دو قهرمان اصلی تاریخ معاصر افغانستان زن و مکتباند. نیروهای سیاسی، قدرتهای خارجی و جنبشها با برخورد با آموزش و زنان، موضع خود را اعلام کردهاند. کسانی مکتب میساختهاند تا بگویند تغییر میخواهند و دیگران آن را آتش میزدهاند تا با تغییر مخالفت کنند. عدهای برای زنان سهولتهای ویژه و تبعیض مثبت قایل میشدهاند، با پول قرض و معلم وارداتی مکتب راه میانداختهاند تا فرصتهای سوخته را جبران کنند و دیگران برای حذف زنان تبعیضهای بیپیشینه و ویژه طرح میکرده و معلمان را مجبور به ترک وظیفه و وطن میکردهاند تا از تحول جلوگیری کنند.
داستانهای موازی بسیاری در کنار آنچه در این متن میخوانیم، جریان داشته است و تاریخ صد یا یکونیم صد سال اخیر را با قهرمانی زن و مزرعه، زن و خانواده، زن و بازار نیز میتوان خواند. در روستاها و جوامع محروم از مکتب نیز مساله زن مهم و داغ بوده است. زنان در آنجا نیز تحت ستم بوده، با ستم جنگیدهاند، آزادیهایی داشته و محرومیتهایی کشیدهاند. اما از آنجایی که گره اصلی روزگار ما عبور جامعه به سوی زندهگی بعد از باغ و مزرعه است که در آن حدود و کیفیت حضور دولت در زندهگی مساله اصلی است، آزادیهای فردی میدان عمده درگیری میباشد و طرفها بر سر ضرورت یا گناه برابری زن و مرد در اجتماع نزاع دارند، لذا برای گرامیداشت از روز جهانی زنان و احترام به تلاش مبارزان افغانستان برای ایجاد نظام دموکراتیک به سرگذشت همسرنوشتی زن و مکتب در این یک سده نگاه میکنیم.
زورقی در توفان
افغانستان در 100 سال اخیر به زورقی میمانست که از چهارسوی با امواج توفانی مواجه بود. گاهی این امواج زورق، زورقبان و سرنشینان را همه میبلعید، گاهی به فرقش برمیداشت و گرفتار رویاهای شیرین میکرد و زمانی به اعماق ناامیدی پرتاب مینمود. رد این موجها را بیش از هر جای دیگر، در زندهگی زنان شهری و رابطه آنان با تحصیل و آموزش میتوان پیدا کرد. در سال 1919، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، جمعی از سیاستمدارانی که برای نوسازی کشور مبارزه میکردند، پس از قتل حبیبالله خان (20 فبروری 1919) پادشاهی که اولین مکتب عصری را بنیاد گذاشته بود، قدرت را به دست گرفتند. حبیبالله خان در سال 1903 میلادی، مکتب حبیبیه را بنیاد گذاشته بود. این مکتب پسرانه بود، اما ساختنش سرآغاز موجی شد که نخست کابل، بعد از آن چند شهر دیگر و عاقبت سراسر افغانستان را درنوردید و دیوارهای بسیاری را فروریخت. دختران به مکتب رفتند، وارد دانشگاهها و محیط کار شدند و به قدرت و ثروت و مقامهایی راه یافتند که تا آن زمان ملک مردان شمرده میشد. متاسفانه این درگیری هنوز پایان نیافته است و امروز که ما دو تن این مقاله را مینویسیم، در مجاورت لیسه حبیبیه زنان و دختران از تحصیل محروماند، بدون محرم به جاهای دور رفته نمیتوانند، اجازه کار و تفریح ندارند و در زندانهای خانه به بند کشیده شدهاند.
در زورق افغانستان نیروی محرکه تعلیم نیز موجهایی بود که از چهارسوی میوزید. در زمان حبیبالله خان، رهبر و مدیر اصلی تعلیم و تربیه یک روشنفکر هندی به نام داکتر عبدالغنی بود که دولت وقت او را به این کار گماشته بود. زنگ مکتب حبیبیه را میتوان اعلام رسمی کشاکش میان ترقیخواهان و محافظهکاران دانست. مقامهای محلی، ملاها و دیگر اقشار پرنفوذی که در مدارس سنتی آموزش دیده و از آن طریق به جایگاه و مقامی رسیده بودند، احساس خطر کردند.
به گفته داکتر عبدالغنی، مکتب حبیبیه و مکاتب ابتدایی که آن سالها ساخته شدند، بسیار فراتر از انتظار با استقبال مردم روبهرو گردیدند و به سرعت پیشرفت کردند. «این اتفاق مقامات محلی را شگفتزده کرد و حسادتها را برانگیخت.» (ص 76-77، مروری بر اوضاع سیاسی آسیای مرکزی). واکنش مخالفان تعلیم و تربیه عصری به زندانی شدن داکتر عبدالغنی و دهها تن دیگر منجر شد. داکتر عبدالغنی مینویسد: «از جمع افغانهایی که مرا [در کار توسعه معارف] حمایت کرده بودند، هفت نفر فوراً اعدام شدند و بقیه، حدود شصت نفر، به زندان افتادند.» محافظهکاران به امیر حبیبالله ذهنیت دادند که گویا داکتر عبدالغنی و دوستانش برای سرنگونی سلطنت او توطیه میکردند و هدفشان ایجاد حکومت مشروطه با ریاست خود داکتر عبدالغنی بود (ص 66، دکتر غنی).
پس از امیر حبیبالله خان، تقابل محافظهکاری و ترقیخواهی به جبهههای جدیدی کشیده شد، در حالی که مدرنیستها بهشدت برای تغییرات لیبرال از جمله تایید حقوق برابر آموزش برای پسران و دختران، حقوق مالکیت، آزادی مطبوعات و سایر حقوق مدنی تلاش میکردند. (فاطمه جعفری، ص69)
رهبر این اصلاحطلبان امانالله خان بود که از سال 1919 تا 1929 سلطنت کرد و اصلاحات اساسی را در تلاش برای مدرن کردن ملت به راه انداخت. امانالله خان با زن تحصیلکردهای به نام ثریا ازدواج کرده بود و خلاف سلف و پدرش که «بیش از صد زن در حرمسرای خود با دهها فرزند نامشروع داشت»، مخالف تعدد زوجات بود.
زنان به عرصه میآیند
ملکه ثریا معروف به ثریا طرزی در ترویج آزادی زنان پیشگام بود. او در سوریه به دنیا آمده و نزد پدرش محمود طرزی، تحصیل کرده بود. ثریا با همسرش در انظار عمومی ظاهر میشد و در برخی مجالس از جمله جلسات کابینه شاه را همراهی میکرد.
شاه امانالله برای آزادی زنان علناً مبارزه و تحصیل دختران را تشویق کرد. زنان خانواده سلطنتی، بهویژه ملکه ثریا، الگوی این تغییر بودند. ثریا اولین مجله ویژه زنان، ارشادالنسوان، و همچنین انجمن حمایه نسوان (اولین سازمان زنان در افغانستان) را برای حمایت از نقش اجتماعی زنان و دفاع از حقوق آنان تاسیس کرد. این سازمان به رهبری کبرا، خواهر امانالله، از زنان حمایت کرد تا تریبون و مرجعی برای بیان خواستههای خود داشته باشند. انجمن حمایه نسوان برای حقوق و آزادیهای زنان، حق آموزش، حق کار و استراحت، حق آزادی فردی، مصونیت فردی، آزادی بیان، اجتماعات، فعالیتهای سیاسی و مدنی و سفرهای خارج از کشور مبارزه کرد. (حمیدالله بامیک، 2018)
در همین حال، ملکه ثریا اولین مکتب دخترانه (مکتب مستورات، 1920)، اولین سینمای زنان در پغمان و اولین مرکز صحی زنان (شفاخانه مستورات، 1924) را تأسیس کرد. (REDDY، 2014)
در سالهای 1927-1928 ثریا و شوهرش امانالله به سفر اروپا رفتند. امانالله در بازگشت از اروپا لویهجرگهای را برای جلب حمایت متنفذان از برنامههای اصلاحی خود دعوت کرد. امانالله در جرگه از حقوق زنان برای تحصیل دفاع کرد. وی با بیان اینکه اسلام زنان را ملزم به پوشاندن بدن یا پوشش خاصی نکرده است، از همسرش خواست که حجاب خود را بردارد. در پایان سخنرانی شاه، ملکه ثریا حجاب خود را در ملاء عام از چهره برداشت و همسران سایر مقامهای حاضر در جرگه نیز از او پیروی کردند. محافظهکاران به بیحجابی زنان اعتراض کردند، اما این اعتراض خود را در جرگه با جدیت لازم مطرح نکردند، در عوض پس از بازگشت از جلسه شروع به تحریک افکار عمومی کردند. برخی، جاسوسان انگلیس را در برانگیختن احساسات مردم علیه اصلاحات امانی مقصر میدانند و گفته میشود که آنان عکسهای مونتاژشده ملکه ثریا را با عکسهای واقعی که در سفر اروپا گرفته شده بود و او را کنار مردان غربی نشان میداد، بین مردم پخش کردند و ابزاری به دست مخالفان دولت برای تبلیغ و ذهنیتسازی دادند.
اصلاحات عجولانه و شکلی امانالله خان در آن زمان از سوی دوستانش، آنانی که خواهان ترقی کشور بودند، نیز مورد انتقاد قرار گرفت. تنها محافظهکاران منتقد او نبودند. پس از آن نیز تحلیلگران ترقیخواه و تاریخنویسانی چون غلاممحمد غبار، آن شاه حامی اصلاحات را به دلیل تکروی و بیتوجهی به مشوره صاحبنظران، در شکست جریان ترقیخواهی مقصر دانستهاند. غبار نوشته است: «وقتی شاه [از سفر اروپا] برگشت، آن مرد گذشته نبود. او بسیار خودرای و خودخواه و مغرور شده بود و با اقدامات عجولانهای که نمود، بهزودی افغانستان را مستعد یک انقلاب منفی نمود. دیگر دربار قدیم وجود نداشت، کالر و نکتایی و تجمل و فیشن جای بساطت و البسه وطنی و یخنبسته را گرفت. عیاشی و خوشگذارانی بهشدت شروع شد و ریفورم مفید و حقیقی با تفرعات مضر و بچهگانه آمیخته گردید. در تطبیق این مرام، طبع باصلابت و خواستههای مردم زیرنظر شاه نبود و از عسرت اقتصادی و زندهگی ملت بیخبر افتاده بود.» (جلد اول تاریخ غبار، ص 812)
غبار در مورد بیتوجهی شاه به نظرات اصطلاحطلبان و ترقیخواهان از گفتوگوی او و عبدالرحمان لودین در جلسه چمن استور کابل مثال آورده است: «هنگامی که یک نفر از شاملین جلسه (عبدالرحمان خان لودین) گفت: اعلیحضرت خودشان را یک «پادشاه انقلابی» در نطق خود معرفی نمودند، پس توقع میرود که انقلاب در دستگاه دولت را بپذیرند. ده سال است که اعلیحضرت وظیفه صدارت عظمی کشور را شخصاً به دوش گرفتهاند، در حالی که انقلاب متقاضی آن است که عوض اعلیحضرت، شخص مسوول دیگری بهحیث صدراعظم افغانستان منصوب گردد. البته این پیشنهادها پذیرفته نگردید و جواب عبدالرحمان خان فردای آن روز در قصر دلکشا داده شد، و اینکه او را احضار کردند و از طرف شاه امر نمودند که استعفای خودش را از ماموریت دولت بدهد.» (جلد اول تاریخ غبار، ص 814)
به نوشته غبار، در این مرحله شاه، حامیان مهمی چون محمود طرزی را از وزارتخانه معزول کرد، محمدولیخان، وزیر حربیه را از کابینه اخراج نمود، عبدالهادی داوی، وزیر تجارت از کابینه استعفا داد و میرقاسم خان رشتیا «از امور مهمه دولت به کنار رانده شده و یک عده رجال کارآگاه کشور مدتی پیشتر به عناوین سفرا از افغانستان خارج ساخته شده بودند.»
واکنش ارتجاع
شورش جدی علیه اصلاحات امانالله در نوامبر 1928 آغاز شد؛ زمانی که قبایل شینواری شهر جلالآباد را محاصره کردند. شورشیان بیانیهای دهمادهای صادر کردند که پنج مورد آن نقد سیاستهای امانالله در مورد حقوق و جایگاه زنان بود. شورش بهزودی دامن گسترد و حبیبالله کلکانی (فبروری- آگست 1929) حاکم شد. دوره کوتاه حاکمیت کلکانی به هرجومرج سپری شد و مکاتب تعطیل گردید، تجارت داخلی و خارجی، زراعت و صنعتگری رو به افول رفت.
حکومت کلکانی توسط نادرشاه (1929-1933) سرنگون شد. نادرشاه که روشنفکران اصلاحطلب را هدف قرار داده بود و به حذف آنان میکوشید، تمام مکاتب، نهادها و موسسات زنان از جمله ارشادالنسوان را که تنها نشریه ویژه زنان بود، ممنوع کرد. دولت نادرشاه محصلان را از ترکیه بازگرداند و حجاب را بر زنان تحمیل کرد. در 8 نوامبر 1933، عبدالخالق، شاگرد 17 ساله لیسه نجات، طی مراسمی در ارگ، هنگام اهدای جوایز نادرشاه را کشت. قتل او واکنش نخبهگانی بود که از اصلاحات لیبرال حمایت میکردند. دو نیروی مخالف به رویارویی ادامه دادند و به گفته غلاممحمد غبار، ترور نادرشاه عمیقاً بر اداره آینده افغانستان تاثیر گذاشت. استبداد و محافظهکاری سالها ادامه یافت و ظاهرشاه (1933-1973) فرزند و جانشین نادرشاه، سالها بعد، وقتی از سایه کاکاهایش بیرون شد، بهتدریج اصلاحاتی را اجازه داد که در نتیجه آن زنان دوباره و بهطور چشمگیر به عرصه تعلیم و کار ظاهر شدند.
قانون اساسی 1964 دستاوردی مهم برای مدافعان حقوق بشر و مبارزان حقوق زنان بود. ظاهرشاه پس از تصویب قانون اساسی 1964 مدت 10 سال دیگر حکومت کرد. آن 10 سال اکنون به دهه دموکراسی معروف است. دستاوردهای این دهه تاثیر زیادی بر جنگ و صلح پس از آن داشته است و آنا لارسون معتقد است که «قانون اساسی افغانستان که در جریان پروسه بن پس از طالبان شکل گرفت، بربنیاد قانون اساسی 1964 دوران دموکراسی ظاهرشاه ساخته شد.» به این ترتیب، نادرست است که فرض کنیم روند بعد از کنفرانس بن هیچ بنیاد وطنی نداشته و کاملاً یک طرح خارجی بوده است. بسیاری از نهادهایی که در جریان شکلگیری افغانستانِ پس از طالبان ظهور کردند، در واقع ادامه یا توسعه نسخههای قدیمی بودند که در داخل کشور و با حمایت اقشار اصلاحطلب بنیاد گذاشته شده بودند. چرا این دهه در تاریخ معاصر افغانستان اهمیت دارد و زنان افغان چه دستاوردهایی داشتند؟
یک دهه دموکراسی نیمبند، زنان دوباره به عرصه میآیند
ظاهرشاه تنها 19 سال داشت که چند ساعت پس از ترور پدرش در سال 1933 پادشاه اعلام شد. در سالهای نخست سلطنت ظاهرشاه، کاکاهای او از طریق نهادهای قدرتمند صدراعظمی و وزارتخانهها اعمال قدرت میکردند. برای یک دهه (1953-1963) داوود خان، پسر کاکای ظاهر، حکومت را رهبری کرد.
یک سال پس از استعفای داوود خان از صدارت، شاه اصلاحاتی، از جمله انتخابات و آزادی مطبوعات، را اعلام کرد. اعضای خانواده سلطنتی از تصدی مناصب دولتی منع شدند. فعالیتهای سیاسی نیز تا حدودی تحمل میشد و اصلاحات اجتماعی از جمله تلاشها برای بهبود وضعیت زنان روی دست گرفت شد.
در آن دهه، زنان حق رایدهی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را داشتند. اگرچه اولین شورای ملی در اواخر دهه 1920 در زمان امانالله خان تاسیس شد، اما اولین انتخابات پارلمانی در سال 1954 برگزار شد. تعداد کمی از زنان از جمله رقیه حبیب، اناهیتا راتبزاد، خدیجه احراری و معصومه عصمتی در دو دوره شورای ملی (1965-1969 و 1969-1971) به کرسیهای پارلمان دست یافتند. عزیزه گردیزی و حمیرا سلجوقی نیز به عضویت سنا منصوب شدند. برای اولین بار در سال 1967 یک خانم، کبرا نورزی، وارد کابینه شد و بعداً شفیقه ضیایی، دومین وزیر زن، اجازه ورود به شورای وزیران را یافت.
خلاصه، قانون اساسی 1964 افغانستان را متحول کرد. کشور انتخاباتی را تجربه کرد که نسبتاً آزاد بود. کسانی از میان زنان و سایر اقشار محروم توانستند به شورای ملی راه یابند، حقوق مدنی و سیاسی افراد در قانون به رسمیت شناخته شده بود و آزادی زنان دیگر تابو نبود. سازمانهای زنان مانند «د میرمنو تولنه» و «سازمان دموکراتیک زنان افغانستان»، برای تسهیل مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تلاش کردند و در نتیجه به تقویت موقعیت آنها در جامعه افغانستان یاری رساندند. هرچند در زمان امانالله خان نیز زنان معدود وابسته به خانواده شاهی با تشکیل مکتب، نشریه و نهادهای اجتماعی در این عرصه گام گذاشته بودند، ولی در دهه دموکراسی برای اولین بار فعالان حقوق زن از درون اجتماع و به تعداد وسیع پا به میدان گذاشتند.
زنان، فعالانه از حقوق خود در برابر محافظهکاران دفاع میکردند و در سازمانها و حرکتهای سیاسی مترقی عضویت داشتند. در سال 1964، گروهی از اعضای محافظهکار ولسیجرگه برای تصویب قانونی که دختران افغان را از تحصیل در خارج از کشور منع میکرد، لابی کرد؛ اما با اعتراضات جدی زنان و مردان ترقیخواه روبهرو شده مجبور به عقبنشینی از آن طرح غیرقانونی خود شد.
این تقابلها با گذشت زمان تشدید یافت. بنیادگرایان نیز علیه جریان اصلاحی دست به سازماندهی زدند و در سال 1970 اعضای سازمان جوانان مسلمان به سوی زنان و دخترانی که لباس کوتاه پوشیده بودند، تیراندازی کردند و روی برخی از آنها اسید پاشیدند. افق حقوق زنان شروع به تاریک شدن کرد و در سال 1973 دوره طولانی هرجومرج آغاز شد. در آن سال، زمانی که ظاهر شاه در سفری به اروپا رفته بود، داوود خان پسر کاکایش با یک کودتای سفید «دولت جمهوری» خود را اعلام کرد.
«جمهوری» مطلقه داوود خان
داوود خان که خود را رییس جمهور میخواند، محدودیتهای شدیدی را بر مخالفان سیاسی حکومت اعمال کرد و از این رو، جمهوری مطلقه او بسیار مستبدتر از سلطنت مشروطه ظاهرشاه خوانده میشود.
او مخالف نظام پارلمانی مشروطه ظاهرشاه بود و آن را عامل کندی پیشرفت میدانست. او قانون اساسی 1964 را ملغا و پارلمان را منحل کرد. داوود خان برای پیشرفتهای اقتصادی و زیربنایی، آزادیهای سیاسی را محدود کرد. اقدام او خشم نیروهای مخالف را برانگیخت و آنها را تشویق به توسل به رویکردهای خشونتبار کرد. با وجود این، رشد مکاتب و دانشگاهها ادامه یافت و حضور زنان در زندهگی اجتماعی محدود نشد؛ اما دیگر فضای پویا و پرنشاط جنبشهای سیاسی وجود نداشت. در آغاز، سیاست خارجی او به سمت اتحاد جماهیر شوروی متمایل شد که باعث خشم بنیادگرایان مذهبی گردید. بعدها تلاش کرد تا وابستهگی خود به اتحاد جماهیر شوروی را کاهش دهد و برای اعلام سیاست خارجی متمایل به غرب و جلب حمایت آنها، به دیدار سران حکومتهای متحد غرب در خاورمیانه رفت. این چرخش خشم مسکو را برانگیخت و به اختلاف بین داوود و حزب قدرتمند خلق که طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بود، منجر شد. داوود سرانجام چپها، لیبرالها و همچنین محافظهکاران را از خود رانده بود. چپهای طرفدار مسکو در 7 ثور 1357 خورشیدی (28 اپریل 1978) علیه جمهوری داوود کودتا کرده و او و بسیاری از اعضای خانوادهاش را کشتند.
داوود به رغم میل به استبداد، ترقیخواه بود و برای پیشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تلاش میکرد. در دوره صدراعظمی او (1953-1963)، اولین صدای زن افغان از رادیو پخش شد. او در سال 1959 به زنان شرکتکننده در مراسم استقلال دستور داد که بدون برقع حاضر شوند. او همچنین اولین آموزشگاه قابلهگی را تاسیس کرد.
گرفتار دو افراط
حاکمیت چهار سال و نه ماهه داوود خان پایانی خونین داشت و بار دیگر پس از زمان امانالله خان، کشور به دو بخش افراطی تقسیم گردید و صدای اعتدالگرایان خفه شد. افراطگرایان مذهبی بهشدت با حضور زنان در زندهگی عمومی مخالف بودند، در حالی که چپهای طرفدار شوروی از تغییرات ریشهای و رفع سریع همه موانع سنتی و مذهبی علیه برابری جنسیتی حمایت میکردند. هر دو طرف به خشونت متوسل شدند و اندکی پس از کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دو جریان افراطی راست و چپ، درگیری خونینی را آغاز کردند که چندیدن دهه ادامه یافت، خونهای بیشماری ریخت و میلیونها انسان را مجبور به ترک خانه و وطن کرد.
در 18 اکتوبر 1978، حدود پنج ماه پس از کودتا، جمهوری دموکراتیک افغانستان فرمانی در مورد حقوق زنان صادر کرد که به نام فرمان شماره 7 مشهور شد. آن فرمان جامعه محافظهکار افغانستان را شوکه و بنیادگرایان مذهبی را خشمگین کرد. قرار بود فرمان مذکور «تساوی حقوق زن با مرد در زمینه حقوق مدنی» را تامین کند و «مناسبات غیرعادلانه پدرسالاری فیودالی بین زن و شوهر» را «به خاطر استحکام هرچه بیشتر روابطه حسنه خانوادهگی» از بین ببرد. بحثبرانگیزترین بخش آن فرمان، مواد 3 و 5 بود. ماده 3 میگفت: «دختر یا ولی او نمیتواند پول نقد یا جنس را به نام مهر، بیش از ده درهم شرعی، که مطابق نرخ نقره در بانک از سهصد افغانی تجاوز نمیکند، اخذ نماید.» در ماده 5 فرمان، ازدواج کودکان منع شده بود: «نامزدی و ازدواج برای زن قبل از تکمیل سن 16 و برای مرد قبل از تکمیل سن 18 جواز ندارد.» در ماده 6 برای متخلفان از 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین شده و نیز آمده بود که پول نقد و جنسی که خلاف احکام فرمان شماره 7 اخذ گردد، مصارده میشود.
این سیاست و دیگر سیاستهای رادیکال رژیم دولت خلقی، مقاومت ملی به رهبری محافظهکاران و تندروهای مذهبی را برانگیخت. در رژیم خلقی، زنان از اصلاحات گسترده به نفع مشارکت سیاسی و اجتماعی خود برخوردار بودند، در حالی که در مناطق روستایی و کمپهای پناهندهگان که مجاهدین محافظهکار و گروههای افراطی بر آنها حکومت میکردند، زنان از تحصیل و سایر حقوق اولیه محروم بودند.
خلاف رژیم ظاهرشاه و داوود خان که در آنها تنها زنان از خانوادههای اشراف و مرفه میتوانستند از حقوق مقرر در قوانین استفاده کنند، در دوران حکومت خلقیها، آزادیهای اجتماعی در مناطق تحت کنترل آن حکومت گسترش یافت و زنان از اقشار مختلف از اصلاحات بهره بردند. به رغم احکام رادیکال، رژیم خلقی نتوانست اصلاحات خود را در سراسر کشور اجرا کند و مجبور به عقبنشینی از موقعیت تهاجمیاش شد.
در کابل و برخی دیگر از شهرهای بزرگ، جمعیت شهری از بخشهایی از آن اصلاحات استقبال کرد، حضور زنان در عرصههای اجتماعی و سیاسی بهطور چشمگیری افزایش یافت و افرادی چون اناهیتا راتبزاد، معصومه عصمتی وردک و صالحه فاروق اعتمادی در دوران حکومت خلقیها در مناصب مهم اجرایی خدمت کردند. تعداد زیادی از زنان شهری در سازمانهای سیاسی، اجتماعی و نظامی دولت خلق و پرچم عضویت داشتند. سازمان دموکراتیک زنان افغانستان یکی از سازمانهای مشهور بود که هزاران عضو داشت. براساس آمار رسمی دولت آن وقت، تقریباً 15 هزار تن در سازمان دموکراتیک زنان عضویت داشتند. آن سازمان وظیفه خود را فراهمسازی طرحهای رفاهی برای زنان و اجرای برنامههای سوادآموزی و تعلیمات مسلکی برای زنان میدانست. (ویمپلمن، 2015)
در سال 1991، آخرین سال حکومت رژیم خلقی، تقریباً هفت هزار زن در دانشگاهها و حدود 23 هزار دختر در مکاتب سراسر افغانستان ثبت نام کرده بودند. حدود 190 استاد زن در دانشگاهها و 22 هزار معلم در مکاتب مشغول تدریس بودند. (اکسیر و دیگران، 2017)
در جبهه دیگر، جهادیها مکاتب را به آتش میکشیدند، معلمان را میکشتند و حقوق زنان برای تحصیل، کار و مالکیت را اعمال غیراسلامی و توطیه کمونیستها و لیبرالهای طرفدار غرب برای تخریب بنیادهای فرهنگی، دینی و اجتماعی افغانستان تبلیغ میکردند. جناحهای مختلف محافظهکار و افراطیهای مذهبی علیه رژیم خلقی وابسته به شوروی میجنگیدند. یک اقلیت چپ، بخشی از حامیان دموکراسی و مبارزان لیبرال که با اشغال اتحاد جماهیر شوروی مخالف بودند، اما از مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و سایر ارزشهای مدنی حمایت میکردند، از دو سوی جنگ تحت فشار قرار داشتند و با تهدید، شکنجه و کشتار روبهرو بودند. جمع بزرگی از اینان در داخل کشور و زیر سیطره دولت خلقی گوشهنشینی و سکوت اختیار کردند، گروهی به کشورهای همسایه و جهان غرب پناه بردند و تعداد معدودی نیز به رغم محدودیتها به مبارزه سیاسی در داخل کشور ادامه دادند. زنان بسیاری بودند که بهشکل فردی یا سازمانی به مبارزات عدالتخواهانه ادامه دادند. مینا کشور کمال (1956-1987)، موسس جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) یکی از کسانی بود که حامی مقاومت در برابر اشغال و در عین حال مدافع حقوق زنان و جامعه دموکراتیک بود. او در توطیهای که پیروانش ادعا میکنند توسط عوامل خاد، استخبارات دولت خلقی و همدستان بنیادگرایش راهاندازی شده بود، در کویته پاکستان در 4 فبروری 1987 ترور شد.
در 16 اپریل 1992 رژیم خلقی سقوط کرد و احزاب جهادی قدرت را در کابل به دست گرفتند. جناحهای جهادی نتوانستند روی یک رویه مشترک برای تقسیم قدرت به توافق برسند و جنگ داخلی ویرانگری را آغاز کردند که با فتح کابل توسط طالبان در سپتامبر 1996 پایان یافت. زنان در دوران رژیم مجاهدین از حقوق اولیه خود محروم بودند.
گروه طالبان در سال 1994 با فتح شهر قندهار در سیاست افغانستان ظاهر شد. حدود دو سال طول کشید تا آنان کابل، پایتخت، را در سپتامبر 1996 اشغال کنند. طالبان مکاتب دخترانه، سازمانهای سیاسی، موسیقی و رقص را ممنوع کردند. فاطمه جعفری معتقد است که زنان در حکومت نخست طالبان با شدیدترین و ناعادلانهترین رفتارها مواجه بوده و از حقوق اولیه خود مانند تحصیل، مالکیت، تردد آزاد و حتا رفتن به بازار بدون همراه مرد، محروم بودند. (جعفری، 1398)
در آگست 1998، رهبر طالبان، ملا محمدعمر، فرمانی را در مورد حقوق زنان صادر کرد که محدود به ازدواج و امور خانواده بود. در آن فرمان رسم «بد دادن» دختران برای پایان خصومت بین دو خانواده یا قبیله، منع قرار داده شده بود. همچنین در آن فرمان گفته شده بود که زن بعد از فوت شوهرش میتواند بدون دخالت اعضای خانواده شوهر مرحومش، شوهر دیگری انتخاب کند. در این فرمان به حقوق زنان برای تحصیل، کار، مالکیت و سایر حقوق مدنی و سیاسی اشاره نشده بود. (جریده رسمی، شماره 788، ص 76)
عقبگردی را که طالبان بر سراسر افغانستان تحمیل کرده بودند، چنان عمیق و گسترده بود که سیمای مردم و شهرها به تناسب آنچه در دهه دموکراسی، دوران داوود خان و حاکمیت خلقیها در بخشهایی از افغانستان به چشم میآمد، قابل شناسایی نبود و به نظر نمیرسید آن دو مرحله از تاریخ افغانستان در امتداد هم و در یک عصر بوده باشند. گروه طالبان اعمال محدودیت بر دانشگاهها و مکاتب و ستم بر زنان را محور اصلی کار خود قرار داده بود و میخواست از آن طریق کشور را از تحولاتی که چندین دهه دیده بود، «پاک» کند. ستم بر زنان بهطور وحشیانهای جریان داشت. برای مثال، در اکتبر 1996، طالبان نوک انگشت شست یک زن را به دلیل استفاده از لاک ناخن بریدند. (گریفین، مایکل 2001) در یک رویداد دیگر، طالبان اعلام کردند که در دسامبر 1996، 225 زن را به دلیل نقض قوانین پوشش شرعی دستگیر و مجازات کردهاند. زرمینه که تصاویر اعدام او در استدیوم غازی در سال 1999 منتشر شد و جهان را شوکه کرد، به نماد زنان قربانی در نظام طالبانی بدل شد. آن مادر پنج فرزند، در استدیوم معروف فوتبال کابل در حضور 30 هزار تماشاچی اعدام شد.
در اکتبر 2001، زمانی که ایتلافی به رهبری ایالات متحده به افغانستان حمله کرد و دولت طالبان را در دسامبر 2001 سرنگون نمود، صحنه سیاست و اجتماع در کشور به طرز چشمگیری تغییر کرد و آنگونه که در شروع این مقاله گفتیم، زورق افغانستان بر موجی سوار شد که از فراز آن چشماندازها روشن و فرداها پر از فرصت به نظر میرسید. چراغهای بسیاری روشن شد و فرصتهایی نیز به دست آمد، اما زورقنشینان نتوانستند موجسواری بیاموزند و سکان کشتی وطن را به دست گیرند.
دو دهه جمهوری اسلامی
دو سال پس از سقوط طالبان، 502 تن اشتراککننده لویهجرگه، قانون اساسی «جمهوری اسلامی افغانستان» را در 4 جنوری 2004 تصویب کردند که در 26 جنوری همان سال رسماً اعلام شد. تا آن زمان پنج قانون اساسی دیگر از زمانی که امانالله خان اولین قانون اساسی را در سال 1923 معرفی کرد، معرفی و لغو شده بود. قانون اساسی جدید در ادامه تلاشهای گذشته، نقشه راه برای «تاسیس نهاد دایمی دولت» بود که در توافقنامه بن در 5 دسامبر 2001 مشخص شده بود. در این قانون اساسی حقوق زنان به رسمیت شناخته شده بود. در ماده شش قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد «جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی… و انکشاف متوازن» شده بود. در ماده هفتم آمده بود که «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت میکند.» در ماده 22 «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع» و زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی خوانده شده بود. در مادههای 43 و 44، حق تحصیل زنان تضمین شده بود. در ماده 83 آن قانون اساسی آمده بود که حداقل 27 درصد چوکیهای ولسیجرگه باید توسط نمایندهگان زن پر شود.
در سالهای بعد، قوانین و مقررههای دیگری برای تضمین حقوق زنان تصویب شد که برخی از آنها توسط نمایندهگان محافظهکار شورا به چالش کشیده شدند. قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس به تصویب نرسید و رییس جمهور به تاریخ 20 جولای 2009 طی فرمانی آن را رسمیت بخشید. در آن قانون 22 مورد خشونت علیه زنان از جمله ازدواج زیرسن قانونی، انزوای اجباری، جلوگیری از حق تحصیل و کار و دسترسی به خدمات صحی معرفی و منع قرار داده شده بود.
اصلاحات حقوقی علاوه بر اشتیاق تغییر در میان طبقه متوسط شهری و تعداد زیادی از افراد و خانوادههایی که در دوران مهاجرت با محیطهای متفاوت آشنا شده بودند و اکنون با ذهنیتهای بازتر به وطن برگشته بودند، پیشرفتهایی را در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان پس از سال 2001 به وجود آورد. در سال 2004 برای اولین بار، زنی (مسعوده جلال) نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد و در بین 17 کاندیدای مرد در جایگاه ششم قرار گرفت. مکاتب و دانشگاهها به روی شاگردان و محصلان دختر و پسر در سراسر کشور باز شد و تعداد شاگردان از 900 هزار تن در سال 2001 به بیش از 9.5 میلیون تن در سال 2020 افزایش یافت که 39 درصد آنان دختر بودند. حضور زنان بهتدریج در ادارات، میدانهای ورزشی، مراکز آموزشی، کارخانهها و بازارها افزایش یافت. براساس گزارش بانک جهانی، در سال 2014، زنان 16.1 درصد از نیروی کار افغانستان را تشکیل میدادند. تعداد زیادی از زنان وزیر، معاون وزیر، منصبدار اردو، والی، ولسوال، متشبث، قهرمان ورزشی، دیپلمات، عضو پارلمان و استاد دانشگاه شدند.
با این حال، مسیر موفقیت برای زنان افغان در جامعه محافظهکار همچنان پر از چالش بود و آنان مجبور بودند با تبعیض، آزارواذیت، خشونت و انواع موانع فرهنگی، نهادی، سنتی و قانونی مبارزه کنند. در عین حال، این پیشرفتها متوازن و فراگیر نبود. بخشهایی از کشور به دلیل جنگ و نفوذ طالبان از این تحولات محروم ماندند. رقم قتل ناموسی، ازدواجهای اجباری و خشونتهای خانوادهگی بالا بود. در سال 2012، به تعداد 240 مورد قتل ناموسی ثبت شده بود. این قتلها توسط شوهران، برادران، پدران و سایر بستهگان قربانیان انجام شده بود.
قتل غمانگیز فرخنده ملکزاده، زن 27 ساله، در 19 مارچ 2015، افغانستان و جهان را شوکه کرد. آن روز، یک گروه از پسران و مردان در کابل، خانم فرخنده را در نزدیکی زیارت شاه دوشمشیره، چند کیلومتر دورتر از ارگ ریاست جمهوری، سنگباران و زجرکش کردند. قاتلان مدعی شدند که او قرآن را سوزانده است که بعداً نادرست ثابت شد. تحقیقات نشان داد که او خود معلم دینی بود. ملا زینالدین که در مقابل شاه دوشمشیره تعویذنویسی و دعافروشی داشت، پس از دعوا با فرخند بر سر صواب و ناصواب بودن تعویذنویسی، او را تکفیر کرده و جوانان بیخبر و مردان متعصب را علیه او تحریک کرده بود.
قتل فرخنده پایان غمانگیز مرحله دیگری از تلاش افغانها برای مدرنیزه کردن کشور را به تصویر کشید. در فاصله بین آن اتفاق دردآور تا 15 آگست 2021، که طالبان کشور را دوباره اشغال کردند، قانون اساسی 2004 را لغو نمودند و امارت تاریک خود را تأسیس کردند، جامعه سیر قهقرایی را طی کرد. زنان و مکاتب در آن سالها از اهداف اصلی تبلیغاتی و جنگی تروریستان و مخالفان ترقی بودند. در سالهای پایانی جمهوری اسلامی، افغانستان به کشتارگاه متعلمان، زنان و مدافعان دموکراسی بدل شده بود.
دوباره در سیاهچال طالبان
ایالات متحده امریکا در فبروری 2020، توافقنامهای را با طالبان در دوحه قطر امضا کرد که براساس آن، نیروهای ایتلاف به رهبری ایالات متحده از افغانستان خارج میشدند و طالبان در بدل وعده دادند که از خاک افغانستان علیه امنیت ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد. در جریان خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان، حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافت و شورشیان در تهاجمی که در ماه می 2021 آغاز شده بود، شروع به تصرف بخشهای زیادی از کشور کردند. آنها به تاریخ 15 آگست آن سال کنترل کابل را به دست گرفتند. صدها هزار تن از ترس انتقام طالبان کشور را ترک کردند و تصاویر ساکنانی که به سمت میدان هوایی کابل هجوم بردند، جهان را شوکه کرد.
طالبان تقریباً همه حقوق مدنی و سیاسی مردم بهویژه زنان را که بهسختی به دست آمده بود، لغو کردهاند. اقدامات ضدبشری آنها باعث واکنشهای اعتراضی در داخل افغانستان و همچنین در میان مهاجران افغان در سراسر جهان شد. در 17 آگست 2021، تنها دو روز پس از بازگشت طالبان، گروههای کوچکی از زنان در کابل گرد هم آمدند و خواستار حقوق برابر برای زنان شدند. طالبان به اعتراضات وقعی نگذاشته و محدودیتها علیه زنان را با گذشت زمان تشدید کردهاند. آنان لیسهها و دانشگاهها را به روی دختران بسته و کارمندان زن را از بازگشت به دفاتر و محل کارشان منع کردهاند. در 24 آگست، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، به خبرنگاران گفت که زنان شاغل باید تا زمانی که سیستمهای مناسب ایجاد شود، در خانه بمانند. او وعده داد که این اقدام موقتی است، اما با گذشت زمان محدودیتهای بیشتری اعمال شده و هبتالله آخوندزاده، امیر طالبان، فرمانی را در مورد حقوق زنان منتشر کرده که مشابه فرمان ملا عمر در 10 سپتامبر سال 1998 است. این فرمان حق زنان را در انتخاب شوهر، گرفتن مهریه از شوهر و داشتن حق ارث محدود میکند. در این فرمان حتا یک کلمه در مورد حقوق مالکیت، تحصیل، سیاست و کار زنان ذکر نشده است. این فرمان که عنوان دروغین حقوق زنان را بر پیشانی دارد، قاعده کوتاه زنگیری است. گویا او شرایط تقسیم زنان میان مردان را توضیح داده است: دختران بالغ را با رضایت زن بگیرید، زنان را به بد ندهید، بیوهها را با رضایت زن کنید، به بیوهها میراث بدهید، وقتی بیوهای را زن میکنید برایش مهر بدهید، اگر چند زن دارید بینشان عدل کنید!
بعد از آن فرمان طالبان بهطور سیستماتیک با فرمان و بیفرمان زنان را از جامعه حذف کرده و تا جایی پیش رفتهاند که زنان را از حق رفتن به حمام زنانه هم منع کردهاند. وبسایت فارسی بیبیسی به تاریخ 29 جنوری فهرست طولانی از فرمانها و اقدامات طالبان را که برای اعمال محدودیت بر زنان در مدت نزدیک به یکونیم سال اعمال شده است، نشر کرد. بیبیسی آن فرمانها و اقدامات را به چهار دسته تقسیم کرده است: 1) برای محرومیت زنان از سیاست؛ 2) برای محرومیت زنان از حضور در فضای عمومی؛ 3) برای محرومیت زنان از تحصیل؛ 4) و برای محرومیت زنان از حق کار.
برای ثبت روسیاهی طالبان و مرور روزگار سیاه مردم ما، موضوع و تاریخ صدور آن فرمانها و اقدامات ظالمانه را اینجا شریک میسازیم: 1) در ماه سپتامبر 2021 کابینه مردانه طالبان اعلام شد و سریال حذف رسمی زنان کلید خورد. 2) به تاریخ 8 سپتامبر 2021 وزارت داخله طالبان که با اعتراضات زنان روبهرو بود، در بیانیهای تظاهرات را بدون رضایت نهادهای امنیتی طالب، ممنوع اعلام کرد. یک روز قبل طالبان در شهر هرات در جریان تیراندازی بر زنان معترض، سه تن را کشته و هفت تن را زخمی کردند. 3) به تاریخ 19 سپتامبر 2021 به کارمندان زن شاروالی کابل گفته شد که تنها کسانی اجازه دارند به کار خود ادامه دهند که مردان نتوانند کار آنان را انجام دهند. 4) از همان آغاز، موسیقی را منع کردند و عکسها و ویدیوهایی از تحقیر هنرمندان و تخریب آلات موسیقی نشر شد. در یک ماه اول حاکمیت طالبان تمام مراکز و موسسات موسیقی مسدود شدند. 5) به تاریخ 8 سپتامبر 2021، احمدالله وثیق، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، ورزش زنان را «نامناسب و غیرضروری» خواند. 6) به تاریخ 12 سپتامبر 2021، وزارت تحصیلات عالی طالبان به بیبیسی گفت که تفکیک جنسیتی را بین محصلان دختر و پسر در تمام دانشگاهها اعمال میکنند. آنان پس از مدتی صنفها و روزهای درس دختران و پسران را جدا کردند. 7) وزارت زنان را منحل کردند. به تاریخ 17 سپتامبر نام آن وزارتخانه را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند. 8) در 17 سپتامبر 2021 دختران متوسطه و لیسه را از درس محروم کردند. انتظار میرفت که سال بعد مکاتب متوسطه و لیسه به روی دختران باز شود. دختران در 2 حمل 1401 به مکاتب خود رفتند، ولی طالبان آنان را با چشمان اشکبار به خانه برگرداندند. 9) در ماه نوامبر 2021 زنان از حضور در نمایشهای تلویزیونی منع شدند و به خبرنگاران زن دستور داده شد که چهره خود را کاملاً بپوشانند. 10) در 26 دسامبر 2021 محدودیتهای سفر زنان اعلام گردید و گفته شد که زنان بدون پدر، برادر، شوهر یا پسر حق ندارند بیش از 72 کیلومتر سفر کنند. 11) به تاریخ 22 فبروری 2022، سفر زنان بدون محرم به خارج از کشور را منع کردند. 12) در چند ماه نخست حاکمیت طالبان خانههای امن، پناهگاه زنان در معرض خشونت و زنان بیپناه، «ناپدید شدند». 13) در ماه جنوری 2022 طالبان کمپین «رعایت حجاب» را شروع کردند و در 7 می همان سال طی فرمانی اعلام کردند که زنان باید در ملاء عام چهره خود را بپوشانند، وگرنه «ولی مرد آنان» مجازات خواهد شد. 14) در ماه می 2022 به آموزشگاههای رانندهگی دستور داده شد که زنان را آموزش ندهند. 15) در ماه سپتامبر 2022 به مراکز آموزش زبان در کابل و سایر ولایات دستور داده شد که تا زمان استخدام معلمان زن برای شاگردان زن، حق ندارند صنف برگزار کنند. در همان ماه دختران از رفتن به صنفهای مذهبی در مساجد منع شدند. 16) در هفته اول اکتبر 2022 که امتحانات کانکور دانشگاهها بود، انتخاب رشته برای محصلان دختر محدود شد. دختران از تحصیل در رشتههای زراعت، مالداری، انجینری ساختمان و معادن منع شدند. 17) در 27 نوامبر 2022، روزهای مردانه و زنانه برای پارکها مشخص شد. در همان ماه حمامهای زنانه و باشگاههای ورزشی زنانه نیز تعطیل گردید. 18) در ماه دسامبر 2022 فارغالتحصیلان زن از برگزاری جشن فراغت در خارج از دانشگاه منع شدند. 19) به تاریخ 21 دسامبر 2022 دختران از تحصیلات عالی منع شدند. 20) به تاریخ 24 دسامبر 2022، طالبان کار کارمندان زن در انجوهای غیردولتی داخلی و خارجی را منع کردند.
اما این کل داستان زن و مکتب نیست و رویارویی ترقیخواهان و مرتجعان نیز پایان نیافته است. زنان این بار بسیار پختهتر و الهامبخشتر از گذشتهها برای دفاع از حقوق خود ایستادهاند. یکونیم سال اخیر، زنان وطن، قهرمان اصلی داستان مظلومیت و نیز ایستادهگی مردم ما بودهاند. دوباره فصل تازه تعلیم و آزادی سر خواهد رسید و این بار مردم ما برای تقویت و گسترش پایههای بومی و پایدار ترقی در وطن انگیزه، نیرو و مهارت بیشتر خواهند داشت. روز جهانی 8 مارچ را گرامی میداریم و به فردای آزادی امید میبندیم.