داکتر سیما سمر: قانون احوال شخصیه؛ حق مردم، اما در مطابقت با قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری

داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخی مواد قانون احوال شخصیه اهل تشیع را که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان تصویب و توسط رییس جمهورکرزی توشیح شد، خلاف قانون اساسی کشور و در تضاد با کنوانسیون های بین المللی خوانده و خواستار تعدیل در برخی از ماده های این قانون شد.
خانم سیماسمر که در دومین دور کنفرانس ” بررسی حقوق زنان در قانون خانواده در چهار کشور مسلمان” سخن می گفت، افزود: “قانونی که آزادی ها را محدود و کرامت انسانی را خدشه دار نماید، بهتر است که صبغه ی قانونی و عملی پیدا نکند”. این کنفرانس توسط موسسه “حقوق و دموکراسی” دیروز در شهر کابل برگزار شده بود.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به مسایل سن ازدواج، میراث و روابط خانوادگی پیروان مذهب تشیع در افغانستان می پردازد. با تصویب و امضای این قانون، سازمان ملل متحد، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، فعالان حقوق بشر در افغانستان و مقام های چند کشور دیگر ابراز نگرانی کرده و خواهان بازنگری بعضی از مواد این قانون شده اند.
حامد کرزی، رییس جمهور کشور که زیر فشار شدید بین المللی قرار گرفته است، اول هفته جاری اعلان کرد که وزارت عدلیه این قانون را مورد بررسی همه جانبه قرار خواهد داد و اگر نیاز باشد، اصلاحاتی در آن وارد خواهد شد. آقای کرزی گفت اگر موادی خلاف ارزش های دموکراتیک در این قانون وجود داشته باشد، مورد بازنگری قرار می گیرد.
ماده های که در رابطه به اجازه ی زن از شوهر در بیرون رفتن از خانه و مسایل زناشویی می پردازند، بحث برانگیز شده اند. 
فعالان حقوق زنان می گویند این قانون که هنوز جنبه اجرایی نیافته، آزادی های زنان را سلب کرده و زمینه را برای نقض حقوق زنان هموار خواهد کرد. با این حال، برخی ازاعضای مجلس نمایندگان نیز گفته اند که درتصویب این قانون بیش از حد عجله شده است، هرچند شماری از نمایندگان پارلمان از ماده های جنجالی این قانون  پشتیبانی می نمایند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفت: «قانون برای آوردن نظم در جامعه و حمایت از آزادی های فردی و کرامت انسانی ساخته می شود. قانون نباید آزادی های خدادادی انسان را محدود و کرامت انسانی را مخدوش و نقض کند. متاسفانه در کشور ما  به خاطر این  که  مردسالاری حاکم است و دولتمردان نیز تعهد کافی به حقوق زن ندارند، نمی خواهند نشان دهند که متعهد به حقوق زن هستند، و تلاش دارند قوانین را طوری بسازند که  به پای  نصف جامعه یعنی زنان زنجیر اندازند».
با آن که خانم سیماسمر قانون احوال شخصیه اهل تشیع را یک دست آورد مهم خواند، اما گفت که  قوانین نباید، برعلاوه زنجیرهای دیگری که درپای زنان اند، زنجیر جدیدی به پای زنان اندازد». رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع را حق مسلم و قانونی پیروان این مذهب در افغانستان خواند، اما گفت این قانون باید مطابق به قانون اساسی و ارزش های حقوق بشری و احترام به کرامت انسانی و هم چنین اصل تساوی زن و مرد تدوین شود.
داکترسیماسمر تلاش برای تعدیل این قانون را مسوولیت کسانی خواند که به برابری وعدالت اجتماعی باورمند هستند. به گفته ی وی، درقانون به زنان به عنوان انسان احترام قایل شود نه به عنوان ملکیت یک فرد.
فخر فروشی
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در طول تاریخ افغانستان، این اولین باری است که فقه جعفری در کشور مشروعیت قانونی به خود می گیرد. وی افزود دولتمردان این گونه احساس نکنند که بامشروعیت قانونی فقه جعفری، برای پیروان اهل تشیع لطف کرده اند، بلکه این لطف شخصی کسی نیست و «حق» اهل تشیع افغانستان است.
داکتر سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز داشت که  یک تعداد تلاش دارند که به مردم « فخر فروشی « کنند و به مردم بگویند که آنان برای مردم حق گرفته اند. خانم سیما سمر گفت: «من می خواهم بگویم که این افراد به اهل تشیع فخر فروشی می کنند و فکرمی کنند که آنان قانون احوال شخصیه اهل تشیع یا مذهب جعفری را درافغانستان قانونی کرده اند، اما این کار آنان نیست بلکه حق مردم است. به اهل تشیع می گویم که هیچ کس برای شما لطف نکرده و این حق تان است و باید قانون داشته باشید».
خانم سیما سمر تاکید داشت به دلیل این که اکثرمردم افغانستان بی سواد هستند، کسانی از این وضعیت سواستفاده سیاسی می کنند و تصویب این قانون را به تلاش های خود نسبت می دهند. این افراد نباید بالای مردم منت بگذارند.
درهمین حال رمی ام بیوگارد، رییس موسسه «حقوق و دموکراسی» نیز، از وجود برخی ماده های جنجال برانگیز در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان آوردن تعدیلات درآن شد.
درکنفرانس بین المللی «اصلاحات قانون خانواده و حقوق زنان درکشورهای اسلامی» که توسط موسسه «حقوق و دموکراسی» در کابل با اشتراک نمایندگانی از کشورهای ایران، پاکستان، مالیزیا و افغانستان برگزارشده بود، بیانیه ی مشترکی نیز درمورد پشتیبانی از اقدام حکومت در بازنگری قانون احوال شخصیه اهل تشیع صادر شد. در این بیانیه آمده است که اشتراک کنندگان این کنفرانس باتوجه به اهمیت حفظ کرامت انسانی و حقوق بشری زنان و کودکان، مطابق قانون اساسی و معاهدات بین المللی که افغانستان آن را امضا کرده است، ازاین قانون حمایت می کنند.
اشتراک کنندگان این کنفرانس به وزارت عدلیه و شورای ملی پیشنهاد کرده اند که با مشورت با همه افراد ذیربط، تعدیلات لازم  را در قانون احوال شخصیه اهل تشیع، با مطالعه ی وسیع تر مطابق قانون اساسی، فقه جعفری و تجارب دیگرکشورهای اسلامی اعمال نمایند.