طالبان در بیش از دو سال گذشته به درخواست‌های جامعه جهانی مبنی بر رعایت اصول حقوق بشری به‌ویژه به رسمیت شناختن حقوق زنان، ایجاد دولت فراگیر و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، پاسخ مثبت نداده‌اند. جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد بدون پاسخگو ساختن طالبان، به تعامل و کمک به این گروه ادامه داده‌اند. طالبان در زمان گفت‌وگوهای صلح در قطر اعلام کردند که نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند و حقوق زنان را به رسمیت می‌شناسند، در عمل اما هیچ تغییری در رویکرد این گروه نسبت به زنان و رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به میان نیامده است. به‌تازه‌گی وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد نحوه تعامل با این گروه، هشدار داده که رویکرد مذهبی طالبان تغییر‌پذیر نیست. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که «رویکرد ما در نهایت مبتنی بر باورهای مذهبی تغییرناپذیر» است و باید سازمان ملل در تصمیم‌گیری‌های خود این مساله را –آن‌چه را که این گروه «واقعیت‌های موجود» خوانده – در نظر بگیرد.
طالبان در جریان بیش از دو سال سلطه بر افغانستان، به رغم وضع محدودیت‌های گسترده و نقض شدید حقوق بشر، بارها ادعا کرده‌اند که نسبت به گذشته تغییر کرده‌اند. این گروه همچنان در زمان گفت‌وگوهای صلح با حکومت پیشین و ایالات متحده امریکا، از تغییر رویکرد افراطی در مورد حقوق زنان سخن گفته بودند.
وزارت خارجه طالبان در واکنش به تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در یک بخش آن از دبیر کل این سازمان خواسته شده تا برای افغانستان نماینده ویژه تعیین کند، گفته که رویکرد مذهبی این گروه تغییرناپذیر است. در این بیانیه آمده است: «رویکرد ما در نهایت مبتنی بر باورهای مذهبی تغییرناپذیر» است. در این اعلامیه از سازمان ملل خواسته شده که در تصمیم‌گیری‌های مربوط به افغانستان آن‌چه را که این گروه واقعیت‌های موجود افغانستان می‌دانند، در نظر بگیرد.
عمل‌کرد بیش از دو سال گذشته طالبان علیه زنان و سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی مخالف باور ایدیولوژیک این گروه، نشان می‌دهد که طالبان به حقوق و آزادی‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و مذهبی شهروندان کشور احترام نگذاشته‌اند و تفسیر «بنیادگرایانه» خود از زنده‌گی در جامعه متکثر افغانستان را تحمیل کرده‌اند.
پیش از این سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به‌ویژه عفو بین‌الملل نیز گفته که طالبان به وعده‌های‌شان برای احترام به حقوق زنان و دختران نه‌تنها عمل نکرده‌اند، بلکه به‌طور فزاینده به اعمال محدودیت‌های شدید با هدف آشکار برای محو کامل زنان و دختران از عرصه‌های عمومی می‌پردازند.
عفو بین‌الملل گفته که سیاست‌های طالبان باعث ستم بیشتر بر زنان و دختران شده و هر گونه مشارکت معنادار اجتماعی یا سیاسی زنان و دختران ممنوع است. این سازمان افزوده که زنان از گشت‌وگذار آزادانه و پوشیدن لباس مطابق میل خود و آموزش بالاتر از صنف ششم، کار با سازمان‌های غیردولتی و دفاتر سازمان ملل محروم شده‌‌اند.
این سازمان گفته که احکام طالبان و رفتارهای ظالمانه این گروه به شمول استفاده سیستماتیک از زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن اجباری و سایر بدرفتاری‌ها بر زنان اجرا می‌شود و برای رسیده‌گی به این وضعیت تحقیقات همه‌جانبه و پاسخ قوی جامعه جهانی را می‌طلبد تا این گروه را برای عدالت و پاسخگویی متقاعد سازد.
طالبان با سقوط حکومت پیشین، ده‌ها فرمان منع‌کننده علیه زنان صادر کرده‌اند و حتا سازمان ملل را وادار ساخته‌اند که اصول بنیادین خود را زیر پا بگذارد و به تعامل با این گروه ادامه بدهد. دفتر هیات سازمان ملل متحد در اواسط ماه حمل سال جاری خورشیدی اعلام کرد که طالبان به آنان اطلاع داده‌اند تا دیگر هیچ زن افغان اجازه کار در دفاتر این سازمان در افغانستان را ندارد. سازمان ملل در آن زمان گفته بود که اگر طالبان به زنان اجازه کار ندهند، نمی‌تواند اصول و منشور سازمان ملل را زیر پا کند و با ناگزیری افغانستان را ترک خواهد کرد، اما در بیش از یک سال گذشته هیچ گام عملی برای بازگشت دوباره کارمندان خود بر‌نداشته است.
طالبان در این مدت باورهای مذهبی خود را بر شهروندان کشور تحمیل و مذاهب غیرحنفی را انکار کرده‌اند. چندی قبل ندا‌محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و از افراد نزدیک به رهبر مرموز این گروه، ادعا کرده است که در افغانستان به جز مذهب حنفی دیگر مذهبی وجود ندارد و همه مردم پیرو مذهب حنفی‌اند.
طالبان پیش از این تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان را ممنوع کرده و همچنان نوارهای تصویری از بدخشان منتشر شده که نشان می‌دهد مقام‌های محلی این گروه در یکی از ولسوالی‌های این ولایت، یک تن از پیروان مذهب اسماعیلیه را تغییر مذهب داده‌اند.
محرومیت زنان از سیاست، محدودیت حضور یا فعالیت در فضای عمومی، ممنوعیت آموزشی و تحصیلی و منع کار، از موارد عمده ممنوعیت‌های طالبان در قبال زنان شمرده می‌شود. محدودیت در سفر، بستن دروازه‌های پارک‌های تفریحی و حمام‌ها به روی زنان، پوشاندن صورت مجریان زن در تلویزیون‌ها، حذف وزارت زنان، منع ورزش زنان و بستن خانه‌های امن، از ممنوعیت‌های وضع‌شده دیگر طالبان علیه زنان است که واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را نیز در قبال داشته است.
براساس گزارش دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) برخی از قاضیان طالبان گفته‌اند که پس از بستن خانه‌های امن، زنان قربانی خشونت‌های خانواده‌گی را این گروه به زندان‌ها انتقال می‌دهند؛ اقدامی که از سوی زنان و فعالان حقوق بشر «وحشتناک» توصیف شده است.
طالبان در این مدت نه‌تنها به وضع ممنوعیت بر زنان ادامه داده، بلکه دادگاه‌های صحرایی خود را بدون رعایت ارزش‌های حقوق بشری و فشارهای جهانی برپا کرده‌اند. آن‌ها حد‌اقل دو تن را در ملاءعام با حضور رهبران خود «قصاص» کرده و صدها زن و مرد را شلاق زده‌اند.
افزون بر این، فعالیت احزاب سیاسی را منع کرده و در نشست‌های بین‌المللی رژیم خود را همه‌شمول دانسته و از جامعه جهانی به‌ویژه کشورهای ذی‌دخل در قضایای افغانستان خواسته‌اند که برای این گروه نسخه نپیچند.
در این مدت، جامعه جهانی به‌ویژه سازمان ملل متحد، بدون درنگ پیوسته بر رعایت حقوق بشر، بازگشایی مکتب‌های دخترانه و فراهم کردن زمینه‌های کاری و تحصیلی برای زنان از سوی طالبان تاکید کرده است؛ تقلاهایی که همواره از سوی طالبان با هشدار پاسخ داده شده است.
گفتنی است که بسیاری از شهروندان و فعالان سیاسی تعامل سازمان ملل با طالبان را عقب‌گرد سیاسی می‌خوانند و تاکید می‌ورزند که بدون وارد کردن فشارهای لازم، طالبان به توصیه‌ها و درخواست‌های این سازمان پاسخ نمی‌دهند و با وقت‌کشی وضعیت موجود را تداوم می‌بخشند.
