در اقدامی که زیاد انتظارش نمیرفت، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییسالوزرای طالبان، با صدور فرمانی توسط رهبر این گروه، از سمتش عزل و بهحیث وزیر امور مهاجران و عودتکنندهگان گماشته شد؛ وزارت پرخطری که نسبت به معاونت سیاسی در کاخ سپیدار و هوای تازه گرفتن از فضای آن، فاقد اهمیت مینماید. مولوی عبدالکبیر که برای بسیاری نام ناآشنا بود، پس از برگشت مجدد طالبان به قدرت، بیش از هر عضو دیگر این گروه سعی کرد تا خود را بشناساند و در مرکز توجه رسانهها و خارجیها باشد. در غالب نشستهایی که توسط رسانهها پوشش مییافت، حضور مییافت و به دیدار با مقامات خارجی هم خیلی اهمیت میداد. این دو عامل سبب شد تا بسیاری گمان کنند که گویا آدم عملگراست و با آنچه رهبر طالبان انجام میدهد، همدلی ندارد.
در خصوص تنزیل جایگاه مولوی عبدالکبیر، روایتهای زیادی نقل میشود که عمدتاً بر محور آنچه اختلاف میان قندهاریها و حقانیها یاد میشود، میچرخد. همچنان گفته میشود که مولوی کبیر ازآنجایی که به حقانیها نزدیک است، اکنون تقاص تقارنش با آنها را میپردازد؛ ضمن آنکه برپایه این روایت، نصبش بر منصب فعلی، ظاهراً بهقصد رضایت شبکه حقانی در عین ضربهزدن به آن است. مهمتر از آن، مولوی کبیر متحد پاکستان است که با توجه به درگیری اخیر میان این کشور و طالبان، گویا رهبر این گروه با عزل او، خواسته است از اسلامآباد انتقام بگیرد.
نوشته حاضر با دیدگاههای فوق همدلی ندارد. ازاینرو، سعی میشود ضمن نقد و بررسی این دیدگاهها، روایت دیگر از ماجرا ارایه شود که متفاوت از روایتهای بالاست، نه لزوماً متضاد:
۱- اصل ماجرا از ترور خلیلالرحمان حقانی، وزیر پیشین طالبان برای امور مهاجران و عودتکنندهگان، آغاز میشود. کسانی که تنزیل مقام مولوی کبیر را به اختلاف قندهاریها و حقانیها نسبت میدهند، معتقدند که ترور خلیل حقانی هم ناشی از همین زدوبند جناحی بود. برای همین، بسیاری انتظار داشتند تا احمد حقانی، پسر موصوف، جانشینش شود که نشد. البته در محل زندهگی خود و به رسم مرسوم قبیلهای، لباس جانشینی پدر بر تن کرد و متعهد شد که راه رفتهاش را ادامه دهد؛ اما به وزارت دست پیدا نکرد.
در این خصوص دو نکته مطرح است: اول اینکه رهبر طالبان در ماه حوت ۱۴۰۱ فرمانی صادر کرد که برمبنای آن، اعضای کابینه این گروه نمیتوانند پسرانشان را در کار حکومتی شامل سازند؛ فرمانی که چون خیلی از فرمانهای دیگر، جامه عمل بر تن نکرد و در جاهایی نقض شد که نصب مغفورالله شهاب (فرزند شهابالدین دلاور، وزیر پیشین معادن و پترولیم و رییس فعلی هلال احمر) بهحیث سفیر طالبان در تاشکند یک نمونه روشن است. حالا هم رهبر طالبان بهزعم خود، برای آنکه مفاد فرمانش را نقض نکرده باشد، یک غیرحقانی را وزیر مهاجران تعیین کرده است. دوم، اگر ترور خلیل حقانی را حاصل دعوای قدرت میان حقانیها و قندهاریها بدانیم، هوشمندی اقتضا میکرد که پسر او به جایش تعیین شود؛ چون ضمن آنکه زنگار شایبه دخالت جناح قندهار در ماجرای ترور قدری از لوح ذهن حقانیها پاک میشد، رویکرد ناظران هم به مساله تا جایی متحول میشد؛ در عین حال که پسر هم نمیتوانست بهسادهگی تبدیل به پدر یا هم بردارزاده پدر شود: سراجالدین حقانی. حالا با این کار رهبر طالبان، شک ناظران مبنی بر اختلاف او با حقانیها، دارد به یقین تبدیل میشود.
۲- اینکه مولوی کبیر را مغضوب رهبرش بدانیم، موجه به نظر نمیخورد، آن هم به چند دلیل: اول اینکه همین مولوی بود که مدتی بهحیث رییسالوزرای طالبان با حفظ سمت قبلیاش کار کرد؛ چون ادعا شد که ملا حسن آخوند، رییسالوزرا، بیمار و تحت درمان است. مگر کسی که مغضوب رهبر طالبان باشد، میتواند هرچند برای مدت کوتاه، رییسالوزرا شود؟ چنین چیزی ظاهراً ممکن نمینماید. اگر باز هم اختلاف میان حقانیها و قندهاریها را مبنای کار قرار دهیم، مگر این نزاع تازه سر برآورده است؟ مگر رسانهها از قول منابع معتبر گزارش ندادند که در بامداد ورود طالبان به ارگ ریاست جمهوری، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییسالوزرا، با حقانیها درافتاد و حتا کار به شلیک مرمی نیز کشید؟
دوم، مولوی کبیر وقتی هم معاون سیاسی بود، کاخ سپیدار را در انحصار داشت و بیشترین دیدارهایش با مقامات خارجی بود که باعث خلق دو برداشت شد: طرف اعتماد رهبر طالبان است یا هم بسط ید دارد و به کسی پاسخگو نیست. البته نه برداشت دوم که اول با واقعیت میسازد؛ چون اگر معتمد رهبرش نبود، اولاً معاون سیاسی نمیشد و اگر هم میشد، در قالب از پیش تعیینشده حبس میشد.
سوم، وقتی وزیر فعلی مهاجران را دوست حقانیها میخوانیم، باز هم به خطا رفتهایم؛ به این دلیل که او نیز زاده ولایت پکتیاست؛ جاییکه مرکز قدرت حقانیهاست. او و حقانیها سر از گریبان یک قبیله درمیآورند: زدران. پس اگر رقابتهای محلی و درونقبیلهای را مبنای کار قرار دهیم (که خیلی هم مرسوم، ریشهدار و جاافتاده است) و به جایگاه قبلی و فعلی مولوی کبیر نیز تمرکز کنیم، درمییابیم که او در پی جدایی از حقانیها و ایستادهگی علیه آنهاست، نه اینکه بخواهد تابع بماند. وقتی حقانیها برای خود در شرق و جنوبشرق کشور پایگاه و جایگاه ساختهاند، چرا او در حاشیه باشد؟ در این میان، وفا به رهبر طالبان خوبتر میتواند به کار مولوی کبیر بیاید.
۳- از پاسخ به رفتار پاکستان نیز سخن میرود که این هم با واقعیت نمیسازد. قایلان به این دیدگاه، معتقدند که مولوی کبیر متحد پاکستان بود و رهبر طالبان برای آنکه خشم خود را بر سر این کشور خالی کرده باشد، عضو کابینه تحت فرمانش را تنزیل مقام داده است. از قضا این دیدگاه را کسانی تبلیغ میکنند که طالبان را مطیع بیچونوچرای پاکستان و کابینه این گروه را حاصل رأی فیض حمید، رییس پیشین سازمان استخبارات این کشور، میشمارند. سوالی که مطرح میشود این است: وقتی پاکستان برای طالبان کابینه ساخته است، رهبر این گروه چهگونه جسارت میکند تا آنچه را که اسلامآباد بافته است، در چشمبههمزدنی پنبه کند. البته ادعای دخالت خارجیها در عزلونصب اعضای کابینه طالبان را نمیتوان منکر شد، ولی اینکه مولوی کبیر بهقصد انتقامگیری از اسلامآباد تنزیل جایگاه شده باشد، موجه نمینماید. اگر چنین باشد، نه تنزیل مقام که باید سبکدوش میشد؛ چون مانند حقانیها توانی ندارد که علیه رهبر طالبان اعتراض کند.
وقتی به دیدگاههای فوق معتقد باشیم، سوالاتی که در بالا مطرح شد، در ذهن خطور میکند که پاسخهای ارایهشده به آن، قناعت مخاطب جستوجوگر را فراهم نمیآورد.
سلیقه شخصی، انتصابات حیرتآور، هراس از فربهی و جلوگیری از اعتراض
۱- از رهبر طالبان بهمثابه کسی یاد میشود که فقط به حرف خود اهمیت میدهد، نه حرف دیگران؛ ولو اینکه منطقی، کارآمد و قابل قبول هم باشد. اینگونه آدمّها سعی میکنند برمبنای رأی شخصیشان که غالباً درآمیخته با احساسات است، عمل کنند؛ حتا اگر پرتبعات هم باشد. اصل محاسبه سودوزیان در تصمیمات تصمیمگیرانی چون رهبر طالبان، دخالت ندارد و قاعدتاً پروایش را هم ندارند. اینگونه حاکمان فقط پروای بدایند و خوشایند خودشان را دارند و بس. برای همین، در تصمیماتشان نه هوشمندی و خرد که احساسات بیشتر دخیل است. اصولاً تصمیمگیری برپایه محاسبه سودوزیان کار حاکمان دموکرات است، نه اتوکرات. برای نمونه، به بشار اسد، رییس جمهور قبلی سوریه، توجه کنید که حتا برخلاف توصیه حامیانش با مخالفانش کنار نیامد؛ چون که احساساتش بر عقلش میچربید. یا هم چیرهگی ایدیولوژی بر عقل سبب شد که حماس خطر حمله بر اسراییل را به جان خرد؛ بدون آنکه به تبعاتش فکر کند. ازاینرو، تصمیم اخیر رهبر طالبان هم حاصل سلیقه شخصی است، نه اینکه خواسته باشد پاکستان و حقانیها و حامیان این دو را یکجا خلع سلاح کند؛ بدون آنکه به پیامدش بیندیشد.
۲- انتصابات حیرتآور رهبر طالبان در بیش از سه سال گذشته، نشان میدهد که در عزل مولوی کبیر، شایبه اختلاف حقانیها با قندهاریها و سرکوفتزدن به پاکستان دخالت ندارد. رهبر طالبان آنگونه که خود مصلحت دیده، کابینه تحت فرمانش را چیدمان کرده است. برای همین، فرمانها و انتصابهایش غالباً غوغاآفرین شده است. وقتی یک ملای مکتبندیده و دانشگاهنخوانده بهحیث وزیر در وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه و… گماشته میشود، چرا تنزیل جایگاه مولوی کبیر زیاد پرسشآفرین باشد؛ طوری که پای بازی خارجی هم به میدان کشیده شود. لذا، عزلونصب او میتواند عادی باشد.
۳- رهبر طالبان ظاهراً دوست ندارد که اعضای کابینه تحت فرمانش زیاده از حد فربه شوند تا مبادا در آینده تبدیل به مرجع شوند. برای همین، آن عده از مقامات طالبان که قدری شهرت به هم میزنند، زود تنزیل مقام میشوند؛ مگر اینکه ریشهشان به میزانی محکم باشد که زور رهبر نرسد. به شهابالدین دلاور توجه کنید که در مرکز توجه رسانهها و مهمانان خارجی بود؛ اما چنان تنزیل جایگاه شد که این روزها کاملاً از یادها رفته است. بعید نیست که مولوی کبیر هم همسرنوشت او شود.
۴- از اعتراف به این نکته گریزی نیست: سنگینی وزن حقانیها در ترازوی رژیم طالبان. واضح است که رهبر طالبان در عزلونصب حقانیها با احتیاط پا پیش میگذارد تا با شورش احتمالی آنها، حصار سخت رژیم ترک برندارد. برای همین، ظاهراً خواسته است جای خلیل حقانی را با پهلوان سنگینوزنی چون مولوی کبیر پر کند تا وارثان او بهانهای برای اعتراض درنیابند. اکنون سدی که پیش پای حقانیها قرار گرفته است، ظاهراً پابرجا خواهد ماند و معلوم نیست که قادر به نفوذ در آن باشند یا خیر.
