روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ساخت یک مجتمع رهایشی را با همکاری برادرانش در ساحه سبز قلعه زمان‌خان، واقع در ناحیه شانزدهم شهر کابل، آغاز کرده است. یک نسخه از تفاهم‌نامه امضاشده میان شهرداری طالبان و برادران مجاهد که در اختیار ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که این مجتمع رهایشی در ۲۹ دلو ۱۴۰۳ منظوری گرفته است. براساس این تفاهم‌نامه، ساخت‌وساز این مجتمع باید طی پنج سال کاری، از تاریخ صدور منظوری، تکمیل شود. در این تفاهم‌نامه، نامهای برادران مجاهد و نام اصلی‌اش درج شده است. منابع در شهرداری طالبان می‌گویند که کار این مجتمع رهایشی در ساحه سبز صورت گرفته و در اسنادی که دو طرف امضا کرده‌اند، عمداً ساحه سبز کتمان شده و هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. همچنین، به گفته منابع، ذبیح‌الله مجاهد با استفاده از نزدیکی‌اش با هبت‌الله و جایگاه سخنگویی طالبان، از مقام خود سوءاستفاده کرده و برادرانش همه مصروف ایجاد مجتمع‌های رهایشی در کابل شده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد با وجود ادعای طالبان مبنی بر کاهش فساد اداری و خویش‌خوری، نبود شفافیت در واگذاری قراردادها، انتصاب خویشاوندان مقام‌های این گروه در پست‌ها، سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و مصونیت افراد بانفوذ از بازپرس، همچنان از چالش‌های جدی افغانستان زیر سلطه این گروه به شمار می‌روند.
مدارکی که در اختیار ۸صبح قرار گرفته، نشان می‌دهد که این مجتمع رهایشی به نام «صدیقی»، تخلص خانواده‌گی مجاهد و برادرانش، ساخته می‌شود. با این حال، منابع می‌گویند که این شهرک در اصل متعلق به مجاهد است و او نام برادرانش را نیز در آن گنجانده تا کسی درباره سوءاستفاده او از صلاحیت‌هایش پرسش نکند. منابع می‌افزایند که تمامی کارهای این شهرک به دستور مجاهد صورت گرفته و او از شهرداری طالبان اجازه ساخت این شهرک را گرفته است.
منابع می‌گویند که این ساحه، با وجود آن‌که ملکیت افراد بوده، در پلان شهرداری کابل به‌عنوان ساحه سبز شناخته شده است و در ساحه سبز، ساخت‌وساز و هرگونه فعالیت ساختمانی مجاز نیست. منابع تاکید می‌کنند که مجاهد با سوءاستفاده از مقامش، ساحه سبز را نادیده گرفته و شهرداری طالبان نیز برای «خوش‌خدمتی» به او، موضوع ساحه سبز را کتمان کرده و جواز ساخت شهرک را به نام برادرش صادر کرده است.
در سند که برادر مجاهد با شهرداری طالبان در کابل امضا کرده، آمده است که این مجتمع رهایشی به نام «صدیقی» واقع در پروژه قلعه زمان از مربوطات ناحیه شانزدهم شهر کابل توسط شرکت ساختمانی و سرک سازی محمد دین افضلی با جواز شماره ۵۵۸۶۳ که در سال ۲۹/۱۱/۱۴۰۳، تاسیس شده، ایجاد خواهد شد. منابع می‌گویند که این شرکت نیز متعلق به یکی از مقام‌های طالبان است. در ماده چهارم این تفاهم‌نامه آمده است که مدت آغاز و تکمیل پروژه، پنج سال کاری تعیین شده است.
در اسناد، برادران صدیقی شامل علی‌شاه، طاهرشاه (ذبیح‌الله مجاهد)، زرین‌شاه و ذکی‌الله، فرزندان محمد ظاهرشاه، معرفی شده‌اند. براساس همین اسناد، علی‌شاه صدیقی به‌عنوان رییس مجتمع و زرین‌شاه مجاهد به‌عنوان معاون معرفی شده‌اند.
براساس این تفاهم‌نامه، این مجتمع رهایشی در زمینی به مساحت دو جریب دو ساخته می شود، اما مساحت اختصاص‌یافته برای مجتمع در تعهدنامه و پلان مصوب یک جریب و ۳۱ بسوه ذکر شده است. مبنای مالکیت نیز قباله شرعی شماره ۲۱۵، مورخ ۳۰ ثور ۱۳۹۱ محکمه بگرامی طالبان، عنوان شده است.
برادران ذبیح‌الله مجاهد (طاهرشاه) به نامهای علی‌شاه، زرین‌شاه و ذکی‌الله، فرزندان محمدظاهرشاه، در عریضه‌ای به شهرداری طالبان نوشته‌اند که یک جریب و ۱۱ بسوه زمین در اختیار دارند؛ در حالی که در تفاهم‌نامه ساخت این شهرک، مساحت زمین دو جریب ذکر شده است.
در ماده دوم این تفاهم‌نامه آمده است که مالکین جایداد مجتمع رهایشی صدیقی براساس قباله شرعی شماره ۲۱۵ بر ۸۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱، به مساحت دو جریب زمین، مرتبه محکمه بگرامی [طالبان] که قبلاً از ثبت محفوظ آن اطمینان حاصل شده، از حیثیت حکمی و حقوقی برخوردار می‌باشد.
مجتمع صدیقی در نامهای به شهرداری طالبان در کابل، علی‌شاه صدیقی را به‌عنوان رییس این مجتمع معرفی کرده و نمونه امضای او و زرین‌شان را نیز با این نهاد شریک ساخته است. در این سند همچنان ذکر شده است که این مجتمع صلاحیت فروش نمره‌های رهایشی، تجاری و سایر نمره‌ها را دارد.
پیش‌فروش پس از ۲۰ درصد پیشرفت
در این تفاهم نامه طالبان آمده که برادران مجاهد آغاز کار ساختمانی را با سرمایه شخصی خود انجام دهند و پیش‌فروش واحدهای ساختمانی را پیش از رسیدن پروژه به حداقل ۲۰ درصد پیشرفت فزیکی انجام ندهند.
همچنین در پروتکل، پرداخت ۳۰ درصد قیمت کل واحد به‌عنوان قسط نخست یا پیش‌پرداخت تعیین شده است. در کنار آن، مالکین مکلف به پرداخت مالیات‌ها، عوارض و سایر هزینه‌های قانونی مرتبط با پروژه شده‌اند.
شرکت ساختمانی و سرک‌سازی محمد دین افضلی نیز در این پروتکل با شماره جواز ۵۵۸۶۳ معرفی شده و مسوولیت تطبیق فنی و ضمانت اجرای پروژه بر عهده محمدالدین و رحیم‌الله گذاشته شده است.
در ماده سوم این تفاهم‌نامه آمده است که تامین‌کننده وجوه مالی پروژه مجتمع رهایشی صدیقی، مالکین جایداد بوده و شرکت ساختمانی به‌عنوان تضمین‌کننده، مسوولیت‌پذیر می‌باشد.
در همین حال، منابع می‌گویند که ذبیح‌الله مجاهد و شهرداری طالبان، با استفاده از نفوذ خود، ساحه سبز بودن این زمین را در اسناد مربوط به این مجتمع کتمان کرده‌اند؛ در حالی که این زمین در پلان شهرداری شامل ساحه سبز است و تا زمانی که پلان شهری تغییر نکند، هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را به ساحه رهایشی و بلندمنزل تبدیل کند.
این منبع تاکید می‌کند: «ساحه سبز در این اسناد کتمان شده است؛ زیرا اگر این موضوع کتمان نمی‌شد، ساخت‌وساز در ساحه سبز انجام نمی‌شد. فرقی نمی‌کند که زمین شخصی باشد یا دولتی؛ تا زمانی که در پلان شهرداری به‌عنوان ساحه سبز مشخص شده باشد، پلان شهرداری مرعی‌الاجرا است؛ چه مکتب باشد، چه ساحه تجارتی و چه نمره زمین. مانند این‌که در ساحه پیاده‌رو، که ساحه عامه محسوب می‌شود، ساختمان بسازیم؛ آیا چنین کاری امکان دارد؟»
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چندی پیش در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای از نام اصلی‌اش پرده برداشت و گفت که نام واقعی‌اش طاهرشاه صدیقی است. او تایید کرده بود که از نام مستعار ذبیح‌الله مجاهد به‌عنوان سخنگوی طالبان استفاده کرده و می‌کند.
با این حال، کاظم همایون، آگاه امور محیط‌زیست، می‌گوید: «ساحات سبز و پوشش جنگلی در شهر کابل، براساس معیارهای بین‌المللی و حتا منطقه‌ای، نسبت به هر شهر دیگری کم‌تر است. به‌ویژه ساخت‌وسازهای غیرپلانی پیامدهای نامطلوبی بر سلامت عمومی جامعه و محیط‌زیست شهری دارد. این روند با افزایش آلوده‌گی هوا، ریزگردها و گرمایش شهری، خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و قلبی را افزایش می‌دهد و بر سلامت روانی شهروندان تاثیر منفی می‌گذارد. همچنان، نابودی پوشش گیاهی، زیستگاه پرنده‌گان و سایر موجودات زنده را تهدید می‌کند و پرنده‌گان برای نجات خود به مناطق دورتر کوچ می‌کنند که این امر تعادل اکولوژیکی شهر را مختل می‌سازد.»
این آگاه محیط‌زیست می‌افزاید که احداث شهرک‌های رهایشی در ساحات سبز کابل، بدون رعایت پلان‌های شهری، انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و در نظر گرفتن معیارهای شهرسازی، اقدامی غیرمسوولانه و مغایر با منافع عمومی است. به گفته او، توسعه شهری باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای مسکن، از ساحات سبز حفاظت و سرانه مناسب فضای سبز برای شهروندان تامین شود؛ زیرا شهرسازان و پیشگامان حفاظت از محیط‌زیست، ساحات سبز را از عناصر اساسی سلامت عمومی، پایداری محیط‌زیست و بهبود کیفیت زنده‌گی شهری می‌دانند.
این در حالی است که پژوهش انستیتوت جورج دبلیو بوش با عنوان «فساد و غارت منابع دولتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان» که در سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، نشان می‌دهد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نبود شفافیت در واگذاری قراردادهای دولتی، فروش املاک و صدور جوازها و امتیازها، زمینه سوءاستفاده از صلاحیت‌های رسمی را فراهم کرده است. براساس این پژوهش، نزدیکان خانواده‌گی دست‌کم دو وزیر طالبان در دفترهایی در منطقه وزیر اکبرخان کابل، زمینه دسترسی متقاضیان داخلی و خارجی به قراردادهای دولتی و امتیازهای سیاسی را در برابر پرداخت پول خارج از چارچوب رسمی فراهم می‌کردند. این پژوهش همچنین به انتصاب پسران و دیگر خویشاوندان مقام‌های طالبان در پست‌های دولتی، فشار بر شرکت‌های خصوصی برای تامین نیازهای طالبان و دشواری دسترسی افراد فاقد روابط خانواده‌گی یا سیاسی به خدمات دولتی اشاره می‌کند. در این گزارش تاکید شده است که نبود سازوکارهای مستقل نظارت و پاسخ‌گویی، شفافیت در این روندها را محدود کرده است.
همچنین، گزارش شاخص تحول بنیاد برتلسمان (BTI ۲۰۲۶) درباره افغانستان نشان می‌دهد که فساد در میان طالبان و شبکه‌های وابسته به آنان، حاکمیت قانون را تضعیف کرده است. در این گزارش آمده است که مقام‌های بانفوذ طالبان در بسیاری موارد از مجازات مصون می‌مانند و هنگامی که اعضای این گروه قانون را نقض می‌کنند یا از صلاحیت‌های‌شان سوءاستفاده می‌کنند، به‌ندرت تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این گزارش به پرونده قاری سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان، اشاره می‌کند که در سال ۲۰۲۳ به سوءاستفاده از یک دختر در کابل متهم شد، اما با هیچ مجازاتی روبه‌رو نشد. در گزارش آمده است که اجرای قانون در برابر افراد فاقد روابط و حمایت سیاسی، به‌ویژه کارمندان رده‌پایین، سخت‌گیرانه‌تر و خودسرانه‌تر است؛ در حالی که با افراد بانفوذ و وابستگان طالبان به‌گونه‌ای برابر برخورد نمی‌شود. این گزارش در سال ۲۰۲۶ منتشر شده و وضعیت افغانستان را در دوره مورد بررسی ارزیابی می‌کند.
وزارت خارجه امریکا نیز در ۲۲ اپریل ۲۰۲۴، گزارش سالانه حقوق بشر افغانستان برای سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد و از انتصاب گسترده خویشاوندان طالبان در پست‌های دولتی و سوءاستفاده اعضای این گروه از صلاحیت‌های‌شان پرده برداشت. براساس این گزارش، برخی از نیروهای طالبان در ولایت کنر از سازمان‌های غیردولتی خواسته بودند تا خویشاوندان و افراد وابسته به خود را استخدام کنند و موترهای‌شان را به کرایه بگیرند. پس از رد این درخواست‌ها، طالبان ظاهراً به باشنده‌گان محل و مسوولان ولسوالی دستور داده بودند که با مجریان پروژه‌های این سازمان‌ها همکاری نکنند.
با وجود ادعای طالبان مبنی بر کاهش فساد و خویش‌خوری، گزارش‌های متعدد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه طالبان به یکی از کشورهای دارای بدترین وضعیت فساد اداری در جهان تبدیل شده است. تازه‌ترین نسخه شاخص جهانی ادراک فساد که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده و وضعیت سال ۲۰۲۵ را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز از ۱۰۰، در میان ۱۸۲ کشور در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته است.
