دکان‌داران و باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل از طالبان شکایت دارند که با زورگویی، غصب ملکیت‌های شخصی و فساد اداری، وضعیت اقتصادی آنان را تهدید می‌کنند. به گفته آنان، نزدیک به دو هزار دکان‌دار از اقوام و زبان‌های مختلف در معرض نابودی مالی قرار دارند و بسیاری از زمین‌ها و دکان‌های‌شان با وعده رسمی‌سازی قباله‌های شرعی خریداری شده بود. اکنون شهرداری طالبان با تخریب دکان‌ها، واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های خصوصی و وضع کرایه‌ها و مالیات‌های گزاف، مردم را در فقر و فشار شدید قرار داده و حتا صدای اعتراض آنان را با شکنجه و سرکوب پاسخ می‌دهد. دکان‌داران می‌گویند طالبان همچنین حق خرید و فروش ملکیت‌های شخصی مردم را سلب کرده و کسانی که اعتراض کنند، به نام «بغاوت‌گر» سرکوب می‌شوند.
دکان‌داران و دست‌فروشان ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل از طالبان به‌دلیل زورگویی، غصب ملکیت‌های شخصی و فساد اداری شکایت دارند. آنان می‌گویند که نزدیک به دو هزار دکان‌دار در ولسوالی قره‌باغ، از اقوام و ملیت‌های مختلف، در معرض نابودی اقتصادی و غصب دارایی‌های شخصی قرار دارند.
این باشنده‌گان و دکان‌داران قره‌باغ ادعا می‌کنند که اسناد مالکیت شرعی این زمین‌ها بیش از ۹۰ سال قدمت تاریخی دارد و ملکیت اصلی مردمان بومی این ولسوالی است. به گفته آنان، این زمین‌ها در حکومت‌های گذشته دو بار از سوی دولت به مردم فروخته شده و اسناد آن نیز موجود است. آنان می‌افزایند که از میان یک‌هزار باب دکان، ۹۵ درصد آن‌ها قباله عرفی دارند و والی کابل در حکومت پیشین وعده قطعی رسمی‌سازی تمامی این اسناد را داده بود. به گفته دکان‌داران قره‌باغ، این ملکیت‌ها با پول شخصی، فروش طلا و دست‌رنج سالیان مردم خریداری شده است.
دکان‌داران قره‌باغ می‌گویند که شهرداری طالبان در این ولسوالی با سوءاستفاده از قدرت، قصد تخریب نزدیک به ۷۰۰ باب دکان را دارد و می‌خواهد زمین این دکان‌ها را به یک شرکت خصوصی واگذار کند؛ شرکتی که به گفته آنان، منافع فردی برخی افراد در آن نهفته است. به گفته این دکان‌داران، قرار است در زمین‌های مردم بلندمنزل اعمار شود، بدون آن‌که امتیازی به مالکان اصلی این زمین‌ها داده شود. آنان تأکید می‌کنند که این اقدام مصداق آشکار «غصب مال مسلمانان» است.
این دکان‌داران ولسوالی قره‌باغ کابل می‌افزایند که کرایه دکان‌های شخصی مردم ماهانه چهار تا پنج هزار افغانی بود، اما شهرداری طالبان با بی‌انصافی، کرایه‌های اجباری ۱۵ هزار تا ۲۵ هزار افغانی وضع کرده است. به گفته آنان، این کرایه‌ها با توجه به وضعیت فقر و بیکاری مردم، ظالمانه است و بسیاری از خانواده‌ها حتا توانایی تأمین یک وعده نان خشک برای فرزندان‌شان را نیز ندارند. این دکان‌داران تأکید می‌ورزند که طالبان همچنین خرید و فروش ملکیت‌های مردم را ممنوع کرده‌اند تا باشنده‌گان مجبور به واگذاری ملکیت‌های‌شان به این گروه شوند. به گفته آنان، نه‌تنها به شکایات مردم رسیده‌گی نمی‌شود، بلکه هر صدایی را به اتهام «بغاوت‌گری» سرکوب می‌کنند و هر روز دست‌فروشان و کراچی‌داران را با شلاق و کیبل مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند.
دکان‌داران قره‌باغ می‌گویند که شهرداری طالبان در این ولسوالی سال گذشته پنج اصله چنار قدیمی را که در زمین‌های شخصی و پارکینگ عمومی بازار قرار داشت، قطع کرده و سپس در زمین‌های مردم و حریم سرک، برای خود و نزدیکان‌شان ساختمان‌های بلندمنزل ساخته‌اند. به گفته آنان، اکنون کرایه دکان‌های ساخته‌شده بر این زمین‌های غصبی نیز به نفع شخصی برخی افراد جمع‌آوری می‌شود.
این دکان‌داران قره‌باغ می‌گویند که در سال جاری، به‌دلیل نبود حمایت و بسته‌شدن مسیرهای صادراتی، بخش زیادی از محصولات انگور، سیب و کچالو فاسد شده و تمام زحمات دهقانان این ولسوالی از بین رفته است. به گفته آنان، طالبان در این زمینه نه‌تنها هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، بلکه با اخذ مالیات‌های گزاف نیز هیچ‌گونه خدماتی در برابر آن ارایه نمی‌کنند و تنها به‌دنبال افزایش فشار مالی بر مردم هستند. آنان تأکید می‌کنند که طالبان برخلاف اعلام معافیت مالیاتی در رسانه‌ها، به زورگیری از دست‌فروشان و کراچی‌داران بی‌بضاعت ادامه می‌دهند؛ افرادی که از صبح تا شام برای تأمین لقمه‌ای نان تلاش می‌کنند. به گفته دکان‌داران، طالبان مالیات‌های مختلف وضع کرده و مردم را در وضعیت به‌شدت دشوار قرار داده‌اند.
دکان‌داران و باشنده‌گان ولسوالی قره‌باغ خواهان توقف فوری طرح تخریب دکان‌ها و لغو قرارداد با شرکت‌های خصوصی هستند. آنان می‌گویند که حق خرید و فروش دکان‌های شخصی باید به خود مردم بازگردانده شود و کرایه‌های وضع‌شده بر ملکیت‌های شخصی مردم که آن را غیرقانونی می‌دانند، لغو گردد.
این نگرانی‌ها مطرح شده است که پیش‌تر شماری از صرافان، زرگران و فروشندگان موبایل در کندز گفته بودند سه شرکت ساختمانی با تبانی مقام‌های محلی طالبان، بیش از دو میلیون دالر به زور از دکان‌داران برای ساخت یک مارکیت تجاری جمع‌آوری کرده‌اند. به گفته آنان، ساخت این مارکیت تازه آغاز شده و تکمیل آن بین یک‌ونیم تا دو سال دیگر طول می‌کشد؛ با این حال، تا آن زمان دکان‌داران مجبورند پول‌ها را به‌صورت قسطی بپردازند، در حالی که دکان‌ها هنوز ساخته نشده و موقعیت دقیق آن‌ها نیز مشخص نیست. دکان‌داران خواستار توقف این اقدامات، بازگرداندن پول‌های گرفته‌شده و پایان تهدیدها شده‌اند.
این در حالی است که پیش‌تر برخی از باشنده‌گان ولایت بغلان از درگیری میان مردم ولسوالی دوشی و «ناقلین گجر و کوچی» بر سر زمین‌های علفچر خبر داده بودند. آنان گفته‌اند که این افراد تحت حمایت مقام‌های محلی طالبان قرار دارند و با زورگیری و غصب، زمین‌های مردم را تصرف کرده‌اند. به گفته منابع، غاصبان زمین با تکیه بر نفوذ و روابط خود با مقام‌های محلی طالبان، زمین‌های مردم را به تصرف خود درآورده‌اند.
پیش‌تر، شماری از باشنده‌گان منطقه ارغندی در ولسوالی پغمان گفته بودند که طالبان صدها جریب از زمین‌های مردم اطراف ترمینال در حال ساخت در این منطقه را به‌عنوان زمین دولتی اعلام کرده‌اند. مالکان خانه‌ها در ارغندی تأکید کردند که این زمین‌ها را براساس قباله شرعی خریداری کرده‌اند.
همچنین، ساکنان روستای «روضه» در ولایت غزنی گفته‌اند که طالبان بدون رعایت مراحل قانونی و نادیده گرفتن اسناد مالکیت، زمین‌های مردم را در منطقه «دشت تلخک‌زار/دهنه شیر» به بهانه ایجاد ترمینال ترانسپورتی تصرف کرده‌اند. به گفته آنان، این زمین‌ها برای سده‌ها در اختیار باشنده‌گان محلی بوده و منبع اصلی زراعت، معیشت و آب آشامیدنی هزاران خانواده محسوب می‌شود.
