مشکل تقسیم آب رودخانه هلمند در ناحیه دلتا بدون شک از چند قرن به این طرف تا توافق بر سر امضای معاهده هلمند وجود داشت. مشکل زمانی در سطح بین‌المللی مطرح شد که از بریتانیا خواسته شد تا در باره مالکیت بر سر منطقه سیستان در سال ۱۸۷۲ میلادی بین ایران و افغانستان حکمیت کند. با ایجاد‌شدن مرز توسط هیات بریتانیایی و اتمام حکمیت، مشکل تقسیم آب هلمند در ناحیه دلتا از سطح قریه‌ها و حکومت‌های محلی به سطح حکومت‌های مرکزی هر دو کشور انتقال و مطرح شد. جنرال فریدریک گلد اسمیت، حکم حکمیتش را در ۱۹ آگست ۱۸۷۲ در تهران به نشر سپرد و مشکل تقسیم آب رودخانه هلمند را در طی یک چنین جملاتی ابراز داشت: «این مطلب باید واضح دانسته شود که هیچ کاری باید در دو طرف سواحل رودخانه هلمند صورت نگیرد که باعث مداخله در تامین آب آبیاری به شمار آید.» (۱)
به تعقیب اعلام و نشر حکمیت گلد اسمیت در سال ۱۸۷۲، بعد از این فیصله، بازهم جاروجنجال‌ها هرچند وقت یک مرتبه در طی ۳۰ سال در منطقه دلتای رودخانه هلمند پیش آمد و مسوولان محلی با روش‌های دوستانه و مسالمت‌آمیز، چالش‌های به‌وجود آمده را حل‌وفصل می‌کردند. تا این که تغییرات مسیر مجرای عبور آب در این منطقه و به‌وجود آمدن خشک‌سالی طاقت‌فرسای سال ۱۹۰۲ باعث به‌وجود آمدن کشمکش‌ها در منطقه شده و باعث شد تا برای بار دوم توسط حکمیت تحت نظر بریتانیا این مشکلات فروکش کند.
کوشش جهت حل مشکل به‌وجود آمده توسط کمیسیون حکمیت بین ایران و افغانستان به رهبری مستقیم یک کمیشنر انگلیسی به‌نام مکمهان در سال ۱۹۰۲-۱۹۰۵ انجام شد. کمیسیون یک سلسله تحقیقات محلی روی دلتای رودخانه هلمند از فبروری سال ۱۹۰۳ تا می سال ۱۹۰۵ را کامل کرد. مکمهان حکم حکمیت خود را در باره مساله آب سیستان در کمپ کوهک به‌تاریخ ۱۰ اپریل سال ۱۹۰۵ اعلام داشت. و هم‌چنین تمام گزارش‌های تهیه‌شده با جزییات آنها از محل در سال ۱۹۰۶ توسط افسران تحت امر مکمهان نشر شد. این گزارش‌ها که جدا از حکم حکمیت مکمهان بوده، به‌نام گزارشات مکمهان یاد می‌شود. ظاهرا در سال‌های پس از حکمیت مکمهان هیچ اختلافی در دیدگاه‌های هر دو طرف در باره آب رودخانه هلمند در منطقه دلتای آن به ملاحظه نمی‌رسید و نه هم تلاشی برای تطبیق این حکمیت انجام شد. حکمیت مکمهان به‌طور شاید و بایدِ آن محقق نشد؛ طوری‌که بعدا دولت ایران آن‌را رد کرد. هر چند که مذاکرات سال ۱۹۵۰ هر دو دولت افغانستان و ایران مطالب گردآوری شده استوار برمسایل انجنیری که سال‌های پیش توسط مکمهان آماده شده بود را به رسمیت شناختند.
در جریان دهه‌های ۱۹۲۰-۱۹۳۰ نزاع‌های بیشتری به‌وجود آمد. این امر را می‌توان از اقدام هر دو کشور فهمید که برای رفع مشکل توزیع آب دلتای رودخانه هلمند در سال‌های ۱۹۳۱-۱۹۳۲ آن‌هم زمانی که تیم‌های مشترک افغانی- ایرانی باهم ملاقات کردند تا جریان آب رودخانه هلمند را در منطقه دلتای آن رودخانه تقسیم کنند. بلافاصله در سال‌های بعدی کوشش‌ها بیشتر معطوف به یک توافق‌نامه جدیدی شد که بر اساس آن تقیسم و سهمیه‌بندی آب براساس میزان جریان کم‌آب سنجیده شود ولی این تلاش‌ها به دلایلی تا سال ۱۹۳۹ به تعویق افتاد زیرا که هیچ گونه اساس رضایت‌بخشی که منجر به توافق طرفین شود، یافت نشده بود.
اتفاق افتادن یک خشک‌سالی طاقت فرسای دیگر در تابستان سال ۱۹۴۷ و انکشافات آبی در قسمت بالا آب توسط دولت افغانستان منجر به به‌وجود آمدن تلاش‌های جدیدی به‌خاطر حل مشکل رودخانه هلمند شد. بلاخره مذاکرات بین هر دو کشور افغانستان و ایران منتج به به وجود آمدن کمیسیون بی‌طرف مشورتی دلتای رودخانه هلمند در ماه اکتوبرسال ۱۹۵۰ شد که در این نوشته بیشتر پیرامون کارکرد این کمیسیون توجه شده است. زیرا اساس علمی و انجنیری برای معاهده هلمند یافته‌های علمی و تخنیکی گزارش این کمیسیون بوده است.
با به‌وجود آمدن یک خشک‌سالی بحرانی در تابستان ۱۹۴۷ و آغاز برنامه‌های انکشافی در قسمت علیای این جریان آبی از سوی دولت افغانستان، هر دو کشور را به این فکر واداشت تا جهت حل مشکل دلتای رودخانه هلمند در جستجوی راه حل و توافقی با درک مسایل هم‌دیگر‌پذیری شوند. ایالات متحده امریکا برآن شد تا در این زمینه پا پیش گذارد و در نتیجه در اکتوبر ۱۹۴۷ وزارت خارجه امریکا علاقه‌مندی‌اش را اعلان کرد که به زودی مذاکرات بین نماینده‌گان افغانتسان و ایران در واشنگتن دی‌سی آغاز خواهد شد. در فبروری ۱۹۴۸ ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرد تا یک کمیسیون تخنیکی بی‌طرف متشکل از سه متخصص از طرف ایران و افغانستان انتخاب شود تا مشکلات را مطالعه نموده و یک راه حل ارایه دهد. از اواخر سال ۱۹۴۸ هر دو دولت برآن شدند تا هیاتی را از متخصصین بخش آب چندین کشور تشکیل دهند تا از این متخصصین سه تن برای تشکیل کمیسیون استفاده شود. بلاخره هر دو کشور روی سه متخصص مورد نظر در مارچ ۱۹۵۰ به توافق رسیدند که منتج به تشکیل کمیسیون دلتای رودخانه هلمند شد که این سه متخصص عبارت بودند از:
۱. فرانکسیسکو جه دومینگوایز، پروفیسور از دانشگاه چیلی، کشور چیلی؛
۲. روبرت ال لوری، انجنیر آبیاری مشاور از تکزاز، ایالات متحده امریکا؛
۳. کریستوفر ای وب، انجنیر آبیاری از منابع آب، کانادا. (۲)
هدف از تشکیل کمیسیون دلتای رودخانه هلمند در اولین فقره لایحه وظایف چنین تعریف شده است: «پیشنهاد‌کردن و تهداب‌گذاری یک راهکار استوار برمبنای اساسات انجنیری قابل قبول برای دولت افغانستان و ایران با تعیین سهم از آب رودخانه هلمند، پایین‌تر از بند کمال خان برای استفاده منطقه سیستان ایران و چخانسور افغانستان.»(۳)
و در فقره (C) بخش دستورالعمل‌های تحت مبحث لایحه وظایف روشنی بیشتری انداخت شده است؛ یعنی «کمیسیون روش‌های تخنیکی تقسیم آب را توصیه خواهد نمود که نظر به آن شاید ایران ذی‌حق شناخته شود یا برایش حق‌آبه از طرف کمیسیون قایل شد و در نتیجه آن، اگر طرفین روی روش توصیه‌شده کمیسیون توافق کردند و به نتیجه رسیدند، این مقدار حق‌آبه یا سهم آبی به ایران، از بخش پایین‌تر از بند کمال خان، تعیین می‌شود.»(۴)
بر علاوه کمیسیون موظف شد تا معلومات موجوده شامل مقدار جریان رودخانه هلمند از یای پایین‌تر از بند کمال خان، مطالعه حال و گذشته استفاده از آب رودخانه هلمند در منطقه دلتا (سیستان ایران و چخانسور افغانستان) با در نظر داشت مطالعه زمین‌های تحت کشت منطقه دلتا، کارهای موجود در زمینه کنترول آب و یا هدایت‌کردن آب از رودخانه به سمت قریه‌جات در منطقه دلتا، مطالعه پلان‌ها و روش‌های بهینه و علمی‌تر استفاده از آب موجود در منطقه دلتا و هم‌چنین گزارشات و اسناد قبلی (به‌شمول اسناد گلد اسمیت و مکمهان) مرتبط به تقسیم آب و برای تعیین حق‌آبه بین افغانستان و ایران را نیز مورد مطالعه قرار دهد.
بعد از مطالعات همه‌جانبه تخنیکی پیرامون حوزه رودخانه هلمند، زراعت در نواحی اطراف دلتا، نفوس در اطراف دلتا در ناحیه سیستان و چخانسور، ساحات تحت آبیاری دلتا، توزیع آب رودخانه هلمند و مطالعات هایدروجیولوژیک دلتا، و گزارش‌های مطالعات تخنیکی انجام‌شده در زمان مکمهان، کمیسیون بی‌طرف دلتا هلمند گزارش خویش را در فبروری سال ۱۹۵۱ به دو کشور افغانستان و ایران ارایه کرد.
شناسایی ساحات تحت کشت یکی از شاخصه‌های بسیار مهم در تعیین حق‌آبه طرفین بود که متخصصین کمیسیون با مطالعه دقیق اسناد ارایه‌شده توسط ایران، افغانستان، گزارش‌های مکمهان و بازدید از ساحه توانستند که به روش علمی دریافت کنند. مطالعات تخنیکی این گزارش ساحه زمین‌داری تحت آبیاری سالانه در منطقه دلتا را acres190000 محاسبه نموده که بعد از بررسی‌های همه‌جانبه دریافتند که acres154000 در منطقه سیستان ایران وacres ۳۶۰۰۰ در منطقه چخانسور موقعیت دارند.
هم‌چنین شاخصه مهم دیگری که کمیسیون برای دریافت آن تلاش کرد، نیاز آبی اراضی طرفین بود که بعد از مطالعات تخنیکی همه‌جانبه،کمیسیون به اساس فیصدی نباتات مختلف النوع، نیازهای آبی آبیاری، استفاده برای آشامیدن و استفاده مواشی و حتا نیازهای محیط زیستی را در منطقه سیستان و چخانسور چنین حساب کرد که اوسط نیاز آبی در مزرعه در منطقه سیستان acre feet ۱.۷۸ و در چخانسور acre feet ۱.۹۴ می‌باشد.
شاخصه عمده و تعیین‌کننده دیگر علمی‌که نقش بسیار پر‌رنگ در تعیین میزان حق‌آبه سیستان ایران داشت، فیصدی ضایعات آبی در مسیرجریان از نقطه‌ای که مطابق با روال سابق به اراضی سیستان آب می‌رسید، یعنی پایین‌تر از بند کمال خان، بود. کمیسیون با مطالعه دقیق شرایط اقلیمی منطقه دلتا، تحقیقات علمی انجام‌شده در رابطه با نوعیت خاک منطقه دلتا و مناطق مشابه توانستند که میزان ضایعات را ۵۰ در صد تعیین کنند.
با توجه به یافته‌های انجنیری کمیسیون تخنیکی یعنی ساحات تحت کشت، نیاز آبی برای آبیاری و میزان ضایعات آب در مسیر، حق‌آبه سیستان ایران را کمیسیون حساب نموده طوری که با اوسط ساحه تحت کشت در سیستان ایران یعنی acres ۱۵۴۰۰۰ و اوسط نیاز آبی ۱٫۷۸ acres feet، مزارع سیستان دارای نیاز آبی acre feet275000 شناخته شدند. اما با توجه به محاسبه نیاز آبی سیستان از نقطه‌ای که آب مورد نیاز به‌شکل سابق به مزارع سیستان انتقال می‌کرد؛ یعنی بعد از بند کمال خان و از شروع منطقه کوهک تا به مزراع نیاز آبی acres ۱۵۴۰۰۰ اراضی سیستان را با در نظر داشت ۵۰% ضایعات در مسیر acre feet ۵۵۰۰۰۰ محاسبه کردند. این عدد معادل با ۶۷۸۴۱۴۰۰۰ متر مکعب در سال و برابر با جریان ۲۱٫۸۱ متر مکعب در ثانیه که تقریبا همان ۲۲ متر مکعب در ثانیه بوده که توسط کمیسیون هلمند به طرفین توصیه شد و در نهایت این رقم پایه و اساس موافقت‌نامه هلمند را تشکیل داد.
یافته‌های علمی و تخنیکی این کمیسیون چنان که توقع می‌رفت منتج به پایه‌گذاری راهکار مبتنی بر اساسات انجنیری قابل قبول به طرفین و نهایتا به توافق بر سر معاهده آب هلمند بین افغانستان و ایران گردید. و سبب شد تا مناقشات نزدیک به یک قرن را به روش دوستانه و رعایت اصول حسن هم‌جواری در بین دو کشور حل کند. نکته بسیار با اهمیت و مهم این که بر اساس مطالعات تخنیکی کمیسیون هلمند تعیین سهم آبی ایران از رود خانه هلمند از یای پایین‌تر از بند کمال خان در نظر گرفته شده است که با تکمیل شدن فاز سوم بند کمال خان می‌توان گفت شرایط برای تطبیق معاهده هلمند هموار شده و حق‌آبه ایران مطابق جدول زمان‌بندی شده در ماده سوم معاهده هلمند به ایران تحویل داده خواهد شد.
نکته بسیار مهم که بزرگان کشور به آن توجه جدی باید داشته باشند؛ این است که تمام مذاکرات در مسایل آب‌های فرامرزی افغانستان باید استوار بر مطالعات علمی انجنیری باشد. چنان که می‌توان از مطالعات تخنیکی کمیسیون بی‌طرف هلمند که منتج به معاهده مهم و ارزشمند هلمند شد، به این نتیجه رسید و این روش را به عنوان یک الگو موفق در آینده در نظر گرفت.
پی نوشت:
(۱)- حکمیت گولد اسمیت، جمله آخر حکمیت در رابطه با نزاع آب، سال ۱۸۷۲؛
(۲)- گزارش کمیسیون بی طرف هلمند، ماده ۳؛
(۳)-گزارش کمیسیون هلمند ماده ۵، لایحه وظایف کمیسیون، هدف؛
(۴)- در ماده ۵ در فقره (C) بخش دستورالعمل‌های تحت مبحث لایحه وظایف.
