از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا امروز، جایگاه کشور بهعنوان یک دولت و عضو جامعه جهانی در بلاتکلیفی قرار دارد. جامعه جهانی یکصدا از عدم بهرسمیت شناختن اداره طالبان سخن میگویند؛ اما در عمل تمام دولتهای دخیل در امور افغانستان با این گروه بهگونه مستقیم یا غیرمستقیم در تماسند. عدهای چون امریکا با ارسال پول و حمایت از برنامههای کمکرسانی و فعالیتهایی که تحت چتر انجیاوها و سازمان ملل متحد انجام میشود، با گروه طالبان دادوستد دارند. عدهای چون ایران با حمایتهای فنی از فراکسیونهایی در درون طالبان، تسلیمدهی سفارت و عقد قراردادهای تجاری با این گروه مراوده میکنند. در این میان، چین نیز دارای موضع و روابط ویژه با طالبان است. این کشور اخیراً میزبان وزیر خارجه گروه طالبان بود و وانگیی، وزیر خارجه چین، به امیرخان متقی وعده داد که کشورش در اعمار دهلیز واخان همکاری خواهد کرد. در عین حال، چین سفیر تازهای به افغانستان اعزام کرد و او رسما اعتمادنامهاش را به رییسالوزرای طالبان تقدیم کرد. مهمتر از این، امضای قراردادهای مشکوک چین برای استخراج معادن و اعزام کارشناسان و تاجران به افغانستان برای ارزیابی توسعه فعالیتهای اقتصادی، روابط چین و طالبان را ویژه کرده است. در این نوشته، با استناد به خبرهای نشر شده در رسانهها، به روابط چین و طالبان بهخصوص در عرصه استخراج معادن پرداخته میشود.
در این اواخر گروه طالبان چند قرارداد اقتصادی با چین امضا کرده است. شرکتی بهنام چاینا – افغان قرارداد استخراج نفت از حوزه نفتی آمو را در ماه جنوری امسال امضا کرد و وعده سپرد که در این زمینه ۱۴۵ میلیون دالر سرمایهگذاری کند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان، بهتاریخ ۷ جنوری سال جاری نوشت که شرکت چاینا – افغان استخراج نفت را در منطقه قشقری و آقدریا در ولایت سرپل آغاز کرده است.
قرار گزارشهای نشرشده در رسانهها، وزیر خارجه طالبان در گفتوگوی تلیفونی با وزیر خارجه چین قرارداد نفتی حوزه آمو را یک دستاورد مهم دانسته و همچنان اطمینان داده است که طالبان به کسی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد چین استفاده کند. البته منظور او از هیچ کس، جداییطلبان اویغور موسوم به جنبش اسلامی ترکستان شرقی است که در افغانستان زیر چتر طالبان بهسر میبرند.
طالبان برای تامین مصارف خویش بیشتر چشم به استخراج معادن دوختهاند و این سرمایه ملی را چون اهرم تماس و معامله با بازیگران خارجی بهکار میبرند. براساس معلومات وزارت معادن زیر کنترل طالبان، در دو سال گذشته، ۲۰۰ قرارداد استخراج معدن عقد شده است، در حالی که در ۲۰ سال جمهوریت تنها ۱۲۶ قرارداد استخراج معادن کوچک امضا شده بود. باید تذکر داد که در زمان تسلط طالبان هیچ یکی از قراردادهای معادن بهطور رسمی و در حضور رسانهها عقد نشده است، در حالی که در زمان جمهوریت تمام قراردادها با جزییات در وبسایت وزارت معادن نشر میشد.
پس از سقوط نظام جمهوری، بسیاری از سرمایهگذاران خارجی مخصوصاً غربی، فعالیتهایشان را در افغانستان متوقف کردند؛ زیرا ایالات متحده امریکا و سایر کشورهای غربی، افغانستانِ تحت تسلط طالبان را تحریم اقتصادی کردند و این امر به چین، پاکستان و بعضی از کشورهای منطقه فرصت سرمایهگذاری مهیا کرده است. البته قراردادکنندهگان با وجودی که رژیم طالبان را بهرسمیت نمیشناسند، میدانند که استبداد در داخل کشور بیداد میکند و همه روزه حقوق بشر نقض میشود، اما برای آنها این موضوعات اهمیت چندانی ندارد.
کار استخراج معدن مس عینک به شرکتهای چینی سپرده شده است. قرارداد این معدن حدود ۱۵ سال قبل (۲۰۰۷) امضا شد و طرف چینی تعهد سپرده بود که حدود سه میلیارد دالر در افغانستان سرمایهگذاری کند. براساس قرارداد یادشده، شرکت قراردادی ساخت خط آهن، سرکها، دستگاه تولید برق و یک شهرک دارای هزاران آپارتمان رهایشی را نیز بر عهده گرفته بود؛ اما به بهانههای مختلف امنیتی، وجود آثار باستانی و عدم آمادهگی شرایط از اجرای تعهداتش شانه خالی کرد. کارشناسان اما علت عمده این تعلل را افت قیمت مس در بازار جهانی خوانده بودند. اکنون که قیمت مس دوباره در بازار جهانی در حال افزایش است، چین دوباره به این معدن که دومین معدن از نوع خود در جهان میباشد، علاقهمند شده است. وزارت معادن و پترولیم تحت تسلط طالبان اظهار داشته که مذاکرات برای استخراج مس با شرکت امسیسی چینی به مراحل نهایی رسیده و بهزودی کار استخراج آغاز میشود. این موضوع اخیراً توسط روزنامه فایننشالتایمز نیز گزارش شده است. علاوه بر این، نظر به گزارش گلوبالتایمز چین، اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۲، شرکت امسیسی، نمایندهگان خود را با ویزه خاص به افغانستان فرستاد تا معادن لیتیوم را بررسی کنند. این هیات با هماهنگی وزارت معادن طالبان به بعضی از ولایات از جمله نورستان سفر کرده و بررسیهای لازم را به عمل آورده است. یوهنگهوی، مدیر کمیته توسعه اقتصادی و تجارت چین، گفته است که این کشور میخواهد بعد از ضمانتهای لازم کار را آغاز کند. لیتیوم یکی از کارآمدترین فلزات است و از آن در ساختن قطعات هواپیما، فضاپیما و باتریها استفاده میشود. افغانستان یکی از کشورهای غنی از لیتیوم است. معادن لیتیوم بهطول ۹۰۰ کیلومتر و عرض ۲۰۰ کیلومتر از هرات تا نورستان امتداد دارد. تمام این معادن دستنخورده مانده است. این معادن برای اقتصاد چین خیلی مهم میباشد.
براساس گزارشهای معتبر، فعلاً زیادتر از ۱۰۰ شرکت چینی در وزارت معادن زیر کنترل طالبان، جهت استخراج معادن راجستر شدهاند و بیش از ۵۰۰ تاجر چینی وارد کشور شدهاند تا معادن را بررسی کنند.
افغانستان بخشی از کمربند اقتصادی چین در منطقه است و سرمایهگذاریهای چین در معادن و ترانزیت جهت برآوردهشدن این هدف میباشد. کمربند اقتصادی چین برای پاکستان خیلی مهم و حیاتی است. البته ضمانتها و ترغیب پاکستان، نزدیکترین متحد آن کشور، نیز نقش بهسزایی در این زمینه بازی میکند. پاکستان میخواهد ابتکار مشابه هند را برای ایجاد دهلیز تجارتی منطقهای به چالش بکشد.
علاوه بر این، وجود گروههای تروریستی در افغانستان نیز برای طالبان فرصتی را فراهم کرده است تا در بدل ادعای کنترل این گروهها و همکاری در خنثاسازی فعالیت آنها، از کشورهای منطقه امتیاز بگیرند. این گروهها در گذشته با طالبان یکجا علیه مردم افغانستان میجنگیدند و حالا از آنها مثل اهرم فشار علیه همسایهگان استفاده میشود. در رابطه با چین، جنبش اسلامی ترکستان شرقی چون ابزاری برای فشار و معامله استفاده میشود. جنبش اسلامی ترکستان شرقی در دهه ۱۹۹۰ میلادی در افغانستان ایجاد شد و بعداً در زمان حضور امریکا در افغانستان، به مناطق قبایلی پاکستان رفت و با طالبان متحد شد. حالا چین میخواهد آنها را به کمک طالبان قلع و قمع کند. این انگیزه دیگر چین جهت تامین مناسبات خوب با طالبان است. دولت چین همواره این گروه را خطر بزرگ در برابر امنیت خود دانسته و حتا شایعاتی از احتمال دخالت نظامی آن کشور جهت از بین بردن جنگجویان ایغور در افغانستان نشر شده است.
به نظر نمیرسد که این دادوستدها بین طالبان و کشورهای منطقه، بهویژه چین، عواقب خوب داشته باشد و مدت طولانی ادامه یابد. زیرا، طالبان در برخورد با گروههای تروریستی منطقه با مشکلات جدی مواجه هستند و هرگونه اقدامی از سوی طالبان که گروههای تروریستی منطقه را با خطر مواجه کند، باعث تفرقه در رهبری و صفوف طالبان خواهد شد. ازاینرو، دست طالبان در برآوردن خواستهای سیاسی و استخباراتی چین باز نیست. در عین حال، چین و دیگر کشورهای متمایل به همکاری با طالبان میدانند که قراردادهای درازمدت با گروهی که مشروعیت داخلی ندارد و جهان آن را بهرسمیت نمیشناسد، عملی نخواهد بود و دولت قانونیای که در آینده تشکیل خواهد شد، به احتمال زیاد این قراردادها را لغو میکند. با اینحال، طرفها برای اشراف بر اوضاع جاری افغانستان و نظارت از توسعه فعالیت گروههای تروریستی و نیز بهرهبرداری از منابع طبیعی افغانستان، روابط آشکار و پنهانشان را با طالبان حفظ میکنند و در مواردی مانند چین، آن را تا مرز تعاملات عملاً رسمی گسترش میدهند.
