شماری از شهروندان افغانستان از کارشکنی طالبان در توزیع تذکره الکترونیکی و افزایش قیمت این تذکرهها از سوی این گروه شکایت دارند. تعدادی از باشندهگان پایتخت و ولایتهای همجوار میگویند چندین ماه است که برای دریافت تذکره سرگردان هستند و هنوز موفق به دریافت آن نشدهاند. این افراد همچنین از فساد گسترده و رشوتخواری مقامهای طالبان در ازای ارایه خدمات دولتی شکایت دارند. طالبان در بیش از سه سال گذشته بارها ادعای تامین شفافیت در ارایه خدمات دولتی را کردهاند، اما شهروندان کشور میگویند که این گروه نهتنها در توزیع تذکره الکترونیکی و سایر خدمات حقوقی ناکام بوده، بلکه در گسترش و ترویج فساد نقش کلیدی ایفا کردهاند.
بسیاری از باشندهگان پایتخت و ولایتهای همجوار میگویند که بارها برای دریافت تذکره الکترونیکی به نهادهای مربوطه مراجعه کردهاند، اما کارشکنی، سوءاستفاده، رشوتخواری و واسطهبازی طالبان باعث شده که نتوانند موفق به دریافت تذکره شوند. آنان همچنین طالبان را به بیکفایتی در فرایند توزیع تذکره الکترونیکی و همچنان به اخاذی متهم میکنند.
حفیظالله، یکی از باشندهگان شهر کابل، میگوید که ماه جوزای سال جاری روند اخذ تذکره الکترونیکیاش را تکمیل کرده است، اما تا کنون موفق به دریافت تذکره نشده است. او میگوید: «من و اعضای خانوادهام اسناد خود را در ماه جوزای امسال تکمیل کردیم و بایومتریک شدیم، اما هنوز تذکره ما نیامده است. چندین بار به مرکز توزیع تذکره رفتم و پرسیدم که مشکل کجاست، اما کسی پاسخ واضحی نداد و فقط گفتند که منتظر باشید، تذکره میآید.»
محمود، یکی دیگر از باشندهگان شهر کابل، نیز با مشکل مشابهی روبهرو است. او میگوید که طالبان از یک سو در برخی ادارهها داشتن تذکره الکترونیکی را اجباری کردهاند و از سوی دیگر، فرایند دریافت آن را طولانی و زمانگیر کردهاند که موجب سرگردانی شهروندان شده است. او میافزاید: «بیش از سه ماه است که بایومتریک شدهایم، اما هنوز تذکرهام نیامده است. چندین بار به مرکز کارته پروان (مرکز توزیع تذکره الکترونیکی) مراجعه کردهام، اما نامم در فهرست نبود. کسانی را هم دیدم که بیش از چهار ماه است منتظر دریافت تذکره هستند، اما تذکرههایشان چاپ نشده است.»
با این حال، برخی دیگر از شهروندان طالبان را به ترویج فساد و رشوتخواری متهم میکنند و میگویند که این گروه خلاف ادعاهای خود، بهشدت «فاسد» است و «کمر» را برای چور و چپاول داراییهای عمومی بسته است.
یک منبع آگاه که خواسته است نامش در گزارش ذکر نشود، میگوید که طالبان در تمام سطوح با فساد گسترده اداری و مالی درگیر هستند. او میافزاید که اعضای این گروه تلاش میکنند املاک بیشتری خریداری کنند، خانههای مجللتری برای خود بسازند و حتا پولها را به کشورهای همسایه منتقل کرده و برای خود املاک خریداری کنند.
همزمان با این، بهای گزاف تذکره الکترونیکی یکی دیگر از چالشهایی است که شهروندان کشور از آن شکایت دارند. آنان تاکید میکنند که طالبان قیمت یک قطعه تذکره الکترونیکی را از ۱۰۰ افغانی به ۵۰۰ افغانی افزایش دادهاند. این افزایش پنج برابری در قیمت تذکره الکترونیکی در شرایط بد اقتصادی که شهروندان کشور با آن مواجهاند، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
زمانبر بودن فرایند توزیع تذکره الکترونیکی تنها چالشی نیست که شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکنند. قیمت گزاف تذکره الکترونیکی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که شهروندان از آن شکایت دارند. به گفته آنان، طالبان در بخشهای مختلفی مانند توزیع تذکره کاغذی، تبدیل عکس تذکره کاغذی به الکترونیکی و توزیع تذکره الکترونیکی، با هدف افزایش درآمدهای این گروه، قیمتها را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند.
یکی از باشندهگان شهر غزنی، که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در گفتوگو با روزنامه ۸صبح میگوید که برای دریافت تذکره الکترونیکی برای تمامی اعضای خانوادهاش اقدام کرده، اما به دلیل هزینه بالای آن، تنها موفق به پرداخت هزینه سه قطعه تذکره شده است. او میافزاید: «قیمت تذکره بسیار بالاست. خود من معلم هستم و اعضای خانوادهام ۸ نفر هستند. برای تمام اعضای خانواده فورم تذکره گرفتم، اما در روز بایومتریک تنها برای سه نفر پول پرداختم.»
طالبان در حالی قیمت تذکره الکترونیکی را در کشور افزایش دادهاند که با تسلط این گروه بر افغانستان، بسیاری از شهروندان کشور با مشکلات فراوان اقتصادی مواجه هستند. در مقابل، طالبان با اتخاذ شیوههای مختلف، در تلاشند از طریق اخاذی و افزایش درآمدهای خود بهرهبرداری کنند.
این در حالی است که طبق آمار منتشرشده از سوی اداره احصاییه و معلومات طالبان، در سه سال گذشته ۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان تذکره الکترونیکی دریافت کردهاند. همچنین از آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی تا کنون، بیش از ۱۴.۲ میلیون تن تذکره برقی گرفتهاند.







