شماری از شهروندان کشور که برای طی مراحل اسناد رسمی به محاکم وثایق زیر اداره طالبان در کابل و ولایات مراجعه کرده‌اند، از بهانه‌جویی‌های قاضی‌های طالبان شکایت دارند. به گفته آنان، قاضی‌های طالبان برای صدور نکاح‌نامه، وثیقه زوجیت، وثیقه تثبیت مجردی و وراثت‌خط، با مراجعان برخورد دوگانه می‌کنند. به گفته این مراجعان، قاضی‌های این محاکم که از سوی طالبان مقرر شده‌اند، به علت اختلاف قومی و سمتی مراجعان غیرپشتون را مورد آزارواذیت قرار می‌دهند. آنان از طالبان می‌خواهند که از تعصبات قومی، سمتی و زبانی، دست بردارند و برای همه مراجعان خدمات و سهولت‌های یک‌سان فراهم سازند. آگاهان مسایل سیاسی اما به این باورند که تا زمانی که نهادهای عدلی و قضایی کشور از وجود افراد غیرمسلکی و بی‌سواد تصفیه نشود، جلو برخوردهای دوگانه با شهروندان براساس تفاوت‌های قومی، مذهبی و زبانی گرفته نخواهد شد.
شکیب (نام مستعار) باشنده اصلی ولایت کاپیساست که از حدود ۲۵ سال به این سو در کابل زنده‌گی می‌کند. او به روزنامه ۸صبح می‌گوید که پس از پنج ماه سرگردانی موفق شده از محکمه وثایق زیر اداره طالبان در کابل، نکاح‌خط به دست بیاورد. او توضیح می‌دهد که خانمش در خارج از کشور زنده‌گی می‌کند و او برای پیوستن به خانمش به این سند رسمی نیاز داشت.
شکیب که پس از پنج ماه توانسته نکاح‌خط به دست بیاورد، از برخورد دوگانه قاضی‌های طالبان در محاکم وثایق شکایت دارد: «وقتی عریضه کردم به یکی از محاکم وثایق، سه ماه بعد نوبتم رسید. حدود دو ماه مرا جَور دادند تا نکاح‌نامه را برایم دادند. اول استعلام دادند که تذکره‌ام را ثبت احوال نفوس تأیید کند. وقتی جواب این استعلام را برای‌شان آوردم، یک استعلام جداگانه دادند که تذکره خانمم را باید تأیید کند. این استعلام را جواب کردم، استعلام دادند و مرا به میدان هوایی فرستادند تا از سفر خانمم به کابل مطمین شوند.» به گفته او، آوردن جواب هر یک از این استعلام‌ها بین ۲ تا ۷ روز در بر گرفته است.
به گفته آقای شکیب، یکی از دوستانش که از ولایت لوگر بوده، همزمان با او برای گرفتن نکاح‌نامه اقدام کرده، اما توانسته یک هفته پس از رسیدن نوبتش نکاح‌نامه را از این محکمه وثایق به دست بیاورد: «چون او پشتون بود، نه به او استعلام دادند که تذکره‌اش را تأیید کند، نه هم به میدان هوایی روانش کردند. فقط شاهد خواستند که من هم به‌عنوان شاهد رفتم و برایش گفته شد که هفته بعدی بیا و نکاح‌خط را تسلیم بگیر.»
به گفته این شهروند کشور، هر روزی که او برای تکمیل کارهای نکاح‌نامه به محکمه وثایق مراجعه می‌کرده، با پرسش‌های عجیب و اهانت‌آمیز قاضی و کارمندان اداری این نهاد دولتی مواجه می‌شده است. او همه این آزارواذیت را ناشی از تعصب قاضیان طالبان با تاجیک‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: «دلم را از رفتن به محکمه سیاه کردند تا نکاح‌نامه را گرفتم. قاضی برایم می‌گفت: آیا در افغانستان کسی برایت زن نداد که از خارج زن گرفتی؟»
سیدانور (نام مستعار) باشنده یکی از ولسوالی‌های میدان‌وردک است که برای سفر به خارج از کشور به وثیقه تثبیت مجردی نیاز دارد. او می‌گوید که محاکم ولایت میدان‌وردک به علت اختلاف‌های قومی و مذهبی حاضر نیستند به او چنین سندی بدهند: «سه ماه پیش به محکمه ابتداییه رفتم و عریضه‌ام را دادم. استعلام دادند سر ملای مسجد. تأیید کردم و زمانی که پیش قاضی رفتم، پرسید این سند را چرا نیاز دارم. برایش گفتم که به امریکا سفر دارم. ابروهای خود را بالا انداخت و گفت: تو مجرد هستی و لازم نیست ما به تو وثیقه بدهیم.»
سیدانور می‌افزاید که هر قدر به قاضی توضیح داده و سوگند یاد کرده که مجرد است، اما به سند رسمی نیاز دارد، قاضی به سخنانش گوش نداده و دستور داده که هرچه زودتر دفترش را ترک کند و دوباره برای دریافت این سند مراجعه نکند. او این برخورد قاضی محکمه ابتداییه میدان‌وردک را ناشی از تعصبات قومی او با باشنده‌گان غیرپشتون این ولایت می‌خواند و علاوه می‌کند: «محکمه، ریاست پاسپورت، ثبت احوال نفوس و کل اداره‌های دولتی در میدان‌وردک به پشتون‌ها تعلق دارد و کارهای باشنده‌گان مناطق تاجیک‌نشین و هزاره‌نشین اول که اجرا نمی‌شود، باز اگر اجرا شود بسیار اذیت می‌شوند.»
این مراجعان از طالبان می‌خواهند که جلو همچو برخوردهای تبعیض‌آمیز در محاکم را بگیرند و بدون درنظرداشت تفاوت‌های قومی، سمتی، مذهبی و زبانی، برای همه مراجعان خدمات یک‌سان فراهم کنند.
آگاهان مسایل سیاسی وجود تعصبات قومی، مذهبی و زبانی در اداره‌های زیر کنترل طالبان را رفتاری غیرمسلکی توصیف می‌کنند و می‌گویند که یگانه راه جلوگیری از همچو تعصبات، استخدام افراد مسلکی و باسواد در اداره‌های دولتی است.
فرمان‌الله هوش‌مند، آگاه مسایل سیاسی، به روزنامه ۸صبح می‌گوید: «طالبان پس از سقوط کابل قاضی‌های مسلکی و باسواد محاکم را از وظیفه سبک‌دوش کردند و افرادی که تنها در مدرسه درس خوانده بودند و شیوه‌های مسلکی را بلند نبودند، جای‌گزین آنان شده‌اند. طبیعی است که این اشخاص با مردم رفتار غیرمسلکی می‌کنند.» او می‌افزاید: «به نظر من تا زمانی که قاضی‌های باسواد و مسلکی در محاکم مقرر نشوند، برخوردهای غیرمسلکی مانند تبعیض با مردم براساس قومیت، زبان و مذهب صورت می‌گیرد و هیچ کاری از دست مردم ساخته نیست.»
طالبان در سه سال حاکمیت بر کشور بارها به تعصبات قومی، زبانی و مذهبی متهم شده‌اند. براساس گزارش‌ها، کارمندان تاجیک، اوزبیک و هزاره در اداره‌های دولتی با ترس اخراج از وظایف‌شان دست‌وپنجه نرم می‌کنند و مجبورند با بهانه‌جویی‌های مسوولان طالبان، کنار بیایند.
