بخش حقوق بشر یوناما در گزارش سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ از ثبت دست‌کم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و ۹۷ مورد بدرفتاری با شهروندان از سوی محتسبان طالبان خبر داده است. براساس این گزارش، زنان به اتهام رعایت‌نکردن حجاب مورد نظر طالبان بازداشت شده‌اند و در یک مورد، یک دختر ۱۳ ساله یک شب را در توقیف‌گاه سپری کرده است. همچنان، چهار عضو پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به قتل رسیده و دست‌کم ۱۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه آنان ثبت شده است. یوناما در این گزارش از بازداشت خبرنگاران، محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها، مسدودشدن نهادهای وابسته به جامعه شیعه و ادامه محدودیت‌ها بر زنان و سایر شهروندان نیز خبر داده است.
محرومیت آموزشی و تحصیلی زنان
در گزارش یوناما آمده است که محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم در سپتامبر ۲۰۲۶ وارد پنجمین سال خود شد. همچنان، زنان از دسامبر ۲۰۲۲ به این‌سو از ادامه تحصیلات عالی محروم مانده‌اند.
یوناما به نقل از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نوشته است که او در ۲۵ آگست، در گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه گفته بود که در این زمینه ملاحظات شرعی وجود دارد و علمای این گروه باید به توافق برسند.
در این گزارش، یوناما به نقل از ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که او در ۱۶ آگست درباره حق کار زنان گفته بود که کار در دفتر را نمی‌توان حق زنان دانست، بلکه حفظ کرامت آنان اهمیت دارد. به گفته مجاهد، زنان در بخش‌هایی چون صحت، آموزش، پاسپورت و میدان‌های هوایی، در مواردی که از دیدگاه شریعت ضروری دانسته می‌شود، اجازه کار دارند.
یوناما همچنان گزارش داده است که در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، یک سال از ممنوعیت کار و ورود کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد به دفاتر این سازمان در سراسر افغانستان گذشت.
بازداشت زنان بهدلیل رعایت نکردن حجاب
بخش حقوق بشر یوناما در ماه‌های جولای، آگست و سپتامبر بیش از ۵۰ مورد بازداشت زنان را به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل حجاب طالبان در کابل و هرات مستند کرده است. یک مورد بازداشت دیگر نیز در بدخشان ثبت شده است.
به گفته یوناما، در یکی از این موارد، یک دختر ۱۳ ساله بهدلیل رعایت نکردن دستورالعمل حجاب بازداشت شد و یک شب را در توقیف سپری کرد. او روز بعد، پس از مراجعه پدرش، آزاد شد.
همچنان در گزارش آمده که در ۱۰ جولای، محتسبان طالبان در جمعه‌بازار هرات ۱۰ زن را بهدلیل نپوشیدن چادرنماز بازداشت و به دفتر امر به معروف و نهی از منکر منتقل کردند. براساس گزارش، آزادی این زنان مشروط به ارایه ضمانت از سوی خانواده‌ها و نماینده‌گان محل مبنی بر رعایت حجاب در آینده شد. به گفته یوناما، در رویدادی دیگر، محتسبان طالبان در یک بازار با پدری برخورد کردند که دختر ۱۲ ساله‌اش چادری نپوشیده بود. براساس گزارش، این مرد برای مدت کوتاهی بازداشت شد و پس از میانجی‌گری حاضران و تعهد به خرید چادری برای دخترش، آزاد گردید.
یوناما همچنان از موارد تهدید زنان به بازداشت و لت‌وکوب به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان یا نداشتن محرم نیز خبر داده است. به گفته یوناما، در فراه محتسبان طالبان در یک گردهمایی بزرگ در دوم جولای از مردان خواسته‌اند که بر پوشش زنان خانواده نظارت کنند و مانع رفت‌وآمد آنان به بازار در هنگام شام و استفاده از ترانسپورت عمومی بدون محرم شوند.
در گزارش یوناما به نقل از سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، آمده که او در ۲۷ سپتامبر بازداشت زنان در کابل و هرات را تایید کرده و رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه را «جرم جدی» خوانده است. او همچنان گفته است که زنان مکلفند تمام بدن خود را از موی سر تا ناخن پا بپوشانند.
محدودیت بر رفت‌وآمد و زندگی روزمره زنان
گزارش یوناما نشان می‌دهد که محدودیت‌های مرتبط با داشتن محرم، دسترسی زنان به خدمات اساسی را نیز متاثر ساخته است. براساس این گزارش، در هشتم آگست، محتسبان طالبان در پروان مانع ورود دو زن به یک مرکز صحی شدند؛ زیرا آنان به گفته این گروه محرم نداشتند. همچنان، در ۱۷ آگست، محتسبان طالبان از ورود یک زن به یک مارکیت در هلمند به همین دلیل جلوگیری کرده بودند.
در این گزارش آمده است که وزارت حج و اوقاف طالبان در ششم آگست، خطبه نماز جمعه روز بعد را به امامان مساجد سراسر کشور فرستاده بود که در آن بر خانه‌ماندن زنان، اطاعت از شوهر و ممنوعیت خروج از خانه بدون اجازه او تاکید شده بود.
براساس گزارش یوناما، وزارت عدلیه طالبان در ۱۶ آگست «نصاب واعظان» را منتشر کرد که در آن شوهر حاکم خانواده معرفی شده است. همچنان، از واعظان خواسته شده است که مردان را به واداشتن زنان تحت سرپرستی‌شان به رعایت حجاب در برابر نامحرمان تشویق کنند.
صدها تلفات غیرنظامی در رویدادهای مرزی
یوناما گفته است که در فاصله اول اکتوبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در نتیجه رویدادهای مرزی، ۵۱۲ غیرنظامی کشته و یک‌هزار و ۲۳۶ تن دیگر زخمی شده‌اند. براساس این گزارش، از این میان، ۳۳ مورد تلفات غیرنظامیان، شامل ۱۳ کشته و ۲۰ زخمی، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ ثبت شده است.
در گزارش یوناما آمده است که در نهم جولای، شلیک توپخانه نیروهای نظامی پاکستان در جریان درگیری با نیروهای طالبان در ولسوالی دوربابای ننگرهار، یک مرد غیرنظامی را زخمی کرد.
همچنان، در ۲۱ سپتامبر، حمله هوایی نیروهای نظامی پاکستان بر یک خانه در ولسوالی نورگل کنر، سه کشته، شامل یک زن، یک مرد و یک دختر ۱۶ ساله، برجا گذاشت. در این حمله، چهار تن دیگر، از جمله یک زن، دو مرد و یک پسر چهار ساله، زخمی شدند.
براساس گزارش، در ۲۷ سپتامبر نیز شلیک نیروهای نظامی پاکستان به سوی افراد پیاده در منطقه انگور اده ولسوالی برمل پکتیکا، به کشته‌شدن یک مرد غیرنظامی انجامید.
یوناما در گزارش خود از انفجار مواد منفجره تعبیه‌شده در مناطق مرزی نیز خبر داده است. براساس این گزارش، در چهار رویداد جداگانه در ولایت کنر، سه پسر نوجوان و یک مرد که مصروف فعالیت‌های روزمره، از جمله چراندن مواشی بودند، زخمی شدند.
اعضای پیشین نیروهای امنیتی همچنان هدف قرار می‌گیرند
بخش حقوق بشر یوناما در دوره مورد گزارش، دست‌کم ۱۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه و چهار مورد قتل اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را مستند کرده است. براساس این گزارش، شماری از افرادی که پس از سال‌ها اقامت در خارج به کشور بازگشته‌اند نیز هدف قرار گرفته‌اند. به گفته یوناما، در نهم جولای، یک فرد مرتبط با حکومت پیشین، سه هفته پس از بازگشت از ایران، در ولایت پکتیکا از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد.
در گزارش آمده که در رویدادی دیگر، یک عضو پیشین قطعه محافظت خوست که ۱۰ روز پیش از آن از ایالات متحده به افغانستان بازگشته بود، در ۱۸ جولای هنگام تفریح هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و کشته شد. به گفته یوناما، در ۲۸ جولای، یک مقام یا عضو پیشین پولیس ملی هنگام بازگشت به افغانستان، در میدان هوایی کابل از سوی ریاست استخبارات بازداشت شد.
۲۸ تن در سه ماه شلاق زده شده‌اند
یوناما گفته که با وجود توقف انتشار اطلاعیه‌های رسمی درباره مجازات بدنی در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی دادگاه عالی طالبان از ۲۲ اپریل، این نهاد در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ مجازات بدنی ۲۸ تن، شامل ۲۲ مرد و شش زن، را مستند کرده است.
براساس گزارش، در یکی از این موارد، در چهارم آگست، دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، چهار مرد و یک زن را به اتهام سرقت و روابط خارج از ازدواج، بین ۳۶ تا ۳۹ ضربه شلاق زد. به گفته یوناما، این مجازات در حضور مردم اجرا شد و از عکس‌برداری و فلم‌برداری از صحنه جلوگیری شده بود.
کشته‌شدن سه غیرنظامی در جریان کارزار محو کوکنار
یوناما گفته است که طالبان در جریان کارزار محو کشت کوکنار در ولایت بدخشان، از اول تا ۱۶ آگست، در پی اعتراض‌های باشنده‌گان محل، سه غیرنظامی را کشتند. براساس گزارش، در ولسوالی یفتل و منطقه بازار اتفاق، تلاش جنگ‌جویان طالبان برای بازداشت یک فرد متهم به کشت کوکنار با فرار این فرد و اعتراض مادرش و شماری از باشندگان محل روبه‌رو شد.
براساس گزارش یوناما، با گسترش اعتراض‌ها، جنگ‌جویان طالبان بر باشنده‌گان محل آتش گشودند که در نتیجه آن، دو مرد و یک زن کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند. همچنان، در جریان این رویداد، افراد ناشناس دو تن از نیروهای ویژه طالبان را هدف گلوله قرار داده و کشتند.
محدودیت‌های تازه بر رسانه‌ها و بازداشت خبرنگاران
یوناما گفته است که در دوم آگست، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رسانه‌ها دستور داد تا برنامه‌های مربوط به سالگرد بازگشت این گروه به قدرت را پوشش دهند و دوره جمهوریت را با عنوان «ظلم و خشونت» توصیف کنند.
براساس این گزارش، فعالیت رادیو اصلاح در کابل نیز در ۲۷ جولای از سوی وزارت عدلیه طالبان بهدلیل نام این رسانه و ادعای شباهت آن با یک گروه سیاسی مربوط به دوره جمهوریت، تعلیق شد.
به گفته یوناما، مرکز رسانه‌ای الپیس در ۲۶ آگست از سوی ریاست استخبارات طالبان مسدود شد. دلیل این اقدام، ادعای وابستگی این مرکز به خارج عنوان شده است. همچنان، فعالیت تلویزیون راه فردا، متعلق به شیعیان، در ششم سپتامبر تعلیق شد. این شبکه پیش‌تر نیز در ۲۸ فبروری ۲۰۲۶، پس از محکوم‌کردن حملات پاکستان، تعلیق شده بود.
در همین حال، تلویزیون تمدن که از ۲۳ جون مسدود شده بود، فعالیت خود را به‌گونه آنلاین از خارج از کشور از سر گرفت.
یوناما همچنان از بازداشت خبرنگاران خبر داده است. به گفته این نهاد، یک خبرنگار در پنجم آگست در بدخشان، بهدلیل انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز با باشنده‌گان محل، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و در ۲۴ آگست آزاد گردید. یک خبرنگار دیگر که از ششم جولای ۲۰۲۵ در بازداشت به‌سر می‌برد، همچنان بدون حکم دادگاه در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد.
دانشگاه خاتم‌النبیین و مراکز شیعیان مسدود شدند
یوناما همچنان از بازداشت کارکنان و مسدودشدن شماری از نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی وابسته به جامعه شیعه خبر داده است. براساس این گزارش، این اقدامات عمدتاً با تصرف زمین‌ها و ادعاهای مالکیت از سوی مقام‌های حاکم مرتبط بوده است.
در گزارش آمده است که در پنجم سپتامبر، نیروهای امنیتی طالبان و کارمندان وزارت عدلیه وارد دانشگاه خاتم‌النبیین در منطقه دارالامان کابل شدند و ۲۸ کارمند مرد این دانشگاه را بازداشت کردند. چهار استاد در همان روز آزاد شدند و سایر کارکنان نیز تا هشتم و نهم سپتامبر از بند رها شدند.
در گزارش آمده که وزارت تحصیلات عالی طالبان در ۱۶ سپتامبر جواز فعالیت دانشگاه خاتم‌النبیین در کابل و غزنی را لغو کرده است. این وزارت دلیل تصمیم خود را «نقض مستمر مقررات و عدم اجرای تدابیر اصلاحی» این گروه عنوان کرده است.
به گفته یوناما، در فاصله ششم تا نهم سپتامبر، دست‌کم شش تن دیگر نیز بهدلیل انتقاد یا اعتراض به بسته‌شدن این دانشگاه بازداشت شدند. مدت بازداشت این افراد از چند ساعت تا هفت روز گزارش شده است.
همچنان، در ۱۹ سپتامبر، شش کارمند مدرسه و مجتمع فرهنگی خاتم‌النبیا در منطقه قلعه ناظر بازداشت شدند. در این رویداد، شاگردان از مدرسه بیرون شدند و این مرکز به دستور وزارت عدلیه طالبان مسدود شد.
همچنان، در ۲۷ سپتامبر، هفت مرکز خدماتی، آموزشی و مذهبی شیعیان در غرب کابل، شامل یک کلینیک صحی، دو نهاد آموزشی، یک کلوب ورزشی، دو مدرسه و یک مسجد، مسدود شدند.
قانون شرطه؛ ممنوعیت تظاهرات و صلاحیت استفاده از زور
در گزارش یوناما آمده است که قانون «شرطه» طالبان در ۲۲ آگست ۲۰۲۶، در شماره ۱۴۹۶ جریده رسمی این گروه منتشر شد. براساس گزارش، شماری از مواد این قانون صلاحیت‌های گسترده‌ای را به نهادهای امنیتی طالبان برای برخورد با متهمان به بهانه حفظ نظم عامه واگذار کرده است.
یوناما نوشته است که براساس ماده دوم قانون «شرطه» طالبان، جرم شامل هرگونه تخلف از اوامر جاری رهبری این گروه است که از سوی او ممنوع یا واجب اعلام شده باشد. همچنان، ماده شانزدهم این قانون طالبان مجازات کودکان زیر هفت سال را ممنوع کرده و درباره کودکان هفت‌ساله تا سن بلوغ، ارجاع آنان به والدین یا سرپرست، در صورت تعهد به اصلاح، یا انتقال به دارالتأدیب را پیش‌بینی کرده است.
براساس گزارش یوناما، ماده ۴۱ قانون «شرطه» طالبان به مسوولان امنیتی این گروه اجازه می‌دهد تا برای آنچه اصلاح متهمان عنوان شده است، از روش‌هایی چون توصیه، وادارکردن به توبه و در موارد مربوط به جرایم بزرگ، تهدید به مرگ استفاده کنند.
در گزارش یوناما آمده که مواد ۳۷ تا ۳۹ قانون «شرطه» طالبان، استفاده از زور، اسلحه، آب‌پاش و مواد منفجره را در شرایطی چون ضرورت، تامین نظم عامه، جنگ مسلحانه و شورش مجاز دانسته‌اند. همچنان، ماده ۵۰ این قانون هرگونه تظاهرات و مظاهره را ممنوع کرده است.
براساس گزارش، سخنگوی طالبان در دوم سپتامبر گفته است که تظاهرات در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و به جوامع دموکراتیک و دوره جمهوریت مربوط می‌شود.
دست‌کم ۴۴۳ بازداشت از سوی محتسبان طالبان
براساس گزارش یوناما، بازداشت‌های خودسرانه از سوی محتسبان طالبان در سراسر کشور به دلایل مختلف ادامه داشته است. در یکی از این موارد، دو سلمان در ۱۷ آگست در ولسوالی علی‌خیل پکتیکا به اتهام اصلاح مو و ریش مشتریان به سبک غربی بازداشت و به مدت یک ماه توقیف شدند.
همچنان، به گفته یوناما، در ۲۱ آگست، حدود ۱۰۰ دکان در ولسوالی رودات ننگرهار بهدلیل حاضرنشدن دکانداران در نماز جماعت از سوی محتسبان طالبان مسدود شدند.
