دو روز پیش وزارت عدلیه رژیم طالبان از قانون جدید خود با عنوان «قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر» رونمایی کرد. این قانون که شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است، باعث شگفتی جهانیان شده و ظاهرا به برنامههای تبلیغاتی حامیان عادیسازی روابط با این گروه در سطح داخلی و بینالمللی ضربه زده است. اگر چه برای کسانی که با ماهیت طالبانی و عمق تفکر این گروه آشنایند، این امر تعجبآور نیست، اما آنچه برخی حامیان تفکر طالبانی بهعنوان روایت صیقلشده و مدرن از طالبان به جهان معرفی میکردند، تنها تلاشی مضحک برای ادامه این تفکر است.
در دو روز گذشته، واکنشهای زیادی از سوی مقامات دولت پیشین افغانستان، رسانهها، مخالفان تفکر طالبانی، افراد متخصص، دولتها و نهادهای بینالمللی بهشکل نوشتاری و گفتاری ابراز شده است. در این نوشته، تلاش میکنم پیامدهای امنیتی این قانون را برای جامعه افغانستان و بشریت بهطور کلی بررسی کنم.
قبل از پرداختن به پیامدهای امنیتی این قانون، نگاهی گذرا به ماهیت و شیوه قانونگذاری طالبان خواهیم داشت. اساساً قوانین باید مبنای قانونی و مشروعیت داشته باشند؛ یعنی قوانین باید براساس اصول و قواعد پذیرفتهشده در اسناد معتبر مانند قانون اساسی و عرف حاکم در جامعه و در حکومتهای اسلامی برمبنای شریعت تدوین شوند. دستورها، فرامین و قوانین طالبان فاقد تمامی این شرایط هستند. در رژیم طالبان قانون اساسی وجود ندارد و این گروه حتا قواعد عرفی محافظهکارانه جوامع قومی و محلی افغانستان را نیز نادیده گرفته و برداشت کاملاً ناقص از اسلام را بر مردم تحمیل میکند. علاوه بر این، این قانون و سایر قوانین طالبان مشروعیت دموکراتیک اجتماعی نداشته و هیچگونه شفافیتی در تدوین قوانین وجود ندارد و مشارکت عمومی در آن به هیچ وجه دیده نمیشود. در شرایطی که مردم افغانستان روزبهروز با فقر و تنگدستی شدید مواجه هستند، این قوانین هیچ تناسبی با نیازهای واقعی جامعه ندارند. یکی از ویژهگیهای مهم قوانین، حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان است، در حالی که این قانون بهوضوح در پی وضع محدودیتهای جدی و به عبارت دیگر، به زندان عمومی افکندن کل جامعه است. در نهایت، قوانین باید امنیت اجتماعی و حقوقی شهروندان را تضمین و حمایت کرده و منجر به تأمین رفاه عمومی جامعه شوند؛ چیزی که در این قانون و سایر قوانین طالبان به هیچ وجه دیده نمیشود.
اما پیامدهای امنیتی این قانون چیست؟
اساساً یکی از مهمترین اهداف قوانین، تأمین رفاه، امن و نظم عمومی است. جوامع برای رسیدن به این هدف، در یک قرارداد اجتماعی، برخی شرایط را میپذیرند و برخی از آزادیهای فردی را فدای حمایت از جامعه میکنند و به طرق مختلف قوانین مشروع را ایجاد و در زمینه اجرایی شدن آن همکاری میکنند.
وضع هر نوع قانون از جانب رژیمی که اساساً فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی است، نهتنها در سطح داخلی برای شهروندان قابل اعتبار و پذیرش نیست، بلکه در سطح بینالمللی نیز بهعنوان یک سند بدنام برای جامعه بشری امروز تلقی میشود. طالبان با معرفی این قانون در پی تحکیم حاکمیت مطلق خود و عمیقتر کردن درد و رنج مردم افغانستان، بهویژه زنان، هستند.
پیامدهای امنیتی این قانون در دو بعد قابل بررسی است:
۱. پیامدهای امنیتی فردی
الف) تهدید به آزادیهای فردی:
این قانون بهطور کلی محدودیتهای شدید و سختی بر زندهگی فردی شهروندان افغانستان، بهویژه زنان، تحمیل میکند. زنان در این قانون مساله اصلی هستند. براساس تفکر طالبانی، زنان مشکل اصلی جهان بهویژه افغانستان هستند و اصلاح این گروه اجتماعی، سبب اصلاح کل جامعه میشود. خطوط و مرزهایی که برای زنان در این قانون تعریف شده، باعث میشود تا زنان در زندهگی روزمره خود در ترس و اضطراب دایمی زندهگی کنند که این میتواند به بروز مشکلات روانی مانند افسردهگی، اضطراب و حتا تمایل به خودکشی منجر شود.
در ماده سیزدهم این قانون، احکام مربوط به حجاب زن چنان شرح داده شده است که تمامی محتوای آن باعث ایجاد ناامنی برای زنان میشود. در فقره اول این قانون گفته شده که پوشاندن تمام بدن زن الزامی است و در فقره سوم همین ماده، صدای زن را جزو عورت آنها دانسته و حکم کرده است که باید پوشانده شود. همانطور که بیان شد، نهتنها این ماده از قانون طالبان، بلکه کلیت آن به قصد محدود کردن آزادیهای فردی، بهویژه زنان، وضع شده است.
ب) ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی:
اجرای قوانین رادیکال مذهبی از جمله این قانون طالبان، فشارهای روانی زیادی بر افراد جامعه تحمیل میکند. افراد جامعه، خصوصاً آنانی که برای طالبان غیرخودی (تمام کسانی که مخالف تفکر طالبانی میباشند) تلقی میشوند، به دلیل ترس از مجازاتهای شدید، بهطور دایم در حالت استرس و ناامنی روانی قرار دارند. این وضعیت میتواند به کاهش اعتماد به نفس، کاهش احساس امنیت شخصی و افزایش خشونتهای خانوادهگی و اجتماعی منجر شود.
با وجود اینکه بخشهای مهم این قانون بر مسایل زنان معطوف است، اما تنها به این بخش اکتفا نکرده و دایره وسیعی از زندهگی عمومی شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد. نیروهای تنفیذکننده این قانون که به نام «محتسب» یاد میشوند، دارای صلاحیتهای بدون قیدوشرط در تمام ابعاد زندهگی خصوصی و اجتماعی شهروندان و همچنین فعالیتهای اجتماعی آنها هستند. در ماده هجدهم این قانون به افراد این گروه صلاحیت داده شده تا در امور تجاری، کسبهکاران و دهقانان نیز به نام شریعت و امر به معروف و نهی از منکر مداخله کنند. همچنین، در ماده هفدهم، محتسبان طالبان صلاحیت دارند تا در رابطه با نشرات مطبوعات و اطلاعات نیز مداخله کنند.
در ماده نوزدهم این قانون، به محتسب صلاحیت داده شده تا در محلهای سیاحت و سرگرمی شهروندان حضور یافته و با مداخله خود آنها را از رفتن به دوزخ نجات دهد. همچنین، طالبان در این قانون محدودیتهای جدی را بر سفر زنان وضع کرده و رانندهگان وسایط نقلیه که زنان بیحجاب (با توجه به تعریف این گروه) و بدون محرم شرعی را حمل میکنند، مشمول مجازات و تنبیه قرار خواهند گرفت.
ج) از بین رفتن حریم خصوصی:
قوانین رادیکال مذهبی معمولاً با نظارت و کنترل شدید بر رفتارهای فردی همراه است. این نظارتها میتواند به از بین رفتن حریم خصوصی افراد منجر شود، بهطوری که زندهگی شخصی افراد تحت نظارت دایمی نیروهای رژیم و نیروهای مذهبی قرار گیرد. این موضوع باعث میشود افراد احساس کنند که همیشه تحت نظر هستند و هیچ فضای خصوصیای برای خود ندارند.
در این قانون نیز بهطور مکرر بر مواردی تاکید شده که مرتبط با حریم خصوصی افراد میشود. در ماده بیستویکم این قانون، به محتسب صلاحیت داده شده تا در مکانهای خصوصی مانند حمامها نیز نظارت داشته باشد و مردم را مجبور به رعایت قوانین طالبانی سازد. همچنین، در فقره چهارم ماده بیستودوم این قانون، به محتسبان اجازه داده شده تا در زمینه چگونهگی رابطه جنسی زن و شوهر نیز مداخله کرده و مطمین شوند که رابطه از طریق مقعد زن نبوده است. نظارت و کنترل تلفنهای همراه، کمپیوترها و تبلتها از موارد بسیار عادی حاکمیت طالبان حتا بدون این قانون است.
۲. پیامدهای امنیتی اجتماعی
الف) تضعیف انسجام اجتماعی:
اگرچه طالبان به هیچ عنوان به حفظ و تقویت انسجام اجتماعی پایبند نیستند و ماموریتشان نابودی تمامی روابط اجتماعی در میان شهروندان افغانستان است، این قانون بهطور فزایندهای به تضعیف انسجام اجتماعی در افغانستان خواهد انجامید.
اجرای این قانون میتواند به تقسیمبندیهای عمیق در جامعه منجر شود. این قانون براساس تفسیرهای خاص طالبان از مذهب اعمال میشود که قطعاً با باورها و سبکهای زندهگی دیگر گروهها در تضاد است. این تضادها میتواند به شکافهای عمیق مذهبی، قومی و اجتماعی در جامعه منجر شده و انسجام اجتماعی را کاملاً نابود سازد. طالبان با چنین رویکردی حتا پس از سقوط خود (که نشانههای آن در نزدیک دیده میشود) بهعنوان شر مطلق آسیبهای جدی به جامعه خواهد زد و ترمیم آن زمانبر و هزینهبر خواهد بود.
ب) گسترش فرهنگ خشونت و افراطگرایی:
این قانون بیش از پیش جامعه را به سمت افراطی شدن و خشونتپروری سوق میدهد. اجرای این سند طالبان به گسترش فرهنگ خشونت و افراطگرایی در جامعه منجر میشود. این قانون و سایر قوانین طالبان با تاکید بر مجازاتهای شدید و غیرانسانی، به عادیسازی خشونت و مداخله در زندهگی خصوصی افراد به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه کمک میکند. در نتیجه، افراد و گروههای افراطی، علاوه بر محتسبان طالبان، احساس مشروعیت بیشتری برای اعمال خشونت در پیشبرد اهداف خود، آن هم به نام دفاع از دین پیدا خواهند کرد؛ چرا که در ماده هفتم این قانون آمده که هر فرد میتواند دیگری را امر به معروف و نهی از منکر کند، اما برای محتسبان این مکلفیت است. این حکم به نوعی مجوزی برای هرجومرج عمومی به بهانه امر به معروف است.
ج) کاهش تعاملات اجتماعی و اعتماد عمومی:
این قانون طالبان در تداوم سایر رفتارهای این گروه، باعث میشود تعاملات اجتماعی بهشدت کاهش یابد. افراد به دلیل ترس از برخوردهای شدید این گروه که با بیرحمی تمام اجرا میشود، از تعاملات اجتماعی خودداری خواهد کرد. این وضعیت قطعا به کاهش اعتماد عمومی و افزایش بیاعتمادی میان افراد جامعه منجر میشود. این بیاعتمادی میتواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش همکاریهای اجتماعی منجر شده و به نوبه خود بر امنیت عمومی تاثیر منفی بگذارد.
۳. در ابعاد عمومی
اگر چند در ماده چهارم این قانون ساحت تطبیق آن را در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر اشخاصی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند پیشبینی کرده، اما در ماده بیستوسوم آن به نحوی مسوولیتهای محتسب را در مورد ذمی (غیرمسلمان اهل کتاب که تحت حکومت اسلامی زندهگی میکنند) و مستأمنین (اصطلاحی در فقه نظامی است و به افرادی گفته میشود که غیرمسلمان هستند و بهطور موقت وارد قلمرو یک حکومت اسلامی میشوند و به آنها امان داده شده است) نیز صرف با ذکر ممانعت از اجرای منکرات علنی اکتفا کرده است. در حالی که در فقره ششم ماده سوم همین قانون منکر (محتسبفیه) را قول یا عملی دانسته که شریعت اسلام-حنفی آن را بد شمرده است. بنابراین، این قانون با همان شدت تمام بر خارجیهای ساکن دایمی یا موقت افغانستان نیز قابل تطبیق است. در این قانون اگر چند بهطور واضح در مورد دیپلماتها و هیاتهای خارجی چیزی پیشبینی نشده، اما ظاهرا دیپلماتان و هیاتهای رسمی و توریستهای کشورهای غیرمسلمان زیر عنوان مستامنین تعریف شده، ولی در مورد دیپلماتها و هیاتها و توریستهای مسلمان احکام این قانون همانند افراد مقیم و ساکن مسلمان در افغانستان تطبیق میشود.
در فقره هفتم ماده هجده این قانون به نحوی پیوند کلیه و جگر را که در طب امروزی یک موضوع پذیرفتهشده میباشد، منع کرده است. این موضوع میتواند باعث ایجاد ناامنی ذهنی و مخاطراتی در تداوم حیات یک فرد نیازمند شود.
جمعبندی
قانون جدید «امر بالمعروف و نهی عن المنکر» که دو روز پیش توسط وزارت عدلیه رژیم طالبان معرفی شد، بهشدت توجه جهانیان را جلب کرده و انتقادات گستردهای را برانگیخته است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است و بهوضوح بهطور مستقیم به محدودیتهای شدید بر زندهگی فردی، بهویژه برای زنان، میپردازد. از آنجایی که این قانون در شرایط کنونی افغانستان، که با فقر و تنگدستی شدید مواجه است، تدوین شده، طالبان مثل همیشه هیچ توجهی به نیازهای واقعی جامعه نداشته و تنها به تقویت حاکمیت مطلق گروه خود و تشدید رنج مردم، بهویژه زنان، متمرکز شدهاند.
قانون جدید طالبان، بهطور مشخص آزادیهای فردی را تهدید میکند. براساس این قانون، زنان ملزم به رعایت پوشش کامل بدن و ممنوعیتهای شدید دیگر هستند که میتواند به بروز مشکلات روانی جدی مانند افسردهگی و اضطراب منجر شود. علاوه بر این، این قانون به مداخله در حریم خصوصی افراد میپردازد و نظارتهای گستردهای را بر رفتارهای فردی و اجتماعی مردم تحمیل میکند. بهویژه، نظارت بر رفتارهای فردی، تعاملات اجتماعی و حریم خصوصی مانند استفاده از تکنولوژیهای مدرن از جمله مواردی است که به نگرانیهای جدی افزوده است.
در سطح اجتماعی، این قانون میتواند به تضعیف انسجام اجتماعی و گسترش شکافهای مذهبی، قومی و اجتماعی منجر شود. اجرای این قانون، با ترویج خشونت و افراطگرایی، قطعا باعث گسترش فرهنگ خشونت و کاهش تعاملات اجتماعی میگردد. افراد، به دلیل ترس از برخوردهای شدید و بیرحمانه، از تعاملات اجتماعی خودداری خواهند کرد که این امر میتواند به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
از منظر بینالمللی، این قانون نهتنها فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی است، بلکه بهعنوان سندی بدنام در سطح جهانی شناخته میشود. طالبان با معرفی این قانون در پی تحکیم حاکمیت خود و تشدید رنج مردم، بهویژه زنان، هستند و توقع میرود جهان از وضعیت نظارت مطلق از عملکرد طالبان بیرون آمده و با درک ماهیت واقعی این گروه اقدامات موثر برای رفع این ستم و حاکمیت طالبانی با مردم افغانستان همکاری کند. در نهایت، این قانون به نظر میرسد که به جای ارتقای رفاه عمومی، تنها به تشدید بحرانهای اجتماعی و انسانی در افغانستان کمک خواهد کرد.
حالا دیده شود آنطوری که در این قانون شهروندان را از دوستی با کفار منع کرده، طالبان نیز کمکهای میلیونی هفتهوار جهان را قبول نخواهد کرد؟ یا نه، این قانون صرف برای سرکوب مردم است و تعیین مرز کفر و مسلمان برای خودشان نیست!
