دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل، از بازداشت های خودسرانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده، می گوید که شماری از افراد بدون این که جرم شان ثابت شوند، به زندان انداخته می شوند.
کریستینا اوگز، رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، روز پیش در یک نشست خبری در کابل وضعیت زندانیان را در کشور ناگوار خوانده، گفت: «کسانی که دوستان قدرتمند داشته باشند، محاکمه نشده و به زندان نمی روند، بلکه از طریق تیلفون دوستان قدرتمند شان، پس از بازداشت آزاد می شوند». وی از این مساله با عنوان «عدالت تیلفونی» یاد نمود.
به گفته ی وی، کسانی که دوستان قدرتمند و پول کافی برای پرداخت به مسوولان زندان و قضایی نداشته باشند، ممکن است بیشتر از وقت معین در زندان باقی بمانند.
خانم اوگز افزود شماری از افراد در زندان های افغانستان وجود دارند که معیارهای تعیین شده برای حبس را تکمیل کرده، اما بازهم در زندان باقی مانده اند. او باقی ماندن این افراد در زندان را که مدت حبس شان تکمیل شده است، تطبیق «حکم دوم» خواند.
رییس دفتر مبارزه بامواد مخدر و جرایم سازمان ملل تاکید کرد، گرچند تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت زندان ها ونهادهای قضایی وعدلی طی سال های اخیرصورت گرفته است، اما با آن هم زندانیان این کشور در وضعیت نا مناسب قرار دارند. به گفته ی خانم اوگز، افراد بی بضاعت که توانایی پرداخت پول به مسوولان را ندارند، کودکان ، زنان و معتادان مواد مخدر نسبت به همه زندانیان آسیب پذیرتر اند.
با این حال وی می گوید که سازمان ملل بر احترام به کرامت انسانی بیشتر تاکید دارد. یعنی در صورت زندانی شدن یک شخص، باید کرامت انسانی او زیر پا نشود. اوگفت: «اگر کرامت انسانی مورد احترام قرار نگیرد، به این مفهوم است که به کسی آسیب می رسانیم».
او تاکید کرد که شمار زندانیان در افغانستان رو به افزایش است و در برخی موارد افراد به صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت می شوند. به گفته ی خانم اوگز، درحال حاضرشمار زندانیان در این کشور به دوازده و نیم هزار تن می رسد که ۳۵۰ تن آنان را زنان تشکیل می دهند. وی افزود که جرایم زنان زندانی نسبت به مردان کمتربوده و درحدود نیم این زنان به دلیل ارتکاب جرایم اخلاقی بازداشت شده اند.
با این حال کریستینا اوگز از شکنجه و تجاوزهای جنسی بر زندانیان زن نیز ابراز نگرانی کرده، گفت براساس برخی از مطالعات آنان، زندانیان زن توسط افرادی که از سوی دولت برای نگهبانی و یا حفظ کرامت انسانی شان توظیف شده اند، مورد سو استفاده جنسی قرار می گیرند.
سواستفاده جنسی از زنان در زندان و آزار و اذیت زندانیان درافغانستان بارها نگرانی های نهاد های مدافع حقوق بشر را برانگیخته است. رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل گفت دستگاه قضای افغانستان به آن اندازه توسعه نکرده است که بتواند حکم اعدام را اجرا نماید.
درهمین حال، نورا نایلند، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در کابل می گوید که ملل متحد و شماری از نهادهای دیگر هفته ی مخصوصی برای فعالیت هایی در مورد جلوگیری از بازداشت های خود سرانه راه اندازی کرده اند. به گفته ی وی، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق دارد که با او برخورد عادلانه صورت گیرد. وی نیز سیستم قضایی و عدلی افغانستان را توام با مشکلات خوانده، گفت ظرفیت پایین پولیس وعدم فهم آنان از قانون و فساد اداری در نظام عدلی و قضایی باعث شده اند که برخی از افراد خودسرانه بازداشت شوند. به گفته ی وی، بازداشت های خود سرانه منجر به ازبین رفتن حق مردم و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به دولت خواهد شد.
خانم نورا نایلند تاکید کرد افرادی که مرتکب جرایم می شوند، باید مجازات گردند. اوگفت: «افراد گناهکار باید مجازات شوند، اما در مورد محکوم شدن و بازداشت این افراد، باید تمام قوانین در نظر گرفته شود».
