌های تباری سپرده شوند، تمرکززدایی ممکن است به‌جای دموکراتیک‌کردن قدرت، صرفاً مراکز متعدد اقتدارگرایی ایجاد کند.
ازاین‌رو، پرسش اساسی فقط این نیست که افغانستان به نظام متمرکز، نیمه‌متمرکز یا فدرالی نیاز دارد؛ بلکه این است که چه شرایط اجتماعی و نهادی، امکان عمل‌کرد دموکراتیک هر یک از این ساختارها را فراهم می‌کند. بحث بر سر ساختار، لازم است، اما کافی نیست.
به‌نظر من، یکی از مسایل بنیادی جامعه افغانستان، ضعف نهادهای مستقل و پاسخ‌گو، بی‌اعتمادی اجتماعی، غلبه برخی صورت‌های هویت‌گرایی تباری بر هویت شهروندی، و دشواری شکل‌گیری کنش جمعی حول منافع عمومی است. در چنین شرایطی، اختلاف‌های سیاسی به‌آسانی در چهارچوب رقابت‌های هویتی بازتولید می‌شوند و امکان گفت‌وگو، همکاری و شکل‌گیری اراده جمعی محدود می‌ماند.
در این‌جا، منظور از خرد جمعی، صرفاً توافق اکثریت یا کنار هم قرارگرفتن افراد نیست؛ بلکه توانایی جامعه برای گفت‌وگوی انتقادی، پذیرش تفاوت، ارزیابی عقلانی منافع عمومی، همکاری با دیگران و حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌هاست. همچنین، کنش شهروندی زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد، فارغ از تعلقات تباری و مذهبی، خود را صاحب حق، مسوول و شریک در سرنوشت سیاسی جامعه بدانند.
البته فرهنگ سیاسی نیز پدیده‌ای ثابت و تغییرناپذیر نیست. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در غیاب نهادهای عادلانه و فرصت‌های واقعی مشارکت، به‌تنهایی فرهنگ دموکراتیک ایجاد کنند. شهروندان در جریان مشارکت، تجربه همکاری، مطالبه‌گری، پاسخ‌خواهی و دفاع از حقوق یکدیگر، این فرهنگ را می‌آموزند و بازتولید می‌کنند. به همین دلیل، ساختار و کنش در یک رابطه متقابل قرار دارند؛ نهادهای دموکراتیک می‌توانند کنش دموکراتیک را تقویت کنند و کنش دموکراتیک نیز می‌تواند به تثبیت و اصلاح نهادها بینجامد.
در شرایط کنونی افغانستان، البته پرسش دشوارتری نیز مطرح است: در وضعیتی که فضای فعالیت سیاسی و مدنی محدود است، چگونه می‌توان زمینه‌های چنین کنشی را حفظ و تقویت کرد؟ پاسخ به این پرسش، به بررسی امکان‌های آموزش انتقادی، فعالیت‌های مدنی، گفت‌وگوهای اجتماعی، همکاری‌های فراتر از مرزهای تباری و ایجاد شبکه‌های اعتماد نیاز دارد. این مسیر آسان و فوری نیست، اما بدون توجه به آن، بحث درباره ساختار آینده نیز از بخش مهمی از واقعیت اجتماعی افغانستان غافل می‌ماند.
مساله ما صرفاً انتخاب یک ساختار سیاسی نیست؛ مساله این است که چگونه می‌توان جامعه‌ای با ظرفیت کنش دموکراتیک، خرد جمعی و فرهنگ شهروندی ساخت؛ جامعه‌ای که در آن، اختلاف به دشمنی تبدیل نشود، قدرت از پاسخ‌گویی نگریزد و منافع عمومی قربانی تعلقات محدود گروهی نگردد.
بنابراین، بیش از آن‌که صرفاً بر تغییر ساختار سیاسی تاکید کنم، بر ضرورت تقویت کنش جمعی و فرهنگ شهروندی تاکید دارم؛ نه به این معنا که ساختار اهمیت کم‌تری دارد، بلکه از این جهت که ساختار بدون کنش دموکراتیک نمی‌تواند به‌تنهایی دموکراسی را تضمین کند.
ساختار دموکراتیک بدون شهروندان و کنش دموکراتیک، تضمین‌کننده دموکراسی نیست؛ همان‌گونه که کنش دموکراتیک نیز بدون فرصت‌ها و نهادهای مناسب، مجال تحقق پایدار نمی‌یابد. لذا مساله اصلی، درک و ایجاد رابطه‌ای است که در آن، نهادهای دموکراتیک و کنش شهروندی یکدیگر را تقویت کنند.
