طالبان به امضای قراردادهای غیرقانونی استخراج و تاراج معادن افغانستان ادامه می‌دهند. این گروه اکنون بر منابع طبیعی افغانستان تسلط دارد؛ ثروتی که پیش‌تر از طریق استخراج غیرقانونی معادن، یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی ماشین جنگی طالبان بود. با تسلط طالبان و گسترش شبکه‌های اقتصاد جرمی این گروه، بستر برای تاراج و غارت معادن بیشتر از قبل فراهم شده است. اخیراً معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان اعلام کرده که کار اکتشاف و استخراج «۲۱ معدن بزرگ» در افغانستان آغاز شده است. با این حال، شهروندان کشور و آگاهان اقتصادی تاکید دارند که در نبود یک دولت مشروع و قانونی، نگران استخراج بی‌رویه و قاچاق مواد معدنی هستند. به گفته آن‌ها، در فرایند استخراج معادن هیچ شفافیت و پاسخ‌گویی‌ای وجود ندارد و آینده معادن کشور با خطر جدی روبه‌رو است. آگاهان اقتصادی می‌گویند که در نبود یک بستر سیاسی مشروع، استخراج معادن از سوی شرکت‌ها به نفع افغانستان نیست و تنها می‌تواند منبع درآمد برای طالبان باشد. این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهد پس از تسلط طالبان، تا کنون حداقل ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن با بیش از ۱۵۰ شرکت منعقد شده است.
طالبان با تسلط بر افغانستان، توجه ویژه‌ای به استخراج معادن و عقد قراردادهای مرتبط با آن داشته‌اند. در بیش از سه سال گذشته، این گروه بیش از ۱۰۰ قرارداد معدنی با شرکت‌های چینی، قطری، ترکی، ایرانی و برخی شرکت‌های داخلی امضا کرده است. اما جزییات این قراردادها و نحوه انعقاد آن‌ها تا کنون رسانه‌ای نشده و هیچ شفافیت یا پاسخ‌گویی‌ای در این زمینه وجود ندارد.
بسیاری از شهروندان به این باورند که طالبان، که پیش‌تر از طریق استخراج غیرقانونی معادن بخشی از ماشین جنگی خود را علیه نیروهای خارجی و دولت پیشین تامین می‌کردند، اکنون از این ثروت عظیم برای تقویت بیشتر شبکه‌های اقتصاد جرمی خود بهره می‌برند. این گروه با امضای قراردادهای استخراج معادن، سهم بزرگی از درآمد ناشی از این منابع را به‌دست می‌آورند.
در تازه‌ترین مورد، معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان اعلام کرده است که کار اکتشاف و استخراج ۲۱ معدن بزرگ را در افغانستان آغاز کرده است. این نهاد طالبان روز یک‌شنبه، ۲۰ عقرب، با انتشار پیامی در صفحه ایکس خود اعلام کرده که معادن آهن، سرب، جست، طلا، یاقوت، کرومایت، سیمنت، باریت و زغال سنگ از جمله معادنی هستند که تحت قرارداد استخراج قرار گرفته‌اند.
براساس اعلامیه طالبان، بیشتر این معادن در ولایت هرات واقع شده‌اند. طبق گفته طالبان، معادن آهن و باریت در ولسوالی‌های رباط سنگی و غوریان، زغال سنگ در ولسوالی‌های اوبی و کرخ، و معدن آهن در پشتون‌زرغون به قرارداد سپرده شده است. همچنین، طالبان اعلام کرده‌اند که معادن طلا در ولایت‌های تخار و بغلان، معدن یاقوت در کابل، کرومایت در پروان و معادن سرب و جست در ولایت غور تحت قرارداد استخراج قرار گرفته‌اند. با این حال، طالبان هیچ جزییات مشخصی درباره نحوه و شرایط قراردادها، اکتشاف و استخراج این معادن ارایه نکرده‌اند.
در همین حال، آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که در شرایط فعلی، معادن افغانستان به چند کشور محدود شده‌اند که ارتباطات اقتصادی آن‌ها با بازارهای مالی جهانی ضعیف است و قراردادهای استخراج صرفاً بین دو کشور منعقد می‌شود. بنابراین، این قراردادها در وضعیت کنونی مصونیت قانونی ندارند و به نفع مردم افغانستان نخواهند بود. به باور آنان، این قراردادها تنها می‌توانند درآمد آنی ایجاد کرده و مصارف روزمره طالبان را تامین کنند.
از نظر آگاهان امور اقتصادی، در نبود مشروعیت سیاسی، تنها تعداد معدودی از کشورها و شرکت‌ها در داوطلبی‌ها شرکت می‌کنند که این امر روند قراردادها را انحصاری می‌سازد، زیرا دیگر خریدارانی وجود ندارند تا طالبان گزینه‌های دیگری برای انتخاب داشته باشند. به گفته آن‌ها، اگر رقابت جهانی و آزاد وجود می‌داشت، قیمت معادن افزایش می‌یافت و شرایط قراردادها به نفع مردم افغانستان می‌بود.
آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که افغانستان بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ معدن تثبیت‌شده یا مظاهر معدنی، از جمله عناصر نایاب، دارد. او می‌افزاید که اگر بستر سیاسی مشروع و چوکات حقوقی و اقتصادی معقول وجود داشته باشد تا این معادن استخراج و به بازارهای بین‌المللی عرضه شوند، افغانستان می‌تواند به یکی از ثروت‌مندترین کشورهای جهان تبدیل شود. به گفته او، فروش بی‌رویه معادن در نبود یک بستر سیاسی مشروع، چالش‌برانگیز است. افغانستان براساس قوانین بین‌المللی نمی‌تواند در صورت بروز اختلافات به محاکم بین‌المللی مراجعه کرده و منازعات تجاری خود را حل و فصل کند، زیرا طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده‌اند. بدین ترتیب، مردم افغانستان از حق اقامه دعوا و دفاع از منافع خود محروم شده‌اند و تمام راه‌های دفاع از حقوق مردم مسدود است.
آقای حافظی می‌افزاید که نحوه انعقاد این قراردادها معیاری نیست. او به قرارداد مس عینک با چین اشاره می‌کند و می‌گوید که بیش از ۱۸ سال از آن زمان گذشته، اما هنوز بین چین و افغانستان سوءتفاهم وجود دارد، زیرا در تدوین قرارداد، صراحت و دقت کلمات رعایت نشده است. به گفته او، دولت پیشین تاکید داشت که چین باید خط آهنی از مرزهای کشورش تا مس عینک احداث کند و از آن جا به یکی از بنادر جهانی متصل شود، اما چین این درخواست را نپذیرفت. از سوی دیگر، چین ۸۰۰ میلیون دالر را به‌عنوان کمک به دولت افغانستان در نظر گرفته بود و چند قسط آن را پرداخت کرد، اما بعدها از این کار خودداری ورزید.
این آگاه اقتصادی همچنین تاکید می‌کند که فرایند تبدیل مواد معدنی در داخل افغانستان به مواد نیمه‌پخته و پخته، می‌تواند زمینه اشتغال برای هزاران تن را فراهم کند و همچنین ارزش افزوده را افزایش دهد. به گفته او، در حال حاضر قیمت یک تن سنگ معدن بین ۸ تا ۱۰ دالر است، اما اگر این سنگ‌ها پروسیس شوند، ارزش آن‌ها به ۷۰۰ تا ۸۰۰ دالر افزایش می‌یابد. او می‌گوید که در حال حاضر این سنگ‌ها به‌عنوان سنگ ناتراش به کشورهای منطقه فروخته می‌شوند و پس از پروسیس ده برابر قیمت اولیه خود به فروش می‌رسند. او تاکید می‌کند که بدون یک بنیاد حقوقی قوی و بستر سیاسی مشروع، این قراردادها نمی‌توانند منافع مردم را تضمین کنند و معادن افغانستان، مشابه معادن کشورهای افریقای جنوبی و افریقای مرکزی، به اتمام خواهند رسید، در حالی که فقر همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این در حالی است که پروژه «افغان‌ویتنیس» در گزارشی اعلام کرده است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا فبروری ۲۰۲۴، این گروه حداقل ۲۰۵ قرارداد استخراج معدن با بیش از ۱۵۰ شرکت منعقد کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر این قراردادها با شرکت‌های چینی، ایرانی، ترکی و قطری انجام شده است. همچنین، قراردادهایی با شرکت‌های انگلیسی و یک شرکت که احتمالاً تحت کنترل سپاه پاسداران ایران است، نیز منعقد گردیده است.
در این گزارش آمده است که مقامات طالبان «نقش فعال‌تری در بخش معدن ایفا می‌کنند» و رهبری طالبان در حداقل ۹ پروژه معدنی سهام‌دار است که پنج مورد از آن‌ها ابتدا به‌عنوان حق امتیاز اعلام شدند، اما پس از آن به‌عنوان مشارکت مستقیم با وزارت معادن و پترولیم طالبان به مناقصه گذاشته شدند.
از سوی دیگر، شماری از شهروندان کشور با ابراز نگرانی از استخراج بی‌رویه معادن توسط طالبان، می‌گویند که این گروه زنگ «چور و غارت» را به صدا درآورده و ثروت عظیمی را که افغانستان سال‌ها در دل خود نگهداری کرده، به‌منظور تقویت القاعده و سایر گروه‌های تروریستی به مصرف خواهد رساند. آنان همچنین تاکید می‌کنند که قراردادهای کشورهای خارجی برای استخراج معادن با طالبان غیرقانونی و فاقد الزامیت حقوقی است.
حمید (نام مستعار)، یکی از باشنده‌گان غور، تاکید می‌کند که آینده بخش معادن با خطر جدی روبه‌رو است. به گفته او، افغانستان در حال حاضر فاقد قانون و دولت مشروع است و هیچ کشوری نمی‌تواند در خلاء قانونی با گروه طالبان در خصوص استخراج معادن قرارداد امضا کند. او همچنین تاکید می‌کند که هر نوع قرارداد در این زمینه الزامیت حقوقی ندارد و فاقد اعتبار است.
پیش از این، موسسه جورج دبلیو بوش در گزارشی اعلام کرده است که برخی کشورها از جمله ایران، چین، روسیه و همچنین شماری از شرکت‌های خارجی از غارت معادن افغانستان توسط طالبان سود می‌برند. این موسسه اوایل سال جاری خورشیدی اعلام کرد که طالبان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۲ میلیارد دالر از این طریق درآمد کسب کرده‌اند، اما مشخص نیست که طالبان این مبلغ را در کجا و چگونه هزینه کرده‌اند.
جسیکا لودویگ، یکی از نویسنده‌گان این گزارش و مدیر سیاست جهانی در موسسه بوش، گفته است: «افغانستان حدود یک تریلیون دالر ذخایر منابع طبیعی دارد که اکنون طالبان آن‌ها را کنترل می‌کنند. فساد مافیایی طالبان باید محدود شود تا اطمینان حاصل شود که این گروه شبه‌نظامی به منابعی که برای بقای خود در قدرت از آن‌ها استفاده می‌کند، دسترسی نداشته باشد.»
این موسسه از امریکا و متحدان آن خواسته است تا کانال‌های انتقال پول به طالبان را کنترل کرده و از آن به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر این گروه استفاده کنند. در گزارش همچنین به امضای قرارداد نفتی با دو شرکت چینی که ارتباط نزدیکی با مقام‌های طالبان دارد، اشاره شده است.
با این حال، همزمان با تسریع روند استخراج معادن توسط طالبان، نگرانی‌ها نسبت به از دست رفتن میراث فرهنگی نیز شدت گرفته است. در سال ۲۰۲۲، دو حفاری در غارهایی که حاوی میراث فرهنگی غنی بودند، در دره بامیان انجام شد. به نظر می‌رسد که عاملان با تکنیک‌های حفاری آشنا بوده و مکان دقیق غارها و منطقه عمومی را به خوبی می‌شناختند.
