پس از سلطه طالبان بر افغانستان، گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها درباره نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط این گروه منتشر شده است. یکی از نگرانی‌های جدی در این زمینه، نحوه برگزاری محاکم طالبان در غیاب زنان است؛ به‌طوری‌که فیصله‌های محاکم این گروه بدون حضور زنان صادر می‌شود. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که در بسیاری از محاکم طالبان، زنان به‌طور کلی از فرایند قضایی حذف شده‌اند. غیبت زنان در محاکم طالبان، نادیده گرفتن حقوق آنان، حذف‌شان از فرایندهای قضایی و الزامیت حضور آنان در محاکم طالبان با محرم شرعی، تهدید جدی برای برابری جنسیتی و حقوق بشر در افغانستان به شمار می‌آید. برخی از قضات و دادستان‌های حکومت پیشین نیز تایید می‌کنند که زنان در محاکم طالبان به عدالت دسترسی ندارند. به گفته آن‌ها، هیچ نوع عدالتی در محاکم طالبان وجود ندارد و مسایل احوال شخصیه زنان در دادگاه‌های این گروه مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، یا هم در غیاب آنان فیصله صادر می‌شود. آگاهان حقوقی نیز می‌گویند که هیچ قاضی یا دادستانی حق ندارد در غیاب یک فرد متهم، فیصله‌ای صادر کند یا او را مورد قضاوت قرار دهد.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه تمام زنان را از نهادهای عدلی و قضایی کشور حذف کرده است. در حال حاضر، در نهادهای عدلی و قضایی تحت سیطره طالبان هیچ زنی حضور ندارد و فیصله‌ها و احکام صادره علیه زنان که از سوی این گروه به‌عنوان متهم شناخته می‌شوند، در غیاب آنان صورت می‌گیرد. این اقدام طالبان نگرانی‌های جدی را درباره دسترسی زنان به محاکم این گروه و عدالت به وجود آورده است.
بسیاری از آگاهان امور حقوقی و قضایی بر این باورند که عدم حضور زنان در فرایندهای قضایی، نقض جدی حقوق بشر و برابری جنسیتی است. به گفته آنان، یکی از اصول اساسی محاکم عادلانه، دسترسی همه افراد به وکیل مدافع، آزادی بیان و حق دفاع متهم در هیات قضایی است، اما در سیستم قضایی طالبان، زنان به‌طور ساختاری از این حقوق محروم می‌شوند.
بانو ترکی، یکی از قضات پیشین که به دلیل مشکلات امنیتی از ذکر جزییات بیشتر هویتش خودداری شده است، می‌گوید که زنان هیچ‌گونه دسترسی به محاکم عادلانه ندارند. او تاکید می‌ورزد در حالی که هر فردی حق دارد از حقوق خود دفاع کند، طالبان این حق را برای زنان افغانستان «شرم» می‌دانند و به همین دلیل، حق شهروندی آن‌ها را سلب کرده‌اند.
این قاضی پیشین می‌افزاید که هیچ قاضی یا دادستانی حق ندارد در غیاب یک فرد متهم، فیصله‌ای صادر کند یا او را مورد قضاوت قرار دهد. به گفته او، فیصله‌های غیابی طالبان برای زنان پیامدهای ناگواری از جمله خودکشی و وخامت وضعیت روحی و روانی را به دنبال دارد. او تصریح می‌کند که وقتی فرد نداند براساس چه جرمی چنین حکمی علیه او صادر شده است، به‌طور طبیعی با مشکلات روحی و روانی فراوانی مواجه خواهد شد.
بانو ترکی تاکید می‌کند که هیچ‌گونه عدالت برای زنان در حاکمیت طالبان و محاکم این گروه برای زنان وجود ندارد و زنان از تمام حقوق خود محروم هستند. به گفته او، داشتن وکیل مدافع در محاکم طالبان موضوع غیرقابل قبول است و بسیاری از وکلای مدافع به دلیل دفاع قانونی از موکلان خود، مورد توهین و تحقیر قضات طالبان قرار می‌گیرند. ترکی می‌افزاید که قضات طالبان هیچ ارزشی به وکلای مدافع قایل نیستند، در حالی که داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی هر متهم در محاکم است.
فیصله‌های غیابی محاکم طالبان در مورد زنان، به‌طور مستقیم زنده‌گی آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هیات قضایی طالبان حضور زنان را در محاکم به داشتن محرم مشروط کرده است، در حالی که بسیاری از زنان محرم ندارند. علاوه بر این، فیصله‌های آنان در قضایای مرتبط به خانواده، ازدواج، طلاق و ارث، تحت تاثیر دیدگاه‌های «زن‌ستیزانه» قضات طالبان قرار می‌گیرد.
زرلشت مایار، دادستان پیشین، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان دیگر به محاکم و عدالت دسترسی ندارند. به گفته او، در زمان حکومت پیشین، زنان می‌توانستند آزادانه برای حل مسایل احوال شخصیه خود به محاکم مراجعه کنند، اما اکنون اجراآت مربوط به احوال شخصیه زنان متوقف شده و آنان از دسترسی به عدالت و پیگیری قضایای خود محروم هستند.
این دادستان پیشین می‌افزاید که طالبان براساس ادعای خود، فیصله‌های‌شان را براساس شریعت صادر می‌کنند. به همین دلیل، زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌های این گروه باید محارم داشته باشند. در صورتی که زنی محرم مرد نداشته باشد، از دسترسی به محاکم طالبان محروم می‌شود و به قضیه‌اش در دادگاه‌های این گروه رسیده‌گی نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از زنان در خانه‌های خود محرم ندارند یا طرف دعوای آنان محرم‌شان است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست با یک خانم در دادگاه حضور پیدا کند یا علیه خود پرونده‌ای باز کند.
بانو مایار تاکید می‌کند که زنان نه تنها در مسایل احوال شخصیه، بلکه در سایر موضوعات حقوقی و جزایی نیز از دسترسی به محاکم عادلانه محروم هستند. او اضافه می‌کند که طالبان هیچ ارزشی به حقوق زنان قایل نیستند و آن را به‌رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل، زنان در چنین حاکمیتی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. به گفته او، تمام فیصله‌ها در غیاب زنان صادر می‌شود و هیچ زنی در حاکمیت طالبان به عدالت دسترسی ندارد. هنوز روشن نیست که آیا زنانی که به ندرت فرصت حضور در محاکم طالبان را پیدا می‌کنند، اجازه دارند صحبت کنند یا خیر.
همچنین برخی از زنانی که برای درخواست طلاق به محاکم طالبان مراجعه کرده‌اند، از سوی تعدادی از قضات این گروه مورد آزارواذیت قرار گرفته‌اند. یک منبع معتبر در این گزارش تایید کرده که قاضیان طالبان از زنانی که به محاکم این گروه مراجعه کرده‌اند، شماره تلفن خواسته و سپس به آنان پیام ارسال کرده و درخواست‌های جنسی و ازدواج داده‌اند.
یک منبع آگاه که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید یکی از زنانی را می‌شناسد که برای درخواست طلاق از شوهرش به محاکم طالبان در یکی از ولایت‌های شمال‌شرقی کشور مراجعه کرده است. به گفته او، در آن جا دو قاضی طالبان از زنی که درخواست طلاق کرده بود، شماره تلفن خواسته و سپس به او پیام فرستاده و درخواست ازدواج کرده‌اند.
این منبع به نقل از زنی که درخواست طلاق کرده می‌افزاید: «این زن گفت که دو قاضی طالبان شماره تلفنم را خواستند. شب وقتی به خانه رسیدم، هر کدام به‌طور جداگانه برایم پیام فرستادند و درخواست ازدواج کردند. آن‌ها گفتند که اگر با ما باشی، طلاقت را از شوهرت می‌گیریم.»
این در حالی است که در تازه‌ترین مورد، مسوول زندان طالبان در ولایت ننگرهار یک دختر زندانی را با زور به عقد خود درآورده است. منابع روز دوشنبه، ۲۸ عقرب، به روزنامه ۸صبح گفتند که طالبان در ننگرهار یک دختر جوان را که با یک پسر از پاکستان فرار کرده بود، بازداشت کرده‌اند. بعداً این مقام طالبان پسر را آزاد کرده و دختر را با زور به عقد خود درآورده است؛ اقدامی که قبل از این نیز از سوی طالبان تکرار شده است.
گفتنی است که حذف زنان از فرایند قضایی و عدم دسترسی آنان به دادگاه‌های مستقل و عادلانه تاثیرات منفی زیادی بر وضعیت زنان در افغانستان گذاشته است. این اقدام طالبان باعث شده که زنان برای حل مشکلات حقوقی‌شان نتوانند به دادگاه‌ها دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، بسیاری از مسایل حقوقی زنان، مانند طلاق و حضانت فرزندان، بدون هیچ‌گونه بررسی عادلانه، به زیان زنان تمام می‌شود.
پیش از این، رهبر طالبان دستوری صادر کرده که براساس آن، هزاران زن مطلقه با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز روبه‌رو شده‌اند. گزارش‌های متعددی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد زنان مطلقه پس از ازدواج مجدد، به دلیل ترس از انتقام‌جویی همسران پیشین‌شان و اتهام «زنا»، مجبور به مخفی‌کاری شده‌اند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که در چارچوب «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، صدا و سیمای زنان «عورت» شناخته شده و حضور کامل آنان در جامعه محدود شده است، به‌گونه‌ای که از تمام حوزه‌های زنده‌گی جمعی حذف شده‌اند.
