پس از فروپاشی نظام جمهوری و در نبود یک حکومت مشروع، قراردادهای پنهانی با شرکتهای داخلی و خارجی، استخراج بیرویه و توزیع امتیازات معدنی میان فرماندهان این گروه، شکل تازهای از اقتصاد غارتی را تثبیت کرده است. آنچه امروز، متاسفانه، در شمالشرق افغانستان، بهویژه تخار و بدخشان، جریان دارد، نهتنها بینظمی سیاسی ـ اقتصادی و سوءمدیریت منابع است، بلکه نوعی نظم موازی و تحمیلی نیز هست که در آن ثروتهای طبیعی کشور زیر چکمه زور، شبکههای مافیایی و معاملات پنهان، بهگونه سیستماتیک تاراج میشود. در این وضعیت، مفهوم «استخراج» جای خود را به «استثمار» داده و معادن، که باید پشتوانه رفاه عمومی باشند، در واقع به منبع تغذیه ساختارهای غیرپاسخگو و ابزار تثبیت سلطه سیاسی بدل شدهاند.
وضعیت حقوقی قراردادها
در غیاب یک دولت مشروع و پاسخگو، هرگونه تصمیمگیری در زمینه منابع طبیعی، از اساس فاقد اعتبار است. نه طالبان بهعنوان یک گروه فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی و نه هیچ جریان دیگری که بیرون از چارچوب اراده عمومی مردم عمل کند، صلاحیت واگذاری یا عقد قرارداد بر سر معادن را ندارد. بنابراین، تمام قراردادهایی که در این بستر، اعم از توافق با شرکتهای خارجی، سرمایهگذاران منطقهای یا نهادهای داخلی، منعقد شدهاند، از منظر حقوق داخلی و اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، باطل و غیرقابل استناد تلقی میشوند. در حقیقت، این نوع توافقها بیانگر تصرف غیرقانونی داراییهای عمومیاند. بنا بر این، چنین قراردادها در آینده حقوقی افغانستان قابلیت ابطال داشته و نمیتوانند مبنای هیچگونه ادعای مشروعیت یا حق مکتسبه قرار گیرند.
یکی از اصول اساسی در حقوق بینالملل، «حاکمیت دایمی ملتها بر منابع طبیعی» است که هرگونه بهرهبرداری از این منابع را مشروط به رضایت آزادانه و آگاهانه مردم میداند. در غیاب این رضایت و نبود یک ساختار نماینده واقعی ملت، هر نوع واگذاری منابع، مصداق نقض این اصل بنیادین بهشمار میرود. اساساً شرکتها و طرفهای قراردادی نیز نمیتوانند با استناد به شرایط موجود و به بهانه خلأ حاکمیت مشروع، خود را از مسوولیت مبرا بدانند. آنها در برابر خسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی ناشی از فعالیتهایشان پاسخگو خواهند بود و در آینده میتوانند با دعاوی جبران خسارت و حتا پیگردهای حقوقی مواجه شوند.
بنابراین، در یک چارچوب آیندهنگر و مبتنی بر حاکمیت قانون، این قراردادها باید ملغا اعلام شوند و تمام طرفهای دخیل در انعقاد و اجرای آنها، اعم از داخلی و خارجی، در برابر پیامدهای حقوقی، اقتصادی و زیستمحیطی آن پاسخگو باشند. این امر پیششرط اساسی برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تأمین عدالت در مدیریت منابع ملی بهشمار میرود.
پیامدهای استخراج بیرویه معادن
در کنار بیاعتباری حقوقی، این روند دارای پیامدهای عمیق سیاسی و اجتماعی نیز است. درآمدهای حاصل از این استخراجها، بهجای آنکه در مسیر توسعه، آموزش، صحت یا زیرساخت صرف شود، در خدمت تقویت ساختارهای اقتدارگرا و اقتصاد جنگی طالبان قرار میگیرد. در چنین وضعیتی، منابع طبیعی به ابزار دوام قدرت تبدیل میشوند و مردم، بهویژه جوامع بومی ساکن در مناطق معدنی، با یک وضعیت دوگانه و نابرابر مواجهاند: از یکسو از دسترسی به عواید و فرصتهای اقتصادی محروماند و از سوی دیگر، هزینههای سنگین ناشی از تخریب محیطزیست و بینظمی اقتصادی را متحمل میشوند.
این جوامع در واقع نخستین قربانیان یک الگوی بهرهبرداری ناعادلانهاند که در آن منافع بهگونه سیستماتیک از محیط محلی خارج شده و در اختیار حلقات محدود قرار میگیرد. تخریب زمینهای زراعتی، کاهش شدید حاصلخیزی خاک، نابودی پوشش گیاهی، آلودهگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و تهدید مستقیم سلامت عمومی، بخشی از پیامدهای ملموس این روند است.
پیامدهای این وضعیت، محیطزیست را بهگونه جدی آسیب رسانده و به تضعیف بنیانهای اقتصادی و اجتماعی نیز انجامیده است. از میان رفتن ظرفیتهای زراعتی و معیشتی، کاهش فرصتهای کار محلی و نبود سرمایهگذاری مولد، زمینه گسترش فقر، بیکاری و وابستهگی اقتصادی را فراهم کرده است. در نتیجه، بسیاری از ساکنان این مناطق ناگزیر به ترک محل زندهگی خود شده و پدیده مهاجرت داخلی و بیجاشدهگی بهگونه چشمگیری افزایش یافته است؛ امری که فشار مضاعفی بر سایر مناطق و ساختارهای اجتماعی وارد میکند.
تمرکز عواید در یک ساختار غیرشفاف و محدود، شکافهای اجتماعی را عمیقتر ساخته و احساس بیعدالتی را در میان شهروندان تقویت کرده است. در مجموع، ادامه این وضعیت چرخهای معیوب را بازتولید میکند که در آن منابع طبیعی، بهجای آنکه عامل توسعه و ثبات باشند، به منبع تنش، نابرابری و بیثباتی بدل میشوند. سود حاصل از این استخراجهای بیرویه در یک مدار بسته و غیرپاسخگو گردش کرده و از دسترس اکثریت جامعه خارج میماند؛ در حالی که هزینههای آن بهصورت گسترده بر دوش مردم، بهویژه اقشار آسیبپذیر، تحمیل میگردد. بنابراین، تداوم این روند میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای آینده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان بههمراه داشته باشد.
در این میان، سکوت یا واکنشهای کمرنگ نهادهای بینالمللی نیز این بحران را عمیقتر کرده است. وقتی شواهد روشن از تخریب محیطزیست، نقض حقوق مردم بومی و استفاده از منابع طبیعی برای تقویت ساختارهای سرکوب وجود دارد، بیاعتنایی نوعی چشمپوشی از یک بیعدالتی ساختاری است. این وضعیت باید بهصراحت بهعنوان «چپاول ثروت مردم بومی» شناخته شود، نه یک روند عادی اقتصادی.
نتیجه
استخراج بیرویه و غیرمعیاری، بدون ارزیابی اثرات زیستمحیطی، باعث فرسایش خاک، نابودی پوشش گیاهی، آلودهگی منابع آب و تخریب اکوسیستمهای شکننده شده است. این روند، زندهگی امروز مردم را تهدید کرده و آینده نسلهای بعدی را نیز به مخاطره میاندازد. در چنین شرایطی، مفهوم توسعه پایدار کاملاً بیمعنا شده و جای خود را به تخریب شتابزده و برگشتناپذیر داده است.
با اینهمه، مهمترین مساله به آینده برمیگردد. هرگونه نظم سیاسی مشروع در افغانستان ناگزیر است این دوره را بهعنوان یک مرحله «نقض گسترده حقوق عمومی» به رسمیت بشناسد. این بدان معناست که: تمام قراردادهای معدنی منعقدشده در شرایط فقدان مشروعیت باید لغو و بلااثر اعلام شوند؛ تمامی افراد و شرکتهای دخیل در این روند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؛ و سازوکارهای مشخصی برای جبران خسارات وارده به مردم محلی و احیای محیطزیست ایجاد شود.
اگر این روند بدون پاسخگویی به حال خود رها شود، منابع طبیعی از دست خواهد رفت و بیعدالتی به یک ساختار پایدار تبدیل خواهد شد. «معادن زیر چکمه غارت» تنها یک عنوان نیست؛ توصیف واقعیتی است که در آن ثروت مردم، زیر فشار زور و در غیاب قانون، بهگونه سازمانیافته از دست میرود. پایان دادن به این وضعیت، یک ضرورت جدی تاریخی برای بقا، عدالت و بازسازی آینده افغانستان است.
