زن‌ستیزی پدیده تاریخی، جهانی و ریشه‌دار است که در اشکال گوناگون، از تبعیض و خشونت خانه‌گی تا زن‌کشی (Femicide) بر زنان تحمیل شده است. اگرچه بسترهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این خشونت در کشورهای مختلف متفاوتند، اما پیامد آن در همه جا یکی‌ست: تداوم سلطه‌گری مردسالارانه و حذف سیستماتیک زنان از فضاهای قدرت، تصمیم‌گیری و حتا حیات روزمره.
یکی از نمونه‌های برجسته زن‌ستیزی ساختاری امروز، افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، زنان افغانستان به‌گونه بی‌سابقه از عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی حذف شدند. حق آموزش دختران بالاتر از مقطع ابتدایی سلب شد، زنان از کار در ادارات دولتی اخراج و حضورشان در رسانه‌ها، پارک‌ها و حمام‌های عمومی ممنوع اعلام شد. این اقدامات نه صرفاً مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی، بلکه شکل بارز آپارتاید جنسیتی‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل، این سطح از تبعیض و محرومیت سیستماتیک، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود؛ چنان‌که ماده هفتم اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی به‌صراحت چنین اعمالی را مشمول پیگرد می‌داند، اگر به‌صورت گسترده و سیستماتیک علیه گروهی از مردم براساس جنسیت صورت گیرد.
علاوه بر محروم‌سازی ساختاری، موجی از قتل‌های ناموسی، خودکشی‌های ناشی از فشار روانی، و مرگ‌های مشکوک در افغانستان طی چند سال گذشته ثبت یا گزارش شده است. در بسیاری از مناطق، ساختارهای سنتی و قبیله‌ای اجازه نمی‌دهند این جرایم پیگیری یا حتا رسانه‌ای شوند. زنان عملاً از چرخه رسمی نظام عدلی و قضایی حذف شده‌اند و خانواده‌ها نیز به‌خاطر تابوهای فرهنگی، از گزارش چنین فجایعی خودداری می‌کنند. در نتیجه، زن‌کشی در افغانستان تقریباً به یک «هنجار پذیرفته‌شده» تبدیل شده است.
در نگاه کلی به مساله حقوق زنان در جهان درمی‌یابیم که این بحران تنها به افغانستان محدود نمی‌شود. زن‌ستیزی و زن‌کشی، پدیده‌های جهانی‌اند. در بیش از ۳۰ کشور جهان، دختران نوجوان به بهانه حفظ یا اثبات پاک‌دامنی، تحت عمل دردناک و خطرناک ختنه زنان (FGM) قرار می‌گیرند. این عمل، که ریشه در باورهای سنتی و سلطه مردمحور دارد، در کنار آسیب‌های جسمی جدی، باعث اختلالات روانی و اجتماعی در طول زنده‌گی قربانی می‌شود. بنابر تخمین‌های سازمان صحی جهان، بیش از ۲۰۰ میلیون زن در سراسر جهان تحت عمل زجردهنده ختنه قرار گرفته‌اند.
در مکزیک، آمار زن‌کشی چنان بالاست که این کشور به یکی از خطرناک‌ترین نقاط جهان برای زنان تبدیل شده است. بر بنیاد گزارش‌ها، تنها در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰۰ مورد زن‌کشی ثبت شد، که بخش عمده‌ای از آن‌ها با انگیزه‌های جنسیتی صورت گرفته بود. در حالی که دولت‌ها وعده رسیده‌گی می‌دهند، ضعف نظام‌های قضایی، بی‌تفاوتی پولیس و ریشه‌های فرهنگی مردسالارانه، روند پیگیری این جرایم را تقریباً غیرممکن ساخته است. این بحران تنها به مکزیک محدود نیست. کشورهایی چون برازیل، هندوراس، گواتمالا و السالوادور نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند؛ جایی که خشونت علیه زنان، بخشی از زنده‌گی روزمره شده و سیستم قضایی یا ناتوان یا بی‌اراده در پاسخ به آن است.
نوع دیگر خشونت که کم‌تر دیده می‌شود اما در ابعاد گسترده‌تری زنده‌گی زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، خشونت روانی و عاطفی است. این نوع خشونت در قالب تحقیر، بی‌اعتنایی، تهدید، کنترل، حذف هویت فردی و اجتماعی و محروم‌سازی از تصمیم‌گیری بروز می‌کند. خشونت روانی، برخلاف خشونت فزیکی، اثراتش تدریجی ولی ویران‌گر است. این نوع از خشونت در بسیاری از فرهنگ‌ها نهادینه شده و قربانیان حتا آن را به‌عنوان خشونت نمی‌شناسند، بلکه آن را بخشی از «نقش زن» در جامعه می‌پندارند.
همه این موارد نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان، صرفاً مساله فرهنگی یا مساله مرتبط به کشور خاصی نیست، بلکه یک بحران حقوق بشری با ابعاد جهانی است. به همین دلیل، جامعه جهانی موظف است با آن به‌عنوان یک پدیده فراملی و سیستماتیک برخورد کند. سکوت در برابر زن‌کشی، به معنای پذیرش نابرابری است. بی‌تفاوتی در برابر ختنه زنان، تایید خشونت است. و بی‌عملی در برابر حذف سیستماتیک زنان، همدستی با جنایت است.
در طول تاریخ، زنان در برابر تبعیض، تحقیر و خشونت ایستاده‌اند و روایت‌های مقاومت‌شان هرگز خاموش نشده است. اکنون نیز، اگر قرار است آینده عادلانه‌تر ساخته شود، باید صدای زنان تقویت و تلاش‌های جهانی علیه زن‌ستیزی یکپارچه شود. سازمان‌های بین‌المللی، فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری باید برای به‌رسمیت شناختن و پیگرد حقوقی زن‌کشی، به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت، تلاش هماهنگ‌تری انجام دهند. تغییر ممکن است، اما نه با سکوت، بلکه با آگاهی، اتحاد و ایستاده‌گی.
