۸صبح، کابل: پارلمان بریتانیا می‌گوید که به رغم وعده‌های اولیه از سوی رهبری طالبان مبنی بر این‌که دولت افغانستان فراگیر خواهد بود، این گروه یک دولت موقت کاملاً مردانه را اعلام کردند که تحت سلطه اعضای تندرو و ارشد جنبش اصلی طالبان و حامیان کلیدی آنان قرار دارد.
سایت مجلس نماینده‌گان بریتانیا روز دوشنبه، ۱۸ میزان، اعلام کرده است که اکثر منصوبان کابینه طالبان شامل تحریم‌های سازمان ملل هستند و شبکه حقانی که نفوذ قابل توجهی در رژیم طالبان دارد، به‌عنوان یک سازمان تروریستی در ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا شناخته می‌شود.
گزارش افزوده است که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان نیز تحت تعقیب پولیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) قرار دارد.
گزارش همچنان می‌افزاید که تاکنون بیش از یک سال می‌شود که اعضای دولت موقت طالبان در موقف‌های‌شان باقی مانده‌اند؛ در حالی که افغانستان با بحران‌های متعددی مواجه شده است.
براساس گزارش، طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت، بر تحکیم دولت موقت‌شان، به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی و دریافت کمک‌ها متمرکز بوده‌اند.
با این حال، اختلاف نظر بین جناح‌های ایدیولوژیک رقیب در میان گروه طالبان و افزایش شکاف‌های قومی در میان صفوف آن‌ها، منجر به ادعاهایی مبنی بر حکومت‌داری غیرشفاف و ناسازگار شده است.
این گزارش به نقل از گزارش‌گر ویژه سازمان ملل گفته است که طالبان به دنبال این هستند تا زنان را کاملاً از جامعه طرد کنند.
گزارش در زمینه محدودیت‌های وضع‌شده از سوی طالبان بر زنان می‌گوید که این محدودیت‌ها شامل ترک اجباری وظیفه و الزام پوشش صورت در ملاء عام می‌باشد.
در بخش دیگر این گزارش همچنان آمده است که ۵۹ درصد نفوس افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه است.
گزارش در این زمینه می‌افزاید که ادامه تحریم‌ها علیه طالبان و عدم دسترسی به دارایی بانک مرکزی افغانستان که در خارج از کشور نگهداری می‌شود، ارسال کمک ها را پیچیده یا محدود کرده است.
گفتنی است که حدود یک سال پیش طالبان بر افغانستان مسلط شدند و از جامعه جهانی خواستند که به شرط پذیرش مقررات شرعی‌ای که آنان می‌گویند و احترام به قوانین و مقررات مذهبی با اداره جدیدشان تعامل داشته باشند.
