اعلام نتایج کانکور سال ۱۴۰۵ از سوی گروه حاکم، بار دیگر یکی از مهم‌ترین پیامدهای سیاست‌های طالبان را آشکار ساخت؛ غیبت کامل دختران در این آزمون ملی. محرومیت دختران از اشتراک در کانکور، نه‌تنها یکی از مهم‌ترین ویژه‌گی‌های این دوره را رقم زده، بلکه اعتبار و مشروعیت این روند ملی را نیز به‌گونه چشم‌گیری زیر سوال برده است.
روزگاری آزمون کانکور یکی از مهم‌ترین رویدادهای آموزشی افغانستان بود. شنیدن نام کانکور برای هزاران دانش‌آموز با شور، هیجان و امید به آینده همراه بود. در سال‌های پیش از حاکمیت طالبان، راه یافتن به رشته تحصیلی دلخواه یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فارغان مکاتب به شمار می‌رفت و سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار داوطلب در آزمون سراسری کانکور اشتراک می‌کردند. اما پس از حاکمیت طالبان، نه‌تنها نیمی از داوطلبان، یعنی دختران، از حضور در این آزمون محروم شدند، بلکه علاقه و انگیزه پسران نیز برای اشتراک در این روند به‌گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. امروز دیگر کانکور شور و جایگاه گذشته را در میان نسل جوان ندارد.
کانکور، به‌عنوان مهم‌ترین مسیر استعدادیابی ملی و راه ورود به آموزش عالی، نزدیک به شش دهه پیشینه دارد. نخستین آزمون کانکور در سال ۱۳۳۹ خورشیدی (۱۹۶۰ میلادی) برای گزینش فارغان مکاتب جهت ورود به موسسات تحصیلات عالی برگزار شد. اگرچه در آن زمان شمار فارغان محدود بود و آزمون عمدتاً در کابل برگزار می‌شد، اما به‌تدریج به مهم‌ترین مسیر ورود به تحصیلات عالی و تربیت نیروی متخصص کشور تبدیل شد.
پس از سال ۱۳۸۱، هم‌زمان با بازسازی نظام آموزشی افغانستان و حمایت جامعه جهانی، آموزش دختران رشد چشم‌گیری یافت. میلیون‌ها دختر دوباره به مکتب بازگشتند و حضور آنان در دانشگاه‌ها نیز به‌گونه بی‌سابقه افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که براساس آمارهای رسمی، از هر سه دانشجو، یک نفر زن بود.
بررسی آمارهای سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، یعنی پیش از حاکمیت طالبان، نشان می‌دهد که از میان حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار اشتراک‌کننده کانکور، حدود ۳۳ درصد را دختران تشکیل می‌دادند؛ یعنی سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار دختر در این آزمون شرکت می‌کردند. در برخی سال‌ها، حتا مقام نخست عمومی کانکور نیز به دختران اختصاص یافت.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، روند محدودسازی آموزش دختران به‌صورت مرحله‌ای آغاز شد. نخست مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه بسته شدند، سپس دختران از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها محروم شدند و سرانجام از سال ۱۴۰۲، حق اشتراک در آزمون کانکور نیز از آنان گرفته شد. اکنون با اعلام نتایج کانکور سال ۱۴۰۵، نزدیک به پنج سال از محرومیت دختران از آموزش می‌گذرد. پلی که آموزش متوسطه را به آموزش عالی پیوند می‌داد، عملاً فرو ریخته است. هرچند این پل از همان زمان بسته شدن مکاتب متوسطه و لیسه تخریب شده بود، زیرا دیگر دختری از صنف دوازدهم فارغ نمی‌شد تا واجد شرایط اشتراک در کانکور باشد، اما ممنوعیت رسمی حضور دختران در آزمون کانکور، آخرین روزنه امید را نیز بر روی دخترانی که پیش‌تر فارغ شده بودند، بست.
این‌که محرومیت دختران از آموزش متوسطه، کانکور و تحصیلات عالی چه پیامدهایی برای افغانستان دارد و این سیاست از منظر حقوق بشر چگونه ارزیابی می‌شود، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.
آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر و مهم‌ترین زیربنای توسعه در هر جامعه است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی، نوآوری و توسعه پایدار، بیش از هر چیز، حاصل سرمایه‌گذاری گسترده بر آموزش و تحصیلات است. فراهم ساختن فرصت برابر برای دسترسی همه شهروندان، به‌ویژه دختران و زنان، به آموزش و تحصیلات عالی، یکی از اساسی‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود.
اگرچه امروز در افغانستان حکومتی که از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار باشد وجود ندارد، اما گروه طالبان به‌عنوان حاکمان بالفعل کشور، نمی‌توانند از این مسوولیت شانه خالی کنند.
محروم ساختن نیمی از جمعیت کشور از آموزش و تحصیلات عالی، آینده افغانستان را با تهدیدهای جدی و جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. چنین سیاستی نه‌تنها سرمایه انسانی کشور را نابود می‌سازد، بلکه چشم‌انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان را نیز تیره می‌کند.
از منظر حقوق بشر، دسترسی به آموزش یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسان است و زمینه بهره‌مندی از بسیاری از حقوق دیگر را فراهم می‌کند.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، همه‌گی بر حق آموزش و ضرورت تامین آن برای همه انسان‌ها تاکید کرده‌اند.
هم‌چنین ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان تصریح می‌کند که دولت‌ها مکلف‌اند همه اقدامات لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در عرصه آموزش اتخاذ کنند و فرصت‌های برابر را برای زنان و مردان در زمینه دسترسی به آموزش، اخذ مدرک، استفاده از برنامه‌های درسی، اشتراک در آزمون‌ها، بهره‌مندی از بورسیه‌ها و استفاده از امکانات آموزشی با کیفیت برابر فراهم سازند.
به همین ترتیب، در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد نیز، هدف چهارم بر تامین آموزش باکیفیت، فراگیر و برابر برای همه و تضمین فرصت‌های برابر آموزشی برای دختران و پسران تاکید می‌کند.
بنابراین، محرومیت دختران از آموزش، تحصیلات عالی و اشتراک در آزمون کانکور، یکی از آشکارترین نمونه‌های نقض حقوق بشر، تبعیض جنسیتی و خشونت ساختاری علیه زنان به شمار می‌رود. این سیاست نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر و اسناد بین‌المللی در تعارض است، بلکه از منظر حقوق بین‌الملل نیز قابل پیگرد، محکوم و مسوولیت‌آور است.
ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان در مکاتب و دانشگاه‌ها، با سیاستی مرحله‌ای و حساب‌شده برای مدیریت واکنش‌ها و کاهش اعتراض‌های مردمی به اجرا درآمد. در گام نخست، کم‌تر از یک ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، از دانش‌آموزان پسر صنف ششم به بالا خواست به مکاتب بازگردند، اما هیچ اشاره‌ای به دانش‌آموزان دختر نکرد. این در حالی بود که روند بازگشت دانش‌آموزان صنوف اول تا ششم پیش از آن آغاز شده بود. به همین سادگی، در سایه سکوت جامعه جهانی و واگذاری افغانستان به حاکمیت طالبان، روند محرومیت دختران از آموزش در صنوف بالاتر از ششم آغاز شد.
در گام بعدی، وزارت تحصیلات عالی رژیم طالبان در نخستین آزمون سراسری کانکور، انتخاب رشته را برای دختران محدود کرد و سپس در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲ اعلام نمود که زنان و دختران دیگر اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ندارند. چند روز پس از آن نیز وزارت معارف رژیم طالبان ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رسماً اعلام کرد.
براساس گزارش‌های معتبر یونیسف، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، از زمان صدور فرمان طالبان در مارچ ۲۰۲۲ مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از صنف ششم، بیش از ۲.۲ میلیون دختر و حدود ۱۱۰ هزار محصل موسسات تحصیلات عالی از آموزش محروم شده‌اند. این تنها بخشی از پیامدهای این سیاست است؛ زیرا در کنار کاهش دسترسی، کیفیت و کارآمدی نظام آموزشی نیز به‌طور مداوم رو به افول گذاشته است.
همان‌گونه که اشاره شد، روند محرومیت دختران به‌صورت مرحله‌ای و مدیریت‌شده اجرا شد. در واقع، یکی از اساسی‌ترین اهداف طالبان، حذف سیستماتیک نیمی از جامعه از عرصه تصمیم‌گیری و حضور اجتماعی است؛ زیرا دختران و زنان باسواد و آموزش‌دیده، به‌طور طبیعی زمینه مشارکت اجتماعی، حق بیان و حق رای را به دست می‌آورند و این دقیقاً با ماهیت و بقای رژیم طالبان در تضاد قرار دارد.
این در حالی است که براساس آمارهای رسمی سال‌های پیش از حاکمیت طالبان، حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار دختر در دانشگاه‌های افغانستان مشغول تحصیل بودند و نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت دانشجویی کشور را تشکیل می‌دادند. هم‌چنین حدود چهار میلیون دانش‌آموز دختر در مکاتب تعلیمات عمومی مصروف آموزش بودند.
براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و دیگر منابع معتبر، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۸ میلیون دختر هفت تا هجده‌ساله، معادل ۶۱ درصد این گروه سنی، از آموزش محروم بودند که از این میان، بیش از ۲.۶ میلیون نفر در سن آموزش متوسطه قرار داشتند. پس از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم، سالانه حدود ۲۵۰ هزار دختر از ادامه آموزش بازمانده‌اند؛ در نتیجه، طی پنج سال گذشته بیش از یک میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند.
از منظر اقتصادی نیز محدودیت آموزش دختران و اشتغال زنان، سالانه حدود ۵.۳ میلیارد افغانی، معادل ۸۴ میلیون دالر، به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند که برابر با حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۳ است. در صورتی که این ممنوعیت‌ها ادامه یابد، این زیان هر سال افزایش خواهد یافت.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست، آسیب به بخش‌های آموزش و صحت است؛ آسیبی که آثار آن به نسل‌های آینده نیز منتقل خواهد شد. افزایش شمار مادران کم‌سواد یا بی‌سواد، کمبود نیروی متخصص زن و افزایش فشار بر نظام صحت، از جمله این پیامدها است. از آن‌جا که بخش بزرگی از کارکنان صحی را زنان تشکیل می‌دهند، ممنوعیت آموزش و تحصیلات عالی دختران، در آینده نظام صحی افغانستان را با بحران جدی نیروی انسانی مواجه خواهد ساخت.
هم‌اکنون نیز بخش‌های صحت و آموزش با کمبود روزافزون نیروی متخصص زن روبه‌رو هستند و این خسارت‌ها در سال‌های آینده تشدید خواهد شد. نقش زنان در آموزش دختران و درمان بیماران زن، نقشی منحصربهفرد است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.
در نتیجه، محرومیت دختران از آموزش، مشارکت اجتماعی و آزمون کانکور، تنها نقض حقوق اساسی آنان نیست، بلکه تهدیدی جدی برای توسعه پایدار، رشد اقتصادی، سلامت عمومی، ثبات اجتماعی، کاهش فقر، تقویت سرمایه انسانی و آینده افغانستان به شمار می‌رود. این سیاست موجب تشدید فقر، افزایش وابسته‌گی خانواده‌ها، کمبود داکتران و معلمان زن و تضعیف نظام آموزشی و صحی کشور خواهد شد.
از این‌رو، ممنوعیت آموزش و کانکور صرفاً یک مساله آموزشی نیست، بلکه موضوعی با ابعاد گسترده حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای است که رفاه جامعه، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و آینده افغانستان را به‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیشنهادها
۱. دادخواهی برای رفع ممنوعیت آموزش دختران به یک روند ملی و مطالبه عمومی تبدیل شود و از همه حرکت‌های مدنی و اعتراضی داخلی در این زمینه حمایت صورت گیرد.
۲. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی، حمایت‌های مالی و فنی خود را از برنامه‌های دادخواهی برای رفع ممنوعیت آموزش متوسطه و تحصیلات عالی دختران افزایش دهند.
۳. جامعه بین‌المللی حمایت خود از حق آموزش دختران افغانستان را ادامه داده و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بیش‌تری بر رژیم طالبان برای لغو این ممنوعیت‌ها وارد کند.
۴. محکمه جزایی بین‌المللی پرونده تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان، به‌ویژه محرومیت آنان از آموزش و تحصیلات عالی، را با جدیت بیشتر پیگیری کند.
۵. کشورهای کمک‌کننده و نهادهای بین‌المللی، ادامه کمک‌های خود به افغانستان را به رفع ممنوعیت آموزش دختران مشروط سازند.
۶. نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده، به‌صورت آزمایشی و برای مدت یک تا شش ماه، جریان کمک‌های نقدی هفتگی به افغانستان را متوقف کنند تا فشار بیش‌تری بر رژیم طالبان برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها بر دختران وارد شود.
۷. کشورهای حامی حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی، مقام‌ها و همه اعضای کابینه رژیم طالبان را که در اتخاذ این سیاست نقش داشته‌اند، هدف تحریم‌های بیشتر قرار دهند.
۸. سرمایه‌گذاری بر بدیل‌های آموزشی، به‌ویژه آموزش آنلاین، افزایش یابد و مکاتب و دانشگاه‌های آنلاین تا زمان رفع ممنوعیت‌ها، مورد حمایت و شناسایی قرار گیرند.
منابع
- سالنامه احصاییوی اداره ملی احصاییه و معلومات
- وبگاه رسمی اداره ملی امتحانات کانکور
- آمار و نتایج کانکور به تفکیک حضور دختران و پسران (سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰)
- گزارش‌های رسمی یونیسف، یونسکو، بانک جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری
