افغانستان امروز در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ معاصر و در عمیق‌ترین بحران انسانی و اجتماعی خود قرار دارد. مقطعی که در آن مساه تنها تغییر یک حکومت یا جابه‌جایی قدرت سیاسی نیست، بلکه پرسش اساسی‌تر این است که آیا می‌توان پس از دهه‌ها جنگ، استبداد، تروریسم، مداخله خارجی، انحصار قدرت و فروپاشی اعتماد اجتماعی بین‌القومی، یک قرارداد اجتماعی جدید برای افغانستان ایجاد کرد؟
افغانستان مجموعه‌ای از تجربه‌های متناقض است: در تاریخ آن هم قهرمان وجود دارد و هم ستم‌گر؛ هم آبادانی و دولت‌سازی و هم ویرانی؛ هم مبارزه برای استقلال و هم وابسته‌گی به قدرت‌های خارجی. بنابراین، آینده افغانستان را نمی‌توان صرفاً با بازگشت به گذشته ساخت. گذشته باید مطالعه شود، اما آینده باید براساس یک توافق جدید میان اقوام مختلف یا شهروندان ساخته شود. در چنین شرایطی، پرسش درباره بدخشان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند: آیا این ولایت با سابقه تاریخی، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت اجتماعی و سابقه سیاسی خود، می‌تواند بار دیگر به یک مرکز سیاسی برای نیروهای مخالف طالبان تبدیل شود و زمینه را برای شکل‌گیری یک روند ملی به‌سوی دولت فراگیر، قانون‌مند و شهروند محور فراهم کند؟ پاسخ کوتاه این است: از نظر سیاسی و تاریخی، بلی. اما از نظر عملی و بین‌المللی، تنها در صورت تحقق مجموعه‌ای از شروط دشوار.
بدخشان و حافظه تاریخی دولت‌سازی
بدخشان صرفاً یک ولایت دورافتاده در شمال‌شرق افغانستان نیست. این منطقه در تاریخ افغانستان و آسیای مرکزی، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، مسیرهای تجاری، تنوع فرهنگی و ارتباط با جهان از پامیر و آسیای مرکزی، جایگاه ویژه‌ای داشته است. در دهه ۱۹۹۰م. وقتی طالبان کابل را تصرف کردند، حکومت برهان‌الدین ربانی و نیروهای متحد او به‌تدریج به شمال‌شرق افغانستان عقب‌نشینی کردند. پس از سقوط تالقان در ۱۹۹۸م. بدخشان عملاً به مرکز حکومت دولت اسلامی افغانستان تبدیل شد و تا بازپس‌گیری کابل در نوامبر ۲۰۰۱م. نقش پایتخت بالفعل آن دولت را ایفا کرد و ستون سیاسی، لجستیکی، روانی و تبلیغاتی جبهه متحد بود. حکومت ربانی در همان دوره، کرسی افغانستان در سازمان ملل را نیز حفظ کرده بود. این سابقه از نظر سیاسی مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد مفهوم «مرکز موقت دولت افغانستان در بیرون از کابل» یک تصور کاملاً بی‌سابقه نیست. طوری‌که فعلا قندهار است. اما یک تفاوت اساسی میان آن دوره و امروز وجود دارد: در دهه ۱۹۹۰م. ساختار دولت ربانی ازنظر حقوقی و بین‌المللی هنوز از جایگاه متفاوتی برخوردار بود، درحالیکه امروز هر جریان مخالف طالبان باید برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی، خود را از اتهام بازتولید جنگ داخلی و بازگشت به سیاست‌های گذشته مبرا کند. بنابراین، اگر بدخشان روزی مرکز یک روند سیاسی جدید شود، مشروعیت آن نباید صرفاً از میراث دوره مقاومت اول یا جمهوری پیشین ناشی شود، بلکه باید از حمایت ملی و بین‌المللی حاصل شود.
چرا بدخشان از نظر ژئوپلیتیک مهم است؟
بدخشان یکی از استثنایی‌ترین مناطق افغانستان از نظر جغرافیای سیاسی است. این ولایت با تاجیکستان، پاکستان و از طریق دهلیز واخان با چین مرز دارد. این موقعیت چند پیامد مهم دارد: نخست، مرز طولانی با تاجیکستان باعث می‌شود هرگونه تحول جدی در بدخشان مستقیماً مورد توجه کشورهای آسیای میانه و روسیه قرار گیرد. دوم، دهلیز واخان اگرچه از نظر زیرساخت و دسترسی بسیار دشوار است، ولی ازنظر استراتژیک اهمیت نمادین و بالقوه اقتصادی دارد. سوم، از ناحیه پاکستان هم موقعیت و تحولات امنیتی این ولایت در معادلات منطقه‌ای اهمیت پیدا می‌کند. این‌که پاکستان در گذشته چه پالیسی و حالا چه می‌خواهد واضح شده است. من در سال ۲۰۰۵ شاهد صحبت روسای ستاد ارتش پاکستان و افغانستان با حضور قوماندان عمومی ناتو و آیساف در جلسه سه جانبه راولپندی بودم. وضاحت، صراحت و پایداری خواست پاکستان در آن گفت‌وگو تا بیست سال جمهوریت تغییر نکرد. اما همین مزیت‌های فوق، می‌تواند به نقطه‌ضعف هم تبدیل شود. مثلاً اگر جریانی از خاک بدخشان علیه کشورهای همسایه فعالیت کند، کشورهای منطقه نگران خواهند شد. پس اصل اساسی باید این باشد: بدخشان نه به پایگاه جنگ منطقه‌ای که به به مرکز سیاست ملی و دیپلماسی افغانستان تبدیل شود.
اما از نظر اقتصادی و ارتباطی، محدودیت‌های جدی دارد و بدخشان با جغرافیای کوهستانی از محروم‌ترین مناطق افغانستان به‌شمار می‌رود. بنابراین، باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: الف) پایتخت موقت رسمی افغانستان با اعلام دولت موقت؛ ب) مرکز سیاسی ـ دیپلماتیک مخالفان طالبان. گزینه دوم واقع بینانه‌تر است. مخالفان یک «مرکز سیاسی انتقالی» یا «شورای ملی موقت» ایجاد کنند و از کشورهای جهان بخواهند با آن به‌عنوان یک ساختار سیاسی افغانستان وارد گفت‌وگو شوند. این تفاوت در واژه‌ها بسیار مهم است. نقطه‌قوت اصلی، همان تجربه تاریخی است: در دهه 1990م. فقط محل استقرار نیروهای نظامی نبود، بلکه مرکز یک ساختار سیاسی بود که مدعی نماینده‌گی افغانستان بود.
این تجربه می‌تواند یک درس مهم دهد: نخست این‌که طالبان ثابت کردند که انحصار قدرت می‌خواهند و به گفت‌وگو با مخالفان‌شان رضایت نمی‌دهند. پس برای مخالفان فقط یک گزینه باقی می‌ماند: مقاومت. دوم، مقاومت هم بدون دولت‌سازی دوام نمی‌آورد، اما دولت‌سازی بدون مشروعیت مردمی نیز به انحصار جدید تبدیل می‌شود. اگر مخالفان طالبان بخواهند از تجربه گذشته استفاده کنند، باید از اشتباهات گذشته نیز درس گیرند. افغانستان نباید از یک انحصار به انحصار دیگری منتقل شود.
افزایش فعالیت مخالفان در بدخشان نیز یک نقطه‌قوت است. در سال جاری میلادی، گزارش‌های متعددی از افزایش فعالیت نظامی مخالفان طالبان در بدخشان منتشر شده است. در ماه سرطان امسال، نیروهای «سپاهیان میهن» به‌رهبری افسر وطن‌دوست و نترس سابق قوای خاص اردوی ملی، قیوم ملنگ، که ده سال تجربه فعالیت مشترک با قوای خاص امریکا علیه تروریسم را در کارنامه خود دارد، برای مدتی مرکز ولسوالی یفتل پایین را در اختیار گرفتند. همچنین در زیباک درگیری میان نیروهای طالبان و جبهه آزادی بدون حمایت خارجی ادامه دارد. البته هنوز احزاب جمعیت، وحدت، جنبش ملی، حزب اسلامی و نظامیان مجرب جمهوریت به جنگ نپیوسته‌اند.
نباید فراموش کرد که شرایط تغییر کرده است. طالبان برعلاوه عدم مشروعیت داخلی، دیگر نه برای امریکا، چین و روسیه، سرمایه راهبردی هستند و نه هم برای ایران، پاکستان و قطر شریک مطمئن و بااعتبار. طالبان با شریک خارجی‌شان، پلان تجزیه پاکستان را در سر می‌پرورانند. برعلاوه ما شاهدیم که قدرت جنگ روانی ـ تبلیغاتی طالبان تضعیف شده و روایت‌های این گروه دیگر مانند گذشته بر افکار عامه اثر ندارد. این مهم‌ترین فرصت برای مخالفان طالبان است.
بزرگ‌ترین مزیت بدخشان می‌تواند به بزرگ‌ترین ضعف آن تبدیل شود. بدخشان بسیار کوهستانی، دورافتاده و دشوارگذر است. تقریباً تمام بخش‌های کوهستانی آن در بسیاری از ماه‌های سال دشوارگذر یا هم غیرقابل عبور است. این وضعیت ازنظر دفاعی و جنگ‌های غیرمتعارف و چریکی یک مزیت است. بدخشان دارای منابع معدنی و سنگ‌های قیمتی نیز است. اگر منابع معدنی، طلا، لاجورد یا سایر منابع به ابزار تامین مالی گروه‌های مسلح تبدیل شوند، ساختار سیاسی جدید ممکن است از همان ابتدا گرفتار اقتصاد غیرشفاف و قوماندان‌سالاری شود. بنابراین، برای آینده افغانستان، یکی از اولین اقدامات باید ایجاد «صندوق شفاف منابع ملی» باشد؛ به‌گونه‌ای که درآمد منابع طبیعی درحساب‌های قابل حساب‌رسی ثبت شود و هیچ گروه مسلحی مالک شخصی منابع ملی نباشد.
جنگ آینده فقط جنگ تفنگ نیست که فراتر از آن و جنگ روایت نیز است. مخالفان طالبان اگر فقط در میدان نظامی فعال باشند، ممکن است حتا در صورت کسب برخی موفقیت‌های تکتیکی، در سطح سیاسی شکست بخورند. اما احتیاط کنیم جنگ روایت نیز نباید به نفرت قومی و جعل تبدیل شود. روایت قدرت‌مند، روایتی است که بتواند به جهان بگوید: درعین‌حال که مخالف طالبانیم برای ایجاد دولت قانون‌مند آماده‌ایم.
ارتش ملی و مساله بازسازی ظرفیت نظامی
ارتش دوره جمهوریت، دارایی راهبردی افغانستان است. نظیر این ارتش در تجربه، تخصص و تعهد در منطقه کم بود. در این ارتش، سرمایه انسانی قابل‌توجهی وجود دارد: از افسران، ظابطان و بریدملان، سربازان، پیلوتان، کماندوها و قوای خاص گرفته تا متخصصان اطلاعات و استخبارات، مخابرات، طبابت و لجستیک. اما استفاده از این سرمایه انسانی باید حساب‌شده باشد. اشتباهات دوره جمهوریت باید تکرار نشود. اگر ارتش صرفاً برای یک جناح معرفی شود، مایه نگرانی است. اما اگر ملی شود، یک سرمایه است. من تابوت ده‌ها و صدها تن سرباز ارتش را بر شانه‌ام گذاشته‌ام. همین‌جا شایسته است که از قربانی‌های قوای ایتلاف در مبارزه علیه تروریسم هم قدردانی کنم.
مهم‌تر از پیروزی نظامی، «قرارداد اجتماعی» یا قانون اساسی جدید است. این بخش، قلب مساله افغانستان است. مشکل اصلی افغانستان فقط این نیست که چه کسی در کابل حکومت کند، کدام چهره ها عوض شوند، بلکه مشکل بنیادی‌تر این است: چه نوع دولتی باید بر افغانستان حکومت کند؟ افغانستان آینده باید بر اساس قرارداد اجتماعی جدید ساخته شود. این قرارداد باید دست‌کم بر چند اصل استوار باشد: برابری شهروندان در برابر قانون، مشارکت سیاسی برای همه، انتخابی بودن حاکمان و پاسخگویی حکومت‌های محلی، آزادی بیان و رسانه، آزادی آموزش برای همه، استقلال قوه قضائیه، انتخابات معتبر و قابل‌نظارت، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، تمرکززدایی معقول، منع تبعیض، ارتش و پولیس غیرحزبی، تضمین حقوق اقلیت‌های مذهبی و… .
البته بحث رابطه اسلام و قانون اساسی در افغانستان بسیار حساس است. اسلام را نمی‌توان نادیده گرفت، اما دین باید در جایگاه اخلاقی خود، در خدمت هم‌زیستی، تعامل، تساهل و کرامت انسانی باشد، نه ابزاری برای انحصار قدرت و استبداد. افغانستان نمی‌تواند برای همیشه با ابهام حقوقی و شریعت طالبانی اداره شود. هیچ جامعه‌ای تنها با شعار شریعت اسلامی یا «دموکراتیک» اداره نمی‌شود؛ بلکه به قواعد روشن، قابل پیش‌بینی و اجرایی نیاز دارد، مانند قانون اساسی دوره جمهوریت. ازاین‌رو، به جای تقابل اسلام و قانون، باید گفت‌وگوی حقوقی و ملی درباره سازگاری ارزش‌های دینی، حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی و نظام حقوقی افغانستان شکل گیرد. این گفت‌وگو باید با مشارکت فقها، علما، حقوق‌دانان، دانشگاهیان، زنان، جوانان و نماینده‌گان اقوام و مناطق انجام شود، نه آن‌که یک گروه به‌تنهایی تصمیم گیرد.
منافع ملی نباید در انحصار هیچ گروهی باشد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های امروز، تعریف منافع ملی است. در افغانستان این خطر وجود دارد که هر گروه دیدگاه خود را منافع ملی و مخالفانش را دشمن آن بداند. منافع ملی باید از طریق گفت‌وگوی ملی، مشارکت برابر و توافق همه‌گانی تعریف شود. بر سر اصولی چون حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از تجزیه، استقلال سیاسی، عدم استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها، حکومت قانون، برابری شهروندان، مشارکت سیاسی، امنیت، ثبات و توسعه اقتصادی، حق آموزش و کار زنان و آزادی‌های اساسی، و روابط متوازن با همسایه‌گان می‌توان توافق کرد. این اصول می‌توانند پایه‌های اولیه تعریف مشترک منافع ملی باشند.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات سیاسی، تبدیل قومیت به ابزار انحصار قدرت بوده است. افغانستان کشوری کثیرالقومی، چندزبانه و چندفرهنگی است و تاجیک، هزاره، پشتون، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌ای، ایماق، قزلباش و دیگر گروه‌ها، همراه با زبان‌های فارسی، پشتو، اوزبیکی، پامیری و دیگر زبان‌های کشور، بخشی از میراث مشترک آنند. دولت آینده نباید شهروندان را پیش از هر چیز با قومیت‌شان تعریف کند، بلکه باید بر برابری شهروندی و احترام به هویت‌های قومی و فرهنگی تاکید کند. این تغییر نگرش می‌تواند یکی از پایه‌های دولت آینده باشد. هرچند پس از سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان دشوار به‌نظر می‌رسد، تجربه تاریخی نشان داده است که ناممکن نیست.
زنان آزمون واقعی دولت آینده هستند. هر پروژه سیاسی که نیمی از جامعه را کنار بگذارد، فراگیر نیست. افغانستان به صدها و هزاران رهبر متخصص، زن و مرد، برای اداره حکومت و دولت‌سازی نیاز دارد. حضور زنان تنها مساله حقوق بشر نیست، بلکه به ظرفیت دولت‌سازی و توسعه کشور نیز مربوط می‌شود. کشوری که نیمی از سرمایه انسانی خود را کنار بگذارد، ظرفیت توسعه‌اش را نیز کاهش می‌دهد. گزارش‌های سال‌های اخیر نیز محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران را از عوامل اصلی بحران انسانی و توسعه‌ای افغانستان می‌دانند.
دیاسپورا یکی از مهم‌ترین منابع راهبردی افغانستان، سرمایه انسانی آن در خارج از کشور است. میلیون‌ها افغان در کشورهای مختلف زنده‌گی می‌کنند و بسیاری از آنان از سرمایه اقتصادی، تحصیلات، تجربه مدیریتی و نظامی، تخصص پزشکی، فناوری، دانش حقوقی و ارتباطات بین‌المللی برخوردارند. مشارکت آنان نباید به بازگشت فیزیکی محدود شود؛ حتا یک متخصص افغان در برلین، تورنتو، لندن، استانبول یا دوشنبه نیز می‌تواند در دولت‌سازی افغانستان نقش داشته باشد. دولت آینده باید شبکه‌ای جهانی از سرمایه انسانی افغانستان ایجاد کند؛ نه ساختارهای موازی و غیرپاسخگو، مانند دفاتر شورای امنیت، تدارکات ملی و ارگ ریاست‌جمهوری در دوره اشرف غنی که پاسخگوی شخص رییس‌جمهور بودند، نه قانون، قوه قضائیه، شورای ملی و منافع ملی.
در مورد کرزی و غنی هم باید واقع‌بینانه نگاه کرد. حکومت‌های جمهوری کارنامه‌های مثبت و منفی داشتند و بسیاری از شهروندان از عملکرد این دو شخصیت و آن دوره‌ها، از جمله فساد، اختلافات سیاسی، تمرکزگرایی، وابسته‌گی خارجی و فروپاشی نهادهای امنیتی انتقاد دارند. ازسوی دیگر، کنار گذاشتن کامل چهره‌های سیاسی باتجربه و بانفوذ نیز لزوماً به نفع آینده افغانستان نیست. بنابراین، پرسش این نیست زمام‌داران جمهوریت باید دوباره در قدرت باشند، پرسش این است: آیا آنان می‌توانند در یک روند ملی، بدون تضمین قدرت شخصی، نقش سازنده ایفا کنند؟ پاسخ می‌تواند مثبت باشد. هر رهبر سیاسی سابق، از جمله روسای جمهور پیشین، در صورت پذیرش یک اصل اساسی می‌تواند نقش مفیدی داشته باشد: هیچ‌کس مالک آینده افغانستان نیست؛ نه طالبان، نه جمهوری‌خواهان سابق، نه جبهه‌های نظامی مقاومت، نه رهبران جهادی، نه تکنوکرات‌ها، نه یک قوم، نه یک مذهب و نه یک خانواده سیاسی.
اگر نیروهای مخالف طالبان بخواهند اعتبار داخلی و خارجی کسب کنند، مهم‌ترین نیازشان اتحاد است؛ اما اتحاد نباید به معنای حذف اختلافات یا توافق بر همه مسائل کشور باشد. یک ایتلاف ملی می‌تواند گروه‌های مختلفی را در خود جای دهد: نیروهای سیاسی، فعالان مدنی، زنان، جوانان، رهبران قومی، علما، دانشگاهیان، دیپلمات‌ها، نیروهای سابق امنیتی، گروه‌های مقاومت مسلح و افغان‌های مقیم خارج. اما همه باید بر چند اصل حداقلی توافق کنند: افغانستان واحد، شهروندی برابر، قانون اساسی نامتمرکز، ارتش ملی و آینده مشترک مبتنی بر هم‌زیستی و کرامت انسانی. این اصول می‌تواند پایه یک ایتلاف ملی باشد.
هیچ‌کس با ضعیفان مذاکره و صلح نمی‌کند و ضعیف در سیاست احترام چندانی ندارد. یکی از نقاط ضعف مخالفان طالبان، پراکنده‌گی آنان است. اگر هر گروه یک رهبر، پرچم، شورای عالی و سخنگو داشته باشد، جهان با یک پرسش ساده روبه‌رو می‌شود: چه کسی نماینده واقعی افغانستان است؟ این مشکل باید هرچه زودتر از طریق گفت‌وگوی عقلانی حل شود.
راه‌حل می‌تواند ایجاد یک ساختار چندسطحی و گام‌به‌گام باشد: شورای ملی انتقالی، متشکل از نماینده‌گان واقعی مناطق، اقوام، زنان، جوانان، علما، جامعه مدنی، احزاب، نیروهای سیاسی و مهاجرین؛ هیات اجرایی برای اداره امور سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک؛ شورای نظامی مسلکی و حرفه‌ای با سلسله‌مراتب فرماندهی مشخص و تابع اقتدار سیاسی مشروع، متشکل از افسران نیک‌نام، باتجربه و تحصیل‌کرده؛ شورای حقوقی و قانون اساسی برای تدوین چهارچوب حقوقی دولت آینده؛ شورای دیپلماسی برای تعامل با سازمان ملل، کشورهای منطقه، اروپا، امریکا و سایر بازیگران، با حضور برجسته زنان. این ساختار می‌تواند از تبدیل مقاومت سیاسی و نظامی به حکومت شخصی جلوگیری کند.
آیا جهان یک دولت مستقر در بدخشان را به‌رسمیت خواهد شناخت؟
این احتمال دشوار نیست، گرچه کشورها معمولاً سه معیار را در نظر می‌گیرند: کنترل سرزمین، مشروعیت سیاسی و توانایی اداره. بااین‌حال، یک مرکز سیاسی مخالف حتا بدون شناسایی رسمی نیز می‌تواند نقش مهمی داشته باشد: ایجاد دفاتر سیاسی در خارج، گفت‌وگو با دولت‌ها و پارلمان‌ها، تعیین نماینده‌گان ویژه، لابی در سازمان‌های بین‌المللی، برگزاری کنفرانس‌های افغانستان، ارایه طرح قانون اساسی و برنامه اقتصادی، مستندسازی حقوق بشر و ارتباط با جامعه مدنی داخل کشور. در چنین شرایطی، مشروعیت سیاسی می‌تواند پیش از شناسایی حقوقی شکل گیرد. طالبان نیز باید این واقعیت را درک کنند. افزایش مخالفت مسلحانه در بدخشان به‌تنهایی آنان را سرنگون نمی‌کند؛ اما اگر مقاومت با نارضایتی اجتماعی، بحران انسانی و اقتصادی، فشار دیپلماتیک، نقض حقوق بشر، حذف زنان، نارضایتی قومی و منطقه‌ای، شکاف‌های داخلی و بحران مشروعیت همراه شود، هزینه سیاسی حکومت افزایش خواهد یافت. بنابراین راهبرد واقع‌بینانه نباید بر «سقوط فوری»، بلکه بر تغییر تدریجی موازنه سیاسی و اجتماعی و ایجاد اتحاد واقعی متمرکز باشد.
یکی از اشتباهات تاریخی افغانستان، دنبال کردن جنگ بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون پشتوانه اجتماعی بوده است؛ دوره جمهوریت و به‌ویژه حکومت غنی نمونه‌ای از این مشکل بود. در شرایط جدید، این دو باید مکمل یکدیگر باشند. مخالفان باید به جهان نشان دهند که برای افغانستان پس از طالبان چه طرحی دارند، نه این‌که فقط بگویند با طالبان مخالفند. این طرح باید درباره امنیت و ثبات، اقتصاد، قانون اساسی، حقوق زنان، انتخابات، مهاجران، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم و روابط با همسایه‌گان، دیدگاه روشن ارایه کند.
خطر بزرگ، تبدیل بدخشان به جنگ نیابتی است. موقعیت جغرافیایی بدخشان آن را در برابر رقابت قدرت‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند و نباید از این خطر غافل شد. تبدیل افغانستان به میدان رقابت قدرت‌های خارجی، خلاف دولت‌سازی و منافع ملی است. روابط با کشورهای همسایه باید براساس منافع متقابل، نه وابسته‌گی، باشد. خطر دوم، قومی‌شدن مقاومت است. اگر مقاومت علیه طالبان به‌عنوان «مقاومت یک قوم علیه قوم دیگر» تعریف شود، از همان ابتدا شکست سیاسی خورده است. مبارزه باید علیه انحصار قدرت، بی‌قانونی، خشونت سیستماتیک و بی‌عدالتی باشد، نه علیه پشتون‌ها، تاجیک‌ها، هزاره‌ها، اوزبیک‌ها یا هر قوم دیگر. باید برای جامعه و جهان روشن باشد که طالبان یک جریان سیاسی جنگ‌سالار با دیکتاتوری ایدیولوژیک و روابط راهبردی با تروریستان بین‌المللی هستند. پشتون‌بودن اما یک هویت قومی است و این دو نباید یکی گرفته شوند. همین اصل درباره سایر اقوام نیز صدق می‌کند. بسیاری از پشتون‌ها از ظلم و بی‌قانونی طالبان به ستوه آمده‌اند و از پیروزی مقاومت حمایت می‌کنند، درحالیکه برخی نخبه‌گان تحصیل‌کرده و تکنوکرات‌های پشتون، به دلایل مختلف، از طالبان حمایت می‌کنند. خطر سوم، بازگشت محله‌گرایی است. افغانستان تجربه تلخی از محله‌گرایی دارد. بنابراین، باید از همین امروز روشن شود که پس از شکست و خلع سلاح طالبان، هیچ فرمانده نظامی یا رهبر جبهه‌ای در دولت انتقالی بالاتر از قانون نخواهد بود. سلاح باید در خدمت دولت ملی و دولت نیز در خدمت قانون و پاسخگو به مردم باشد.
پیروزی را نباید فقط با تعداد ولسوالی‌های تصرف‌شده سنجید، بلکه باید مشروعیت، انسجام مخالفان، مشروعیت بین‌المللی و چشم‌انداز سیاسی را نیز در نظر گرفت: آیا مردم آن را می‌پذیرند؟ آیا مخالفان توان مدیریت اختلافات و اداره کشور را دارند؟ آیا جهان حاضر به گفت‌وگو با آنان است؟ و آیا مردم باور دارند زنده‌گی‌شان پس از تغییر حکومت بهتر خواهد شد؟ این عوامل، پیروزی نظامی را نیز پایدار می‌کنند.
یکی از اشتباهات سیاسی این است که آینده را با نوستالژی گذشته بسازیم. نه بازگشت به امارت طالبان راه‌حل است و نه بازسازی عین جمهوری گذشته. افغانستان به «نسخه سوم» نیاز دارد: نه امارت انحصاری و نه جمهوری ناکارآمد گذشته، بلکه نظام جدید که از خطاهای هر دو دوره درس بگیرد.
من در بیست سال خدمت در نظام جمهوریت، در سراسر کشور شاهد محرومیت میلیون‌ها روستایی از خدمات عمومی و نبود پاسخگویی حاکمان محلی بودم. مرکز می‌کوشید افغانستان را از کابل اداره کند و والی، ولسوال و شهردار از بالا تحمیل می‌شدند؛ بسیاری نیز به‌جای حل مشکلات مردم، خود بخشی از مشکل می‌شدند، زیرا با زنده‌گی و واقعیت‌های محلی بیگانه بودند. حتا برخی والیان انتصابی آشکارا می‌گفتند: «ما پاسخگوی شما مردم نیستیم؛ شما ما را تعیین نکرده‌اید.» نتیجه، مردمی افسرده و ناامید بود که به دنبال بدیل می‌گشتند. بنابراین، باید درست بیندیشیم، ارزش‌های مشترک بسازیم و جامعه را از درون سازمان‌دهی کنیم؛ نظامی که دولت را از مالکیت گروه‌ها و تمرکزگرایی مرکزی خارج و به نهاد مشترک شهروندان تبدیل کند.
پیشنهاد یک نقشه سیاسی ملی
اگر مخالفان طالبان می‌خواهند از فرصت کنونی استفاده کنند، ابتدا باید بر سر یک اتحاد فراگیر و سپس یک نقشه راه عمومی و غیرانحصاری توافق کنند:
۱- منشور مشترک؛ توافق بر سر اصول بنیادین از قبیل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، آزادی و عدالت، شهروندی برابر، حکومت قانون، حقوق زنان، مشارکت سیاسی، حسن همجواری و مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم.
۲- شورای گفت‌وگوی ملی؛ دعوت از نیروهای سیاسی، زنان، جوانان، جامعه مدنی، علما، دانشگاهیان، اقوام و نماینده‌گان مهاجران و دیاسپورا.
۳- مرکز سیاسی موقت؛ در صورت فراهم بودن شرایط، ایجاد مرکز سیاسی در داخل افغانستان (بدخشان) می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد، یا در یکی از کشورهای همسایه.
۴- دیپلماسی منطقه‌ای؛ تعامل همزمان با کشورهای منطقه و جهان، ازجمله تاجیکستان، اوزبیکستان، چین، پاکستان، ایران، روسیه، هند، کشورهای عربی، اروپا و امریکا.
۵– دولت انتقالی با ماموریت و مدت مشخص.
۶- قانون اساسی جدید با مشارکت گسترده مردم و نمایندگان واقعی جامعه.
۷– انتخابات؛ انتخابات پس از ایجاد حداقل شرایط امنیتی، حقوقی و نهادی برگزار شود، نه صرفاً برای کسب مشروعیت فوری. بسیاری از نیروهای سیاسی، نظامی و امنیتی پیشین و نخبه‌گان کشور برای همکاری آماده هستند؛ اما زمان محدود است و مخالفان باید هرچه زودتر به اجماع بر سر یک پروسه ملی برسند.
پرسش مردم از رهبران ساده است: گر طالبان فردا کنار بروند، شما چه افغانستانی می‌سازید؟ آیا پسر من برای زنده‌ماندن مجبور به گرفتن اسلحه خواهد بود؟ آیا افغانستان دوباره میدان جنگ دیگران می‌شود؟ آیا به دلیل قوم، زبان یا مذهبم شهروند درجه دوم خواهم بود؟
نتیجه‌گیری
سقوط طالبان لزوماً به هزینه زیادی نیاز ندارد، اگر مخالفان آن را با تدبیر و هماهنگی منطقه‌ای و جهانی مدیریت کنند و بخشی از نیروهای طالبان نیز در چهارچوب دولت آینده ادغام شوند. نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه و تحولات اخیر منطقه نشان می‌دهد که هزینه و پیامدهای خروج طالبان در حال بررسی است. بااین‌حال، حتا پس از تشکیل دولت باثبات و تامین امنیت، احتمال شورش و منازعات تاریخی در برخی مناطق به‌طور کامل از بین نخواهد رفت.
بدخشان ازنظر تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ظرفیت ویژه‌ای دارد. سابقه آن به‌عنوان مرکز بالفعل حکومت استاد ربانی در سال‌های حاکمیت طالبان، موقعیت ژئوپلیتیکی در مجاورت تاجیکستان، چین و پاکستان، ظرفیت اجتماعی و فرهنگی و افزایش فعالیت مخالفان طالبان، این ولایت را به گزینه قابل‌تامل برای مرکز سیاسی مخالفان و یکی از مراکز تولد افغانستان آزاد و جدید تبدیل می‌کند. اما اهمیت این تحول فقط به پیشروی نظامی وابسته نیست؛ بلکه به کنترل پایدار قلمرو، توسعه جغرافیایی، ایجاد نهادهای سیاسی، مشروعیت داخلی و جلب حمایت موثر بین‌المللی بسته‌گی دارد. اگر بدخشان بتواند نمونه‌ای از افغانستان آینده باشد؛ جایی که همه اقوام و شهروندان، اقلیت‌های مذهبی، زنان و مردان، جوانان و نسل‌های پیشین خود را صاحب یک کشور بدانند، اهمیت تاریخی آن بسیار فراتر از یک ولایت خواهد رفت.
افغانستان آینده نباید از گذشته فرار کند؛ باید آن را بشناسد، نقد کند و از آن درس بگیرد. هدف نهایی صرفاً شکست طالبان نیست. هدف استراتژیک باید پایان چرخه انحصار قدرت و دیکتاتوری و تبدیل دولت به خانه مشترک شهروندان باشد. آن‌گاه افغانستان می‌تواند از تاریخ خونین خود به‌سوی یک قرارداد اجتماعی جدید حرکت کند.
افغانستان برای همه؛ دولت برای شهروندان؛ قانون برتر از قدرت؛ و آینده متعلق به نسل‌های آینده. در این نقطه، مقاومت نظامی می‌تواند به مقاومت سیاسی، سرمایه اجتماعی، محدودسازی و تقسیم عادلانه قدرت و پاسخگویی دولت به مردم تبدیل شود.
